به گزارش جهان صنعت نیوز:   در نامه‌ای که دانشگاه چمران اهواز برای «جهان‌صنعت» ارسال کرده، اساتید دانشگاهی با تاکید بر حق کسب‌وکار، شرب و نیازهای اولیه زندگی برای مردم خوزستان، بررسی‌های تخصصی خود از مشکلات زیست‌محیطی در این استان را منتشر کردند. متن کامل نامه را در ادامه می‌خوانید:

رییسان ارجمند قوای مجریه، مقننه و ‌قضاییه

و مردم بزرگوار ایران

«این روزها شاهد اعتراض برحق مردم خوزستان در مورد کم‌آبی و بی‌آبی (برای کسب‌وکار، شرب و نیازهای اولیه زندگی) هستیم.

ما دانشگاهیان ضمن حمایت از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم و دعوت به آرامش، در این بیانیه، توجه همگان را به ذکر برخی از نکته‌های اساسی جلب می‌کنیم و خواستار رسیدگی، اقدام فوری و تجدیدنظر در شیوه حکمرانی آب استان و کشور هستیم.

دانشگاهیان در دوره‌های مختلف، نسبت به انتقال غیرکارشناسی آب (که در تضاد آشکار با محیط‌زیست و اصول اولیه مدیریت سرزمین بوده) مخالفت خود را اعلام کرده‌اند و در مورد ساخت و آبگیری سد گتوند نیز به‌موقع هشدار داده‌اند و دیدگاه کارشناسی خود را درباره آنچه مشکل امروز مردمان خوزستان و دیگر استان‌های حوضه‌های آبی مشترک است، ارائه کرده‌اند اما متاسفانه این نظرات کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های مسوولان اعمال نشده و مشکلات کنونی ناشی از همان تصمیم‌های غیرکارشناسی و بیشتر بر پایه زدوبندهای سیاسی در مورد سدسازی، انتقال آب، مداخله در زیست‌بوم مناطق و بر هم زدن آن و منحرف‌کردن کسب‌وکارها از شرایط طبیعی اکوسیستم است که امنیت انسانی را به مخاطره انداخته و سبب توسعه ناپایدار شده است. امروزه افزون بر خشکسالی، شاهد کسری، آلودگی، شوری و عدم دسترسی گروه عمده‌‌‌ای از مردم به آب قابل شرب، در جلگه بزرگ خوزستان هستیم؛ به نحوی که پایداری اکوسیستم و منابع آب در این جلگه و ادامه زندگی و معیشت مردم در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

اعتراض‌های مردم از زمانی تشدید شده که مردم با معضلات دیگری (همچون بیکاری، تورم، تبعیض، فساد، ناکارآمدی حکمرانی، فشار حداکثری و شیوع کرونا) بر معیشت خود، دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنابراین برای گذر از وضعیت کنونی باید چاره‌‌‌ای اندیشید.

 ما دانشگاهیان معتقدیم که اگر از دیدگاه‌های کارشناسی، پیش از تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اقدام استقبال می‌شد، بسیار بهتر از آن بود که تصمیم‌های غیرکارشناسی، بحران‌زایی کند و ستاد بحران برای آن تشکیل شود. به هرحال در وضعیت کنونی، با اعلام همدردی و همراهی با مردم و خواسته‌های آنان، خواستاریم خیلی فوری کارهای زیر انجام شود:

۱- از هر نوع برخورد خشونت‌آمیز با مردم جلوگیری و برای اعتراض‌های مردمی فضای مسالمت‌آمیز فراهم شده و از جان مردم مراقبت شود. در این صورت احتمال دخالت عناصر بیگانه و سوء‌استفاده آنان از خواسته‌های بحق مردم کاسته خواهد شد.

۲- پرداخت خسارت به کسب‌وکارهای کشاورزی، مشروط بر عدم استفاده آنها از آب باشد، تا از بار مصرفی آب کاسته شود و محل تامین منابع آن، نه از محل خلق پول، بلکه با مالیات‌گیری از نهادها، بنیادها، صنایع آب‌بر (مانند فولاد و مس) و فروش دارایی‌ها تهیه شود.

۳- آبرسانی برای شرب جزو اقدام‌های فوری باشد و آن دسته از شهرها و روستاهایی که لوله‌کشی شده‌اند نیز قطع آب نداشته باشند.

۴- با دعوت فوری از گروه‌های مردم و کشاورزان، مدیریت مصرف آب به خود آنان واگذار شود، تا با روش‌های محلی بر آن فایق شوند. دولت باید به طور شفاف و عادلانه سهمیه‌بندی کلان را انجام دهد و به آگاهی همه کشاورزان برساند.

۵-    رفتارهای مسوولان باید گونه‌ای باشد که مردم احساس تبعیض نداشته باشند و این موضوع نیازمند بازگرداندن اعتماد ازدست‌رفته است.

۶-    تعیین‌تکلیف انتقال آب با توجه به حق‌آبه پایین‌دست و زیست‌محیطی به‌ گونه‌ای که:

الف- تمام تونل‌های در دست اقدام، طی یک مصوبه، متوقف و برای همیشه از دستور خارج شوند.

ب- انتقال کنونی، مشروط بر انتقال آب شرب باشد.

ج- الحاقیه خشکسالی به انتقال آب در دوره خشکسالی افزوده شود، که قاعده‌ای نسبی برای حجم برداشت را اعمال کند.

د- حجم انتقال آب، شفاف و قابل نظارت دقیق باشد.

۷-    در یک مصوبه، سد گتوند تعیین‌تکلیف شود، تا بیش از این به دشت خوزستان آسیب نرساند.

۸-    طراحی بازار آب جهت افزایش بهره‌وری آب با قید محدود بودن منابع آبی، با الهام از بازار محلی آب و کوتاه کردن دست دولت و بخش عمومی رانت‌زا و فسادزا در فروش آب، می‌تواند یکی از راه‌حل‌های بهبود بهره‌وری و کاهش مصرف آب باشد. درآمد دولت می‌تواند از مالیات و عوارض بر مصرف آب حاصل و زیرساخت‌ها به تشکل‌های کشاورزان واگذار شود. این راهکار می‌تواند با بررسی جوانب حقوق مالکیت، ابعاد اجتماعی و کارشناسی دقیق‌تر به کار گرفته شود.

۹-    کشور برای افزایش بهره‌وری آب، نیازمند فناوری، مکانیزاسیون آبیاری، کشت محصول متناسب و خلاقیت و نوآوری در این زمینه‌هاست که تنها با قیمت‌گذاری رقابتی بر پایه عدالت می‌توان انگیزه‌ها را در این جهت هدایت کرد.

۱۰-  صادرات محصولات با آب‌بری بالا ممنوع شود یا مشروط بر اینکه از طریق گلخانه یا روش‌های بهینه رقابتی آب، تولید شوند و مجوز صادرات اخذ کنند.

۱۱-  تولید محصولات با آب‌بری بالا با محصولاتی که آب کمتر و ارزش‌افزوده بالاتری دارند، بررسی و جایگزین شوند. قیمت‌گذاری آب و برق بر اساس هزینه فرصت می‌تواند به اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ کمک کند.

۱۲-  در سیاست‌های اقتصادی و ازجمله توسعه کشاورزی با در نظر گرفتن منابع آبی بلندمدت که بار اشتغال و رشد اقتصادی بر دوش بخش کشاورزی نباشد، تجدیدنظر شود. سیاست خودکفایی و صادرات محصولات متناسب با در نظر گرفتن تراز داخلی و تراز تجاری آب مجازی و منابع تجدید‌پذیر آبی، باشد.

۱۳-  سرمایه‌گذاری لازم برای کاهش آلودگی و شوری آب، توزیع متناسب آب کشاورزی، مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری آب، اصلاح کشت، کشت‌های مقاوم به شوری، ترمیم فرسودگی کانال‌های آب کشاورزی و خطوط لوله آب شرب، آب‌شیرین‌کن‌ها از دریا و اصلاح و بازسازی فاضلاب‌های شهری، انجام شود.

۱۴-  در شیوه حکمرانی آب باید تجدیدنظر اساسی انجام شود. بحران کم‌آبی خوزستان، دیگر استان‌های کشور (ازجمله، چهارمحال و بختیاری، گیلان و مازندران) را نیز تهدید می‌کند؛ چون‌ طرح‌های مشابهی برای انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه‌های این استان‌ها نیز اجراشده است.

در پایان، ما متخصصان علوم مختلف، درخواست می‌کنیم که شورای راهبردی برای حل بحران از بدنه متخصص تشکیل و آمادگی خود را برای ارائه راهکارهای کارشناسی، جهت کاهش آلام مردم، اعلام می‌داریم و همواره در کنار آنان هستیم.

با آرزوی سرافرازی میهن

گروهی از استادان دانشگاه‌های کشور»