مسیر بازگشت آرامش
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این حال محدودیت‌هایی که هم از ناحیه تحریم‌ها و هم از ناحیه کرونا بر اقتصاد ایران اعمال شده، چرخه ورود ارز صادراتی به کشور را مختل کرده و تعادل عرضه و تقاضای بازار را به هم زده است. برای آنکه سیاستگذار بتواند قطعات پازل اقتصادی را در کنار یکدیگر بچیند، لازم است خط‌مشی خود را در حوزه سیاستگذاری تغییر و به اصلاحات ساختاری در اقتصاد تن دهد. آیا بازگشت به شرایط تعادل اقتصادی ممکن است؟
بی‌ثباتی اقتصادی به یکی از نگرانی‌های اصلی مقامات در این روزها تبدیل شده است. اگر پیش از این دستگاه دولتی تنها با مساله تحریم‌ها دست به گریبان بود، اکنون با پدیده جدیدی به نام کرونا نیز مواجه شده که حتی تداوم روابط تجاری و اقتصادی با همتایان ایرانی را نیز دشوار کرده است. آنطور که مقامات دولتی می‌گویند، بحران کرونا مسیر ورود ارز به کشور را مسدود کرده و دسترسی بانک مرکزی به ارزهای خارجی را کاهش داده است. همین موضوع نیز زمینه‌ساز بر هم خوردن تعادل ارزی بازار شده و به تجمیع تقاضا برای ارز منجر شده است. آنطور که از گفته مقامات دولتی برمی‌آید، تنها طرف عرضه است که تضعیف شده و نتوانسته برای به آرامش رساندن بازار تلاش کند.
اما کارشناسان و اقتصاددانان نظرات متفاوتی دارند. به گفته آنان، دولت باید رویه سیاستگذاری‌اش را تغییر دهد و ابزارهای لازم را برای اصلاحات ساختاری به کار گیرد. گام نخست این اصلاح نیز اگرچه با اجرای عملیات بازار باز برداشته شده، اما این موضوع به تنهایی کافی نبوده و نمی‌تواند بازگشت اقتصاد به مسیر باثبات آن را ممکن کند. به این ترتیب نیاز اساسی امروز اقتصاد ایران، جلوگیری از انباشت نقدینگی در بازارهای موازی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای هدایت آن به سمت بازارهای تولیدی است. با این حال آمارهای اقتصادی از سبقت پول از شبه‌پول پرده برداشته و نشان می‌دهند که سرعت حرکت نقدینگی در بازارهای مختلف و با انگیزه‌های سفته‌بازی بیشتر شده است. بازار ارز نیز از جمله بازارهایی است که هدف غول نقدینگی قرار گرفته و دچار عدم تعادل شده است.
با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذاران و نهادهای دولتی بر اعتقادات خود مبنی بر عدم بازگشت ارز به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی مصر هستند و معتقدند که تنها از این طریق می‌توان بازگشت آرامش به اقتصاد را ممکن کرد. از روز گذشته نیز بانک مرکزی به همراه قوه قضاییه دست به کار شده تا صادرکنندگان را به بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه وادار کند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی نیز توسط نهادها و شرکت‌های وابسته به دولت انجام می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که بخش بزرگی از تخلفات در حوزه‌های صادراتی و عدم بازگشت ارز نیز نتیجه فعالیت چنین شرکت‌هایی بوده است. با این حال سیاستگذار تنها انگشت اتهام خود را به سوی فعالان بخش خصوصی گرفته و تنها در تلاش است بازگشت ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی آنها به کشور را ممکن کند.
یکی از موضوعات نگران‌کننده در این خصوص، هدف قرار گرفتن بازار کالاهای مصرفی از بی‌ثباتی‌های شکل‌گرفته در بازار ارز است. تجربه نشان می‌دهد که هر گونه افزایشی در قیمت ارز، سایر بازارهای اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و به افزایش قیمت‌ها در آن بازارها نیز منجر می‌شود. آمارها نیز نشان می‌دهد که در طول هفته‌های گذشته بازار کالاهای مصرفی وارد مسیر افزایش قیمت شده و معیشت مردم را دستخوش تحولات اساسی قرار داده است. با این حال به نظر می‌رسد که سیاستگذاری ناکارآمد دولت از یک سو و کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر، اقتصاد را از مسیر اصلی خارج کرده و سیل گرانی را در تمام حوزه‌های اقتصادی به راه انداخته است. به نظر می‌رسد دولت حتی در تامین ارز موردنیاز برای کالاهای اساسی و دارو نیز ناتوان مانده و قادر نبوده نیازهای ارزی این بخش را نیز به طور کامل تامین کند.
شاید یکی از راه‌های اصلی بازگشت آرامش به اقتصاد را بتوان در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جست‌وجو کرد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان بر آن تاکید داشته و آن را راه‌حل اصلی بهبود وضعیت کنونی عنوان می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد که سیاستگذار به دلیل نگرانی در خصوص افزایش قیمت ارز تلاشی برای حذف سیاست فسادزای ۴۲۰۰ تومانی انجام نمی‌دهد و تداوم تزریق رانت به گروه‌های خاص را ممکن می‌کند. جالب آنکه دولت برای تامین بخشی از نیازهای اساسی کشور به تهاتر نفت با کالا یا همتایانش پرداخته و عدم‌دسترسی خود به درآمدهای ارزی را این‌گونه جبران می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران هنوز فاصله زیادی با آرامش و ثبات دارد و تا زمانی که رانت و فساد از چهره اقتصادی کشور پاک نشود، باید منتظر عدم تعادلهای جدیدی در دیگر بازارهای اقتصادی نیز باشیم.
تهاتر کالاهای اساسی با نفت
در همین حال، معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور و افزایش تولید داخلی و اشتغال‌زایی اولویت اصلی اقتصاد است، گفت: همه دستگاه‌های دولتی، عمومی و بخش خصوصی باید برای رفع موانع و توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۹ تلاش کنند.
اسحاق جهانگیری افزود: برای عبور از شرایط دشوار و خطیر کنونی باید بر رفع موانع تولید و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم متمرکز شویم.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه امروز توسعه اقتصادی همه کشورها به صورت ملموس با سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی گره خورده است، گفت: برای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری و نیز سرپا نگه داشتن واحدهای تولیدی که محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند، نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال هستیم. باید در این مقطع اولویت‌های ارتباطی خود را به ویژه با کشورهای همسایه که پیوندهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی داریم، تقویت کنیم.
وی افزود: ۸۰ درصد صادرات ایران به کشورهای همسایه و چند کشور بزرگ انجام می‌شود و در جلساتی که با حضور اعضای ستاد برگزار شد تصمیم گرفتیم به منظور افزایش صادرات، بسته حمایتی صادرات را تدوین و ابلاغ کردیم تا نشان دهیم که در سال ۹۹ چه حمایت‌هایی در این حوزه انجام خواهیم داد.
جهانگیری با اشاره به هدف‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صادرات ۴۱ میلیارد دلاری در سال ۱۳۹۹ گفت: این رقم عدد بزرگی است که باید همه برای رسیدن به این هدف تلاش کنیم. قطعا دستیابی به این رقم نشان می‌دهد که کشور از ظرفیت لازم برای انجام کارهای بزرگ برخوردار است.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: ما برای حل مسائل مردم و رفع نیازهای کشور و بنگاه‌های تولیدی به این میزان ارز نیاز داریم و باید همه مسوولان تمام تلاش خود را در این زمینه به کار گیرند.
وی با تاکید بر ارائه تسهیلات لازم در مرزها و فعالیت شبانه‌روزی گمرکات و پایانه‌های مرزی گفت: اگر بتوانیم میزان صادرات امسال را از صادرات در سال گذشته بالاتر ببریم موفقیت بزرگی است. علاوه بر همسایگان روابط اقتصادی ما با کشورهای چین، هند و روسیه تعیین‌کننده است. ما روابط مهم و راهبردی با این کشورها داریم.
وی ترانزیت را یکی از منابع درآمدهای ارزی برای کشور برشمرد و بر ضرورت تلاش برای تقویت بخش ترانزیت کشور تاکید کرد و گفت: باید در استان‌های مرزی با تقویت زیرساخت‌ها و رفع مشکلات موجود به تقویت ترانزیت و افزایش مراودات خارجی کمک کنیم.
جهانگیری در ادامه بر ضرورت صادرات و واردات بدون نیاز به مبادلات بانکی و در قالب تهاتر تاکید کرد و گفت: تهاتر کالاهای اساسی با نفت برای کشور جزو ضروری‌ترین نیازهاست و دولت با قاطعیت از این برنامه حمایت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه میزان رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب نفت مثبت ۱/۱ درصد بوده است، تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی رشد مثبت اقتصادی سال گذشته اتفاق مهمی بود و البته برخی بخش‌ها از جمله بخش کشاورزی تاثیر تعیین‌کننده در این زمینه داشتند چرا که رشد بخش کشاورزی هشت درصد بود و سایر بخش‌ها نظیر صنعت و خدمات نیز با رشد مواجه بودند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه کشور از ظرفیت‌های گسترده‌ای برخوردار است، افزود: در اوج راهبرد فشار حداکثری آمریکا، سال گذشته ۱۳۴ میلیون تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار از کشور صادر شد و ۳۵ میلیون تن کالا به ارزش ۷/۴۳ میلیارد دلار واردات انجام شد که در مجموع میزان وزنی صادرات و واردات حدود ۱۷۰ میلیون تن و از نظر ارزش بدون نفت حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده که این یعنی حجم تجارت خارجی با نفت و خدمات کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است و این عدد در سال‌های گذشته به ۲۰۰ میلیارد دلار هم رسیده بود.
جهانگیری با تاکید بر اینکه گسترش صادرات برای تامین ارز مورد نیاز کشور یک موضوع اصلی برای کشور است، گفت: بانک مرکزی به میزان زیادی در برخی کشورها ارز دارد که می‌تواند ارز مورد نیاز چند سال کشور را تامین کند.
وی ادامه داد: میزان ذخایر اسکناس ارز در بانک مرکزی در تاریخ این بانک بی‌سابقه است اما اگر بتوانیم به منابع ارزی کشورمان که در کشورهای دیگر مسدود شده است دست پیدا کنیم در بخش تامین ارز به صورت حواله‌ای نیز مشکلی نخواهیم داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسی
لینک کوتاه :
