سریال تمام‌نشدنی انواع مفاسد اقتصادی
غلامرضا کیامهر * دلیلش این است که ماده اصلی بازتولید مفسدان اقتصادی در زیرشاخه‌های تشکیلات دولتی که برای اقتصاد کوچک ما بیش از حد بزرگ و درهم پیچیده است، دست‌نخورده باقی می‌ماند و در کمال شوربختی، لایه‌هایی از نهادی که یکی از مهم‌ترین وظایف آن نظارت مستمر بر سیر تا پیاز عملکرد دستگاه‌های دولتی است یعنی مجلس شورای اسلامی به ویروس مفاسد اقتصادی و هم‌کاسه شدن آنها با عاملان و مباشران این قبیل مفاسد آلوده شده‌اند.
حتی اگر درصدی از اتهامی که به تازگی در جریان تایید صلاحیت نامزدهای نمایندگی در انتخابات مجلس یازدهم در ارتباط با مفاسد اقتصادی ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم مقرون به واقعیت باشد، خود بهترین گواه بر آلوده شدن برخی از نمایندگان این نهاد نظارتی به ویروس انواع مفاسد و زدوبندهای اقتصادی است. در ارتباط با جلوگیری از تکرار مفاسد اقتصادی قوه قضاییه آخرین ایستگاهی است که خوشبختانه دارد با قاطعیت به وظایف خود عمل می‌کند، اما تجربه‌های سال‌های گذشته در ارتباط با صدور احکام اعدام از سوی این قوه چه برای قاچاقچیان مواد مخدر و چه برای اختلاسگران و مفسدان بزرگ اقتصادی نشان داده که تا باتلاق‌های رشد، پرورش و بازتولید این قبیل جرائم در جامعه ما خشکانده نشود، صدور و اجرای احکام اعدام برای این قبیل مجرمان جز آنکه آمار اجرای احکام اعدام در کشور ما را در انظار مردم جهان بالا نشان دهد و تبعات منفی آن گریبانگیر ما شود، نتیجه دیگری به بار نیاورده و نخواهد آورد. این یک فرآیند کاملا طبیعی است که تا علت از بین نرود مبارزه با معلول به نتیجه‌ای که مدنظر است، نخواهد رسید. باید به جامعه‌شناسان اجازه داد بروند تحقیق کنند ببینند که آن زوج جوان محکوم به اعدام چگونه و با عبور از چه ایستگاه‌هایی توانسته‌اند حدود ۶۷۰۰ دستگاه خودروی صفر کیلومتر را از شرکت‌های خودروسازی داخلی بخرند و آنها را با هدف ایجاد کمبود عرضه در بازار، در چندین پارکینگ دپو کنند.
سرنخ اقدامات این زوج جوان به کدام مبادی تصمیم‌گیری در دولت و در شرکت‌های خودروسازی متصل بوده است. آنها پول خرید ۶۷۰۰ دستگاه خودرو را از کجا آورده‌اند و چه کسانی جاده‌صاف‌کن این زوج جوان برای دست یازیدن به چنین اقدامی بوده‌اند. چه اگر زنجیره کامل این مفسده بزرگ اقتصادی کشف و شناخته نشود، اعدام این زوج جوان هیچ مشکلی را از بازار سیاهی که سال‌هاست به زیان مصرف‌کنندگان برای خودروهای بسیار بی‌کیفیت ساخت داخل ایجاد می‌شود، حل نخواهد کرد چه بدون شناسایی زنجیره فساد بعد از اعدام این زوج جوان، کوتاه‌زمانی بعد، نطفه یک مفسده بزرگ دیگر در بازار خودروهای وطنی از جای دیگری جوانه خواهد زد و باز پای کسان دیگری به دادگاه رسیدگی به مفاسد اقتصادی باز خواهد شد. بازتاب‌های برگزاری این قبیل دادگاه‌ها در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی چقدر چهره امروز جامعه ایران را در افکار عمومی مخدوش خواهد کرد، خود نیاز به برگزاری سمینارها و همایش‌های گوناگون برای بررسی موشکافانه ابعاد این همه مفاسد اقتصادی خواهد داشت آن هم در کشوری که نظام حاکم بر آن به پسوند اسلامی آراسته است و احکام اسلام بر همه امور فردی و اجتماعی شهروندان آن ساری و جاری است.
خطر نهادینه شدن مفاسد اقتصادی و اداری و مالی در جامعه ما از نقطه‌نظر مادی و معنوی حتی بیشتر از یک حمله نظامی از سوی یک دشمن فرضی است، چه حمله نظامی خواه‌ناخواه به شکل‌گیری یک وحدت ملی میان آحاد جامعه منجر می‌شود، اما جریان توقف‌ناپذیر اختلاس‌ها و مفاسد بزرگ اقتصادی و تاثیرات سوء و ویرانگر آن بر اقتصاد و زندگی مردم، جامعه را به عارضه مصیبت‌بار تفرقه ملی مبتلا می‌کند. دادگاه متهمان پرونده هفت‌تپه، دادگاه تخلفات بزرگ رییس سازمان خصوصی‌سازی، دادگاه رسیدگی به تخلفات بزرگ مدیران سابق خودروسازی سایپا و دادگاه رسیدگی به تخلفات سلاطین ارز و سکه و طلا و انواع و اقسام دیگر دادگاه‌هایی که در زمان دولت‌های نهم، دهم و یازدهم و دوازدهم شاهد آن بوده‌ایم همگی خبر از وجود باتلاق‌هایی در نظام اداری و اجرایی ما می‌دهند که تا این باتلاق‌ها خشکانده نشوند، پرونده اختلاس‌ها و تخلفات بزرگ مالی و اقتصادی در کشور ما بسته نخواهد شد. چه طبیعت باتلاق تولید انواع حشرات موذی و خطرناک برای سلامت انسان و جامعه است و احکام سنگینی که در دادگاه‌های قوه قضاییه برای مفسدان اقتصادی صادر می‌شود، مصداق سمپاشی روی این باتلاق‌ها را دارد اما این سمپاشی‌ها ماده اصلی مفاسد اقتصادی را که همین باتلاق‌های تولیدکننده مفسدان اقتصادی است، از میان نخواهد برد.
خشکاندن و از میان بردن باتلاق‌های متعفن مولد مفسدان اقتصادی و انواع و اقسام سلاطین متخلفی که هر روز از گوشه‌ای از جامعه سر برمی‌آورند، به نوشداروهایی نیاز دارند که یکی از موثرترین آنها جایگزین ساختن رابطه‌سالاری، قوم و خویش‌سالاری، دامادسالاری، هم‌جناح‌سالاری و همشهری‌سالاری در انتصاب‌ها با نظام شایسته‌سالاری در کلیه رده‌های مدیریت‌های اجرایی در ساختار تشکیلات دولت و سازمان‌ها و موسسات و بنگاه‌های وابسته به دولت است و تا زمانی که شایسته‌ترین افراد صرف‌نظر از نوع تفکرات فکری و سیاسی‌ای که دارند، سکان‌های مدیریت اجرایی کشور را به دست نگیرند و به موازات آن تا زمانی که نهادهای نظارتی و در راس آنها مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظارتی به وظایف ذاتی و قانونی خود در نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی بدون گذشت و مسامحه عمل نکنند و خود را از مفاسد اقتصادی مبرا نسازند، تا زمانی که بساط انحصارهای دولتی در تمام عرصه‌ها خصوصا صنعت خودروسازی، نفت و پتروشیمی برچیده نشود، تا زمانی که زمینه بهره‌گیری از انواع رانت‌های اطلاعاتی در اقتصاد کشور قاطعانه از میان نرود و در نهایت تا زمانی که دولت بزرگ و پرهزینه با تشکیلات پیچیده و کثرت ایستگاه‌های تصمیم‌گیری موجود در آن جای خود را به یک دولت کوچک، شفاف، کم‌هزینه، ستادی و نظارتی ندهد، حتی با سنگین‌ترین مجازات‌ها، امیدی به برچیده شدن بساط مفاسد کوچک و بزرگ اقتصادی در کشور وجود نخواهد داشت.
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
