ولی‌اله آقایارزاده *

 با وجود اینکه دولت سیزدهم متعهد شده بود هیچ‌گاه همانند دولت‌های یازدهم و دوازدهم عمل نخواهد کرد و جامعه و مردم را غافلگیر نمی‌کند، اما این اتفاق در این دولت نیز افتاد و مردم باز هم غافلگیر شدند. این بار اما نه با مسائل جانبی بلکه با مساله مرتبط با حیات و زندگی آنان یعنی نان. اما سوال این است که آیا در این برهه زمانی و با وجود مسائل حاشیه‌ای پیرامون کشور دولت قادر نبود جراحی اقتصادی مرتبط با مسائل معیشتی مردم را به زمان دیگری موکول کند؟ چرا سیاستگذار تصمیم گرفت به یک باره و در یک دوره کوتاه چند ماهه دست به یک جراحی اساسی در مورد تمام موارد و موضوعات اقتصادی اعم از تعیین‌تکلیف ارز ترجیحی و مبارزه با قاچاق کالا و دگرگونی اساسی در قیمت‌گذاری کالاها بزند و پس از آن اقدام به اطلاع‌رسانی در خصوص چند و چون این جراحی اقتصادی کند؟

در کنار اخبار خوشی هم که در خصوص افزایش یارانه نقدی از 45 هزار تومان به رقم‌های 300 تا 400 هزار تومان برای قشر آسیب‌پذیر جامعه و دهک‌های اول تا چهارم منتشر شده، خبر ناخوشایند اما افزایش قیمت‌های اقلام ضروری مصرفی مردم از قبیل مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات به بیش از مبالغ واریزی از سوی دولت برای دهک‌های یادشده است. هرچند دولت بر این باور است که با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در تلاش است مدیریت منابع و مصارف یارانه‌های پرداختی را به مردم واگذار کند، اما مساله مهم و اساسی این است که دولت چگونه باور دارد دیگر کالاهای مصرفی خانوارها از افزایش قیمت‌ها در امان می‌مانند؟ تجربه سال‌های گذشته به خوبی نشان داده هرگاه افزایش قیمتی در یک کالا رخ داده، به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کرده و به سکوی پرتابی برای افزایش نرخ تورم تبدیل شده است.

وزیر کشاورزی در توجیه گرانی برخی از اقلام به طرح موضوع قاچاق آرد در سایه جنگ روسیه و اوکراین اشاره کرده است. هرچند این مساله می‌تواند تا حدودی قابل پذیرش باشد، اما موضوع قابل تامل این است که سایر کشورها نیز با چالش مشابهی مواجه هستند و مسیرهای واردات گندم از کشورهای یادشده به روی آنان بسته شده است. بنابراین سوال این است که دولت با چه سازوکاری قرار است از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند؟ در حالی که هیچ زیرساختی برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها وجود ندارد و دولت نیز هیچ مکانیسمی برای تعیین ‌قیمت کالاهای مورد مصرف ندارد، دولت چگونه متعهد می‌شود که حبوبات، برنج، رب و سایر کالاهای مصرفی گران نشود؟ اهمیت جراحی اخیر اقتصادی آنقدر مهم است که صحبت از گران شدن کالاهایی می‌شود که جزو نیازهای ضروری جامعه محسوب می‌شوند، چه آنکه پیش از این اقلامی از قبیل آجیل، ماهی، میگو و برخی دیگر از کالاها از سفره قشر آسیب‌پذیر و حتی قشر متوسط نیز حذف شده بود.

واقعیت این است که جراحی اقتصادی در تمام کشورها وجود دارد و هیچ مخالفتی با اصلاح و واقعی‌سازی قیمت‌ها و همسوسازی آن با قیمت‌ها در کشورهای همسایه وجود ندارد، اما هم زمان با این جراحی باید درآمدها و دستمزدها نیز مشمول جراحی اقتصادی شوند. امروز همه می‌دانیم که حداقل دستمزد برای زندگی در یک شهر کوچک کمتر از هشت میلیون و پانصد هزار تومان نیست، اما حداقل دستمزد سال 1401 برابر با پنج میلیون و هفتصد هزار تومان اعلام شده که بسیاری از بنگاه‌های خصوصی و کوچک اعم از خدماتی و تولیدی به دلیل مشکلات عدیده‌ای اعم از بیمه، مالیات، اجاره و بالا بودن هزینه‌های جاری از پرداخت همین دستمزد حداقلی نیز خودداری می‌کنند. اینجاست که می‌بینیم جراحی اقتصادی یک سویه و به صورت یک جانبه قابلیت انجام ندارد. نکته جالب توجه این است که دولت با خیال پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی برای هر فرد تفکر ایجاد توان کرده حال آنکه دولت با پرداخت یارانه نقدی و تزریق پول در جامعه ناخودآگاه باعث ایجاد تورم می‌شود.

به نظر می‌رسد که اصل موضوع توجه به بخش آسیب‌پذیر جامعه قابل احترام است، اما نحوه اجرای آن به نظر با اشکالاتی همراه است که تبعات آن بیش از همه متوجه قشر ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه شده است. امید است که دولت سیزدهم بتواند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که کمترین آسیب و لطمه به بدنه جامعه وارد شود، چرا که قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه که همانا طبقه کارمندی و کارگری هستند در مشقت زندگی روزمره قرار دارند و با شرایط به وجود آمده در خصوص معیشت باید نگران وضعیت پیش روی اجاره‌خانه‌های فصل تابستان نیز باشیم. بدیهی است افزایش قیمت کالاها به افزایش اجاره‌بها نیز منتقل خواهد شد و مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از افزایش نجومی اجاره‌خانه‌ها ‌‌‌دارد. زیرا با پشت میز نشستن وزیر و نگاه کردن به دوربین رسانه‌ها و با دستور دادن در مورد کاهش قیمت‌ها، هیچ‌گاه قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد.

* کارشناس اقتصادی