جهان صنعت نیوز: بررسی و تحلیل آمارهای رسمی و تحولات اجتماعی ناشی از توزم و گرانی مسکن و ملزومات زیستی کشور نشان می دهد که در سال‌های گذشته شاخص های اجتماعی به سرعت در حال افول هستند.

جابه جایی‌های جمعیتی از مراکز شهرها به حاشیه شهرها و مناطق پیرامونی که به سبب افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در حال روی دادن است، یکی از اولین نشانه‌های افول شاخص‌های زیستی در شهرهای کشور و بویژه تهران است.

طبق تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی مزکز آمار ایران در حال حاضر نزدیک به ۷ میلیون خانوار ایرانی اجاره‌نشین هستند.

همین آمار نشان می دهد که در یکی دو سال گذشته شاهد افزایش روند اجاره نشینی هستیم که به معنای از بین رفتن مالکیت تعداد قابل ملاحظه ای خانواده هاست.

به سخن دیگر، در طول سال های ۹۰ تا ۹۵ حدود ۴ درصد از خانوارهای ایرانی مالکیت خود را از دست داده و به طریق اولی این روند در سال های منتهی به ۹۸ تشدید شده است. چرا که در سال ۹۶ و اواخر سال ۹۷ رشد بی‌سابقه قیمت مسکن و اجاره بها قطعا به این آمار افزوده است.

رشد ۱۷۴ درصدی قیمت زمین و افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن و حدود همین میزان افزایش در قیمت اجاره بها، در تهران حکایت از آن دارد که برای تعدادی از خانوارهایی که تا چندی پیش جزو گروه های برخوردار جامعه محسوب می شدند، هم اینک نه تنها خرید مسکن، بلکه اجازه مسکن مناسب هم به رویایی بدل شده است.

ضمن این که گزارش های رسمی نشان می دهد که مدت زمان انتظار برای خرید مسکن برای خانوارهای معمولی حالا دیگر به ۵۰ سال رسیده است.

یکی دیگر از نشانه های افول شاخص های کیفی زندگی به بی کیفیت شدن منازل مسکونی مربوط  می شود. تا جایی که براساس تازه ترین آمار مرکز آمار ایران بیشترین حجم خانوارهای معمولی در خانه ‌هایی با متراژ ۵١ تا ۱۰۰ مترمربع ساکن هستند که در کنار معضل «مهاجرات به مناطق پیرامونی» دلیل عمده دیگری بر کیفیت شدن زندگی خانوارها از منظر سکونتگاه است.

این آمار نشان می دهد که سهم مستاجرین در واحدهای مسکونی با متراژهای بالاتر به تدریج کاهش می یابد و خانوارها با دگرگونی در نحوه تصرف به عنوان مستاجر، بیشتر در متراژهای پایین سکونت دارند.

بدیهی است که اگر این آمار کلیدی را به طور طبیعی به سایر شاخص های زیستی تسری دهیم (که امری کاملا بدیهی است) درخواهیم یافت که کیفیت زندگی در جامعه از زاویه خوراک، پوشاک، آموزش، تفریح و اوقات فراغت، همین طور ازدواج و تشکیل خانواده در حال نزول است.

کاهش روند ازدواج در سال های اخیر و سیر نزولی فرزند آوری و شروع پروسه  پیر شدن جمعیت و بسیاری از عوارض دیگر نتیجه مستقیم کاهش شاخص های عمومی زیست اجتماعی است که با توجه به شرایط اقتصادی و چشم انداز های پیش رو انتظار می رود در سال های آینده شاهد تشدید آن باشیم.

دگرگونی در الگوهای مهاجرت و جابه جایی جمعیت و متحول شدن ترکیب های جمعتی نیز از دیگر نتایج وضعیت موجود است که آن هم در حال تشدید است.

جابه جایی های جمعیتی یکی – دو سال اخیر به جهت گرانی اجازه بهای مسکن که موجی از جمعیت شهرنشین را به مناطق پیرامونی سوق می دهد، باعث ایجاد کلنی های جمعیتی هم سو خواهد شد که نمود آن به شکل تعارض های اجتماعی هویدا خواهد شد.

موج مهاجرت از تهران و کلانشهرها هم اکنون ابعاد نگران کننده ای یافته است. تا جایی که برخی از مسئولان به این معضل اعتراف کرده و خواهان بررسی جدی آن شده اند. مساله ای که اخیرا در یکی از گزارش های مرکز پژوهش های مجلس هم بازتاب یافت و در قالب نامه هشدار آمیز احمد توکلی به روسای سه قوه منعکس شد.

در بسیاری از نقاط حاشیه‌ای که «مسکن مهر» خانه ارزان در اختیار طبقات فرودست قرار داده شده حتی از کانکس به جای مدرسه استفاده می‌شود.

آنهایی که از تهران و کلانشهرها به حاشیه‌ها پناه برده‌اند مجبور هستند در شهرهای جدیدِ حاشیه‌ کلانشهرها و سکونت‌گاه‌های غیراستاندارد و غیررسمی با  کمبود فضاهای مناسب شهری و امکانات زیستی به حیات خود ادامه دهند.

حجم این مهاجرتِ اجباری از تهران به حواشی به حدی بالاست که بایستی آن را یک «پدیده‌ی اجتماعیِ» غیرقابل انکار درنظر گرفت. حقیقت این است که مستاجران تهرانی در حال ترک تهران هستند.

نایب رئیس اتحادیه املاک تهران با تایید این مطلب اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر و به دنبال افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شهر تهران، شاهد روند مهاجرت اقشار اجاره‌نشین از تهران به سمت شهرهای اطراف ازجمله کرج، شهریار، پردیس، رودهن و غیره هستیم.

به گفته او این جابه‌جایی از نظر رفت و آمد ابعاد منفی دارد. ممکن است حاشیه‌نشینی، قدرت خرید مستاجران را بالا ببرد ولی باعث مشکلات اجتماعی و معضلات عبورو مرور می‌شود.

وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران که مسکن مناسبی برای ۱۰ میلیون نفر می تواند باشد، در کنار حدودا همین میزان اجاره نشین یکی از نمود های بارز شکل گیری نوعی تعارض اجتماعی است.

از سوی دیگر، از آن جا که پروسه های مهاجرت از روستا به شهر به سیاق خود باقی است، مناطق پیرامونی شهرها همچنان پذیرای گروه مهاجرینی خواهد بود که در جست و جوی مواهب و امکانات موجود، و به خاطر محرومیت های اقلیمی و رفاهی در زیستگاه مبداء، همچنان به جا به جایی ادامه خواهند داد.

این دو موج همسو که از دو جانب متفاوت به سمت حواشی شهرها در حال حرکت هستند، در نهایت باعث افزایش آمار های فوق الاشاره و فزونی خانوارهای اجازه نشین و حاشیه نشین و شکل گیری زیستگاه های بی کیفیت و  بالاخره موجب توسعه کلنی های جمعیتی با ریسک بالا  خواهد شد.

نکته جالب توجه این است که تمام این تحولات طبیعی و فعل و انفعالات جامعه شناختی و جمعیتی به طور کامل در تعارض با سیاست گذاری های کلان نظام مدیریتی کشور است که در قالب برنامه های توسعه و سایر راهبردهای نظری (که با واقعیت های موجود در تعارض است)، تدوین و اعلام شده است.

از بین رفتن نشاط اجتماعی، کاستن از قوای تخیل و خلاقیت افراد، کاهش امید به زندگی، افزایش میل به مهاجرت از کشور، عدم امید به آینده، و دگرگونی در صدها شاخص دیگر در حیات اجتماعی از جمله عوارض مستقیم شرایط موجود است.

شرایطی که به مثابه یک « وضعیت هشدار» نیازمند توجه جدی و عاجل از سوی مسئولان و اتخاذ سیاست های فوری و زودبازده است.

علی محمد نجاتی