عمق کم بازار بدهی

به گزارش جهان صنعت نیوز:   انتشار اسناد خزانه اسلامی سهم بیشتری در انتشار اوراق بدهی توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها پیدا کرده و این موضوع امکان استفاده از عملیات بازار باز در راستای اهداف سیاستگذار پولی را تسهیل کرده است. واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹، رشد چشمگیری داشته است و از ۱۷۴۷ هزار میلیارد ریال به ۲۹۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال از واگذاری‌های دارایی‌های مالی مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی است. بررسی واگذاری اوراق مالی اسلامی نشان می‌دهد که این متغیر از ۸۸۰ هزار میلیارد ریال به ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال رسیده و رشدی ۴۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پیش‌فروش اوراق سلف نفتی سهمی برابر با ۷۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دارد. به این ترتیب، سهم پیش‌فروش نفت حدود ۲۳ درصد واگذاری دارایی‌های مالی را شامل می‌شود. این نوع از اوراق برای اولین بار در قوانین و لوایح بودجه سنواتی انتشار می‌یابد. عدم انتشار این اوراق در شرایطی که دولت در تامین منابع بودجه عمومی با محدودیت روبه‌رو است و در صورت عدم استفاده از آن، ناچار به تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی بوده که نه یک انتخاب، بلکه به نوعی اجتناب‌ناپذیر است. در عین حال، باید مواردی ازجمله احتمال بازگشت ایالات متحده به برجام و اقدامات انجام شده و در دست انجام را در راستای افزایش صادرات نفت در نظر گرفت.

عملیات بازار باز به عنوان ابزاری مهم در راستای کنترل نقدینگی و تورم حدود دو سال است که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. بند م تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همانند قوانین سنواتی دو سال اخیر به این موضوع پرداخته است. بانک‌ها برای اضافه برداشت و ایجاد خطوط اعتباری باید اوراق مالی انتشار یافته توسط دولت را نزد بانک مرکزی توثیق نمایند. با توجه به مدت زمانی که به بانک مرکزی اجازه داده شده تا از این ابزار استفاده کند، همچنان به زمان نیاز است تا اثربخش بودن این سیاست سنجیده شود. موارد دیگر که مرتبط با انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است، تفاوت چندانی با قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نداشته است. ازجمله این موارد می‌توان به انتشار اوراق مالی اسالمی دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تداوم کمیته بند ک اشاره کرد.

انواع اوراق بدهی

به طور کلی بازار بدهی بازاری است که اوراق بدهی در آن مورد معامله قرار میگیرد و اوراق بدهی به اسنادی اطلاق می‌شود که ناشر (فروشنده) متعهد می‌شود که مبلغ خریدار را با نرخ سود مشخص و سررسید یا سررسیدهای مشخص در آینده پرداخت کند. شایان ذکر است که بیش از ۹۵ درصد از تامین مالی بازار سرمایه در سطح دنیا از طریق بازار بدهی و کمتر از پنج درصد آن از طریق بازار سهام انجام می‌پذیرید. جدول ۱ ارزش بازارهای مالی را در سال‌های ۹۷ تا شش ماهه ابتدایی سال ۹۹ نشان می‌دهد. با وجود رشد بالای اوراق بدهی در طول دو سال اخیر، این بازار همچنان سهم اندکی از بازارهای مالی را در مقایسه با سایر بازارها نشان می‌دهد.

جدول ۱. ارزش بازارهای مالی در ایران (۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹)

نوع بازار/سال		۱۳۹۷		۱۳۹۸		۱۳۹۹
		ارزش	سهم	ارزش	سهم	ارزش	سهم
بازار بدهی	خالص کل تسهیلات بانکی	۱۵۹۰	۹/۹۲%	۱۹۳۵۵	۹۲%	۲۲۰۸۰	۹۰%
	خالص ارزش اوراق بدهی	۱۱۵۸	۱/۷%	۱۷۷۹	۸%	۲۴۶۹	۱۰%
بازار سهام	ارزش بازار سهام بورس تهران	۶۸۷۴	۷۹%	۱۹۲۰۱	۷۷%	۵۹۴۶۲	۷۸%
	بازار بازار سهام بورس فرابورس	۱۸۳۲	۲۱%	۵۸۴۱	۲۳%	۱۶۳۳۷	۲۳%
ارزش بازار مالی ایران		۲۴۹۵۵		۴۶۱۷۷		۱۰۰۳۴۹

 

انتشار اوراق بدهی در برنامه ششم توسعه

یکی از روش‌های تامین منابع بودجه که در برنامه ششم توسعه نقش پررنگتری پیدا کرده، تامین مالی از طریق واگذاری دارایی‌های مالی به خصوص فروش دارایی‌های مالی است. واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۸/۴ درصد و ۱۳۹ درصد بیشتر از مقادیر پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم از مقادیر پیش‌بینی شده برنامه ششم فاصله زیادی گرفته است. در برنامه ششم توسعه، ۵۷۱ هزار میلیارد ریال برای واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است، اما این رقم به ۲۹۸۴ هزار میلیارد ریال در این سال افزایش یافته است. کاهش شدید درآمدهای نفتی، به خصوص در سال ۱۳۹۸ باعث شد که دولت برای تامین مصارف بودجه سال ۹۹، مقادیر بیشتری از اوراق مالی اسلامی را منتشر کند.

واگذاری‌های مالی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، نقش پررنگتری را در تامین منابع عمومی بودجه دولت ایفا کرده است. همان‌طور که عنوان شد شدیدتر شدن تحریم‌ها به همراه کاهش قیمت نفت در رشد پیش‌بینی واگذاری دارایی‌های مالی در تامین منابع بی‌تاثیر نبوده است. به نظر می‌رسد با توجه به شیوع ویروس کرونا، رکود جهانی و کاهش شدید تقاضا و قیمت نفت در سال جاری، تامین مالی از طریق واگذاری دارایی‌های مالی به خصوص فروش اوراق مالی اسلامی، سهم بیشتری از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را ایفا نماید.

سیاست‌های پولی و عملیات بازار باز

یکی از ابزارهای غیرمستقیم بانک مرکزی در راستای هدف‌گذاری و تحقق نرخ بهره و تورم مطلوب، عملیات بازار باز است. در این بخش، عملیات بازار باز، نحوه عملکرد و اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی بررسی خواهد شد. با استفاده از این ابزار در مرحله اول بانک مرکزی قادر است نرخ رشد نقدینگی را کنترل کرده و در مرحله بعد با استفاده از کنترل نقدینگی، نرخ تورم را هدف‌گذاری و کاهش دهد.

سیاست‌های پولی و انواع آن

سیاست پولی فرآیندی است که در آن، دولت، بانک مرکزی یا مقام مسوول پولی با استفاده از ابزارهایی ازجمله کنترل عرضه پول، دسترسی به پول، تغییرات نرخ بهره و …، اهدافی همچون رشد و ثبات اقتصادی را دنبال می‌کند. به طور معمول، اعمال سیاست‌های پولی در حیطه وظایف بانک مرکزی قرار دارد. در اغلب موارد و به دلیل تاخیر زمانی مشخص شدن آثار یک سیاست پولی، اجرای سیاست پولی با دو لایه هدف دنبال می‌شود. سیاستگذار در لایه اول هدف میانی (لنگر اسمی) و در لایه دوم ابزار سیاست پولی، (هدف عملیاتی) را دنبال می‌کند. بر این اساس، بانک مرکزی به اقتضای شرایط ساختاری و ویژگی‌های اقتصاد خود، با انتخاب کمیته‌ای مختلف به عنوان اهداف واسط، چارچوب یا استراتژی‌های مختلفی را برای سیاستگذاری‌های پولی خود تعریف می‌کند.

ابزارهای مورد استفاده بانک مرکزی را می‌توان به دو دسته ابزارهای مستقیم و ابزارهای غیرمستقیم طبقه‌بندی کرد. این طبقه‌بندی بر اساس عدم اتکا بر شرایط بازار پول (ابزارهای مستقیم) و اتکا بر شرایط بازار پول (ابزارهای غیرمستقیم) صورت گرفته است. ازجمله ابزارهای مستقیم می‌توان به نرخ سود بانکی و سقف اعتباری و ازجمله ابزارهای غیرمستقیم می‌توان به نسبت سپرده قانونی، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی اشاره کرد. در ادامه، ابزارهای سیاست پولی در ایران معرفی خواهد شد.

ابزارهای مستقیم

کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر‌عهده شورای پول و اعتبار است. همچنین بر طبق ماده (۹) آیین‌نامه فصل چهارم قانون یادشده، بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری یا مشارکت و نیز تعیین حداقل یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت کند.

سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهتدهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. بر اساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که ازجمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

ابزارهای غیرمستقیم

نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی ازجمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین کند.

اوراق مشارکت بانک مرکزی و عملیات بازار باز

اجرای بهینه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، به وسیله ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانک‌ها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌کنند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست‌های پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیل‌های مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولا در اسلام پذیرفته شده نیست. اما اوراق مشارکت و سهیم کردن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست، بلکه مورد تشویق نیز است. برای اولین بار، بر اساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده کند. شایان ذکر است که بر اساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

 انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی ازجمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز است؛ به طوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزو بدهی‌های بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد، بنابراین درمجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌سازد تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد. عملیات بازار باز اصلی‌ترین ابزار بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های پولی به خصوص کنترل تورم است. علاوه بر تورم، این ابزار در کنترل رشد نقدینگی و کاستن از هزینه استقراض دولت نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. عملیات بازار باز به پیش‌نیازهایی ازجمله نظام بانکی سالم، بانک مرکزی مستقل، عملیات ریپو و تشکیل صندوق‌های بازار پول نیاز دارد.

سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاست‌های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک‌ها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانک‌ها نزد خود بر اساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

عملیات بازار باز در قانون بودجه سال ۹۸

برای اولین بار عملیات بازار باز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مطرح شد. در لایحه و قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به دولت این اجازه داده شده است تا در صورت اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نسبت به بهادارسازی بدهی‌های خود به بانک‌ها اقدام کند. مطابق بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، انجام عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت در بازار ثانویه و وثیقه‌گیری اوراق یادشده در ازای اضافه برداشت بانک‌ها یا دریافت خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین‌تکلیف شده است. همان‌طور که عنوان شد بانک مرکزی با فروش حجم معینی از اوراق مالی، قادر است نقدینگی را در سطح اقتصاد منقبض و با خرید این اوراق به صورت عکس عمل کند. با عملیات خرید و فروش بازار باز، نرخ بهره به ترتیب کاهش و افزایش خواهد یافت. عملیات بازار باز به شرح چهار جزء ذیل بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ توضیح داده شده است:

استفاده از اسناد خزانه جهت جلوگیری از بحران در نظام بانکی کشور: مطابق جزء (۲) بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸، دولت مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده است را اوراق بهادار‌سازی کند. این موضوع، افزایش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی و افزایش توان وامدهی آنها را در پی دارد و رابطه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را قاعده‌مند کند، ضمن اینکه با توجه به امکان توثیق اوراق مالی دولت توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی، بانک‌های متقاضی خرید اوراق مالی دولت خواهند شد.

 خرید و فروش بانک مرکزی در بازار ثانویه: مطابق با جزء (۱) بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ بانک مرکزی صرفاً مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی در بازار ثانویه است.

 تاسیس نهاد واسط برای انتشار اوراق ارزی-ریالی: در جزء (۳) بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۸ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تا نسبت به تاسیس نهاد واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار (ارزی-ریالی) اقدام کند. در جزء چهار این بند، به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا رأسا از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به بورس استفاده کند.

عملیات بازار باز در قانون بودجه سال ۹۹

 بند (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز همانند سال گذشته به عملیات بازار باز اختصاص دارد. مطابق با این بند، به بانک مرکزی مجوز داده شده است تا به تدریج بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شامل خطوط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار کند، به نحوی که تا پایان سال ۹۹، حداقل (%۲۱) درصد از این بدهی‌ها توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.

عملیات بازار باز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

در بند (م) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ همانند سنوات پیش مجوز توثیق و اضافه برداشت بانک‌ها به اوراق مالی اسلامی داده شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدهی ایجاد شده بابت ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنا شده است.

واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

بودجه کل کشور در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۴۳۵۷ هزار میلیارد ریال است که از این مبلغ ۹۲۹۸ هزار میلیارد ریال متعلق به بودجه عمومی دولت و ۱۵۶۱۹ هزار میلیارد ریال متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. منابع بودجه عمومی که از سه محل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود به ترتیب ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال، ۲۲۵۲ هزار میلیارد ریال و ۲۹۸۴ هزار میلیارد ریال است. در میان اقلام مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بیشترین سهم را دارند.

در میان اقلام مربوط به فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی، اوراق پیش‌فروش نفت با ۷۰ هزار میلیارد تومان، اوراق مالی اسلامی با ۲۳ هزار میلیارد تومان، اسناد خزانه با ۲۰ هزار میلیارد تومان و انتشار اوراق به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده با ۱۰ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را دارند. اوراق پیش‌فروش نفت به نوعی اوراق سلف محسوب می‌شوند. با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و عدم توانایی دولت در کاهش مصارف بودجه، ترکیبی از روش‌های فروش دارایی، انتشار اوراق بدهی و پیش‌فروش منابع درآمدی دولت در دستور کار قرار گرفته است. موارد یادشده منجر به ظهور و رشد اقلامی ازجمله فروش اوراق سلف نفتی واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی شده است.

با توجه به تجربه سال ۹۹ در واگذاری شرکت‌های دولتی، در سال ۱۴۰۰ دولت بر آن است که ۹۵ هزار میلیارد تومان از واگذاری دارایی‌های مالی را از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین کند. این متغیر نسبت به سال قبل حدوداً هفت برابر شده است. استفاده از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی نیز نسبت به قانون بودجه سال ۹۹، رشد ۴۲ درصدی پیدا کرده است.

رشد فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی نیز با تفاوتهایی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. انتشار اوراق مالی اسلامی نسبت به قانون بودجه سال ۹۹ با کاهش همراه بوده و از ۵۵۰۰۰۰ میلیارد ریال به ۲۳۰۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. از طرف مقابل، اوراق پیش‌فروش نفت جای اوراق مالی اسلامی را پر کرده است. برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد انتشار ۷۰۰۰۰۰ میلیارد ریال اوراق پیش‌فروش نفتی داده شده است. پیش‌بینی رفع تحریم‌های بین‌المللی و رشد دوباره درآمدهای نفتی در اتخاذ این تصمیم موثر بوده است. جدول ۲ منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی را در قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی در قوانین بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹ و لایحه بودجه ۱۴۰۰

نوع اوراق	قانون بودجه ۹۸	قانون بودجه ۹۹	قانون بودجه ۱۴۰۰	درصد تغییر نسبت به سال قبل
منابع حاصل از فروش اسناد خزانه اسلامی	۱۳۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰	۰%
اوراق تسویه خزانه	۱	۱	۱	۰%
انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال	۱	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۰%
انتشار اوراق مالی اسلامی	۲۹۰۰۰۰	۵۵۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰	۵۸%-
انتشار اوراق مالی اسلامی جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش	۱۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۰%
انتشار اوراق پیش‌فروش نفت	–	–	۷۰۰۰۰۰	–
منابع حاصل از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی	۴۳۰۰۰۰	۸۸۰۰۰۰	۱۲۵۰۰۰۰	۴۲%

 

انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، درمجموع ۹۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت پیش‌بینی شده است. این رقم رشد اندکی را نسبت به لایحه بودجه سال گذشته (۸۸۰ هزار میلیارد ریال) نشان می‌دهد. ۶۵۰ هزار میلیارد ریال از این مبلغ برای تسویه بدهی‌های پیشین دولت، تهاتر بدهی‌های دولت یا بازپرداخت اوراق سررسید شده منتشر گردیده و تنها ۲۳۰ هزار میلیارد ریال برای تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مصرف خواهد رسید. همچنین ۲۰ هزار میلیارد ریال در خصوص تجهیز و نوسازی مدارس، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مطابق با بند (ب) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شده تا سقف ۲۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به منظور تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای منتشر کند. اوراق مزبور باید با رعایت ماده (۹۱) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی (موافقت نامه) مبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

بند (ه) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به دولت اجازه داده تا به منظور تسویه طلب طلبکاران از دولت، اسناد تسویه خزانه تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و با سررسید سال ۱۴۰۳ منتشر کند. همچنین در این بند به این موضوع تاکید شده که اوراق منتشر نشده این بند می‌تواند در بند (ب ۹) مورد استفاده قرار گیرد. بند (و) تبصره (۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت می‌پردازد. در جزء (۱) این بند به انتشار اسناد تسویه خزانه تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به منظور تسویه بدهی‌های دولت و در جزء (۲) این بند به انتشار اسناد تسویه خزانه به منظور تهاتر بدهی‌های دولت تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال مجوز داده شده است. بند (ح) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۴۰۰ اختصاص دارد. همانند سال گذشته مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای این امر اختصاص یافته است. بند (ع) نیز به اوراقی اختصاص دارد که به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی به مصرف می‌رسد.

ویژگی‌های اوراق انتشار یافته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰

اوراق مالی اسلامی انتشار یافته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از بسیاری جهات با قانون بودجه ۹۹ شباهت‌هایی دارد. با وجود این، تفاوت اصلی این دو قانون در انتشار اوراق مالی پیش‌فروش نفت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ است. در ادامه، برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عنوان می‌شود:

انتشار اوراق پیش‌فروش نفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، انتشار اوراق سلف نفتی در دستور کار دولت قرار گرفت. در شرایط موجود که دولت با محدودیت‌های جدی در تامین منابع عمومی بودجه رو‌به‌رو است، این راهکار بهتر از سایر گزینه‌ها ازجمله استقراض از بانک مرکزی به شمار می‌رود. مطابق با جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شده تا نسبت به پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. مطابق با این جزء، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی (۱۹۹ هزار میلیارد تومان) به میزان عدم تحقق به سقف این جزء اضافه شود.

اجرای عملیات بازار باز: با وجود اینکه در بند (م) قانون بودجه سال ۹۸ برای نخستین بار به دولت اجازه داده شد تا از عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی در ازای اضافه برداشت‌ها یا اعطای خط اعتباری استفاده کند، کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ ۲۷/۱/۹۸ شروع به کار کرد و در تاریخ ۷/۱۱ /۹۸ این مهم اجرایی شد. اجرای عملیات بازار باز به کنترل نقدینگی و نرخ بهره در درجه اول و سپس نرخ تورم کمک می‌کند. توثیق اضافه برداشت و خطوط اعتباری بانک‌ها به اوراق بدهی انتشار یافته توسط دولت یکی از نکات قابل توجه قانون بودجه سال ۹۹ بود و این موضوع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز تداوم یافت. با اجرایی شدن بند (م) تبصره (۵) بانک‌هایی با ریسک بالا قادر به خرید اوراق به منظور اضافه برداشت نخواهند بود. از بعد دیگر، همان‌طور که قبلا عنوان شد از دیگر مزایای این بند کاهش هزینه استقراض و تامین مالی دولت خواهد بود که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، امری ضروری است.

 در بند (ق) تبصره (۵) عملیات بازار باز، بانک مرکزی موظف شده است تا گزارش اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (۱) بند (ک) (کمیته مشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی) اعلام نماید. در این بند بانک مرکزی مکلف شده تا الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق بازار بدهی را به نحوی که حداقل ۳۰ درصد از اوراق مالی انتشار یافته به معامله‌گران مجاز اولیه به فروش برسد، اقدام کند.

مطابق با گزارش ۲۰ آذر ۹۹ بانک مرکزی با تزریق نقدینگی در قالب قرارداد توافق بازخرید (ریپو) با سررسید ۱۴ روزه، درمجموع با تزریق ۵/۳۴ هزار میلیارد ریال نقدینگی با حداقل نرخ ۶/۱۹ درصد به بانک‌های متقاضی (سه بانک) موافقت کرد.

تداوم فعالیت کمیته بند (ک) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰: همانند قوانین بودجه سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ در لایحه سال ۱۴۰۰ نیز، کمیتهای متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی، بر نحوه انتشار اوراق بر نحوه انتشار اوراق مالی تبصره (۵) نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود. لازم به ذکر است اوراق مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال‌های پیشین و اوراق منتشر یافته به منظور تهاتر بدهی‌های دولت از بررسی در کمیته مزبور مستثنا هستند. در جزء (۴) بند (ک) تبصره (۵) تصریح شده که مسوولیت انتشار اوراق مالی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی است. در این بند به بانک مرکزی در رابطه با خرید و فروش اوراق در بازار ثانویه در راستای اعمال سیاست پولی، اختیار کامل اعطا شده است.

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتشار اوراق به منظور پیش‌فروش نفت، اقتصاد کشور را از پولی شدن کسری بودجه دور نگه می‌دارد؛ با وجود این، دولت باید به تعهدات ایجاد کرده از انتشار این اوراق در آینده پایبند باشد. در غیر این صورت سرمایه اجتماعی با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد. با وجود رشد چشمگیر انتشار این اوراق در سال‌های اخیر، همچنان تامین مالی از این روش با متوسط جهانی فاصله زیادی دارد. البته باید به این نکته توجه کرد که سهم بخش غیردولتی در تامین مالی از طریق اوراق بدهی در کشور اندک است و گسترش تامین مالی بخش خصوصی از این روش باید افزایش یابد.

 

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه