امیررضا سوری *

 این روزها که مساله حذف دلار ترجیحی و پایان دادن به توزیع رانت ارزی پررنگ‌تر از همیشه شده، شیوه اجرایی دولت برای پایان دادن به ارز 4200 تومانی مورد نقد کارشناسانه قرار گرفته است. مطابق مصوبه قانونی مجلس، دولت پیش از اجرای این تصمیم، باید زیرساخت‌های حذف این ارز را فراهم کند و جلوی پیامدهای تورمی آن بر اقشار آسیب‌پذیر را بگیرد.

یکی از نقاط قوت دولت در زمینه اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای پیشرفت‌های تکنولوژیک است. در حقیقت به دلیل ارتباط بین نهادها و دستگاه‌های دولتی، امکان شناسایی دهک‌های درآمدی و اینکه چه افرادی مستحق دریافت یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی دولت هستند وجود دارد. اما آنچنان که به نظر می‌آید دولت در خصوص سیاست اصلاح یارانه‌های ارزی یا نمی‌خواهد ابعاد این تصمیم سیاستی را به طور کامل برای عموم تشریح کند و یا خود ارکان دولتی هم هنوز شناخت کافی از ابعاد این تصمیم ندارند. تصمیمات یک‌شبه دولت برای تغییر قیمت آرد، توجیه ناکارآمدی‌ها با تکیه بر مصوبات مجلسی و در نهایت برنامه‌ریزی برای اعطای بسته‌های جداگانه برای نان و کالاها به معنای تشتت آرا در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است.

یکی از رویه‌های نادرست دولت در حوزه سیاستگذاری نیز، اتخاذ همزمان سیاست‌هایی است که همگی آنها تبعات تورمی به دنبال دارند. دولت هم اندیشه اجرای طرح مسکن ملی را در سر می‌پروراند که نیازمند بودجه‌های کلان است، هم به دنبال هدفمندسازی یارانه‌هاست، هم به دنبال عدم توافق و تحمیل هزینه‌های ناشی از آن به اقتصاد و هم در تلاش برای پرداخت وام 200 تا 300 میلیون تومانی خرید خودرو به افراد است، بدون آنکه شرکت‌های خودرویی توان عرضه کافی خودرو به بازار را داشته باشند. انجام همزمان این اقدامات و سیاست‌ها به دلیل محدود بودن منابع مالی دولت جز تحمیل فشارهای تورمی خروجی دیگری نخواهد داشت.

بنابراین دولت در مرحله نخست باید اقدامات سیاستی خود را اولویت‌بندی کند و تصمیم بگیرد که کدام یک از این برنامه‌ها باید در اولویت اجرایی‌اش قرار داشته باشد. دولت در برهه کنونی برای تامین منابع مورد نیاز خود دست به استقراض از بانک‌ها و تزریق آن به بازار می‌زند و مسوولیت‌های اقتصادی بی‌شماری که دولت برای خود تعریف کرده، حجم پول تزریقی به بازار را چندبرابر می‌کند و می‌تواند اقتصاد را گرفتار تورم‌های سه‌رقمی نیز کند.

فارغ از مسائل یادشده دولت نباید فراموش کند که نرخ ارز باید متناسب با افزایش نرخ‌ها در اقتصاد حرکت کند. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تلاش دولت‌ها برای فشرده کردن فنر نرخ ارز در نهایت با رها شدن فنر ارزی و جابه‌جایی دهک‌های درآمدی و افت رفاهی خانوارها همراه شده است. از آنجا که برخلاف بسیاری از کشورها نرخ ارز لنگر اسمی اقتصاد ایران است، تلاش دولت برای سرکوب نرخ ارز منجر به پرش آن به قیمت‌های 50 هزار تومانی در سال‌های آینده نیز خواهد شد. بنابراین آزادی حرکت نرخ ارز یک امر ضروری است و تلاش برای سرکوب این نرخ برای تحقق برخی اهداف سیاستی دولت پیامدهای منفی بسیاری به همراه خواهد داشت. اینجاست که باید بگوییم هر برنامه اقتصادی نیازمند یک نقشه راه است و در صورتی که برنامه‌ریزی درستی برای سیاستگذاری‌های دولت وجود نداشته باشد تبعات آن تداوم بی‌ثباتی و تشدید چالش‌های اقتصادی خواهد بود.

* اقتصاددان و عضو انجمن اقتصاددانان ایران