مجیدرضا حریری *

در هفته‌های اخیر عمده نگاه‌ها به عملکرد دولت سیزدهم بعد از گذشت یک سال از آغاز کارش معطوف شده است. در همین رابطه نیز انتقادات بسیاری به عملکرد اقتصادی دولت وارد شده و بسیاری از ضعف‌های دولت در زمینه سیاستگذاری خبر داده‌اند حال آنکه آنچه در اظهارات دولتمردان دیده می‌شود جز خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصادی کشور نیست. به طور کلی دولت‌ها در ارزیابی‌های عمومی و به دلایل سیاسی از بیان برخی واقعیت‌ها خودداری می‌کنند و در پاسخ به این پرسش که چه عملکردی از خود به جای گذاشته‌اند به دفاع تمام‌قد از کارنامه سیاستگذاری خود می‌پردازند. به عبارتی این ویژگی مشترک همه سیاستمداران است که به گونه‌ای دست به انتشار آمارهای اقتصادی بپردازند که نتایج آن چندان برای مردم و جامعه ملموس نباشد.

اگر نگاهی به اظهارات و صحبت‌های اخیر مقامات دولت سیزدهم بیندازیم نیز به روشنی می‌بینیم که مسوولان در تلاش برای ارائه تصویری مثبت و روشن از آینده اقتصادی کشور با استناد به آمارها و داده‌های موجود هستند. مردم و جامعه اما همچون دست‌اندرکاران دولتی چندان نسبت به وضعیت موجود خوش‌بین نیستند و رضایت عمومی نسبت به عملکرد اقتصادی دولت به دلیل عدم تحقق وعده‌های داده شده ممکن است در سطح بالایی قرار نداشته باشد. اما یکی از دلایل اصلی عدم تحقق شعارهای اقتصادی دولت را باید در تحریم‌ها جست‌وجو کنیم. بر این اساس، تا زمانی که نتوانیم از سد تحریم‌ها عبور کنیم بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی به قوت خود باقی می‌ماند.

اما در روزهایی که نقدهای بسیاری به عملکرد دولت سیزدهم وارد می‌شود شاید بهتر باشد نگاهی به اقدامات مثبتی بیندازیم که از سوی ارکان اقتصادی این دولت پیگیری شده است. دولت کنونی در حوزه شفافیت امور اقتصادی قدم‌های قابل‌توجهی برداشته است. برای مثال در چهل سال اخیر هیچ دولتی عزم راسخ برای انتشار صورت‌های مالی بدهکاران بانکی نداشته است. هرچند شیوه انتشار این صورت‌های مالی نیز با انتقاداتی همراه بوده و صرف انتشار این اطلاعات نمی‌تواند به تنهایی ما را به همه اهداف موجود در زمینه مبارزه با فساد برساند، اما قدم اول در راستای شفافیت مالی انتشار فهرست ابربدهکاران است که از ماه‌های گذشته آغاز شده است.

گام مهم دیگری که از سوی دولت کنونی برداشته شده شهامت حذف دلار ترجیحی است. این سیاست نیز اگرچه به شیوه درست و در زمان درستی اجرایی نشد و دولت می‌توانست به طریق بهتری این دلار پرحاشیه را به ایستگاه پایانی خود برساند اما شهامت دولت برای توقف تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی را باید اقدامی درست ارزیابی کرد. از سوی دیگر تلاش دولت برای حل اختلافات سیاسی کشور با کشورهای جهان و منطقه و تقویت روابط اقتصادی با برخی کشورها مانند ترکمنستان برای متنوع کردن بازارهای صادراتی نیز قدم‌های مثبتی است که برداشته شده است. ازسرگیری فعالیت سازمان توسعه تجارت بعد از بیش از یک دهه در حوزه تجارت فرامرزی با وجود نواقصی که در حوزه عمل و اجرا دارد را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

اما با وجود همه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت، شاهد عدم تحقق بسیاری از وعده‌های دولت در زمینه‌های مسکن، راه، کشاورزی و غیره هستیم. این مساله هرچند ریشه در ضعف سیاستگذاری دارد اما تلاش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که دولت عزم لازم برای انجام برخی اقدامات را دارد و نشانه‌های برقراری عدالت و توقف رانتخواری نیز در همین راستا در حال آشکار شدن است. با این حال لازمه موفقیت کامل دولت و ملموس شدن دستاوردهای دولت برای مردم و جامعه رفع تنش‌های موجود با جهان است. اگر سیاستگذار بتواند تا سال آینده قدم‌های بلندتری در زمینه سیاستگذاری اقتصادی بردارد و مذاکرات را به سرانجام برساند می‌توانیم امیدوار باشیم که دولت کنونی تا پایان راه خود به بخشی از وعده‌های داده شده‌اش جامه عمل بپوشاند؛ مساله‌ای که می‌تواند شکاف بین دولت و ملت را به حداقل برساند.

* رییس اتاق بازرگانی ایران و چین