مهدی یزدان‌پرست *

جمهوری اسلامی ایران همانند تمامی نظام‌های مشروطه با به رسمیت شناختن حقِ حاکمیت مردم و پاسداری از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان و پذیرش لزوم تحدید(محدود کردن) قدرت قوای حاکم در اصول مختلف قانون اساسی و تاکید بر قانونی بودن اعمال اداری و سیاسی در کشور، پایبندی خود را به اصل حاکمیت قانون بیان کرده است.

حاکمیت قانون بر لزوم برابری و تساوی و تبعیت همه آحاد ملت اعم از حکومت‌شوندگان و حکومت‌کنندگان در برابر  قانون بوده و بر صراحت و عمومیت و روشن بودن قانون تاکید دارد و با هر فعل و یا ترک فعل برخلاف تصریح قانونی مخالف است.

در نظام جمهوری اسلامی با توجه به قید اسلامی بودن نظام حاکم، مسوولیت پایبندی به قانون علی‌الخصوص قانون اساسی به عنوان برترین و بااهمیت‌ترین میثاق و پیمان ملی، دوصد چندان خواهد بود. (افو بالعقود: به پیمان‌های خود وفا کنید. سوره بقره.)

رهبر انقلاب، قانون اساسی را سرچشمه همه امور دانسته و عمل به آن را علاج اساسی دردهای کشور بیان کردند و همچنین بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  نیز در اهمیت رعایت قانون به شکلی تاکید داشته که حتی عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را خلاف شرع اعلام کردند.

حال با تشخیص اهمیت موضوع، رویکرد نظام سیاسی در ایران به اصل حاکمیت قانون را بررسی می‌کنیم.

از دو نظرگاه می‌توان حاکمیت قانون در نظم کنونی را بررسی کرد:

نخست: مسیر قانونگذاری. بر وفق اصول قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، یگانه مرجع صلاحیت‌دار قانونگذاری در کشور است؛ هر چند که به قوه مجریه نیز صلاحیت وضع مقرره و آیین‌نامه اعطا گردیده است. اما عملا ما در کشور با تعدد مراجع قانون‌گذاری مواجه بوده و در کنار مجلس، شوراهای عالی و ستادها و… که اصولا غیرقابل نظارت هم هستند به امر قانونگذاری می‌پردازند.

این تعدد مراجع، علاوه بر این‌که مطابق نظر اکثر قریب به اتفاق اساتید حقوق، خلاف نص و روح حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول مبنایی حقوق اساسی است، از حوزه نظارت پیشینی(شورای نگهبان) و نظارت پسینی(دیوان عدالت اداری) هم خارج گشته، که بر این منوال، امکان تضییع حق‌های شهروندان و خروج از اصول شریعت مقدس و قانون اساسی نیز وجود دارد، چرا که حذف نهاد نظارت، (علاوه بر غیراصیل بودن نهادهای موازی قانونگذار) حذف پاسداری حقوق اساسی و بالطبع حق‌ها و آزادی‌های عمومی شهروندان خواهد بود.

دوم: مسیر اجرای قانون. حال به هر طریقی که قوانین و مقررات به تصویب نهادهای قانون‌گذار برسد و شأن اجرایی یابد، اتّکا به مُرّ قانون و نهایتا توسل به تفاسیر صادره از مراجع ذی‌صلاح، بدون تردید لازمه رعایت و وفاداری حداقلی به اصل حاکمیت قانون است.

در این مجال حوزه بررسی ما حاکمیت قانون در چارچوب حقوق خصوصی (private law) که ناظر بر روابط مردم با یکدیگر است نبوده، بلکه حوزه مدنظر و مورد بررسی ما حقوق عمومی(public law)  که حاکم بر روابط میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان و ارکان اداری یا سیاسی حاکمیت با یکدیگر است بوده؛ از این رو باید توجه کنیم برخلاف اصول حاکم بر حقوق خصوصی که مطابق آن، اصل بر اهلیت اشخاص است و افراد مجازند هر عملی را انجام دهند یا ترک فعل نمایند، مگر این که قانون به صراحت آن را ممنوع کرده باشد. در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت است‌. یعنی مامور دولتی و شخص حقوق عمومی صرفا می‌تواند اموری که در قانون به‌صورت واضح  مجاز شمرده شده و یا به آن امر گردیده است را انجام دهد و حتی در مواردی که قانون در آن خصوص سکوت کرده (بر خلاف حقوق خصوصی) صلاحیت اجرا نخواهد داشت.

با مطالبی که در سطور فوق نگاشته شده، اگر نگاهی به اوضاع کنونی بیندازیم مشاهده می‌شود برخی از اعمال اشخاص حقوق عمومی و ماموران دولتی و ضابطین قضایی در چارچوب اصول حاکم بر حقوق عمومی، علی‌الخصوص اصل حاکمیت قانون نمی‌گنجد.

علاوه بر قانون‌گذاری‌ها و وضع آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خارج از حدود صلاحیت اشخاص حقوق عمومی، اعمالی که در موضوعات امر به معروف و نهی از منكر، بازداشت‌های برخی افراد، گرداندن مجرمان در سطح شهر و رفتارهایی با استانداردهای به اصطلاح دوگانه با شهروندان در گمرکات و بانک‌ها و شهرداری‌ها و ادارات، همگی نه تنها خلاف قانون و بر خلاف اصل حکمرانی مطلوب است و زمینه‌های فساد اداری، ارتشا، رانت و اختلاس را فراهم می‌کند، بلکه اثر مطلوب فعالیت‌های صحیح و درست و کارشناسانه قوای مختلف در حاکمیت را تحت تاثیر منفی خود قرار داده و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می‌نماید.

باید اشاره کنم قانونی بودن اعمال حکومت و رعایت اصل حاکمیت قانون، هنگامی واجد ارزش و اهمیت و قدر و منزلت حقوقی-اجتماعی است که در راستای تامین خواست و منافع مردم و حفظ ارزش‌ها و پاسداری از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان باشد و نه ابزاری برای سیطره و چیرگی ارباب قدرت و خیر و منفعت عمومی را برای بیشترین افراد جامعه (با رعایت حقوق اقلیت) بیشینه کند.

* پژوهشگر حقوق اساسی و حکمرانی