• ۱۷:۴۵ | سه شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
  • ۰
شناسه مطلب: 18592

دولت مکلف به افزایش حقوق ها طبق مصوبه مجلس است



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید در زمینه افزایش حقوق ها مبنا قانون مصوب مجلس است و تفسیر در این زمینه پذیرفته نمی شود.

جهان صنعت نیوز| محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مغایرت بخشنامه های دولتی در خصوص افزایش حقوق ها با مصوبه مجلس، گفت: قرار است کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گزارش تهیه کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هر گونه مغایرت اقدام دولت با قانونی که در بودجه آماده از نظر مجلس خلاف بوده و قابل پیگیری است، از این رو خواسته ایم دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کند و گزارش نظارتی ارائه دهد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: دولت مکلف است در خصوص حقوق ها مُر قانون که در مصوبه صحن علنی مجلس است را اجرا کند، در این زمینه از دولت تفسیر قانون هم نمی پذیریم.

وی با طرح این سوال که آیا دولت قانون افزایش حقوق ها را اجرا کرده است یا نه، گفت: باید صدور احکام کارمندان در اردیبهشت انجام شود و براساس آن ارزیابی کنیم که کار انجام شده یا نه، دیوان محاسبات هم گزارشی تهیه می کند.

پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه مبنای نمایندگان در زمینه افزایش حقوق ها، مصوبه صحن علنی است، تاکید کرد: اگر مغایرت وجود داشته باشد، دولت باید اصلاح کند و اگر مغایرتی احصاء نشود باید گفت که دولت مر قانون اجرایی کرده است.

این نماینده مجلس در این باره که دلیل مقاومت دولت در برابر اجرای قانون بودجه سنواتی اشاره کرد و اظهار داشت: این مقاومت مفهوم، دلیل و توضیحی ندارد، آقای نوبخت بارها اعلام کرده که مر قانون اجرا می شود اما اگر در عمل این اتفاق نیافتد مجلس ورد پیدا می کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی گفت: نمایندگان دنبال اجرای مصوبه مجلس هستند و دراین زمینه قانون مبنا است، اگر ما قانون تصویب کنیم و دولت اجرا نکند سنگ روی سنگ بند نمی شود، این رویه به صلاح کشور نیست




دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =