محمد آریا *

فان کان ذو عسره فنظره الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون اگر (کسی که از او طلبکار هستید) تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر شود و بخشیدن آن (به هنگام تنگدستی وی) به رسم صدقه برای شما بهتر است اگر (به مصلحت خود) دانایید. آیه ۲۸۰ سوره بقره.

در نظام قضایی ایران یک تاجر ورشکسته نه‌تنها از تاریخ توقف معاف از پرداخت هرگونه خسارت تاخیر تادیه دین یا سود و متفرعات بانکی است، بلکه هیچ‌کس حق اقامه دعوی علیه او نداشته و از هرگونه بازداشت و حبس معاف است. تاجر ورشکسته می‌تواند بدون پرداخت حتی اصل طلب بستانکاران، آزادانه در جامعه گردش کند و بازپرداخت طلب مردم را به «اعاده اعتبار» یا همان وعده سر خرمن موکول کند. نکته جالب این است که اگر ارزش اموال ورشکسته بیش از بدهی تا تاریخ توقف باشد، مازاد به طلبکاران (غرما) پرداخت نمی‌شود، بلکه به خود ورشکسته تعلق می‌گیرد!! (از تفاسیر عجیب اداره تصفیه ورشکستگی) حتی اگر تاجر ورشکسته مرتکب جرم شده باشد یعنی در ورشکستگی تقلب کرده باشد، بازهم مزایای ورشکستگی به طور کامل حفظ شده و فقط بابت ارتکاب جرم، حداکثر به پنج سال حبس محکوم می‌شود و پس از تحمل کیفر (با استفاده از مرخصی یا سایر مزایای قانونی نظیر رای باز یا پابند الکترونیک و…) کاملا آزاد می‌شود. اما اگر یک شخص عادی (غیرتاجر) با مشکل مالی روبه‌رو شده و نتواند دین خود را بپردازد چه خواهد شد؟
نظام افراط و تفریط در کشور ما، ۱۸۰ درجه خلاف محبتی که در حق تاجر ورشکسته روا می‌دارد، با حداکثر شدت با مفلس غیرتاجر برخورد می‌کند!برابر ماده ۱۱ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۶۶ میلادی- ۱۳۴۵شمسی) یا همان قاعده شرعی المفلس فی امان ال…
«۱۱- هیچ‌کس را نمی‌توان تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.»

در حقوق ایران، علیرغم پذیرش کنوانسیون مذکور و تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (سال ۱۳۵۲) متاسفانه با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۱۳۷۷ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این حمایت لغو شده و در ماده ۳ قانون مذکور، پیش‌بینی شده است که بدهکار غیرمجرم، حبس شده تا روز پرداخت بدهی در حبس باقی می‌ماند! (قاعده‌ای که در افواه عمومی خصوصا زندانیان به «ندهی- نروی» یا یوم‌الاداء معروف است.)

برای تاجر متقلب یا هر مجرم دیگر نظیر سارقین، جاعلین، کلاهبرداران و… مجازات حبس پیش‌بینی شده است. مثلا برای جاعل حداکثر سه سال یا کلاهبردار هفت سال و… سخنگوی شورای نگهبان فرموده بود: خسارت تاخیر تادیه مجاز نیست اما عدم بازپرداخت دین با فرض دارا بودن تمکن مالی، جرم است و مستوجب تعزیر! قانونگذاران محترم‌! برای هر جرمی سقف مجازات حبس وجود دارد. چرا برای بدهکار غیرمجرم حبس نامحدود پیش‌بینی کرده‌اید؟! معنی حکم حبس تا رضایت خواهان (بستانکار) یعنی چه‌؟! در تمام جرائم، محکوم پس از تحمل حبس آزاد می‌شود و نیاز به رضایت شاکی ندارد اما شخص فقیری که هیچ جرمی مرتکب نشده است، باید تا رضایت طلبکار در زندان بماند. در حال حاضر اشخاصی در زندان محبوس‌اند که صرفا به خاطر بدهی، ۱۵ یا حتی ۲۰ سال است که در زندان به سر می‌برند و چون فقیر هستند (قادر به تامین وثیقه ملکی نیستند) از کمترین مزایای قانونی نظیر مرخصی یا رای باز محروم می‌باشند ! بزرگواران! آیا می‌دانید ۱۵ سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی‌، چه به روز روح و روان شخصی می‌آورد که صرفا بدهکار است؟ آیا می‌دانید بسیاری از این محکومین حقوقی (مالی) به اختلالات روانی دچار شده‌اند؟

خانواده‌های گرفتار مشکلات مالی، به تدریج این زندانیان را فراموش کرده و آنان محروم از هرگونه ملاقات، حمایت یا تماس با خانواده، حتی برای خریدن یک سیگار ناگزیر به تحمل خفت‌های غیرقابل ذکر هستند.

نظام حقوقی ایران بر مبنای سیستم فرانسوی تدوین شده بود که مایل است همه مقررات ضابطه‌مند شده و حداکثر یا حداقل اختیارات قضات تعریف شده باشد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیستم حقوقی ایران به سیستم انگلیسی تبدیل شده که همه چیز را به میل و سلیقه قاضی موکول می‌کند و کار را به جایی می‌رساند که دادستان سابق مشهد می‌فرماید «اختیارات ما فقط یک بند انگشت از خدا کمتر است!»
برای حل مشکل بدهکاران زندانی، قانونگذار اجازه ادعای اعسار را پیش‌بینی کرده است که در صورت همراهی قاضی، بدهکار می‌تواند با پرداخت اقساطی بدهی از حبس آزاد شود. اما این قاعده هیچ ضابطه‌ای ندارد. به عنوان مثال برای شخصی که ۵ میلیارد تومان بدهی دارد، یک قاضی اقساط ماهی ۱۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است (که مدیون قادر به پرداخت نبوده و تمام عمر خود را در زندان می‌گذراند) و قاضی دیگری در پرونده مشابه، اقساط ماهی یک میلیون تومان لحاظ کرده است که متهم آزاد شده و طلبکار باید ۵۰۰ سال منتظر طلب خود باشد!
رویه متعارف تعیین ۱۰ تا ۲۰ درصد پیش‌پرداخت و اقساط ۵ تا ۱۰ سال است که هزاران زندانی قادر به تامین آن هم نیستند و چنان فضای زندان‌ها را پر کرده‌اند که حتی سه طبقه کردن تخت‌ها و خوابیدن کف اتاق جواب نداده و صدها زندانی باید در راهروها یا حتی حیاط بخوابند!
اصل ماده ۳ خلاف منطق و عدالت است و تفسیر سخت اجرای احکام به «اضافه نمودن خسارت تاخیر تایدیه به اصل مطلب» شانس آزادی محکومان مالی را به صفر نزدیک می‌کند.
 

برای حل این تبعیض آشکار دو پیشنهاد قابل بررسی است:
۱- طی استفساریه‌ای از مجلس سوال شود که آیا حکم ماده ۳ (ندهی- نروی) فقط شامل اصل محکوم‌به است یا شامل خسارت تاخیر نیز می‌گردد؟!
پاسخ مجلس به اینکه حبس بدهکار، امری خلاف قاعده است و باید در قدر متیقن تفسیر شود لذا فقط شامل مورد حکم دادگاه بوده و به خسارت تاخیر تعلق نمی‌گیرد، می‌تواند موجب آزادی بدهکاران زیادی شده و از شدت مشکل بکاهد.
۲- در مواردی که بستانکار دولت است، حداکثر حبس «نپرداختن جزای نقدی» پنج سال بود که به سه سال کاهش یافت. لازم است ماده ۳ نیز اصلاح شده و برای نپرداختن محکومیت مالی نیز به نسبت مبلغ آن سقف تعیین شود تا زندانی حداقل این امید را داشته باشد که پس از مدت معینی آزاد خواهد شد. (جنایتکاران بزرگ که به حبس ابد محکوم شده‌اند حداکثر پس از ۱۲ سال با آزادی مشروط شانس خلاصی از زندان را دارند اما محکومان مالی تنها زندانیانی هستند که واقعا به حبس ابد محکوم‌اند.)
بزرگواران سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه و یا مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند در قالب لایحه یا طرح به این بی‌عدالتی خاتمه داده و زندانیان غیرمجرمی را که با تحمل حبس‌های نامحدود به مرحله جنون رسیده‌اند به آغوش خانواده بازگردانند. انشاء‌ا…