ابوذر مرادی * اخیرا یادداشتی از جناب آقای عباس عبدی با این مضمون «بسیار روشن و درست گفته شده است دادن برنامه اقتصادی با وجود این وضعیت سیاسی یا از روی نادانی است یا با هدف کلاهبرداری» در صفحه توئیتری ایشان منتشر شد که بسیار تامل‌برانگیز بود. به باور آقای عبدی مشکلات ریز و درشت کنونی اقتصاد ایران بیش از آنکه راه‌حلی اقتصادی داشته باشد راه‌حل سیاسی دارد. تا اینجا من نیز با ایشان هم‌نظر هستم. بزرگ‌ترین مزیت رقابتی یک کشور در حال توسعه مزیت توسعه‌نیافتگی آن در مقایسه با کشورهای پیشرو است که این امکان را برای کشور در حال توسعه میسر می‌کند تا از طریق فرآیند همکاری با پیشروها شکاف فناوری، تکنولوژیکی و صنعتی خود را با کمترین هزینه پر کند. ایران به واسطه چالش‌هایش با غرب و اعمال تحریم‌های اولیه و ثانویه ایالات متحده در حال حاضر امکان استفاده بهینه از مهم‌ترین مزیت نسبی خود را ندارد. در ادامه اما با این پرسش مواجه می‌شویم که آیا صحبت از برنامه‌ریزی اقتصادی و داشتن یک استراتژی توسعه اقتصادی مناسب در این شرایط سیاسی بی‌فایده است؟ به باور اینجانب پاسخ این سوال، خیر است. داشتن یک کلان ایده اقتصادی و استراتژی توسعه‌ای در این شرایط و تلاش برای برنامه‌ریزی برای تحقق آن نه تنها بی‌فایده نیست بلکه در باز کردن قفل مذاکرات و رسیدن به یک توافق پایدارتر بسیار گره‌گشاست، بدین خاطر که منجر به به‌کارگیری رویکردی ایجابی در مواجهه با تحریم‌ها در مذاکرات پیش‌روی برجامی می‌شود.

اول آنکه نگاه ایران تاکنون به موضوع تحریم‌ها نگاهی سلبی و مبتنی بر آنچه نمی‌خواهیم بوده است بدین معنی که همه تحریم‌ها بد هستند و در نتیجه باید برداشته شوند. با توجه به پیچیدگی مذاکرات امکان دستیابی به چنین هدفی میسر نیست. داشتن یک استراتژی توسعه‌ای مناسب منجر به آن می‌شود که مذاکره‌کنندگان به چالش تحریم‌ها با رویکردی ایجابی بنگرند و در نتیجه بر اساس آنچه می‌خواهیم، مذاکره کنند. چنین رویکردی منجر به آن می‌شود که به همه تحریم‌ها به یک چشم ننگریم و آنها را اولویت‌بندی کنیم. بنابراین با توجه به استراتژی توسعه کشور ممکن است برداشتن همه تحریم‌ها به صلاح کشور نباشد و پذیرش بعضی از محدودیت‌ها به عنوان یک امتیاز به طرف مقابل عملا به نفع توسعه بلند‌مدت کشور باشد. به عنوان مثال اینکه برنامه اصلی ما برای توسعه کشور ورود تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای پیشرو باشد یا اولویت‌دهی به افزایش توانمندی‌های نهاد‌های علمی و شرکت‌های داخلی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان جهت یادگیری نهادی و تکنولوژیکی از طریق همکاری با کشورهای پیشرو، بر نحوه مواجهه ما با تحریم‌ها و اولویت‌بندی آنها بی‌تاثیر نیست. لازم به ذکر است تجربه کشورهای موفق در رسیدن به پیشروها بیانگر این واقعیت است که صرف ورود تکنولوژی و باز کردن درهای کشور روی سرمایه‌گذاری خارجی منجر به افزایش توانمندی‌های داخلی جهت رسیدن به توسعه پایدار نمی‌شود.

دوم آنکه به صورت تاریخی در روابط بین‌الملل بده و بستان اقتصادی همواره اهرمی مهم برای کنترل سطح تنش‌های سیاسی بین کشورها بوده است. در مورد توافق برجام هم وضع این‌گونه خواهد بود. انگیزه شکل‌گیری مجدد برجام و تداوم آن نیز تا حد زیادی در گرو نحوه تعاملات اقتصادی پس از شکل‌گیری آن بین ایران و شش قدرت بزرگ حاضر در مذاکرات است. بنابراین داشتن یک کلان ایده مناسب برای توسعه اقتصادی کشور که در آن هم منافع بلند‌مدت کشور و هم منافع اقتصادی ذی‌نفعان اصلی برجام (شش قدرت اصلی) نادیده انگاشته نشده است می‌تواند منجر به آن شود که مذاکره‌کنندگان ما با رویکردی ایجابی به بده و بستان‌های اقتصادی در حین مذاکرات بنگرند.

بنابراین رسیدن به توافقی پایدار‌تر در گرو انتخاب استراتژی توسعه‌ای مناسب در این شرایط سیاسی است که در آن دو نکته لحاظ شود؛ افزایش توانمندی‌های داخلی کشور و تامین منافع اقتصادی ذی‌نفعان اصلی برجام. به باور نویسنده متن حاضر خروج از بازار صادرات نفت‌خام و حرکت به سمت مصرف آن در داخل کشور از طریق تکمیل حلقه‌های میانی زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و دیگر صنایع بالادستی موجود در کشور جهت اتصال آنها به صنایع پایین‌دستی نظیر خودروسازی، لوازم خانگی، نساجی، پوشاک و دیگر صنایع استفاده‌کننده از مواد پتروشیمی و پلاستیکی حاصل از مشتقات نفتی مناسب‌ترین استراتژی برای توسعه کشور در شرایط کنونی است. بدین خاطر که از یک سو با توجه به شرایط داخلی کشور نظیر فراوانی مواد خام و اولیه، نرخ بالای بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، سرمایه‌گذاری‌های کلان در صنایع بالادستی و تنوع صنایع مونتاژ کالاهای صنعتی به دلیل به‌کارگیری سیاست خودکفایی و جانشینی واردات طی سالیان گذشته و همچنین با توجه به اهداف مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی اقتصادی منافع بلند‌مدت کشور را تامین می‌کند.

از سوی دیگر سال 1390 برای ایران یک نقطه عطف است. تا قبل از سال 1390 صادرات نفت‌خام و حضور ایران در بازار نفت جدا از تامین منابع ارزی لازم برای مصارف توسعه‌ای داخلی، کارکرد مهم دیگری هم داشت به طوری که می‌توانست به عنوان اهرمی اقتصادی تا حدودی میزان تنش‌های سیاسی بین ایران و ایالات متحده آمریکا را کنترل کند. با دستیابی ایالات متحده به تکنولوژی نفت شیل عملا این کشور به واردات نفت‌خام از خاورمیانه از سال 2008 به بعد بی‌نیاز شده است. برآوردها از میزان تولید و مصرف نفت‌خام ایالات متحده بیانگر آن است که در سال 2024 میزان تولید نفت‌خام ایالات متحده نزدیک به 20 میلیون بشکه و میزان مصرف آن در حدود 17 میلیون بشکه در روز می‌رسد و عملا ایالات متحده از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت‌خام به صادر‌کننده آن تبدیل می‌شود. خروج ایران از بازار صادرات نفت‌خام و حرکت به سمت مصرف آن در داخل با تکمیل حلقه‌های میانی زنجیره ارزش این صنعت منجر به شکل‌گیری منافع مشترک اقتصادی بین ایران، ایالات متحده و دیگر قدرت‌های بزرگ نفتی نظیر روسیه می‌شود. از طرفی دیگر حرکت ایران به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی منجر به درهم‌تنیدگی بیشتر اقتصاد ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی تولید کالا‌ها و خدمات می‌شود. در مورد سه قدرت اروپایی حاضر در مذاکرات هم این کشورها بیش از آنکه به نفت‌خام ایران نیاز داشته باشند به منابع گازی ایران نیاز دارند. تنها استثنا در این میان چین است. در مورد این کشور هم ذکر این نکته لازم است که آنچه برای چین مهم است تنوع سبد خرید نفتی این کشور است. ایران می‌تواند به همان میزان که به این کشور نفت‌خام صادر می‌کند، از کشورهای نفتی منطقه نظیر عراق و عربستان جهت مصارف داخلی خود وارد کند که این خود نیز منجر به پیوند عمیق‌تر اقتصادی ایران با همسایگان نفتی‌اش می‌شود و از سطح تنش‌های منطقه‌ای بین ایران و عربستان می‌کاهد. با این تفاسیر یک پیشنهاد به تیم مذاکره‌کننده ایرانی آن است که ایران چندان اصراری به برداشته شدن کامل محدودیت‌های صادرات نفت‌خام نداشته باشد و آن را به عنوان یک امتیاز بزرگ به طرف مقابل بفروشد. به عنوان مثال پذیرش محدودیت در سقف صادرات نفت‌خام به میزان 30 میلیارد دلار در سال شاید در نگاه اول یک امتیاز به طرف مقابل باشد. در عمل اما ایران با پذیرش چنین محدودیتی چند مانع بزرگ پیش‌روی خود را در مسیر صنعتی شدن و رشد پایدار اقتصادی طی هفت دهه گذشته برداشته است؛ رفتار پوپولیستی سیاستمداران در مواقع افزایش قیمت نفت و دسترسی به درآمدهای سرشار نفتی، مختل شدن سیاست ارزی کشور به واسطه شوک‌های بیرونی به تراز پرداخت‌ها به واسطه نوسانات شدید قیمت نفت و عدم توجه کافی به سرمایه‌گذاری در صنایع جدید که منجر به بسط بیشتر یادگیری نهادی و تکنولوژیکی در شرکت‌های داخلی شود.

بنابراین برخلاف ادعای آقای عبدی گفت‌وگو در مورد انتخاب یک استراتژی توسعه‌ای مناسب و تلاش برای برنامه‌ریزی جهت تحقق آن در این شرایط سیاسی نه‌تنها نشانه نادانی نیست بلکه در عمل می‌تواند منجر به اتخاذ رویکردی ایجابی توسط ایران در مذاکرات برجامی شود و زمینه‌ساز یک توافق پایدار‌تر و کاهش سطح تنش‌های سیاسی ایران با قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای از طریق اهرم اقتصادی شود.

* پژوهشگر اقتصادی