حمید تهرانی *

برخلاف انتظار یکی از پاک‌ترین و شریف‌ترین اقشار در دوران رژیم ستمشاهی و حکومت دیکتاتور پهلوی قضات و وکلای دادگستری بودند. مقاومت و پاکی قضات شریف و پاک و رفتار حرفه‌ای وکلا در برابر خواست‌های ناحق و نابجای رژیم شاه، مقامات حکومت پهلوی را بر آن داشت تا خواست‌های خود برای اعمال مجازات‌های ظالمانه و سنگین علیه انقلابیون را از طریق دادگاه‌های نظامی پیش ببرند که در این دادگاه اثری از قاضی و رفتار مدنی دیده نمی‌شد و فقط افسران ارتش به دستور شاه و کارگزار آن، کمیته مشترک ضدخرابکاری، اقدام به سرکوب و مجازات انقلابیون می‌کردند. با این وصف قابل انتظار است که قضات دوران حکومت شاه که از شرافت و پاکی خود دفاع و حراست کرده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی انقلابیون مورد تقدیر و حمایت قرار گیرند و همچنان مناصب قضایی را چه در تهران و چه در شهرستان‌ها حفظ کنند و به قضاوت و انجام امور قضایی مشغول باشند.

از جمله این قضات شریف و درستکار، غلامرضا کلهر بوده است. مرحوم غلامرضا کلهر که فارغ‌التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران در مقطع فوق‌لیسانس در سال 1349 و فارغ‌التحصیل رشته حقوق در مقطع دکترا از دانشگاه سوربن فرانسه است در زمان حکومت پهلوی، به سمت رییس دادگستری استان کردستان و دادستان بیجار منصوب شد. پاک‌دستی و درستکاری مرحوم کلهر چنان بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت رییس کل دادگستری و دادستان انقلاب و مبارزه با مواد مخدر در استان‌ها و شهرستان‌های لرستان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز و قم و سپس به سمت مشاور حقوقی و معاون دادستان کل کشور در زمان تصدی مرحوم شهید قدوسی، سپس موسوی‌تبریزی و مرحوم آیت‌الله صانعی منصوب شدند و این قاضی خوشنام و قانون‌پذیر به مسوولیت دادستان انقلاب در استان تهران منصوب شدند.

کسانی که دوران ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی را به خاطر دارند، می‌دانند که همانند دوران فعلی، در آن هنگام هم موضوع گران‌فروشی و هم موضوع احتکار اقتصاد اجتماعی خانوارهای ایرانی را آزار می‌داد. در آن دوران مرحوم کلهر به عنوان دادستان عمومی و انقلاب استان تهران به موضوع گران‌فروشی‌ها و احتکارها ورود کرد و به طور میدانی و حضوری به مقابله با این دو پدیده خطرناک پرداخت. وی از ظرفیت رسانه‌ها به خوبی بهره برد تا هشدارهای لازم را به گوش متخلفان و کاسبان برساند.

او برای مبارزه با گران‌فروشان و محتکران مستقیما به میان بازار می‌آمد و گاهی در همان محل وقوع تخلف، دادگاه را برپا و حکم صادر می‌کرد. این فعالیت خستگی‌ناپذیر و مجدانه باعث شد تا قوه قضاییه و شهیدان قدوسی و بهشتی، مسوولیت‌های بیشتری را به دکتر غلامرضا کلهر محول کنند. مشی و رویه مرحوم کلهر در برخورد با گران‌فروشان و محتکران آن بود که باید با آنها مقابله‌ای جدی صورت گیرد.

در این‌باره او در یک مصاحبه گفته بود که حکم گران‌فروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی تفاوتی با حکم تروریست‌ها نخواهد داشت. کلهر در آن هنگام تصریح کرده بود چنانکه گران‌فروشان و محتکران از عمل غیرانسانی خود دست برندارند ممکن است حتی به اعدام نیز محکوم شوند. در آن هنگام غلامرضا کلهر رییس شعبه مبارزه با تخلفات صنفی دادگاه انقلاب اسلامی بود.

از جمله دیگر مسوولیت‌های همزمان مرحوم غلامرضا کلهر در قوه قضاییه بود.

مسوولیت ایشان به عنوان دادستان انقلاب مستقر در سازمان حج و اوقاف کشور در خصوص رسیدگى به زمین‌های موقوفه کشور با همکاری نماینده تام‌الاختیار حضرت امام خمینی (ره)، جناب امام جمارانی بودند که جهت مبارزه با امر زمین‌خواری تمامی زمین‌های موقوفه کشور را دستور به تامین دلیل کردند؛ از جمله موقوفات ارزشمند شهر قدس در غرب استان تهران.

از مسوولیت‌های دیگر غلامرضا کلهر، نمایندگی ایران در دادگاه لاهه بود. توانایی و تسلط دکتر کلهر به مباحث حقوق بین‌الملل و چند زبان خارجی، مقامات ایران را بر آن داشت تا این قاضی خوشنام و دانا را به سمت نماینده ایران در دادگاه لاهه منصوب و از خدمات وی دفاع و از منافع کشورمان در پرونده‌های اختلاف با ایالات‌متحده آمریکا استفاده کنند.

دکتر کلهر همانند سایر ماموریت‌های پیشین، در طرح دعاوی علیه ایالات‌متحده و کسب منافع کشور موفق بود و تحسین مقامات قضایی وقت را دریافت کرد.

کارنامه دکتر کلهر در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه نیز درخشان و قابل قبول است و او توانست در مدت حضور در این دیوان و در مواجهه با نمایندگان ایالات‌متحده آمریکا از حقانیت و حقوق جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.

ایشان با حکم جداگانه‌ای با عنوان نماینده تام‌الاختیار در دفتر جذب نیروهای متخصص و متعهد خارج از کشور از سوی قوه قضاییه و کمیسیون تخصصی قوه مجریه معرفی شدند و شایان خدمات در این امر بودند.

دکتر کلهر همچنین در نشست‌های مشترک با رییس‌جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نخست‌وزیر وقت میرحسین موسوی، شهیدبهشتی، دادستان وقت شهیدقدوسی و شهیدلاجوردی، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی دادستانی انقلاب مرکز و سایر مقامات کشوری مسائل و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن هنگام را بررسی می‌کردند و برای آنها تصمیم‌های مشترک می‌گرفتند. روشن است که حضور دکتر کلهر در این جلسات به منظور انجام پشتیبانی قضایی از اقدام‌ها و تصمیم‌های در حال انجام بوده است.

دکتر کلهر پایان عمر را ضمن تصدی در معاونت دیوان عالی کشور و تصدی ریاست چند شعب دیوان عالی کشور به صورت متواری و از جمله خدمات وی که به یادگار مانده است آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و نیز تحقیق و تدریس پرداخت.

 او قضات و دادستان‌هایی را تربیت کرد که هم‌اکنون نیز در دستگاه قضایی خدمت می‌کنند. نکته قابل توجه در زندگی دکتر کلهر آن است که پاکی، سلامت و عزت‌نفس ایشان باعث شد تا به‌رغم فعالیت کاری در دوران ستمشاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز از سوی بزرگانی همچون شهیدبهشتی و شهیدقدوسی در مقامات عالی‌رتبه قضایی به کار گرفته شود. وی همین سلامت و عزت‌نفس را تا پایان عمر حفظ کرد و در تاریخ ٢٨ اردیبهشت ١٣٧٠ مصادف با عید فطر به دیدار معبود شتافت.