دکتر احمد مشکانی *

 حال که یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، بهترین زمان برای آن است که ببینیم دولت رییسی در یک سال گذشته چه دستاوردی در حوزه معدن داشته است. آنچه به وضوح مشخص است، دولت فعلی در برنامه‌های انتخاباتی خود نیز توجه چندانی به بخش معدن نداشت و در نهایت مدیرانی در بخش معدن از سوی رییس جمهور به کار گرفته شدند که تجربه کافی برای اصلاح، هدایت و رونق بیشتر این بخش را نداشتند. این در حالی است که همواره معدن به عنوان جایگزینی برای نفت از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

واقعیت این است که در بخش معدن دائما دستخوش تغییرات هستیم که هر کدام زیان‌های زیادی به بخش‌های مختلف معدنی وارد کرده است، در ادامه به  برخی از چالش‌های به وجود آمده در  این دولت به طور مختصر اشاره می‌کنم:

1- افزایش حقوق دولتی در زمانی که هم تورم افزایش داشته و هم کشور در شرایط سخت تحریم قرار دارد.

2- افزایش تعرفه صادراتی از سوی وزارت صمت که البته بعد از  پی بردن دولتمردان به این اشتباه و شکایت معدنکاران به حالت قبلی برگشت اما  به نظر اینجانب باید در ارتباط با مواد غیرخام برداشته شود.

3- بسته شدن سامانه  کاداستر به مدت چند ماه، عدم یکسان بودن  ثبت محدوده‌های معدنی در آزادسازی به دلیل اینترنتی بودن، افزایش امتیاز فنی و مالی برای شرکت در مزایده‌ها.

4- عدم ورود ماشین‌آلات معدنی نو و بدون عوارض و تحمیل زیان زیاد به معدنکاران به بهانه تولید داخل و اینکه سود این اقدامات به برخی خودروسازان برسد.

5- دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و  بدون مذاکره با بخش خصوصی و صاحب‌نظران معدنی که البته این چالش در همه دولت‌ها وجود داشته است.

6- سخنرانی‌های پوپولیستی دولتمردان در بخش معدن که برای معدنکاران دردسرهای جدید ایجاد کرده و باعث افزایش معارضین محلی و درخواست‌های آنها شده است.

7- عدم اجرای قانون در ارتباط با معارضین محلی تا جایی که معارضین با تهدیدات و حتی به قتل رساندن معدنکاران پیش رفتند.

8- نبود حمایت از معدنکاران به عنوان یک تولید‌کننده و مشکلات عدیده در ارتباط به منابع طبیعی، محیط‌زیست، انرژی اتمی، میراث فرهنگی، راه و ترابری، نیروهای مسلح و غیره.

9- عدم توجه به سخنان رهبری که در ارتباط با اینکه معدن بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی است.

همه موارد بالا به انضمام موارد دیگر باعث شده معادن کوچک تا متوسط دچار بحران شوند. از سوی دیگر  کاهش قیمت فلزات، تورم، افزایش حقوق، افزایش هزینه و ارز نیمایی باعث تشدید این بحران شده است. بنابراین از دولت این درخواست وجود دارد که به بخش معدن به خصوص معادن  کوچک تا متوسط توجه خاص داشته باشد و حقوق دولتی را به شدت کاهش دهد. همچنین جلوی فعالیت‌های غیرقابل پیش‌بینی معارضین محلی را با توجه به قانون بگیرند و واردات ماشین‌آلات معدنی را آزاد کنند، چرا که این موضوعات باعث پایداری معادن خواهد شد و نه تنها کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه و عدم تعدیل نیروی انسانی رخ نخواهد داد  بلکه توجه به این بخش  باعث رونق اقتصادی خواهد شد. به امید ایرانی بهتر و ثروتمند با عدالت اجتماعی.

عضو هیات‌مدیره انجمن مس ایران