ریشه روزنامه‌ها در حال خشک شدن است
به گزارش جهان صنعت نیوز: این نهادها نه تنها خرج خود را از آن نهاد می‌گیرند بلکه از نظر دخل نیز آسودگی خیال دارند و از جیب نهادی که آنها را منتشر می‌کند درآمد به دست می‌آورند. در چنین ساختاری از روزنامه‌داری است که روزنامه‌های وابسته به بخش خصوصی با سختی و با بدترین شرایط از نظر دخل و خرج کار خود را تا امروز ادامه داده و البته شماری از روزنامه‌ها ابعاد فعالیت خود را محدود کرده و حتی دیده شده تنها در روزهایی روزنامه منتشر می‌کنند که هزینه‌های همان روز از راه آگهی قابل جبران باشد.
شماری از رسانه‌های کاغذی دوره انتشار خود را از ماهانه به دو ماه و از دو ماه به فصلنامه و از فصلنامه به دوفصلنامه تغییر داده‌اند. روزنامه‌های قدیمی‌تر بخش خصوصی نیز به دلیل فشار هزینه‌های فزاینده و در یک ناگزیری محض از شمار صفحه‌های خود کاسته‌اند و به این ترتیب بخشی از خوانندگان خود را که دیگر مقوله‌های مورد علاقه خود را در روزنامه‌ها نمی‌بینند میل کمتری به خرید روزنامه‌ها نشان می‌دهند.
هزینه‌های سر به آسمان کشیده کاغذ
هزینه خرید کاغذ اصلی‌ترین بخش هزینه‌ای هر روزنامه و سایر رسانه‌های مکتوب را به خود اختصاص می‌دهد. هزینه‌های فیلم و زینک و چاپ نیز در مرحله بعدی قرار دارند و سهم قابل اعتنایی در تولید و انتشار روزنامه‌ها دارند. هزینه‌ها در یک دوره ۱۶ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و روحانی آتشی برافروختند که ساق و برگ و تنه روزنامه‌ها را سوزانده و تا رسیدن به ریشه آن فاصله زیادی ندارد. روزنامه‌های خصوصی اما در این آتش بیشتر سوخته‌اند چون توانایی‌های آنها برای جبران هزینه‌های کاغذ با محدودیت مواجه شده است که در بخش بعدی این نوشته با تفسیر بیشتر توضیح داده خواهد شد.
آمارهای در دسترس نشان می‌دهد قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه برای انتشار از ۶۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان در پایان دوره فعالیت دولت‌های نهم و دهم افزایش یافت. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد قیمت هر کیلو کاغذ در یک دوره هشت ساله چهار برابر شده بود، اما این پایان کار نبود و در دوره فعالیت هشت‌ساله دولت‌های حسن روحانی نه تنها در مسیر بهبود و بهتر شدن حرکت نکردیم بلکه قیمت هرکیلو کاغذ روزنامه که در شروع دوره فعالیت دولت یازدهم به ۲۵۰۰ تومان رسیده بود به عدد ۱۹۰۰۰ تومان در پایان دوره هشت‌ساله‌اش رسید. یعنی در هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم قیمت هرکیلو کاغذ روزنامه تقریبا هشت برابر شد. با یک محاسبه کوتاه می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت هر کیلو کاغذ در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۰ تقریبا ۳۰ برابر شده است. این رشد شگفت‌انگیز قیمت اصلی‌ترین هزینه روزنامه‌ها آتشی برافروخته که شوربختانه شعله‌های آن هر روز سرکش‌تر شده و ریشه مطبوعات را می‌سوزاند. به طوری که این روزها قیمت هر کیلو کاغذ روزنامه به ۲۳۰۰۰ هزار تومان رسیده است.
جدای از این، به دلیل افزایش سرسام‌آور کاغذ به دلیل کمبود واردات یا جیره‌‌بندی و عرضه قطره‌چکانی آن در بازار، کمبود کاغذ به شدت رسانه‌های مکتوب را آزار می‌دهد. روزنامه‌های بخش خصوصی در این وضعیت بدشگون با افزایش هزینه‌های زینک و نیز افزایش قیمت چاپخانه‌ها نیز مواجه شده‌اند و شرایط شکننده‌ای را تجربه می‌کنند.
درآمدهای کاهنده روزنامه‌ها
درآمد روزنامه‌ها در ایران از سه محل اصلی به دست می‌آید. مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش درآمدی همه روزنامه‌ها در ایران و سایر کشورها از مسیر گرفتن حق آگهی از بنگاه‌های فعال به دست می‌آید. در این بخش اما روزنامه‌ها با محدودیت‌های ویژه روبه‌رو شده‌اند. به این معنی که با رکود اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ قدرت رقابت شرکت‌های خصوصی در دادن آگهی‌ها کاهش یافته است، در حالی که اقتصاد ایران در یک دهه با رشد صفر درصدی روبه‌رو بوده طبیعی است که قدرت خرید خانوارها برای خرید اقلامی غیر از هزینه‌های ضروری کاهش می‌یابد. در این صورت بنگاه‌های بخش خصوصی که کالاهای غیر غذایی می‌فروشند با رکود روبه‌رو شده و از سطح و حجم هزینه‌های خود می‌کاهند. آنها در فضایی قرار دارند که ناچار می‌شوند برای نشان دادن وضعیت بد خود از دادن آگهی اجتناب کنند. ضمن آنکه بخشی از هزینه‌هایی که برای دادن آگهی باقی مانده به دلایل گوناگون سهم روزنامه‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌شود. از سوی دیگر دولت آقای روحانی با دولتی کردن و متمرکز کردن توزیع آگهی صدها شرکت بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی و نیز پالایش و پخش، به دولتی کردن و کشتن رقابت در جذب آگهی شرکت‌ها اقدام کردند.
گام بعدی این بود که به جای حذف اداره تجمیع آگهی‌ها و کاهش درجه انحصار آن به غلظت انحصار و نیز دادن اختیارات بیشتر به این بخش باز هم فشار را بر درآمد آگهی‌ها اضافه کرده و مسیر را بسته‌تر و نیز روزنه‌ها را مسدود کردند. به این ترتیب بود که اداره تمرکز آگهی‌ها به یک سیستم اداری و دیوان‌سالاری با همه محدودیت‌ها و فساد احتمالی تبدیل شد. منبع دیگر درآمد روزنامه‌ها یارانه‌ای است که دولت از طریق وزارت ارشاد به روزنامه‌ها اختصاص می‌دهد. در این حالت بود که روزنامه‌داران به ادامه فعالیت خود امیدوار شدند اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد. مدیران میانی آقای روحانی در وزارت ارشاد به ویژه معاونت مطبوعاتی دوره نخست به رهبری حسین انتظامی که سکان هدایت آن را در دست داشت از چند مسیر کار را واژگونه اجرا کردند. مدیران وقت با ارائه طرح اعطای یارانه به روزنامه‌ها از مسیر فروش اشتراکی، یارانه‌هایی که دولت می‌توانست به شکل کارآمدی در اختیار داشته باشد را هدر دادند و جریانی از رانت‌جویی و رانت‌دهی را تاسیس کردند و گسترش دادند و مطبوعات را با محدودیت مالی مواجه کردند. از سوی دیگر و در شرایط ثبات رقم مطلق یارانه‌های پرداختی دولت و یا افزایش جزیی آن و دادن امتیاز تاسیس روزنامه و هفته‌نامه و سایر رسانه‌های دوره‌ای مکتوب و نیز جریان سریع شبکه‌های خبری دیجیتال، حالا همان میزان یارانه به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده است. کاهش سهم روزنامه‌های خصوصی از این یارانه‌ها با ارائه برخی طرح‌های خاص بر ابعاد محدودیت درآمدی روزنامه‌ها از این مسیر اضافه شده است.
تک‌فروشی روزنامه‌ها به عنوان یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد روزنامه‌ها نیز به چند دلیل با محدودیت مواجه شده است. در جامعه‌ای که چند دهک درآمدی هزینه‌های غذایی خود مثل هزینه خرید گوشت و لبنیات و برنج را کاهش داده‌اند بدیهی است که هزینه‌های خرید روزنامه را با فوریت بیشتری حذف می‌کنند. از سوی دیگر واقعیت این است که برخی فشارهای پیدا و پنهان و نیز شرایط عمومی سیاست در ایران، روزنامه‌ها را از انتشار خبر و گزارش‌های مورد توجه شهروندان بازداشته است. در این وضعیت که خبرهای مورد علاقه شهروندان در روزنامه‌ها جایی برای انتشار ندارند و شبکه‌های اجتماعی نیز به سرعت خبرهای راست و ناراست را منتشر می‌کنند و نیز گسترش رسانه‌های فارسی‌زبان که در خارج از کشور فعالیت دارند نیز از شمار مشتریان روزنامه‌ها کاسته است. علاوه بر این ضعف مالی روزنامه‌ها در دادن مزد و حقوق مناسب به رسانه‌نگاران ورزیده و کارشناس شرایط را بدتر کرده است.
سایه تردید بر سر فعالان دموکراسی
کسی نیست نداند که تنها ظرف چند سال گذشته بسیاری از روزنامه‌های کشور در سایه گرانی و یا نبود کاغذ عطای ادامه چاپ را به لقایش بخشیدند و تعدادی نیز به ناچار با کاهش صفحات و تیراژ روی دکه‌های روزنامه‌فروشی آمدند. اما گویی این بحران را پایانی نیست و هرساله با به صدا درآمدن زنگ افزایش هزینه‌ها شمارش معکوس برای تعطیلی و عدم انتشار مطبوعات کاغذی به صدا درمی‌آید؛ روندی که محرومیت جامعه از ارکان فعال دموکراسی و بیکاری گسترده فعالان شاغل در این حوزه را رقم می‌زند. نگاهی به پرونده مطبوعاتی کشور نشان می‌دهد که بحران سوء‌مدیریت در تامین کاغذ برای رسانه‌های چاپی مشکل لاینفک همه روزنامه‌های کشور طی سال‌های گذشته بوده است. از حذف ارز ترجیحی برای واردات کاغذ گرفته تا کاهش بودجه مطبوعات که به تهدیدی جدی برای پایداری آنها در شرایط رکود تورمی و همه‌گیری ویروس کرونا تبدیل شده است، اما به نظر می‌رسد کسی صدای این ارکان فعال دموکراسی را نمی‌شنود و چراغ چاپخانه‌ها و روزنامه‌ها یکی پس از دیگری در حال خاموش شدن است. این روایت تلخ از سال‌های آخر دهه ۸۰ به بعد، یعنی در سال‌های فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد به چالشی جدی تبدیل شد و صدای اعتراض بسیاری از رسانه‌های چاپی را درآورد. نقطه آغاز این فشارها نیز جهش قیمت ارز بود که متوسط قیمت کاغذهای وارداتی را تا چند برابر افزایش داد.
بررسی آماری تغییرات قیمت کاغذ تولید داخلی و وارداتی حاکی از آن است که در دوران چهارساله دوم دولت احمدی‌نژاد قیمت کاغذ روزنامه داخلی رشد حدود ۲۵۴ درصدی داشته و این میزان افزایش قیمت برای کاغذ وارداتی ۲۹۶ درصد بوده است. بر اساس آمارهای موجود از مرداد ماه سال ۸۸ تا مرداد ماه سال ۹۲ (دولت دهم)، قیمت کاغذ روزنامه داخلی از حدود ۷۹۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان رسیده است. این تغییرات قیمتی برای کاغذ روزنامه وارداتی نیز به صورت تقریبی بین ۸۴۰ تومان تا ۳۳۰۰ تومان متغیر بوده است. قیمت چاپ ۷۰ گرمی وارداتی نیز در این بازه زمانی ۲۱۱ درصد رشد داشته و از حدود ۳۰ هزار تومان به حدود ۸۸ هزار تومان رسیده است. شوک ارزی سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد را می‌توان یکی از بدترین دوران چرخه نشر و به ویژه کاغذ روزنامه در ایران دانست. همان‌طور که مشخص است افزایش قیمت دلار یکی از مشخصه‌های اصلی و بارز دولت محمود احمدی‌نژاد بوده و از همان آغاز فعالیت دولت نهم نشانه‌های رشد قیمت در آن پدیدار شد. برای مثال نرخ دلار در دولت اول محمود احمدی‌نژاد رشد حدود ۹ درصدی داشت و به ۹۸۰ تومان رسید.
شوک ارزی و کاغذی
اما جهش اصلی نرخ ارز در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رقم خورد به طوری که قیمت دلار از ۹۸۰ تومان به ۳۵۷۹ تومان در سال ۹۲ رسید. به عبارتی در این دوره چهارساله دلار رشد قیمتی ۲۶۵ درصدی داشته است. افزایش قیمت ارز چالشی بود که رسانه‌های چاپی را به سختی انداخته بود و چالش‌های عدیده‌ای را پیش روی آنها قرار داد. نکته جالب توجه آنکه در دولت محمود احمدی‌نژاد میزان یارانه‌های تخصیص‌یافته به مطبوعات نیز با شکاف‌های عمیقی بین روزنامه‌های مختلف همراه بوده است. آنطور که آمارهای وزارت ارشاد نشان می‌دهند در سال نخست دولت دهم (سال ۸۸)، ۲۰ میلیارد تومان یارانه به رسانه‌ها تعلق گرفته که سهم دو روزنامه کیهان و ایران به تنهایی پنج میلیارد دلار بوده است. به عبارتی یک‌چهارم از کل یارانه اعطایی تنها به این دو رسانه رسیده است. نکته جالب توجه آنکه رقم یارانه دریافتی کیهان تنها در همین یک سال (سال ۸۸) رقم یارانه دریافتی کیهان ۶/۲ میلیارد تومان بوده که ۴۰۰ میلیون تومان از یارانه روزنامه ایران نیز بیشتر بوده است. در سال‌های بعدی، یعنی از ۸۹ تا ۹۱ نیز کیهان ۶ میلیارد تومان یارانه مطبوعات دریافت کرده است.
بذل و بخشش یارانه‌ای برای نزدیکان
این نشانه‌ای از بذل و بخشش دولت احمدی‌نژاد در اعطای یارانه به رسانه‌های نزدیک به دولت بوده که تیراژ آنها در مقایسه با رسانه‌های اصلاح‌طلب بسیار کمتر بوده است. برای مثال آمارهای موجود نشان از آن دارند که در همان یک سال از شروع به کار دولت دهم روزنامه‌های کیهان، وطن امروز، رسالت، جوان و عصر ایرانیان پنج میلیارد تومان یارانه دریافت کرده‌اند. میزان یارانه اعطایی به روزنامه ایران نیز سه میلیارد تومان بوده است. بنابراین همان‌طور که مشخص است رقم هشت میلیارد تومان به شش روزنامه تعلق گرفته و ۱۲ میلیارد تومان باقیمانده نیز بین سایر رسانه‌های چاپی تقسیم شده است. در همین سال، یارانه روزنامه همشهری ۱۵۰ میلیون تومان، جام‌جم ۹۰۰ میلیون تومان، جمهوری اسلامی ۳۰۰ میلیون تومان و اطلاعات نیز حدود یک میلیارد تومان بوده است. این بذل و بخشش‌ها در سال‌های بعدی هم ادامه داشته به طوری که روزنامه وطن امروز (متعلق به مهرداد بذرپاش) که کمتر از دو سال سابقه انتشار داشته در سال ۸۹ یک میلیارد تومان یارانه دریافت کرده، این در حالی است که یارانه اعطایی به روزنامه‌های همشهری، جمهوری اسلامی، رسالت، شرق، خراسان و جام جم بسیار کمتر بوده است.
در سال‌های ۸۹ و ۹۱ روزنامه عصر ایرانیان نیز توانست ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه بگیرد، روزنامه‌ای نوپا که در مقایسه با روزنامه‌های شناخته شده‌ای همچون شرق (۴۰۰ میلیون تومان) و مردم سالاری (۷۰۰ میلیون تومان)، مورد لطف و مهرورزی‌های دولت دهم قرار گرفت. جالب آنکه روزنامه رسالت و جوان که جزو روزنامه‌های کم‌تیراژ آن زمان بودند نیز هر یک به ترتیب ۵/۱ میلیون تومان و دو میلیارد تومان یارانه گرفتند. بنابراین دولت محمود احمدی‌نژاد را می‌توان نمونه روشنی از سرکوب رسانه‌های اصلاح‌طلب از مسیر کاهش یارانه‌های حمایتی دانست. همین مساله نیز موجب شد که جهش نرخ ارز و افزایش شدید قیمت کاغذ حیات این روزنامه‌ها را بیشتر تهدید کند. اما روی کار آمدن یک دولت اصلاح‌طلب به معنای پایان دوران رنج رسانه‌های چاپی کشور نبود و سیل افزایش قیمت کاغذ و افزایش هزینه‌ها به راه افتاد.
آغاز دوباره سونامی گرانی
هر چند گزارش‌ها نشان می‌دهند که در دولت یازدهم مقداری قیمت‌ها متعادل شد، با این حال جهش‌های ارزی که از سال ۹۶ شروع شد بار دیگر عرصه را بر مطبوعات تنگ کرد و موانع پیش‌روی آنها برای ادامه حضور در صنعت چاپ و نشر را افزایش داد. به طور مثال کاغذ روزنامه داخلی که تا سال ۹۲ به ۲۸۰۰ تومان رسیده بود، تا سال ۹۵ تغییرات قیمتی زیادی نداشت و حتی تا ۲۵۰۰ تومان هم در برخی از سال‌ها کاهش قیمت داشت و در اسفند ۹۵ به ۲۷۰۰ تومان رسید. در مجموع بر اساس این آمارها، قیمت کاغذ روزنامه داخلی از سال ۹۲ تا اسفند ۹۵ افت دو درصدی داشته است. قیمت کاغذ روزنامه وارداتی نیز در این بازه زمانی افت ۱۵ درصدی در قیمت داشته و از ۳۳۰۰ تومان در سال ۹۲ به ۲۸۰۰ تومان در سال ۹۵ رسیده است. کاغذ چاپ ۷۰ گرمی وارداتی نیز در همین مدت کاهش قیمت هشت درصدی داشته و از حدود ۸۸ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان در اسفند ۹۵ رسیده است. به نظر می‌رسد سیاست تثبیت نرخ ارز در دولت یازدهم منجر به مدیریت قیمت‌ها در بازار کاغذ شده است.
اما از سال ۹۶ شرایط تغییر کرد و افت قیمت‌ها در دولت یازدهم با چند برابر شدن قیمت کاغذ جبران شد. برای مثال پیش از شروع نوسانات ارزی در نیمه دوم سال ۹۶ قیمت کاغذ تحریر ۷۰ گرمی حدود ۸۰ هزار تومان بود اما تا پایان همان سال به ۱۰۲ هزار تومان رسید، یعنی ۵/۱ برابر شدن قیمت کاغذ تنها در شش ماه. همگان می‌دانند که از فروردین‌ماه سال ۹۷، یعنی درست در زمان تعیین قیمت دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار مجموعه مشکلات چند برابر شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ماه نخست سال ۹۷ و پیش از اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار، قیمت کاغذ تقریبا ۱۱۰ هزار تومان بود اما قیمت آن تا خرداد همان سال به ۱۲۶ هزار تومان رسید. این مساله با واکنش‌هایی از سوی وزارت ارشاد همراه شد به طوری که در مرداد ماه سال ۹۷ واردات و توزیع کاغذ انحصاری شد که همین مساله نیز قیمت کاغذ را تا ۱۱۲ هزار تومان پایین آورد. اما این قیمت دوام چندانی نداشت و قیمت کاغذ در آبان ماه به ۲۶۰ هزار تومان و تا پایان همان سال به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بنابراین از ابتدای سال ۹۷ تا پایان همان سال قیمت کاغذ بیش از ۵/۳ برابر شد.
بی‌ثباتی قیمت دلار و محتکران
یکی از اتفاقات عجیب در سال ۹۷ به احتکار وسیع کاغذ در گاوداری‌های اطراف تهران مربوط است. در شرایطی که تخصیص ۲۶۰ میلیون دلار ارز دولتی نتواست بازار کاغذ را آرام کند محتکران نیز دست به کار شدند و اقدام به دپوی ۱۷۰ هزار تن کاغذ زدند. این اقدام نشان می‌داد که تغییرات قیمت کاغذ تداوم دارد و نمی‌توان پایانی برای آن متصور بود. شاید انفجار قیمت کاغذ در اردیبهشت ماه سال ۹۸ نیز تاییدی باشد بر این مدعا، چه آنکه طبق آمارها قیمتگذار تنها ظرف یک هفته با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۵۰۵ هزار تومان رسیده بود. هرچند به نظر می‌رسد که رابطه مستقیمی با افزایش قیمت دلار و قیمت کاغذ در این سال‌ها وجود داشته اما رشد لجام‌گسیخته قیمت کاغذ نشان از دست‌های پشت پرده نیز دارد. به عبارتی دلار ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود ناجی رسانه‌های چاپی باشد به محفلی برای رانت و فساد تبدیل شد. هرچند در اواخر سال ۹۸ قیمت کاغذ افت ۶۰ تا ۷۰ درصدی داشت و قیمت هر بند کاغذ تحریر ۷۰ گرمی از بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافت اما این شرایط هم پایدار نبود. برای مثال در اردیبهشت‌ماه سال گذشته نیز بار دیگر چهره افزایش قیمت در بازار کاغذ پدیدار شد به طوری که در همان ماه قیمت کاغذ به ۳۷۲ هزار تومان رسید که ۷۲ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به فروردین ماه همان سال داشت. نکته جالب توجه آنکه قیمت کاغذ در ماه‌های پایانی سال گذشته به یک باره از ۳۷۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسید. در سال‌جاری نیز تغییرات محسوسی در بازار کاغذ دیده نشده و قیمت هر بند کاغذ بالای ۵۵۰ هزار تومان است.
کم‌ارزش شدن یارانه‌های مطبوعاتی
رقم یارانه‌های اعطایی در این سال‌ها برای حمایت از مطبوعات نیز اگرچه هر ساله افزایش‌هایی به خود می‌بیند اما سوال این است که این افزایش‌ها می‌تواند جبرانی باشد بر نوسانات دائمی قیمت ارز و فسادهای گسترده‌ای که در بازار کاغذ رخنه کرده است؟ وزارت ارشاد به عنوان متولی ارائه آمارهای دقیق از میزان یارانه‌های اعطایی اطلاعات دقیق و منسجمی در این خصوص ارائه نکرده است. برای مثال برای سال ۹۵ تنها آمار مربوط به یارانه روزنامه‌های سراسری در دسترس است که رقم آن نیز ۲/۵ میلیارد تومان بوده است. آمارهای مربوط به دو سال گذشته نیز نشان می‌دهد که یارانه اعطایی به مطبوعات به‌ترتیب ۲/۸۲ و ۲/۱۱۵ میلیارد تومان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بوده است. ضمن آنکه به نظر نمی‌رسد روند تخصیص یارانه‌ها روند عادلانه‌ای داشته باشد چه آنکه همواره برخی از رسانه‌ها بودجه گزافی می‌گیرند و برخی نیز به دلیل سهم اندکی که از این یارانه‌ها دارند به ناچار از صحنه حذف می‌شوند.
اقتصاد مطبوعات در دولت سیزدهم
حالا در شرایطی که دولت سیزدهم کارش را آغاز کرده است باید دید آیا این نهاد می‌خواهد و می‌تواند از روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های کاغذی حمایت مادی داشته باشد؟ به نظر می‌رسد اگر دولت سیزدهم خواستار این است که وعده‌هایش محقق شده و دولت قوی و مردمی باشد که رییسی وعده آن را داده بود باید راه را برای نیرومند کردن روزنامه‌های بخش خصوصی هموار کند. همه راه‌هایی که در ۱۶ سال گذشته به اشتباه رفته‌ایم باید اصلاح شده و کار به روش‌های بهتر اداره شود. دولت سیزدهم می‌تواند روزنامه‌ها را از نظر تثبیت قیمت کاغذ برای یک دوره چهار ساله و نیز اصلاح مسیر یارانه‌ها به بهبود فضای کار کمک کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
