علی مرتضوی *

پس از آنکه در نهایت نگرانی‌ها از ادامه یافتن جریان گاز روسیه به اروپا سر آمد و نورداستریم یک کار خود را همان‌طور که برنامه‌ریزی شده بود از سر گرفت، این هفته نگاه‌ها دوباره به فدرال‌رزرو معطوف شده که قرار است نشست دو روزه‌اش را برگزار کند. طی این نشست بانک مرکزی ایالات متحده برای افزایش نرخ بهره تصمیم خواهد گرفت. تفاوت نسبت به دفعه قبل این است که نحوه برخورد فدرال‌رزرو با مشکل رکود اقتصادی بیشتر از برنامه افزایش نرخ بهره مورد توجه بازارهاست.

در حالی که همچنان گمانه‌زنی‌ها بر سر رکود احتمالی اقتصادی در جهان موجب شده تا شاخص دلار از سقف ۱۰۹ واحدی خود فاصله بگیرد و تا ۱۰۶ واحد نزول کند، بعد از اینکه داده‌های اقتصادی جمعه گذشته نشان داد فعالیت‌های تجاری در ایالات متحده برای نخستین‌بار طی دو سال اخیر و در اروپا برای نخستین‌بار طی یک سال اخیر با کاهش ماهانه روبه‌رو شده، بازدهی اوراق قرضه به دلیل افزایش تقاضا افت کرد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله دوباره پایین‌تر از ۳ درصد قرار گرفت و رشد اندک روز دوشنبه آن را به 814/2 رساند. در حالی که بازدهی اوراق کوتاه‌مدت ۲ ساله طی هفته قبل از حوالی 3/3 درصد به حدود ۳ درصد ریزش کرد که حاکی از افزایش نااطمینانی سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت است. این امر همچنین موجب شد تا قیمت طلای جهانی هم پس از ساختن کف قیمتی ۱۶۸۰ دلار در حوالی ناحیه حمایتی چندین ساله‌اش، تا مرز ۱۷۲۵ دلار افزایش یابد. البته که طلا از اوایل ماه مارس ۲۰۲۲ در یک روند نزولی قرار دارد ولی ثبات نسبی دلار و افزایش تمایل ریسک‌گریزی در بازار موجب شده تا این فلز گرانبها فضایی برای یک اصلاح قیمتی تا خط روند نزولی‌اش به دست آورد. فشرده شدن ارزش دلار در کوتاه‌مدت، افزایش خرید اوراق و اقبال طلا نشان‌دهنده حساب کردن بخش وسیعی از سرمایه‌گذاران روی کاهش سرعت رشد اقتصادی و احتمالا یک رکود فراگیر است.

نشست فدرال‌رزرو

به همین دلیل داده‌های اقتصادی این هفته می‌تواند اهمیت دوچندانی در ارزیابی فعالان اقتصادی از چشم‌انداز بازارها داشته باشد. جمع‌بندی نشست فدرال‌رزرو روز چهارشنبه اعلام می‌شود و به دنبال آن آقای پاول یک نشست مطبوعاتی خواهد داشت که روشن‌کننده سیاست‌های جدید این بانک خواهد بود. یک افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره، آن‌طور که انتظار می‌رود، می‌تواند علامت این باشد که فدرال‌رزرو برای یک فرود نرم از شدت سیاست‌های انقباضی‌اش در مقابله با تورم می‌کاهد که می‌تواند سیگنال دیگری از در پیش بودن رکود اقتصادی باشد.

رشد اقتصادی سه ماهه دوم

روز پنجشنبه، گزارش رشد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده منتشر می‌شود که پس از کاهش 6/1 درصدی سه ماهه اول می‌تواند بسیار حائزاهمیت باشد. پیش‌بینی‌های اولیه احتمال رشد 9/0 درصدی را در سه ماهه دوم می‌دهد. در صورتی‌که شاهد رشد اقتصاد به هر ترتیبی باشیم به این معناست که لااقل از نظر تئوری هنوز اقتصاد آمریکا وارد رکود نشده است. بهتر ظاهر شدن این شاخص می‌تواند با تقویت دلار و نرخ بازدهی اوراق قرضه موجب افزایش فشار بر قیمت طلا شود و بازار فلز زرد را با اصلاح روبه‌رو کند. ولی اگر کاهش رشد اقتصادی برای سه ماهه دوم هم ادامه‌دار شده باشد، روندهای کنونی در مسیر خود ادامه خواهند داشت.

رشد اقتصادی و تورم اروپا

علاوه بر آمریکا، می‌دانیم که یورو در سبد شاخص دلار بیشترین وزن را دارد، در نتیجه تحولات حوزه یورو می‌تواند بر این شاخص تاثیرگذار باشد و نقش پررنگی در سایر بازارها داشته باشد. گذشته از آمریکا، شاخص تورم و رشد اقتصادی در این میان مهم‌ترین داده‌های این هفته‌ اروپا هستند که روز جمعه منتشر خواهند شد. در شرایطی که اقتصاد اروپا بسیار محرزتر از سایر قدرت‌های اقتصادی، در لبه‌ رکود قرار دارد، بحران‌های سیاسی در کشورهای عضو، نظیر ایتالیا و متحدین بزرگش چون بریتانیا در کنار بحران انرژی بانک مرکزی اروپا را بسیار دست به عصا کرده است. ولی این بانک هفته قبل بالاخره پس از هشت سال نرخ بهره سپرده‌گذاری را از منفی 5/0 درصد به صفر رساند و نرخ بهره را با 5/0 درصد افزایش پس از یازده سال افزایش داد. در چنین شرایطی، تورم پس از رسیدن به 6/8 درصد همچنان در حال صعود است و انتظار می‌رود رشد عمومی قیمت‌ها متوسط شاخص بهای مصرف‌کننده را به 7/8 درصد برساند. این در حالی است که برخی از اعضا در حال حاضر تورم‌های دورقمی را تجربه می‌کنند. برآورد اولیه رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه نیز مهم خواهد بود. اگر نوار رشد اقتصادی اتحادیه همچنان ادامه یابد، انتظارات برای ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی اروپا افزایش خواهد یافت که می‌تواند یورو را در برابر دلار حمایت کند و در نتیجه دلار را در وضعیت فشرده شدن کنونی‌اش نگه دارد.

* عضو انجمن تحلیلگران تکنیکال بریتانیا