غلامرضا کیامهر *

گرچه روند افزایش قیمت‌ها از زمان تشکیل دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی  با نسخه‌ای که نولیبرال‌های اقتصادی طرفدار دولتی کردن تصدی‌گری‌های اقتصادی زیر شعار اصلاح قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی برای آن دولت تجویز کرده بودند، کلید خورد و پابه‌پای بزرگ شدن تشکیلات دیوانسالاری دولت و افزایش سالانه هزینه‌ها و کسر بودجه‌های آن افزایش بی‌وقفه نرخ فروش دلار به بانک مرکزی به ابزاری برای جبران کسر بودجه‌ها و به تبع آن سرکوب ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه تولید و عرضه کالا و رشد پایه پولی در دستور کار آن دولت قرار گرفت، اما شدت رشد و افزایش این شاخص‌های منفی و خطرناک اقتصادی را از زمان شروع کار دولت نهم به ریاست دکتر احمدی‌نژاد با شوک‌های شدید قیمتی که بعد از اجرای برنامه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها به بازار ارز و کالا وارد شد، شاهد بودیم. شوک‌های شدیدی که پرداخت یارانه‌ چهل و پنج هزار تومانی آن دولت به برخی از اقشار جامعه هم نتوانست از تشدید فشارهای معیشتی، افزایش خط فقر و دامن زدن به گسترش فاصله طبقاتی در جامعه ما جلوگیری کند. آن وضعیت بسیار اسفباری که در دوره دولت‌های نهم و دهم در بازار ارز به وجود آمد و ضربه‌های سختی که در نتیجه رهاسازی نرخ ارز به صنعت و تولید به شدت ارزمحور ما وارد شد، حاصل سیاست‌های پوپولیستی دولتی بود که می‌خواست با بحران‌آفرینی در روابط ما با جهان خارج و پشت پا زدن به اصول پذیرفته شده علم اقتصاد و صرفا با سر دادن شعارهای بدون پشتوانه اجرایی، کشور را اداره کند و این در حالی بود که با وجود درآمد هشتصد میلیارد دلاری ایران از فروش نفت در دوره آن دولت خط فقر در جامعه همچنان بالا می‌آمد و قدرت خرید مردم هر روز بیشتر کاهش پیدا می‌کرد. متاسفانه مشابه همان سیاست‌های نادرست اقتصادی منتها به شکلی متعادل‌تر در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم ادامه یافت، البته با این تفاوت که تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران هم در دوره دولت مذکور بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده شده بود و سبب شد دولتی که دلار را با نرخ نزدیک به چهار هزار تومان از دولت مشکل‌تراش دهم تحویل گرفته بود، در پایان عمر خود آن را به نرخی در محدوده بیست و سه هزار تومان به دولت سیزدهم تحویل دهد. دولتی که اکنون مدت یک سال از عمر آن می‌گذرد دولتی که رییس‌جمهور  آن در جریان مبارزات انتخاباتی گره نزدن مشکلات اقتصادی کشور به تحریم‌های اقتصادی و از همه مهم‌تر رفع فوری مشکلات معیشتی مردم را در صدر شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود، اما در کمال تاسف مشاهده می‌کنیم که تنها طی اولین سال عمر این دولت نه‌تنها گره‌ای از مشکلات معیشتی یا مشکل مسکن مردم گشوده نشده که به دستور مستقیم دولت قیمت تمامی اقلام خوراکی و کالاهای اساسی جهشی سیصد، چهارصد درصدی پیدا کرد و نرخ دلار هم که بند ناف تمام زیرشاخه‌های اقتصاد، صنعت، تولید و تجارت ما به آن گره خورده است، در همین مدت کوتاه به کانال سی و سه هزار تومان صعود کرده و معیشت مردم را عملا به تحریم‌های اقتصادی گره زده است. در واقع امروز ما مصداق بارز این گفته معروف را که تاریخ پر از درس عبرت است، اما کسی از تاریخ درس عبرت نمی‌گیرد، به وضوح در سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم که اساس آن همچون دولت‌های گذشته بر افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و استفاده ابزاری از افزایش نرخ دلار به منظور تامین کسر بودجه دولت است، مشاهده می‌کنیم. سیاستی بسیار تورم‌زا که فشارهای معیشتی حاصل از آن نفس اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای کم‌درآمد و حتی قشرهای متوسط جامعه را به شماره انداخته است. واقعیت‌های موجود در بازار دولت سیزدهم که برخلاف دولت‌های گذشته حمایت تمامی ارکان حاکمیت را هم پشت‌سر خود دارد، در تاریخ دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب رکورددار افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم، سقوط آزاد ارزش پول ملی و افزایش افسارگسیخته نرخ دلار بوده است. اینها واقعیت‌های مشهودی است که هیچ شائبه سیاسی یا جهت‌گیری‌های جناحی نمی‌تواند بر طرح آن متصور باشد.

در واقع همچنان که پرداخت یارانه نقدی 45 هزار تومانی به برخی از دهک‌های جامعه در دولت احمدی‌نژاد نتوانست شوک‌های شدید قیمتی ناشی از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها را برای همان یارانه‌بگیرها قابل تحمل کند، امروز هم پرداخت یارانه 300، 400 هزار تومانی به برخی از اقشار جامعه که آن هم با انواع اما و اگرها همراه است، تاکنون تاثیری بر کاهش فشارهای معیشتی همان اقلیت دریافت‌کنندگان یارانه نداشته ضمن آنکه سبب تشدید فشارهای بعضا غیرقابل تحمل معیشتی بر اکثریت بالایی از قشرهای متوسط جامعه و حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته شده است. از سوی دیگر رسیدن نرخ دلار به محدوده 33 هزار تومان در اقتصاد به شدت ارزمحور ما موجبات افزایش زنجیره‌ای هزینه تولید و فعالیت برای بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی ما همچون صنعت داروسازی و خودروسازی و صنایع لبنی و لوازم برقی که بیش از این برای واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی خود از ارز ترجیحی 4200 تومانی استفاده می‌کرده‌اند، فراهم ساخته که تاثیرات منفی این افزایش هزینه‌ها به شکل افزایش قابل ملاحظه قیمت محصولاتشان در حال نمایان شدن است. صنعت گردشگری، رستوران‌داری و هتلداری ما هم که سال‌هاست به دلایل گوناگون سیاسی و اجتماعی در رکود به سر می‌برند و از صنایع بالقوه بسیار اشتغالزا محسوب می‌شوند، از آسیب شوک‌های قیمتی یک سال اخیر در امان نمانده‌اند. گرانی مواد غذایی به جایی رسیده که به تازگی مسوولان بیمارستان‌های خصوصی اعلام کرده‌اند دیگر قادر به تامین تغذیه مناسب برای بیماران بستری خود نیستند. متاسفانه در این شرایط دشوار اقتصادی و رکود تورمی که بر اقتصاد ما حاکم شده، برخلاف اصل علمی رایج در کشورهای پیشرفته که در شرایط اینچنینی، انواع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی را برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها در نظر می‌گیرند، در کشور ما دولت همچون دوران رونق اقتصادی هر روز مالیات و عوارض جدیدی را برای مردم وضع می‌کند و بر سختگیری‌ها و فشارهای مالیاتی خود می‌افزاید که اجرای این سیاست‌ها مصداق همان مقوله درس نگرفتن از درس‌های عبرت تاریخ است.

ناگفته پیداست که هدف اصلی دولت حاضر از افزایش نجومی نرخ ارز و وارد کردن شوک‌های سنگین به قیمت‌ها یا افزودن بر فشارهای مالیاتی به دست آوردن درآمدهای ریالی بیشتر به منظور جبران کسری بودجه‌های سنگین دولت بوده و هست و تجربه‌های سال‌های گذشته نشان داده بدون اصلاح ساختار اقتصادی و حذف ردیف‌های هزینه‌ای نامرتبط با اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین بدون وجود یک عزم جدی برای کاهش قابل ملاحظه از هزینه‌های دولت با کوچک‌سازی همه‌جانبه تشکیلات عریض و طویل دیوانسالاری دولت و به موازات آن کاهش تصدی‌گیری‌های اقتصادی و سپردن این تصدی‌گری‌ها به کارآفرینان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با انگیزه و غیروابسته به نهادها و کانون‌های قدرت حکومتی مشکل کسر بودجه‌های سنگین دولت آن هم در کشوری که شرایط سیاسی حاکم بر آن برای ورود سرمایه‌های خارجی مساعد نیست، برطرف نخواهد شد و مردم و کشور ما برای سال‌های متمادی با انواع مشکلات اقتصادی و معیشتی دست به گریبان خواهند بود. البته در کنار همه اینها، ضرورت تلاش دولت و حاکمیت برای به نتیجه رساندن برجام، رفع تحریم‌ها و کاهش تنش‌های موجود در روابط کشور با آمریکا و دیگر کشورهای جهان، راه‌حل اساسی دیگری برای برون‌رفت از مشکلات نفس‌گیر اقتصادی است که پرداختن به وجوه آن در این مختصر نمی‌گنجد.