تکرار باج‌خواهی مردان
پروانه سلحشوری * قوانین مدنی ایران به گونه‌ای تنظیم شده که با اقتضائات زمان حال همخوانی ندارد. از طرفی دیگر اگر قانونگذار امروزه بخواهد قوانینی را با توجه به شرایط امروزه تغییر دهد، باز هم محدودیت‌های جدیدی برای زنان اعمال می‌شود. متاسفانه ممنوع‌الخروجی زن‌ها علی‌الخصوص ورزشکاران موضوع جدیدی نیست.
پیش از این هم زمانی که نماینده مجلس بودم، بارها مطرح شد و با مداخله فراکسیون زنان مجلس موضوع حل شد. اما باید در نظر گرفت که موردی و مصداقی نمی‌شود کارها را پیش برد. قوانین هر جامعه‌ای باید عامیت داشته باشد یعنی برای تمام زن‌ها دارای کاربرد باشد. بارها شاهد بوده‌ام که نخبگان علمی به دلیل مخالفت همسر امکان خروج از کشور برای حضور در سمینارها و کنفرانس‌های علمی را از دست داده‌اند. این مساله در حوزه ورزشی بسیار گسترده‌تر است و گفته می‌شود محلی برای باج‌گیری از زنان ورزشکار و یا وزارتخانه‌های مربوطه شده است. تا زمانی که رابطه زن و شوهر به مشکل نخورده، زنان به دنبال حق و حقوق خود نمی‌روند. وقتی اختلافات وارد زندگی آنها می‌شود، دیگر کار از کار گذشته است. همچنین به محض اینکه کوچک‌ترین اختلافی بین آنها پیش آید، مردان از ممنوع‌الخروجی و دیگر محدودیت‌ها به عنوان حربه علیه زنان استفاده می‌کنند.
در بند ۳ تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در این خصوص آمده است: نص قانون درباره شرایط خروج زنان از کشور می‌گوید: «زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.»
اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم تبصره‌ای الحاقی به بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه اضافه کردند که بر اساس آن، زنان خواهان حضور در المپیادهای علمی، اقتصادی، ورزشی و فرهنگی در صورتی که همسرشان اجازه خروج از کشور را به آنها ندهد با مجوز دستگاه ذی‌ربط یا دادستان یا دادگاه صالحه می‌توانند از کشور خارج شوند. اما متاسفانه این موضوع به صحن مجلس نرسید و تا امروز این امر بی‌نتیجه مانده است. شاید بهتر است به جای رفع محدودیت خروج زنان از کشور، قانونی تصویب شود که مردان نیز نتوانند بدون اذن همسر از کشور خارج شوند زیرا این کار مانع ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها می‌شود.
چه بسا مورد داشتیم برخی از مردان به این طریق از زن‌های خود اخاذی کردند. به نظرم این‌گونه قوانین به جای اینکه قوام خانواده را مستحکم کند، مدام به اختلاف‌ها دامن زده است. متاسفانه قوانین مدنی ایران تاکید بر جنس دوم زن‌ها دارد. قوانین فعلی ما کارایی خود را به مرور زمان از دست داده‌اند و نیازمند تغییر هستند. نیاز است علما با ما همراه شوند تا ما بتوانیم تغییراتی در قانون مدنی ایجاد کنیم زیرا امروزه در بحث زنان به عقب برگشتیم.
باید برای قوانین مدنی که قید و بندهای بسیاری برای زنان ایجاد کرده فکری شود. زن قرن بیست و یکم نمی‌تواند با این قوانین سازگاری داشته باشد. حتی در فرهنگ ما بسیاری از قوانین موجود معنا و اثر خود را از دست داده است. اگر این سخت‌گیری‌ها ادامه پیدا کند، زن‌های نخبه به زودی یکی پس از دیگری کشور را به مقصد کشور بهتر ترک کنند. شاید این امر برای خیلی‌ها مهم نباشد ولی آنها سرمایه‌های ملی کشور محسوب می‌شوند. امروزه علاوه بر پدیده خروج نخبگان علمی، ورزشکاران هم به آنها اضافه شده‌اند، چه بسا روزبه‌روز تعداد خروج ورزشکاران بیشتر هم می‌شود. اگر هر چه سریع‌تر راهکاری برای آن اندیشیده نشود فاصله بین دولت و ملت افزوده‌تر می‌شود. همچنین اعتماد اجتماعی از بین می‌رود. وقتی قوانین علیه زن‌هاست، آنها در بین خانواده خود احساس امنیت و فضای همدلی ندارند زیرا همیشه به عنوان جنس دوم با آنها برخورد می‌شود.
* عضو فراکسیون زنان مجلس دهم
اخبار برگزیدهیادداشت
لینک کوتاه :
