چالش تعیین دستمزد
به گزارش جهان صنعت نیوز: نماینده‌های کارگری و کارفرمایان هفته‌هاست در جلسات شورای‌عالی کار حاضر می‌شوند و پیشنهادات خود را در رابطه با میزان افزایش دستمزد حقوق‌بگیران در سال آینده مطرح می‌کنند. با این وجود هنوز توافق جامعی در این خصوص بین طرفین حاصل نشده است. نماینده‌های کارگری معتقدند با توجه به افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها، مزد کارگران باید به اندازه‌ای افزایش یابد که بتواند جوابگوی هزینه‌ها و مشکلات جامعه کارگری باشد. بر همین اساس مزد پیشنهادی خود را شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند. کارفرمایان اما می‌گویند رقم افزایش مزد باید به اندازه‌ای باشد که بتوانند در حد توان مزد کارگران‌شان را پرداخت کنند و پرداخت ارقام بالای دستمزد را خارج از توان خود می‌دانند.
امسال نیز همچون سال‌های گذشته مساله تعیین مزد کارگران به معمای حل‌نشده‌ای بین نماینده‌های کارگری، کارفرمایان و دولت تبدیل شده است. جلسات تعیین مزد که هر سال و از دی ماه آغاز به کار می‌کند هفته‌ها به طول می‌انجامد و در نهایت هم بدون کسب رضایت طرفین خاتمه می‌یابد. به نظر می‌رسد وضعیت نامناسب اقتصادی و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها تصمیم‌گیری در خصوص رقم دستمزد کارگران را دشوارتر از سال‌های گذشته کرده است. نماینده‌های کارگری طی هفته‌های گذشته و به طور مکرر وضعیت بد معیشتی کارگران را پیش کشیده و خواستار افزایش مزد به اندازه نرخ تورم شده‌اند. بر همین اساس نماینده‌های کارگری در تازه‌ترین پیشنهاد خود رقم شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان را برای مزد کارگران در سال آینده مطرح کرده‌اند. چنین رقمی بر اساس میزان افزایش تورم از سوی نماینده‌های کارگری مطرح شده است.
در سال جاری حقوق کارگران با رشد ۲۶درصدی همراه شد که از دو میلیون و ۶۰۰ هزار تا حدود سه میلیون تومان برای افراد مجرد و متاهلان متغیر بود. چنین رقمی نیز بدون حضور نماینده‌های کارگری تعیین شد. هر چند مساله افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی در سال گذشته نیز مطرح بود اما امسال این مساله شدت بیشتری پیدا کرده است به طوری که نماینده‌های کارگری می‌گویند حقوق فعلی کارگران کفاف یک هفته زندگی آنها را می‌دهد. پیش از این نیز نماینده‌های کارگری از افزایش خط فقر به ۱۰ میلیون تومان خبر داده بودند که نشان از وضعیت نامناسب معیشتی جامعه کارگری دارد. با این استناد هر افزایشی در حقوق و دستمزدها اگر پایین‌تر از نرخ تورم باشد می‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را تشدید کند.
عموما رقمی که تحت عنوان هزینه سبد معیشت اعلام می‌شود رقمی است که ملاک تعیین مزد قرار می‌گیرد. رقم شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز همان رقم مربوط به هزینه سبد معیشت است که نماینده‌های کارگری خواستار لحاظ کردن آن در تعیین مزد شده‌اند اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد خروجی جلسات تعیین مزد هیچ‌گاه به افزایش مزد به اندازه هزینه سبد معیشت منتهی نشده است. برای مثال در اسفندماه سال ۹۸ نیز سبد معیشت کارگران در سال ۹۹ معادل چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد تا ملاکی باشد برای تعیین مزد در سال سال جاری. هرچند نماینده‌های کارگری خواستار افزایش مزد به میزان تعیین شده بودند اما نه‌تنها دستمزد به این اندازه افزایش پیدا نکرد بلکه بیشترین دریافتی یک کارگر سه میلیون تومان اعلام شد. حال نماینده‌های کارگری با در نظر گرفتن افزایش تورم و قیمت‌ها رقم بالاتری را برای سبد معیشت اعلام کرده‌اند با این وجود این نگرانی وجود دارد که به این رقم ترتیب اثر داده نشود. فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در زمان اعلام هزینه سبد معیشت کارگران گفته بود «فاصله دستمزد و سبد معیشتی که کمیته دستمزد تعیین کرده است رقمی حدود سه میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است. شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان با محاسبات جامعه کارگری فاصله زیادی دارد اما ما برای رسیدن به اجماع و پذیرش روح سه‌جانبه‌گرایی شورای‌عالی کار، این عدد را پذیرفتیم.»
به نظر می‌رسد با توجه به فرصت اندک باقی‌مانده تا پایان سال و احتمال بی‌نتیجه ماندن جلسات تعیین مزد احتمالات در خصوص افزایش مزد به میزانی کمتر از سبد معیشت تقویت می‌شود. نماینده‌های کارگری اخیرا هم اعلام کرده‌اند که موکول شدن جلسات تعیین مزد به پایان سال می‌تواند نگران‌کننده باشد و بهتر است که میزان افزایش دستمزد کارگران زودتر تعیین‌تکلیف شود. هرچند فردا نخستین جلسه رسمی تعیین مزد آغاز می‌شود، با این حال طبق گفته سخنگوی دولت جلسه شورای‌عالی کار ۲۹ اسفند برگزار می‌شود و همین مساله می‌تواند نشانگر موکول شدن مساله تعیین مزد به سال ۱۴۰۰ باشد، موضوعی که در سال جاری نیز اتفاق افتاد. در صورتی که این مساله به سال آتی موکول شود بدیهی است احتمال اینکه افزایش مزد بسیار کمتر از ارقام پیشنهادی باشد وجود خواهد داشت.
اما با وجود دغدغه‌های بسیار نماینده‌های کارگری، کارفرمایان روی دیگر مساله را می‌بینند. آنان می‌گویند که کمرشان زیر بار افزایش تورم خم شده و نمی‌توانند مزدهای بالا را به کارگران خود پرداخت کنند. به عبارتی هر زمان حرف از افزایش دستمزد می‌شود کارفرمایان می‌گویند که افزایش زیاد رقم مزد آنان را مجبور می‌کند که دست به تعدیل نیروهای کاری خود بزنند که این مساله می‌تواند با نگرانی‌های بیشتری همراه باشد. بدیهی است هزینه‌های تولید در سال جاری به دلیل رشد بی‌سابقه قیمت‌ها به میزان زیادی افزایش یافته و فشار زیادی را به کارفرمایان نیز وارد آورده است. بر همین اساس نمی‌توان منکر این واقعیت شد که کارفرمایان نیز متحمل فشار هزینه‌ای زیادی از ناحیه تورم می‌شوند. به نظر می‌رسد شیوع ویروس کرونا نیز شرایط را در سال جاری هم برای قشر کارگر و هم برای کارفرمایان سخت‌تر کرده است و تداوم این روند نیز می‌تواند با نگرانی‌های زیادی همراه باشد.
در همین بحبوحه پیشنهادی مبنی بر افزایش دو بار در سال حقوق کارگران از سوی نماینده‌های کارگری نیز مطرح شده است. فتح‌اله بیات رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این خصوص می‌گوید: «با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغییر قیمت‌ها در طول سال، ترمیم و افزایش دوبار در سال حقوق کارگران باید جزو برنامه‌های سال آینده شورای‌عالی کار باشد. اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترمیم و افزایش پیدا کند، کارگران به حداقل‌ها دست پیدا می‌کنند و قدرت خرید آنها از وضعیت فعلی کمی بالاتر می‌رود بنابراین از نمایندگان دلسوز مجلس می‌خواهیم که این طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد». این پیشنهاد در صورتی که اجرایی شود می‌تواند موجب ترمیم قدرت خرید کارگران شود. بدیهی است با توجه به دومرحله‌ای بودن این مهم فشار کمتری به کارفرمایان نیز وارد می‌شود. در هر صورت کارشناسان امیدوارند ماده ۴۱ قانون کار ملاک و مبنای تعیین مزد قرار گیرد، چه آنکه تنها در این شرایط می‌توان به نتایج درخوری در خصوص تعیین مزد رسید. در غیر این صورت انتظار می‌رود تعیین مزد همچون امسال و بدون کسب رضایت نماینده‌های کارگری تعیین‌تکلیف شود که در این شرایط نمی‌توان نسبت به بهبود وضعیت معیشت کارگران خوش‌بین بود.
حقوق فعلی کارگر کفاف یک هفته زندگی را می‌دهد
دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران با اشاره به ضرورت ثبات قیمت‌ها گفت: حقوق فعلی کارگر کفاف یک هفته زندگی را می‌دهد.
به گفته هادی ابوی، معیشت کارگران یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگری است که در شرایط فعلی امیدی به رفع آن نداریم و برخلاف برخی ادعاها، همه کارگران ذره‌ذره افزایش تورم و سختی‌های ناشی از آن را با تمام وجود لمس کردند. حقوق دریافتی کارگران به زور پاسخگوی یک هفته از زندگی آنهاست. نتیجه این حقوق کم، این است که تمامی کارگران مقروض بوده و مجبور هستند با اضافه‌کاری یا کار در شیفت‌های بعدی این خلأ را پر کنند. علاوه بر این بسیاری از کارگران ممکن است مجبور شوند زیورآلات خانواده‌شان را برای گذران زندگی روزمره بفروشند. مدت زیادی است که گوشت از سبد خرید غذایی بسیاری از کارگران حذف شده و نکته نگران‌کننده اینجاست که در قشر کارگری متوسط نیز این مساله وجود دارد.
دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به این موضوع که جامعه کارگری توقعی جز ثبات قیمت کالاهای اساسی از سوی دولت ندارد، خاطرنشان کرد: کارگر و کارفرما در این موضوع به خوبی یکدیگر را درک می‌کنند و بسیاری از کارفرمایان با دیدن شرایط معیشت کارگران‌شان بسیار نگران هستند. طبیعتا این مشغله‌های ذهنی روی کیفیت کار نیز تاثیر خود را خواهد گذاشت. تمامی این مشکلات مربوط به زندگی روزمره کارگران است و اگر در این میان فرزندشان ازدواج کند، تامین هزینه‌های عروسی و جهیزیه تبدیل به مصیبتی بزرگ خواهد شد. همچنین اگر کارگری دچار بیماری شود، با مشکلات عمده در بخش درمان و عدم پاسخگویی بیمه تامین اجتماعی روبه‌رو خواهد شد.
دبیر کانون عالی انجمن‌‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: رقم پیشنهادی ما برای حقوق کارگران در سال آینده شش میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است که با توجه به اعداد و ارقام تورم استخراج شده و در حال بررسی در جلسات شورای‌عالی کار است. در صورت تصویب این رقم، باز هم این حقوق ۵۰ درصد میزان خط فقر خواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :
