علی مرتضوی *

ادامه رشد تورم در اقتصادهای بزرگ موجب شده تا بازارهای سهام با کاهش جذابیت برای خریداران ریزش‌های خود را ادامه دهند. سرمایه‌گذاران با دقت نشست بانک‌های مرکزی بزرگ را در انگلیس، سوییس، ژاپن و آمریکا دنبال می‌کنند. دو نکته اساسی در شتاب‌گیری تورم نظر سرمایه‌گذاران سهام را به خود جلب کرده است. نخست اینکه رشد عمومی قیمت‌ها منجر به افزایش فشار هزینه‌بر بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و از طرف دیگر درآمد واقعی خانوارها را کاهش می‌دهد که می‌تواند به کاهش مصرف یا همان تقاضا برای کالاها و خدمات بینجامد. بر این اساس سودآوری شرکت‌ها برای ادامه سال در ‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. این امر در مجموع می‌تواند موجب تعدیل پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای اقتصاد جهانی و همچنین کشورها شود. همچنان که در گزارش هفته قبل بانک جهانی، این بانک پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را برای سال ۲۰۲۲ دوباره قدری کاهش داد. دومین دلیلی که به عقب‌نشینی معامله‌گران از بازارهای سهام دامن زده، سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی برای مهار تورم است. بانک‌های مرکزی با سیاست‌های محرک اقتصادی شدید در دوران همه‌گیری کرونا طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ تلاش کردند تا از بروز رکود جلوگیری کنند و حالا مجبورند با رشد فزاینده قیمت‌ها به عنوان اثر متعاقب سیاست‌های انبساطی خود روبه‌رو شوند. بانک‌ها برای این کار دو مسیر اصلی را دنبال می‌کنند. یکی افزایش نرخ‌های بهره است و دیگری توقف برنامه خرید اوراق برای کاهش تزریق نقدینگی به بازارهاست. هر دوی این سیاست‌ها اثر سریع‌تر و مستقیم‌تری بر بازار پول دارد ولی در عرصه واقعی اقتصاد که میدان تولید کالاها و خدمات است چالش‌های مهمی در مسیر اثرگذاری این سیاست‌ها وجود دارد. باید دقت کرد که افزایش نرخ‌های بهره به معنای افزایش هزینه استقراض و نگه داشتن پول است. در حالی که نسبت بدهی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در طول دو سال اخیر رشد کرده است، پس هزینه‌های آنها از محل افزایش نرخ بهره هم افزایش خواهد داشت که عامل دیگری در تهدید سودآوری شرکت‌ها محسوب می‌شود. این دو عامل موجب شده تا شاخص‌ها از رکوردهای تاریخی‌شان نزول کنند و وارد دور تازه‌ای از یک افت ادامه‌دار شوند. علاوه بر اینها باید اثر زمانی تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی را نیز مدنظر قرار داد. در شرایطی که فدرال‌رزرو تاکنون 25/1 درصد به نرخ بهره افزوده است ولی پیشی گرفتن شاخص‌های تورمی ماه می‌ از پیش‌بینی‌ها در روز جمعه گذشته نشان داد که تورم همچنان در حال شتاب گرفتن است. تورم سالانه در شرایطی به 5/8 درصد رسیده که پیش‌بینی می‌شد به 1/8 درصد کاهش یابد. از این رو باید گفت که مهار تورم به سیاست‌های انقباضی شدیدتری نیاز دارد و همچنین ممکن است زمان بیشتری برای مهار آن لازم باشد. در نتیجه انتظارات برای ادامه افزایش نرخ‌ها برای دو 5/0 درصد دیگر طی ماه‌های ژوئن و سپتامبر شاخص‌های سهام را تحت فشار مضاعف قرار داده است. داده‌های اقتصادی روز دوشنبه نشان داد که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه دوم با کاهش همراه بوده است. بر این اساس بانک مرکزی انگلیس در آستانه نشست ماهانه خود در روز پنجشنبه با یک دست‌انداز جدی در مسیر ادامه افزایش نرخ بهره روبه‌رو خواهد بود. این بانک قرار است برای پنجمین بار متوالی نرخ بهره را ۲۵ واحد اساسی افزایش دهد که می‌تواند اثر کاهشی بر بازارهای سهام و شاخص فوتسی داشته باشد. با توجه به پیش‌بینی‌های قبلی این بانک مبنی بر اوج‌گیری تورم به مرز ۱۰ درصد، این بانک نیاز دارد که بر شدت سیاست‌های انقباضی‌اش بیفزاید. البته بانک‌های مرکزی ترجیح می‌دهند برای پیشگیری از غافلگیری بازارها و ضربه سنگین‌تر بر بدنه اقتصاد این مسیر را با شیب ملایم و طولانی‌تر طی کنند ولی اکنون مساله این است که ظاهرا سرعت کنونی دردی از تورم دوا نکرده است. همین امر به اهمیت نشست این بانک مرکزی افزوده است. اگر این بانک داده‌های ضعیف رشد اقتصادی را نادیده بگیرد، باید منتظر ریزش بیشتر شاخص فوتسی باشیم، ولی در صورتی هم که بخواهد برای مراعات حال اقتصاد با همین سرعت نسبتا آرام ادامه دهد، پیش‌بینی تورم ۱۰ درصدی و ادامه کاهش قدرت خرید دور از تصور نخواهد بود.

* کارشناس بازارهای مالی