• ۱۱:۳۹ | سه شنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
  • دیدگاه غیر فعال شده است
شناسه مطلب: 11769

وقتی قانون از واقعیت‌های جامعه عقب می‌ماند



طبق آخرین آمار سالانه حدود ۱۶ میلیون پرونده به دستگاه قضایی ایران وارد می‌شود این آمار برای یک کشور ۸۰ میلیونی زیاد است چون به عنوان نمونه هند با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت سالانه با یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی روبروست.

جهان صنعت نیوز| اگرچه بخش زیادی از این پرونده‌ها به مواد مخدر مربوط می‌شود اما تعداد بالای عناوین مجرمانه هم در این موضوع نقش زیادی دارد و در واقع ایران یکی از کشورهایی است که در آن بسیاری از کارهایی که در کشورهای دیگر جرم نیست جرم محسوب می‌شود.

جرم انگاشتن موضوعات مختلف در ایران باعث شده بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در کشور تعریف شده باشد، این رقم در مقایسه با میانگین جهانی که بین ۶۰ تا ۹۰ عنوان را شامل می‌شود زیاد است؛ البته بحث فقط این نیست، برخی رفتارهای زننده هم وجود دارد که در بسیاری از کشورهای جهان جرم است اما در ایران جرم محسوب نمی‌شود، این یعنی قانون از واقعیت‌های جامعه عقب مانده است.

سودابه رضوانی، استاد حقوق در دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: بحث عناوین مجرمانه در حوزه جرم‌انگاری قرار دارد؛ در حقوق کیفری نظریاتی وجود دارد که معتقدند جرم‌انگاری را باید به عنوان آخرین راهکار در نظر گرفت، یعنی رفتارهایی را جرم بدانیم که از ارزش زیادی برای جامعه برخوردار باشند و در صورت نادیده گرفتن آن فرد مجرم شناخته شده و عواقبی برایش در پی داشته باشد.

وی افزود: عناوین مجرمانه بر اساس هنجارها و ارزش‌هایی مورد حمایت جامعه قرار دارد و این موضوع در جوامع مختلف به شکل‌های گوناگون وجود دارد. مثلاً در کشور انگلستان تجاوز به عنف از سوی همسر موضوعیت دارد و جرم دانسته می‌شود ولی در کشور ما این چنین نیست و فقط در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به آن اشاره شده اما به جایی نرسیده است.

داشتن ماهواره جرم است اما خیلی‌ها ماهواره دارند!

وی داشتن ماهواره را یکی از عناوین مجرمانه‌ای عنوان کرد  که در ایران بخش زیادی از افراد جامعه را تحت پوشش قرارد داده است و افزود: این قانون در سال ۷۲ تصویب شد تا داشتن ماهواره جرم به شمار برود اما اکنون مشاهده می‌کنیم که افرادی در اجتماع ماهواره دارند.

این استاد حقوق دانشگاه خوارزمی ادامه داد: قانون ممنوعیت ماهواره فقط یکی از این موارد است  و تعداد زیادی مشابه این وضعیت وجود دارد، بنابراین می‌توانیم بگوییم که گاهی قانون و جرم‌انگاری، از واقعیت‌های جامعه عقب‌تر است.

رضوانی خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی بحث جرم‌زدایی مطرح می‌شود، جرم‌زدایی در مقابل جرم‌انگاری قرار دارد و با توجه به شرایط فعلی شاید مجبور شویم بگوییم که بسیاری از عناوین مجرمانه دیگر لازم نیست در قانون وجود داشته باشد.

این استاد حقوق دانشگاه خوارزمی گفت: وقتی تعداد عناوین مجرمانه زیاد باشد از اصطلاح تورم کیفری استفاده می‌کنیم این در حالی است که باید تعادل را در جرم دانستن کارهای مختلف حفظ کنیم.

نه آنقدر همه چیز جرم باشد که آزادی سلب شود نه آنقدر جرم نباشد که امنیت مختل شود

وی افزود: تعادل به این معنا که نه آنقدر بیشتر رفتارها را جرم بدانیم که آزادی‌های افراد را سلب کنیم نه به قدری رفتارهای کمی‌ را جرم بدانیم‌که امنیت افراد جامعه به خطر بیفتد، به عبارت دیگر هرقدر رفتاری را از دامنه رفتارهای مجاز و عادی وارد تورم کیفری کنیم و آن را جرم بدانیم به همان میزان حقوق اصلی و آزادی‌های افراد یک جامعه را از آنها می‌گیریم و در مقابل، با جرم ندانستن بسیاری از کارها هم امنیت جامعه به خطر می افتد.

این استاد حقوق دانشگاه خوارزمی گفت: مواردی هستند که درکشور ما جرم دانسته نمی‌شوند ولی در کشورهای دیگر جرم هستند، به عنوان مثال در کشور ما خشونت خانگی جرم انگاری نشده است، در حالی که اگر خشونت خانگی را به عنوان یک جرم مستقل بدانیم خود می‌تواند کارکردی آموزشی داشته باشد و برای جامعه این پیام را دارد که این رفتار از چنان اهمیتی برخوردار بوده که آن را در حیطه حقوق کیفری مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی افزود: بنابراین جرم‌انگاری گاهی هم می‌تواند کارکردی آموزشی داشته باشد و اگر ما همین موضوع خشونت خانگی را جرم بدانیم می‌توانیم در جهت کمرنگ شدن آن در جامعه گام برداریم.

رضوانی اظهار کرد: تورم کیفری به لحاظ اقتصادی هزینه‌های زیادی در پی دارد،  هرچه جرم‌ها و مجازات‌ها بیشتر شود هزینه مالی که صرف زندان‌ها می‌شود هم بیشتر می‌شود.

برای برخی جرم‌ها درختکاری به جای زندان خوب است

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این موضوع تبعات اجتماعی و روانی هم دارد که با اصطلاح مجازارت کمانه‌ای تعریف می‌شود، به این معنا که هرقدر افراد بیشتری مجازات شوند و به حبس بروند آثار مجازات و حبس به خانواده مجرم برمی‌گردد و دامن آنها و خود فرد را می‌گیرد.

این استاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: البته برای رفع این معضل راهکاری در سال ۹۲ تصویب و مجازات‌های جایگزین حبس مثل کاشت نهال، درختکاری و … در نظر گرفته شد.

وی در پایان گفت: ایجاد تعادل بین جرم‌انگاری و جرم زدایی به لزوم برقراری تعادل بین امنیت جامعه و حقوق و آزادی‌های فردی بر می‌گردد، در تمامی جوامع برقراری تعادل بین این دو بسیار دشوار است و به همین خاطر است که گاهی کفه ترازو بر عناوین مجرمانه سنگینی می‌کند و گاهی برعکس می‌شود ولی در حالت کلی این موضوع بسیار مهم است و باید حتماً مورد نظر قرار بگیرد.

ایسنا