الهه رحیم دوست *
با توجه به اهمیت صنعت فولاد در روند توسعهیافتگی كشورها و همچنین قدرت اشتغالزایی این صنعت در كشور، توسعه آن یكی از مهمترین برنامههای مهم اسناد بالادستی در روند روبه رشد كشور است. ازاین رو اهمیت چگونگی ساختار و نحوه احداث و پراكندگی جغرافیایی واحدهای مرتبط با حوزه فولاد دارای اهمیتی دوچندان است. این در حالی است كه با دقت در نحوه استقرار واحدهای فولادی موجود، مشاهده میشود كه احداث آنها از نظر جغرافیایی از قانون مشخصی پیروی نكرده است و اغلب بر پایه دید منطقهای ایجاد شدهاند؛ تا جایی كه پراكندگی واحدهای فولادسازی و دوری و نزدیكی آنها به محل تامین مواد اولیه، چالشی اساسی در این صنعت به شمار میآید. همچنین، یكی دیگر از عوامل بسیار پراهمیت در احداث و توسعه واحدهای فولادی در كشور، انطباق این واحدها با مقررات محیطزیستی و صیانت از آن است كه متاسفانه رعایت آن در واحدهای موجود كمتر به چشم میخورد. به عبارت دیگر، واحدهای فولادسازی موجود بر اساس نقشه آمایش سرزمینی در كشور ایجاد نشدهاند. ازاین رو برای تحقق رفع هرچه بهتر مشكلات ناشی از ضعف ساختار و پراكندگی در استقرار كارخانجات صنعت فولاد، برخی راهكارها ازجمله ممانعت از رویكرد منطقهای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیتهای زیستمحیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تكمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در كشور، حمایت از خلق ارزشافزوده در تولید محصولات فولادی به جای خامفروشی و… پیشنهاد میشود.
چشمانداز صنعت فولاد
صنعت فولاد یكی از صنایع مهم و اثرگذار در كشور است كه با توجه به ظرفیتهای كشور در حوزه تولید این محصول و دیگر محصولات وابسته، قابلیت فراوانی برای ارزآوری و ایجاد اشتغال در داخل كشور دارند. ازاین رو ارتقای این صنعت و كسب جایگاه بینالمللی در این حوزه افزون بر كسب قدرت اقتصادی در جهان، موجبات كاهش ضربهپذیری سیاسی و اقتصادی از تصمیمات خارجی را فراهم میآورد. برای همین، یكی از اهداف اسناد بالادستی كشور كه همان ارتقای ایران به عنوان جایگاه اول منطقهای است، در سایه توسعه صنایع راهبردی ازجمله صنعت فولاد در كشور بوده است. بر اساس سند چشمانداز 20ساله مشاهده میشود یكی از هدفگذاریهای انجام شده برای سال 1404 در حوزه صنعت فولاد، دستیابی به ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد به طور سالانه در كشور است. ازاین رو لازمه دستیابی به اهداف تعیینشده در این اسناد، انجام دادن سرمایهگذاریهای لازم و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز است. در این راه، وجود برخی چالشها مانع از دستیابی به ظرفیتسازی لازم برای رسیدن به هدف 55 میلیون تن در سال 1404 خواهد شد كه به برخی از آنها با توجه به آمار در دسترس اشاره میشود.
عدم توازن زنجیره در بخش عرضه و تقاضا
با توجه به اینكه در ادبیات اقتصادی، نقطه تعادل در بازار كالا از محل تلاقی عرضه و تقاضا در آن بازار شكل میگیرد، بنابراین، انتظار میرود قیمت تعیین شده در این نقطه تعادلی، بهترین قیمت باشد. برای همین، هرگونه نبود توازن در میزان عرضه یا تقاضا، بازار آن كالا را با مازاد یا كمبود عرضه و تقاضا مواجه و زمینه فعالیت سفتهبازان و دلالان را فراهم میكند. با توجه به اهمیت موضوع، یكی از عواملی كه باید برای برنامهریزی صحیح در راستای دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال 1404 مد نظر داشت، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا در زنجیره تولید این محصول است. با عنایت به آمار در دسترس در این حوزه، نمودار شماره 1 كه از شركت ملی فولاد ایران اقتباس شده است، در چشمانداز سالهای پیشرو نشان از نبود توازن در زنجیره فولاد كشور و در بخش عرضه و تقاضا دارد.
همانطور كه در نمودار شماره 1 مشاهده میشود، بر اساس آمار ارائهشده پیشبینی میشود میزان مصرف معادل فولاد خام در كشور از حدود 20 میلیون تن در سال 1400، به حدود 23 میلیون تن در سال 1404 برسد و تولید فولاد خام از 35 میلیون تن در سال 1400، به 44 میلیون تن در سال 1404 افزایش یابد. همچنین، بر اساس دادههای این گزارش پیشبینی میشود ظرفیت تولید فولاد خام در سال 1400 به رقم 47 میلیون تن برسد كه بر اساس هدفگذاری صورت گرفته، در سال 1404 به 55 میلیون تن ارتقا مییابد. آنچه بر اساس دادههای ارائهشده میتوان دید، وجود تفاوت فاحش میان پیشبینی مصرف داخلی فولاد و پیشبینی تولید فولاد خام در كشور است. از این رو تنها راه برای جبران این مازاد عرضه و حفظ توازن در بازار داخلی، صادرات فولاد خام محصولات فولادی و حضور در بازارهای جهانی است.
با توجه به اینكه هریك از فرآوردههای حاصل از سنگآهن در مراحل تولید فولاد دارای شكل، ابعاد، آلیاژ و… متفاوت برای ساخت انواع محصولات فولادی تخت و طویل هستند، بنابراین، توجه به این موضوع كه میزان فرآوردههای تولیدی با توجه به ظرفیت و نیاز داخلی انجام میپذیرد، حائز اهمیت است. برای همین، در نمودار شماره 2، بازار محصولات تخت با توجه به روند پیشرو، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
با در نظر گرفتن آثار ركود اقتصادی كشور در سالهای 1397 تا 1399، كاهش رشد مصرف در محصولات تخت فولادی ایجاد شده است. برای همین، بر اساس ظرفیت، تولید اسلب و ورق گرم فولادی توازن قابل قبولی در این حلقه پیدا كرده است، اما در صورت در نظر گرفتن شرایط خوشبینانه و در نظر نگرفتن ركود اقتصادی و كاهش نرخ رشد مصرف فولاد كشور، مجموع مصرف و صادرات محصولات تخت معادل فولاد خام برابر با 1/23 میلیون تن خواهد بود كه در این صورت نیاز به اسلب، 3/24 میلیون تن برآورد شده است. این در حالی است كه ظرفیتسازی انجام شده در مجموع ظرفیت واحدهای فعال و طرحهای قابل تحقق معادل 29/19 میلیون تن است. در این صورت اختلاف میان تقاضای اسلب و تولید آن حدود پنج میلیون تن خواهد شد.
با در نظر گرفتن شرایط ركود اقتصادی كشور از سالهای 1397 تا 1399، مصرف محصولات طویل فولادی در افق 1404 با در نظر گرفتن حداكثر ظرفیت صادراتی این دسته از محصولات، برابر با 4/18 میلیون تن خواهد بود كه نیاز به حدود 19 میلیون تن بیلت و بلوم در كشور وجود دارد. ظرفیت تولید بیلت و بلوم كشور در افق 1404 حدود 9/36 میلیون تن است و ازاین رو مازاد ظرفیت در عرضه بیلت و بلوم كشور به عنوان چالشی در افق 1404 مطرح میشود. در صورت در نظر نگرفتن ركود حاكم بر فضای اقتصادی كشور، در حالت خوشبینانه مجموع مصرف و صادرات محصولات طویل معادل فولاد خام برابر با 48/20 میلیون تن خواهد بود كه در این صورت نیاز به بیلت و بلوم 5/21 میلیون تن برآورد شده درحالی كه ظرفیتسازی انجامشده در مجموع ظرفیت واحدهای فعال و طرحهای قابل تحقق معادل 9/36 میلیون تن است. بنابراین، درصورتی كه برآورد انجامشده برای مصرف و صادرات محقق شود، مازاد فولاد خام به شكل بیلت و بلوم حدود 15 میلیون تن خواهد بود كه در تركیب فعلی 55 میلیون تن مازاد وجود دارد و با هدف صادرات، همچنان مازاد ظرفیت در این بخش وجود خواهد داشت. بنابراین، با توجه به آمار ارائهشده و پیشبینیهای صورتگرفته شركت ملی فولاد ایران در افق 1404، به احتمال زیاد كشور با مازاد بیلت و اسلب و در نهایت، محصولات تخت و طویل فولادی در بازار مواجه خواهد شد.
برنامههای توسعه صنعت فولاد
توسعه صنعت فولاد كشور یكی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران است؛ زیرا منجر به افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی در جهان خواهد شد، اما همانطور كه در بخشهای قبلی گزارش نیز به آن اشاره شد، توسعه این صنعت بدون گسترش روابط خارجی برای صدور محصولات تولیدی و جلوگیری از وجود مازاد در كشور یا تولید كمتر از ظرفیت، موضوعی است كه نه تنها به نفع صنعت فولاد كشور نخواهد بود، بلكه موجب اتلاف منابع مالی كشور میشود. بر اساس پایش جامع فولاد كشور در سال 1399 و سند چشمانداز 1404، ظرفیت تولید فولاد ایران در این افق برابر با 55 میلیون تن، حجم مصرف پیشبینی شده برابر با حدود 23 میلیون تن و ظرفیت صادراتی ایران حدود 14 میلیون تن انواع محصولات فولادی و شش میلیون تن فولاد خام است (درمجموع حدود 20 میلیون تن صادرات پیشبینی شده است). با اجرایی شدن طرح 10 میلیون تن تولید فولاد در منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، ظرفیت فولاد ایران درمجموع به 65 میلیون تن خواهد رسید. با توجه به اینكه رویكرد این طرح، واردات كل مواد اولیه و صادرات كامل محصولات است، از این رو حجم صادرات كل پیشبینی شده به 30 میلیون تن خواهد رسید. افزون بر دو طرح فوق، با اجرایی شدن طرح شش میلیون تن در منطقه خلیجفارس (كه این طرح در یك پكیج، 10 میلیون تن تعریف شده كه چهار میلیون تن در طرح جامع فولاد كشور پیشبینی شده است) ظرفیت فولاد ایران برابر با 71 میلیون تن و با توجه به اینكه رویكرد این طرح نیز واردات كل مواد اولیه و صادرات كامل محصولات است، صادرات كل فولاد پیشبینی شده برابر با 36 میلیون تن خواهد شد. با احتساب اجرایی شدن هر سه مورد ذكرشده، افزایش ظرفیت فولاد ایران تا حدود 70 میلیون تن و پیشبینی صادرات فولاد و انواع محصولات فولادی نیز به سقف 36 میلیون تن خواهد رسید. در جمعبندی نكات ذكرشده باید گفت، این موضوع یكی دیگر از چالشهای اصلی فولاد كشور است كه در صورت نبود برنامه جامع و سیاستگذاریهای هماهنگ در این بخش باعث ایجاد عدم تناسب و تشدید مازاد ظرفیت در صنعت فولاد كشور میشود.
ملاحظات امنیت اقتصادی
تقویت توان تولید و افزایش رقابت با تولیدكنندگان داخلی و خارجی، افزون بر افزایش درآمد ملی كشور و كاهش ضربهپذیری اقتصاد كشور در مقابل تصمیمات خارجی، با ایجاد اشتغال برای نیروی كار ضمن اینكه كشور را از خطرات ناشی از ناامنی ملی محفوظ میدارد، موجب افزایش رفاه و كاهش فاصله طبقاتی میشود. برای همین، شناخت تواناییهای بالقوه كشور در صنایع مختلف و تلاش برای بالفعلسازی آنها دارای اهمیت فوقالعادهای است. یكی از صنایع مهم كشور كه موجب ارتقای توان اقتصادی و بینالمللی میشود، صنعت فولاد است. برخورداری بالای ایران از منابع معدنی یكی از نقاط قوت این صنعت است كه رسیدن به چشماندازهای اقتصادی پیشرو را به شرط انتخاب استراتژی صحیح و كارآمد محقق میكند. در این مسیر هرگونه تصمیمگیری برای ایجاد و توسعه صنعت فولاد بر اساس دید منطقهای كشور را از مسیر اصلی منحرف میسازد و اهداف مورد نظر را محقق نمیكند. وجود پراكندگی در نحوه استقرار كارخانجات صنعت فولاد كشور موجب میشود تا با رعایت نكردن صرفههای اقتصادی شاهد افزایش در قیمت تمامشده تولید فولاد در كشور باشیم. ازآنجاكه دوری از معادن و دسترسی به بازارهای صادراتی و داخلی منجر به پرداخت هزینههای حملونقل میشود، از این رو دقت نكردن در مكانیابی تاسیس كارخانجات فولاد و حاكمیت دید منطقهای در این تصمیمسازیها، هزینه تولید را افزایش میدهد.
با افزایش قیمت تمامشده فولاد شاهد كاهش رقابتپذیری تولیدات این صنعت در مقایسه با محصولات مشابه خارجی خواهیم بود. این موضوع موجب اتلاف منابع ملی در كشور میشود و جایگاه ایران را در رتبهبندی بینالمللی متزلزل میكند. بنابراین، استفاده از ظرفیتهای كشور برمبنای آمایش سرزمین و ایجاد و توسعه كارخانجات فولاد بر این مبنا، افزون بر شكوفاسازی این صنعت و افزایش قدرت اقتصادی ایران در عرصههای بینالمللی، تاثیر عوامل مخرب و اثرگذار بر این صنعت از جمله خشكسالی و… را كاهش و امنیت اقتصادی كشور را افزایش میدهد. در شرایطی كه كشور از اعمال تحریمهای خارجی در تنگنا قرار دارد و دستیابی به منابع حاصل از فروش نفت موجب شده است كشور با كمبودهای ارزی مواجه شود، رونق صنعت فولاد و صادرات آن به منبع درآمدی مطمئن برای كشور تبدیل میشود و اقتصاد ایران را از اقتصاد تكمحصولی میرهاند.
در مجموع برخی راهكارها از قبیل ممانعت از رویكرد منطقهای در احداث واحدهای فولادی، اولویت محدودیتهای زیستمحیطی و منابع طبیعی، توسعه تجارت خارجی در بخش صنعت فولاد، تكمیل زنجیره تولید محصولات فولادی، تهیه نقشه آمایش زنجیره تولید فولاد در كشور و حمایت از خلق ارزشافزوده در تولید محصولات فولادی به جای خامفروشی برای تحقق هرچه بهتر رفع مشكلات ناشی از ضعف ساختار و پراكندگی در استقرار كارخانجات صنعت فولاد ارائه میشود.
* پژوهشگر اقتصادی