کامبیز توانا *
 
وزیر محترم کار و مدیرعامل منصوب وی در سازمان تامین اجتماعی در دفاع از مصوبه اخیر دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بخشی از بازنشستگان (حدود ۳۰ درصد از کل بازنشسته‌های تحت پوشش سازمان) مواضعی اتخاذ کرده‌اند که ۱۸۰ درجه با مواضع قبلی‌شان متمایز است و شاید همین دوگانگی است که این روزها عصبانیت و خشم ده‌ها هزار بازنشسته را برانگیخته است. قضیه از این قرار است که پیش از این ابتدا هیات‌مدیره سازمان(منصوب وزیر کار) پیشنهاد افزایش ۵۷درصدی حقوق حداقل‌بگیران و افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح را ناظر به مصوبه شورای عالی کار و به استناد مفاد مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی با توجه به نرخ تورم رسمی تصویب کرد و با امضای مدیرعامل سازمان برای تایید به هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی فرستاد. این هیات هم به ریاست وزیر کار و با حضور نمایندگان چند وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط و نمایندگان بیمه‌شدگان و کارفرمایان مصوبه یادشده را عینا تایید کرد و برابر روال هرساله با امضای وزیر کار (رییس هیات امنای صندوق‌ها) برای دولت فرستاد. از اینجا به بعد وعده‌های دلخوش‌کننده وزیر کار و مدیرعامل سازمان در مورد موافقت عنقریب دولت با پیشنهاد یادشده، خوراک روزانه رسانه‌ها شد. اما در میانه سومین ماه سال جدید یک باره ورق برگشت و برای اولین بار به جای سخنگوی دولت، در روز تعطیل رسمی ۱۵ خرداد، وزیر کار، خوش و خندان در تلویزیون ظاهر شد و کوشید در نقش سخنگوی دولت، مصوبه تکه‌تکه شده هیات‌مدیره سازمان و هیات امنا را به عنوان یک دستاورد مهم معرفی کند، زیرا به گفته وی، دولت بخش اول مصوبه در پیش آمده را پذیرفته اما پیشنهاد افزایش ۳۸درصدی را به ۱۰ درصد تقلیل داده بود! در واقع از آن پس تلاش‌های وزیر کار و مدیرعامل سازمان در برجسته کردن افزایش ۵۷ درصدی حقوق حداقل‌بگیران، در برابر تقلیل فاحش حقوق قانونی سایر سطوح بازنشسته‌ها، نه‌تنها نتوانست تشکل‌های بازنشستگان را قانع کند، بلکه نحوه استدلال‌ها در دفاع از مصوبه دولت، آشکارا اصل عدالت در برخورداری از مزایای بازنشستگی متناسب با میزان و مدت پرداخت حق بیمه در دوران اشتغال به کار را هم زیر سوال برد و از نگاه اهل فن به عنوان حرکتی آسیب‌زننده به اعتبار موازین مسلم بیمه‌های اجتماعی و در بلندمدت به زیان سازمان تامین اجتماعی ارزیابی شد. به ویژه اینکه مصوبه جدید زیر پوشش شعار حمایت از حداقل‌بگیران، حق قانونی سایر سطوح بازنشسته‌ها را نادیده می‌گرفت. گویی آقایان، مشترکین یک صندوق بیمه‌گر اجتماعی را با افراد تحت پوشش یک نهاد حمایتی و صددرصد متکی به بودجه عمومی اشتباه گرفته باشند! علاوه بر اینها جناب وزیر در همان برنامه تلویزیونی در دفاع از مداخله دولت برای وتو کردن پیشنهاد یادشده اضافه کرد که مطابق قانون دولت متعهد به جلوگیری از ورشکستگی سازمان است. این استدلال هم در شرایطی که نهاد دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است، با شگفتی ناظران روبه‌رو شده و این پرسش را در اذهان بازنشستگان شکل داده که چرا دولت برای جلوگیری از ورشکستگی سازمان، بدهی کلان و انباشته خود را به شکل موثر نمی‌پردازد و با سیاست‌هایی ناکارآمد نظیر مهار نکردن تورم و افزایش محدود مستمری‌ها موجبات کوچکتر شدن سفره بازنشستگان را فراهم می‌کند؟ ظریفی می‌گفت: الحق دست‌مریزاد دارد قابلیت بالای افرادی که می‌توانند پیش چشمان منتظر و متعجب هزاران بازنشسته، اینچنین تغییر موضع بدهند و در رسانه ملی تنها با نشان دادن جلد کتاب قانون تامین اجتماعی، در برابر سکوت خبرنگار رسانه ملی، مدعی شوند که اساسا مطالبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق برای سایر سطوح بازنشستگان، مبنای قانونی ندارد! در حالی که امروزه هر بیمه‌شده، بازنشسته و یا حتی کارشناسان تازه‌کار این حوزه می‌دانند در ماده ۹۶ قانون مذکور صراحتا بر متناسب کردن میزان افزایش مستمری با هزینه‌های زندگی (بخوان میزان تورم) آن هم «حداقل سالی یک بار»، تصریح شده و این اعداد و ارقام در مورد تعیین میزان افزایش دستمزد نیروی کار برای سال جاری، قبلا به تایید شورای عالی کار هم رسیده است!