مهمترین وظیفه مجلس یازدهم
سعید مسگری * جواب به این سوال اگرچه چندان دشوار و پیچیده نیست ولی نیاز به بررسی و مباحث مختلفی دارد. مجلس شوای اسلامی که دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت را دارد در هر دو این موارد نیاز به تغییرات و اقداماتی برای کمک به اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران دارد. اما مهمتر از این تغییرات، بازآراییی نهادی خود مجلس و تغییر در رویهها، چارچوبها و ساختارهای مجلس شورای اسلامی است.
در دورههای مختلف نقدهای مختلف ومتعددی به عملکرد مجلسها وجود داشته است. این نقدها در دوره قبلی مجلس نیز با شدت نسبتا بیشتری مطرح شد و عملکرد چهار ساله مجلس مورد نقد قرار گرفت. اما به نظر میرسد ساختار مجلس در کشور به گونهای است که اساسا امکان نقشآفرینی صحیح وعمل کردن به وظایف قانونی خود را ندارد.
چه در مرحله انتخاب نمایندگان مجلس و در قانون انتخابات، چه در مرحله حضور در مجلس و عمل کردن به وظابف نمایندگی در آیین نامه داخلی مشکلات جدی وجود دارد که درنهایت منجر به کاهش قدرت این نهاد مهم در انجام وظایف خود شده است. درواقع ریشه اصلی عملکرد نسبتا ضعیف مجلس را میتوان در قانون انتخابات و شاید مهمتر از آن در آییننامه داخلی مجلس جستوجو کرد. تا زمانیکه این دو اصلاح نشوند به بهبود عملکرد مجلس شورای اسلای و کمک به اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران نمیتوان امید چندانی داشت.
برای روشنتر شدن موضوع و فاصله گرفتن از صحبتهای کلی به نمونهای ملموس اشاره میکنیم. در سالهای اخیر توجه به بودجه در کشور افزایش یافته و بخش زیادی از جامعه با اعداد و ارقام کلان و بعضا خرد بودجه اشنا شدهاند. این اشنایی سبب شده تا ضعفهای بودجه برای بخش قابل توجهی از جامعه نمایان شود و علاوهبر بدنه کارشناسی، جامعه نیز متوجه آسیبها و مشکلات بودجه باشند.
مشکلات بودجه دلایل مختلفی دارد که بخشی از ان مربوط به نحوه تصویب بودجه در مجلس است. علیرغم زمان زیادی که صرف این امر میشود و زحمات فراوانی که بابت ان کشیده میشود هیچگاه اصلاحات اساسی در لایحه ارائه شده توسط دولت رخ نمیدهد و حتی در برخی موارد بر مشکلات بودجه نیز افوده میشود.
طبق آیین نامه داخلی مجلس، بودجه ابتدا باید در کمیسیون تخصصی تلفیق مورد بررسی قرار گیرد و سپس برای تصویب در صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد. اولین مشکل این است که کمیسیون تلفیق که اساسا باید یک کمیسیون تخصصی و متخصصان بودجه و اقتصاد باشد فاصله زیادی با یک کمیسیون تخصصی دارد و از تعداد زیادی از نمایندگان که بعضا اشنایی حداقلی با بودجه و مسائل اقتصادی ندارند تشکیل شده است. اینکه کمیسیون تلفیق باید متشکل از نمایندگان تمام کمیسیونها باشد باعث کاهش تخصص ان کمسیون شده و عملکرد ان را تحت تاثیر قرار داده است. دومین مشکل این است که بودجه درنهایت باید در صحن علنی مجلس تصویب شود و ممکن است در صحن پیشنهادی رای بیاورد که نه مورد قبول دولت است و نه کمیسیون تلفیق. ممکن است کارشناسان سازمان برنامه به عدد و یا روشی رسیده باشند و در کمیسیون تلفیق نیز با بررسی نسبتا تخصصی به یک عدد دوم و یا روش دیگری دست یافته باشند اما در صحن علنی روش و عدد سومی رای بیارود که تطابقی نه با نظر کارشناسان مجلس دارد و نه با کارشناسان دولت. طبیعی است که چنین روشی در تناقض با تخصص گرایی و تصویب کارشناسانانه بودجه است. زیرا در صحن مجلس اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان نه اشنایی کافی با جزئیات لایحه بودجه دارند و نه از تخصص حداقلی در حوزه اقتصاد و بودجه نویسی برخوردارند.
از بررسی این نمونه دو اشکال عمده آیین نامه داخلی مجلس مشخص میگردد. اشکال اول در نحوه شکل گیری کمیسیونهای تخصصی و جایگاه انها در قانونگذاری و تصیوب لوایح قوانین است. اشکال دوم در نحوه تصویب قوانین و رویه بررسی قوانین و لوایح در صحن علنی است. البته اینها تنها اشکالات آیین نامه داخلی نیستند بلکه دو نمونه از مهمترین اشکالات آن هستند. اگر همین دو مورد نیز اصلاح شوند کیفیت قانون گذاری ارتقا قابل توجهی خواهد یافت.
بنابراین برای آنکه مجلس شورای اسلامی بتواند به وظیفه اصلی خود در اصلاح ساختاری اقتصاد ایران کمک کند در اولین گام باید به اصلاح نقیصههای ساختاری خود بپردازد. زیرا با آییننامه داخلی فعلی نمیتوان انتظار داشت که قوانین با کیفیتی به تصویب برسند و مجلس به درستی به نقش قانونگذاری و نظارت بپردازد. اولین گام برای داشتن یک مجلس قدرتمند و تاثیرگذار، اصلاح آییننامه داخلی مجلس در راستای بهبود کیفیت تصویب قوانین در صحن علنی مجلس و تغییر نقش و جایگاه کمیسیونهای تخصصی است. امید است مجلس یازدهم با درک اهمیت و ضورت این اصلاحات در نخستین سال فعالیت خود به تغییرات اساسی در درون مجلس دست بزند و با این اصلاحات درونی گامی ارزشمند در راستای تقویت قوه مقننه و نقشآفرینی آن در اصلاحات ساختاری اقتصادی بردارد.
تحلیلگر اقتصادی
اخبار برگزیدهیادداشتلینک کوتاه :
