صنایع در اولویت خاموشی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  در همین راستا چندی قبل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هفتاد و دومین جلسه خود که با حضور استاندار تهران در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، ضمن بررسی مشکلات ناشی از خاموشی‌های اخیر بر صنایع کشور، خسارت ناشی از عدم دریافت خدمت از کارگران بیکارشده در ساعات قطعی برق در شهرک‌‌های صنعتی را به میزان روزانه دو میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان اعلام کرد. از سوی دیگر قائم‌مقام دبیر این شورا اعلام کرد آمارها حاکی از وضعیت مطلوب تولید و مصرف برق است و قطعی برق با دلایلی چون کمبود ظرفیت یا اورهال نیروگاه‌ها هیچ‌گونه توجیهی ندارد زیرا تولید گاز در سال جاری یک میلیارد مترمکعب در روز و حداکثر مصرف در زمستان ۸۲۵ میلیون مترمکعب بوده است. این در حالی است که مجموع مصرف گاز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ از ۶۵۵ میلیون مترمکعب فراتر نرفته است.

از سوی دیگر هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس با افزایش ۲۷۶ درصدی قیمت برق برای صنایع موافقت کردند؛ امری که به گفته عباس جبالبارزی نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران چنین هزینه اقتصادی برای صنایع قابل جبران نبوده و عملا یک قدم آنها را به تعطیلی نزدیک می‌کند.

صنایع در نوک پیکان قطعی برق

در این رابطه پیام باقری نایب رییس هیات‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در مورد مساله قطعی برق در نقاط مختلف اظهار می‌کند: این خاموشی‌ها ناشی از این است که میزان مصرف از میزان تولید ما پیشی می‌گیرد. بنابراین برقی که وارد مدار می‌شود تکافوی مصرف را نداشته و منجر به خاموشی می‌شود. البته دلایل این خاموشی در مقاطع مختلف نیز متفاوت است. مثلا در تابستان به دلیل اوج مصرف برق، اگر نتوانیم تولید یا مصرف را مدیریت کنیم، طبیعتا با قطعی برق مواجه خواهیم شد. در زمستان نیز اخیرا در دو سه سال گذشته این خاموشی‌ها را شاهد هستیم؛ فصلی که به نظر نمی‌رسد به لحاظ میزان مصرف در سطح بالایی قرار داشته باشیم، اما باز هم خاموشی‌ها اتفاق می‌افتد.

باقری در خصوص دلایل این خاموشی‌ها در فصل زمستان توضیح می‌دهد: این امر به علت میزان خوراکی است که باید متناسب با تولید برق در اختیار نیروگاه‌ها به خصوص نیروگاه‌های حرارتی قرار گیرد. لذا کمبود منابع گاز در زمستان به علت بالا رفتن مصرف به صورت مستقیم اثر خود را روی نیروگاه‌های برق می‌گذارد. در این میان برای مدیریت چنین موضوعی، اولویت‌بندی‌هایی وجود دارد به طوری که آنچه ابتدا در درجه اول اهمیت قرار دارد، مصارف خانگی و عمومی است. بنابراین به طور متداول صنعت جزو نخستین بخش‌هایی است که اگر با کمبود برق مواجه باشیم در اولویت خاموشی قرار می‌گیرد. البته لازم است یادآوری کنم که این اولویت‌بندی‌ها در مورد خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده است که برای خاموشی برق، صنایع را در اولویت قرار می‌دهد. در این راستا در تابستان که در پیک مصرف قرار داریم و همچنین در زمستان که موضوع خوراک نیروگاه‌های حرارتی مطرح است، روش‌های تشویقی برای صنعت به منظور کاهش پیک مصرف‌شان نیز وجود دارد.

این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق در ادامه می‌افزاید: در شرایطی که مصرف برق بالا رفته و تولید آن کفاف مصرف را نمی‌دهد، صنایع به طور طبیعی در نوک پیکان خاموشی‌ها قرار دارند. به همین دلیل نخستین اثر چنین موضوعی روی واحدهای تولیدی و کاهش تولید آنها خواهد بود به خصوص اینکه خاموشی به طور ناگهانی و برنامه‌ریزی نشده باشد. در این رابطه برخی صنایع با توجه به وابستگی بسیار بالایی که به برق داشته و حتی لحظه‌ای نیز نباید خط تولیدشان از مدار خارج شود، در صورت قطعی برق مشکلات و ضرر و زیان‌شان اساسی‌تر خواهد بود.

وی در مورد اینکه جبران این خسارت‌ها بر عهده کدام نهاد یا سازمان است، توضیح می‌دهد: برای این منظور مکانیسم‌هایی وجود دارد یعنی اگر شما در خط تولید دچار خسارت شدید یا حتی در مصرف خانگی هم به دلیل خاموشی یا افت فشار خسارتی متوجه شما شود، به لحاظ حقوقی و قانونی چنین امری قابل پیگیری برای تامین خسارت از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر است.

اثر تورمی مصوبه اخیر مجلس روی قیمت تمام‌شده محصولات

باقری همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت برق برای صنایع طبق مصوبه اخیر مجلس چه پیامدهایی می‌تواند داشته باشد خاطر نشان می‌کند: تا آنجا که اطلاع دارم این مساله شامل حال برخی از صنایع مانند پتروشیمی  و فولاد است که در نوع خود می‌تواند آثار و تبعات گوناگونی داشته باشد یعنی اگر از جنبه‌های مختلف به این قضیه نگاه کنیم، هر زاویه آن می‌تواند یک تاثیر در روند اقتصادی داشته باشد. از منظر وزارت نیرو وقتی به قضیه نگاه می‌کنیم، طبیعتا این امر می‌تواند نوعی درآمدزایی مضاعف هشت هزار میلیارد تومانی برای این وزارتخانه ایجاد کند. طبیعتا با وضعیت فعلی و بدهی‌های عدیده‌ای که وزارت نیرو به بخش خصوصی و نیروگاه‌دارها دارد، این امر می‌تواند بخشی از بدهی‌ها را جبران کند.

اما از منظر صنایع برخی از آنها قیمت تمام‌شده‌شان به طور جدی وابسته به برق بوده و افزایش قیمت برق تاثیری بسیار جدی بر تولید محصولاتی مانند پتروشیمی و فولاد دارد. به همین دلیل با افزایش نرخ برق قیمت تمام‌شده این محصولات نیز بالا رفته و از آنجا که این صنایع جزو صنایع بالادستی محسوب می‌شوند، این موضوع قیمت مواد اولیه برای صنایع میانی و پایین‌دستی را افزایش داده و روی قیمت محصول تمام‌شده هم اثر تورمی خواهد داشت.

نزدیک به هزار قرارداد متوقف‌مانده داریم

نایب رییس سندیکای صنعت برق همچنین در خصوص مهم‌ترین مشکلات و موانع صنعت برق در شرایط کنونی توضیح می‌دهد: بزرگ‌ترین مشکل در صنعت برق، اقتصاد ناتراز در این صنعت است. همان‌طور که اشاره کردم برق نیز مانند کالاست که قیمت تمام‌شده مشخصی دارد اما به دلیل اینکه نظام یارانه‌ای بر صنعت برق حاکم است، طبیعتا اختلافی میان قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی وجود دارد که باعث می‌شود اقتصاد این صنعت همواره منفی باشد.

اثر چنین وضعیتی منجر به افزایش بدهی‌ها و کمبود منابع و سرمایه‌گذاری برای وزارت نیرو است. در واقع سرمایه‌گذاری برای احداث یک نیروگاه جدید نیازمند مبالغ قابل توجهی است که وقتی منابع وجود نداشته باشد، سرمایه‌گذاری نیز در حداقل میزان خود صورت گرفته و ما نیز قادر نخواهیم بود متناسب با رشد تقاضا نیروگاه‌های جدید وارد مدار کنیم. این امر معضل بزرگی در صنعت برق است و اخیرا نیز کسری در بودجه‌های سنواتی هم مزید بر علت کمبودها شده است.

در اینجا نکته حائز اهمیت این است که بنگاه‌های اقتصادی فعال در این صنعت طی سال‌های اخیر با نوسانات نرخ ارز مواجه بودند که این مساله تاثیر زیادی بر روند فعالیت‌های آنها داشته است زیرا اعداد قراردادی این بنگاه‌ها از قیمت تمام‌شده‌شان کمتر شده و امکان ادامه کار با قراردادهای قبل از گرانی نرخ ارز دیگر وجود ندارد. به همین دلیل است که ما اکنون نزدیک به هزار قرارداد متوقف در صنعت برق داریم که بخش خصوصی طرف قرارداد امکان ادامه آن را ندارد. لذا معتقدم چنین شرایطی به یک برنامه‌ریزی دقیق و سریع از سوی مسوولان برای اولویت‌بندی این قراردادها نیاز دارد یعنی آنهایی که در اولویت قرار ندارند به قراردادشان خاتمه داده شود و آنهایی که در اولویت قرار دارند، منابع مالی‌شان جبران شده و تامین خسارت برای آنها صورت گیرد زیرا در غیر این صورت با پروژه‌های نیمه‌تمامی مواجه خواهیم بود که اثرات مخرب آن بر این صنعت استراتژیک محسوس خواهد بود.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
شناسه : 175686
لینک کوتاه :
دکمه بازگشت به بالا