نصرت‌الله رسولی *

بر خود فرض و تکلیف می‌دانم تا در موقعیت‌ رییس هیات‌‌مدیره کانون‌ کارکنان‌‌ بازنشسته‌‌‌ استان خوزستان ‌‌و همچنین به‌نمایندگی از سوی روسای کانون‌های‌ بازنشستگان ۳۶گانه‌‌ همکاران استان‌های کشور مطالبی را در خصوص نادرستی افزایش پلکانی و اعمال ضرایب متفاوت برای افزودن حقوق‌ مستمری‌بگیران تشریح کنم.

الف – این نوع نگرش و اجرایی کردن آن نه‌تنها ناقض تام و عیان کلیت و نصوص قانون تامین اجتماعی بوده‌ بلکه‌ اساسا با مبانی و بدیهیات‌ روش‌های ‌سرمایه‌‌گذاری‌ بانکی، مالی‌، تجاری‌ و بیمه‌ای که بر‌ داده‌های‌ دانش ‌اکچوئری (محاسبات ‌بیمه‌ای) پی‌ریزی و استوار شده‌‌اند، در تضاد آشکار است.

می‌دانیم که روشی مقبول، معقول، جهانشمول و عادلانه برای تعیین میزان بهره‌مندی و سهم ‌سود هر شریک در هرگونه سرمایه‌گذاری از جمله اندوخته بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی‌ وجود دارد که تابعی ا‌ست از دو متغیر: مبلغ سرمایه‌گذاری (حق بیمه) و مدت ‌‌سرمایه‌‌گذاری (سابقه) و هرکسی یک‌بار با دقت لازم قانون تامین اجتماعی را مطالعه کند در خواهد یافت که تعیین میزان ‌و مبلغ تمام‌ تعهدات قانونی اعم‌‌ از مستمری‌‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و جزیی، بیمه ‌بیکاری و غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک‌هزینه ‌ازدواج و… تماما و الزاما تابع دو متغیر ‌فوق؛ یعنی ‌مبلغ سپرده‌گذاری‌شده (حق بیمه) و مدت بیمه‌‌پردازی (سابقه‌کار) هستند. یعنی حکم قانون، اعمال یک ضریب ثابت و واحد برای تمام شرکا‌ست تا هر بیمه‌شده‌ای‌ متناسب با آنچه آورده است بِبَرد.

مگر مدیران ارشد وزارتخانه نمی‌دانند که مستمری ماهانه بازنشستگان مطابق مفاد ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی بوده و متکی به ‌همان دو متغیر مورد اشاره‌ و کلا براساس فرمول «سنوات پرداخت حق بیمه × متوسط دستمزد ۲۴ ماه آخر پیش از بازنشستگی که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده است÷ عدد ۳۰» تعیین می‌شود‌. مگر نه این ا‌ست ‌که روش قانونی مذکور مشابهت تام دارد با شیوه عمل بانک‌ها در نحوه محاسبه و پرداخت سود ماهانه به سپرده‌گذاران.

در این میان‌ نکته واجد اهمیت فوق‌العاده این است که: سپرده‌های بیمه‌شدگان تحت نام حق بیمه نزد سازمان ‌‌‌‌تامین اجتماعی این تمایز را با سپرده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارد؛ که تماما محصول عرق جبین و کَدّ یمین و عرضه نیروی کار و تخصص و به ‌مخاطره افتادن سلامت تن و جان بیمه‌شد‌گان است و نزیه و نظیف‌ترین نوع مال در این کشور بوده و هیچ شبهه‌ای برحلال و پاک‌ و محترم بودن آن مترتب و متصور نیست. این ‌سپرده‌ها ابدا متعلق و مربوط به ‌دولت نیست و از قِبَل سود ثروت‌های باد‌آورده و بعضا شبهه‌ناک و یا رانت قدرت و یا پولشویی و یا از طرق نامشروع دیگر هم حاصل نشده است تا شخصی ‌حقیقی یا حقوقی حتی دولت را حقی بر آن و یا اذن دخل و تصرفی در آن و یا تقسیم آن مطابق ضرایب خودساخته ‌غیرقانونی و خلاف شرع و عرف و علم به ‌نام ضرایب پلکانی!!! باشد.

گاهی بعضی مسوولان موضوع حقوق‌های ‌نجومی را به ‌دریافتی بعضی‌ بازنشستگان تسری می‌دهند و غافلند از اینکه هر قدر مستمری بازنشسته‌ای به ‌صورت قانونی بیشتر باشد، آن شخص شایسته تکریم و احترام بیشتر هم‌ هست چراکه میزان مستمری نسبت مستقیم دارد با طول‌ مدت خدمت‌، زحمت‌ و پرداخت‌ حق بیمه بیشتر یا کمتر. بنابراین سازمان یا دولت حق ایجاد محدودیت و یا تعیین سقف پرداخت برای آن مستمری که منطبق بر موازین قانونی محاسبه شده است را ندارند.

منفی‌اندیشانی که نظر به‌ نیمه تهی لیوان آب دارند و ماده ۹۶ قانون را مجوز دخالت دولت برای نقض مصوبه سازمان و کاستن از میزان افزایش‌ها می‌دانند، لازم است به‌ تفاوت محتوایی کلمات تصویب و تصرف توجه کنند. به شخصه ادعا می‌کنم فلسفه ارجاع برای تصویب تصمیمات سازمان در ارتباط با چگونگی اجرای ماده ۹۶ قانون به ‌این دلیل است که تمام آمار و اطلاعات رسمی مربوط به افزایش قیمت‌ها و میزان تورم در اختیار دولت است و بر هیات ‌وزیران است تا مراقبت کنند مبادا درصد افزایش‌های مصوب سازمان کمتر از درصد تورم در کشور باشد.

مگر شما عزیزان بانکی یا شرکت سرمایه‌گذاری یا سازمان بیمه‌گری را در ایران و جهان سراغ دارید که مدیران آن تحت‌الشعاع تعمیم‌ عدالت پلکانی بگویند ما به سپرده‌های شما سود پلکانی می‌دهیم؟ یعنی اینکه هر قدر مدت سپرده شما کوتاه‌‌تر و مبلغ آن کمتر باشد ما سود بیشتری به شما پرداخت خواهیم کرد و آن هم از محل اندوخته حق‌ بیمه دیگران.

اگر با اندکی دوراندیشی و هوشمندی به ‌نتایج آتی و نه آنی چنین تصمیمی توجه کنند، متوجه خواهند شد که نتیجه نهایی آن ویرانی بنیان مستقل سازمان و آوار شدن آن روی سر آنها، ما، شما و شرکای اجتماعی سازمان خواهد بود و در حقیقت نتیجه تصمیم شما ترغیب بیمه‌شدگان است برای گرایش به حداقل‌پردازی و پنهان کردن دستمزد واقعی و مصداق این سخن سعدی‌ خواهید بود که فرموده: «یکی ‌بر سر شاخ‌ ‌بُن ‌می‌برید».

استدعا دارم برای پی بردن به‌ عمق مساله، بیمه‌شده‌ ۵۰ ساله‌ای را در نظر بگیرید که برای اولین بار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۱ در کارگاهی مشمول مقررات تامین اجتماع مشغول به ‌کار شده و به ‌مدت ۱۰ سال تمام حق بیمه او بر‌ اساس ‌حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همه ‌ماهه به ‌موقع و بی‌کم و کاست به ‌حساب سازمان پرداخت شده است. مجموع مبلغ حق بیمه پرداختی این فرد ظرف ۱۰ سال منتهی به 29/12/1400 و‌ با نرخ کامل ۳۰% کلا *۴۷۵۲۱۱۷۳۸ریال* می‌شود و بنده برای سهولت محاسبه آن را با تقریب بالا ۴۸ میلیون تومان ‌فرض می‌کنم. این شخص در تاریخ 29/12/1400 با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود و مستمری ماهانه او همراه با مزایای جانبی جمعا مبلغ ۲ میلیون تومان تعیین‌ و پرداخت می‌شود.

با قبول مفروضات نزدیک به ‌محال زیر:

1- این شخص و خانواده‌اش ظرف ۱۰ سال بیمه‌پردازی هیچ‌گاه از خدمات درمانی سازمان استفاده نکرده و تا پایان سال ۱۴۰۲ هم استفاده نکنند و هیچ هزینه‌ای برای سازمان ایجاد نکرده باشند.

2- و در مدت ۱۰ سال بیمه‌پردازی هرگز از بیمه بیکاری، غرامت دستمزد، کمک‌هزینه ازدواج و… ‌استفاده نکرده باشد.

3- در سال ۱۴۰۲ هیچ‌گونه افزایش مستمری اعم از پلکانی و غیر آن به ‌او تعلق نگیرد.

آنگاه شخص فرضی تنها ظرف دو سال هر آنچه را ظرف ۱۰ سال به ‌سازمان پرداخته است پس خواهد گرفت. و از آن به بعد به‌یُمن حاتم‌بخشی نظریه‌پردازان پلکانی از کیسه دیگران، آن عزیز تا ماشاءالله مهمان سفره کسانی خواهد بود که ۳۰ سال تمام و بعضا بیشتر بر مبنای حداکثر دستمزد حق بیمه پرداخته‌اند و لابد برای چنین روزی و چنین ولیمه‌ای نزد سازمان پس‌انداز کرده بودند.

البته مواردی که ذکر شد هرگز بدین‌معنا نیست که مخالفتی با افزایش مستمری حداقل‌بگیران داشته باشم!! این بنده و بلکه همگان باور دارند که برخورداری ‌از معیشتی‌ آبرومندانه و مکفی حق ابتدایی آحاد ملت ایران است، که مطابق قانون اساسی محل تامین‌ هزینه آن درآمدهای ملی و خزانه مملکت و مجری‌ آن دولت است و برعهده مسوولان سازمان است که مجدانه تلاش کنند تا تفاوت مستمری حداقل‌بگیران خود را با وجه لازم برای تامین یک معیشت کاملا آبرومندانه و پسندیده از محل درآمدهای عمومی و خزانه دولت بگیرند و به ‌ضمیمه مستمری قانونی آنها عزتمندانه تقدیم‌شان کنند. همچنین وظیفه دیگر مسوولان این است که پشتیبانی و حمایت خود را از بیمه‌شدگان کمتر برخوردار دریغ ندارند و آنها را تنها نگذارند.

با این توصیفات آیا کسی یا نهادی، قانونا، شرعا، عرفا و اخلاقا این حق را دارد حکم کند که: ‌این ‌هزینه‌ها، باید از محل سپرده سایر بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی‌ که صاحبانشان برای اندوختن آنها بسی ‌رنج‌ بردند در این سال سی تامین شود؟ روشن‌ است عده‌ای تلاش دارند بار سنگین تعهدات دولت در مقابل ملت را از دوش دولتیان برگیرند و به ‌ناحق بر پشت خمیده بیمه‌شدگان بیشتر زحمت کشیده بگذارند؛ سوال این است: آیا از فقیر گرفتن و به فقیرتر دادن‌ عدالت‌گستری است. یا تقسیم فقر؟!

اگر این شیوه ‌عدالت‌گستری ا‌ست لااقل همانند عیاران تحت قیادت یعقوب لیث صفاری از ظالمین و صاحبان اموال حرام و نامشروع بگیرید و به‌ تهیدستان صاحب حق بدهید و یا اینکه امروز رسما فرمان الغای مالکیت خصوصی بر اموال شخصی را صادر بفرمایید و فردا به‌ رییس کل بانک مرکزی فرمان دهید که موجودی تمام‌ حساب‌ها نزد بانک‌ها را یک کاسه و اموال عمومی تلقی کرده و شماره کارت ملی هر ایرانی را به ‌یک شماره حساب بانکی مبدل کند و جمع‌کل موجودی‌ها را بر تعداد این کارت‌ها تقسیم و به حساب‌های افتتاح شده واریز بفرمایید.

* رییس هیات‌مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان