مسعود سلیمی *

امروز مرحله دوم انتخابات فرانسه برگزار می‌شود؛ رویدادی که با توجه به شرایط جهان و به طور خاص اروپا، پس از گذر از بحران کرونا و همچنین جنگ رو به گسترش روسیه علیه اوکراین که بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورها اثرات منفی گذاشته، می‌تواند مهم باشد؛ از این جهت که کرسی‌های به دست آمده توسط نمایندگان هوادار ماکرون، به عبارتی کسب اکثریت مطمئن در پارلمان، به رییس‌جمهور فرانسه این توان قانونی را می‌دهد که نه تنها برنامه‌های کشوری خود را که به عنوان یک عضو مهم و اثرگذار در اتحادیه اروپا، همراه با آلمان، نقش سنتی و محوری خود را نیز در حل و فصل مسائل و مشکلات اروپا و به طور خاص در ارتباط با اوکراین، با قدرت بیشتری اجرا کند.
گفتنی است در کشورهای دموکراتیک در غرب، هنگامی که حزبی یا فردی به عنوان لیدر برای نخستین دور برگزیده می‌شود، پارلمان را هم به طوری سنتی با اکثریت قابل قبولی در اختیار می‌گیرد، چراکه رای‌دهندگان می‌خواهند بر انتخاب اولیه خود، با اهرم قدرتمندی به نام پارلمان مشروعیت و قدرت بیشتری ببخشند تا برنامه‌های حزب برنده، بیشتر و بهتر به سرانجام برسد؛ همان‌طور که در سال ۲۰۱۷، هنگامی که ماکرون به ریاست‌جمهوری رسید، حزب تازه بنیاد او، با اکثریت بالا در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسید.

از طرفی، همین سنت دموکراتیک یعنی انتخاب گردانندگان کشور با آرای آزاد مردم، در دور دوم به قدرت رسیدن حزب حاکم، در اکثریت مواقع برعکس عمل می‌کند و احزاب مخالف با به چالش کشیدن عملکرد و برنامه‌های جدید، حزب حاکم در پی کسب آرای مردم ناراضی از وعده‌های انجام نشده برمی‌آیند؛ رویدادی دموکراتیک که مثلا در آلمان و در زمان صدارت آنگلا مرکل یا در بریتانیا و همچنین در فرانسه، در سال‌های گذشته، به طور خاص در جمهوری پنجم که از سال ۱۹۵۸ که با روی کار آمدن ژنرال دوگل آغاز شد، به روشنی اتفاق افتاده است تا جایی که دوگل با آن همه محبوبیت و درایت، در جریان به تعبیری انقلاب ۱۹۶۸، نتوانست دوره دوم خود را تا آخر برساند و مجبور به استعفا شد یا فرانسوا میتران که در سال ۱۹۸۱ به ریاست‌جمهوری رسید، در دور دوم به خاطر از اکثریت افتادن حزب سوسیالیست مجبور شد با دولت ائتلافی، یعنی با نخست‌وزیری از راست میانه، ژاک شیراک، بخشی از دوره ۷ ساله خود را به پایان برساند. در چنین شرایطی به طور طبیعی، حزب و رییس‌جمهور حاکم از قدرت کامل برآمده از قانون اساسی برخوردار نخواهد بود.
با توجه به شواهد و نمونه‌هایی از این دست، انتخابات امروز فرانسه که یک سوی آن ماکرون و حزب او قرار دارد و از سوی دیگر دو گروه مخالف، یکی حزب «اجتماع برای فرانسه» به رهبری ماری لوپن و دیگری جبهه متحد چپ متشکل از سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و به رهبری ملانشون و حزب او که در پی آن هستند، شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری را، این بار با به دست آوردن کرسی‌های بیشتر و به تبع آن از اکثریت انداختن حزب حاکم جبران کنند.
در این راستا گفتنی است که حزب راست افراطی «اجتماع برای فرانسه» و رهبر آن ماری لوپن، همواره در انتخابات شهرداری‌ها و پارلمان فرانسه آرا و طرفداران خود را دارند، اما مشکل این است که به طور مثال در انتخابات ریاست جمهوری، ماری لوپن در دور دوم انتخابات هیچ‌گاه از ذخیره رای دیگر احزاب برخوردار نبوده و نیست.
در میان دلایل متعدد، روشن‌ترین آن برمی‌گردد به سیاست‌های مهاجرتی، مذهبی و در یک کلام خارجی‌ستیزی که به هیچ حزبی اگر حتی موافق هم، جرات ائتلاف نمی‌دهد، چراکه می‌دانند طرفداری اکثریت فرانسوی‌ها را از دست می‌دهند، به همین دلیل ماری لوپن و حزب او با وجود برخورداری از کرسی‌های نسبتا زیاد در پارلمان، نمی‌توانند مانع بزرگی برای ماکرون ایجاد کنند. از طرفی، اتحاد احزاب چپ به رهبری ملانشون که در انتخابات ریاست‌جمهوری چندماه قبل با فاصله کمی، پشت سر لوپن، سوم شد و نتوانست به دور دوم برسد، با وجود توجه قابل قبول رای‌دهندگان به طور خاص جوانان به ملانشون، متحدین او یعنی کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها، دیگر نزد فرانسوی‌ها اعتبار گذشته را از دست داده و شاهد نزدیک آن هم، آرای بسیار اندک نامزدهای‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری است. سخن از اتحاد احزاب چپ به میان آمد که نمونه تاریخی و موفق آن برمی‌گردد به انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۸۱ که برای نخستین‌بار در جمهوری پنجم فرانسه، حزب پرقدرت کمونیست فرانسه یا لیدر کاریزماتیک خود ژرژ مارشه که مانند تمام احزاب کمونیست جهان، زیر باد و پرچم شوروی سابق خوابیده و زندگی می‌کردند و همچنین با حمایت اتحادیه کارگری پرقدرت چپ، از آرای زیادی از مردم برخوردار بود، اتحاد چپ را با سوسیالیست‌ها و میتران تشکیل دادند که نتیجه آن شکست ژیکاردستن رییس‌جمهور راست میانه و راهیابی یک سوسیالیست به کاخ الیزه بود. البته ناگفته نماند، ماه عسل این اتحاد خیلی زود به تلخی و شکست انجامید و با استعفای چند وزیر کمونیست در کابینه میتران به پایان رسید.
با توجه به این تجربه تاریخی که در زمان خود بسیار قوی‌تر و در عین حال بانفوذتر در جامعه فرانسه بود، نمی‌توان چندان به اتحاد جدید چپ‌ها در پیشبرد اهداف‌شان دل بست، اما پیچیدگی‌های انتخابات فرانسه و کشیده شدن اکثر رقابت‌ها به دور دوم، می‌تواند شگفتی‌هایی را هم در پی داشته باشد، ضمن اینکه نظرسنجی‌ها تا ۴۸ ساعت پیش از انتخابات، یک دست نبوده و بالا و پایین داشته تا جایی که حتی در یکی دو مورد، ماکرون و حزب او را با اکثریت مطمئن، خیلی بالاتر از مرز ۲۹۸ نماینده که برای کسب اکثریت لازم است، نشان داده است.
آخر اینکه در شرایط کنونی جهان به طور خاص اروپای پس از کرونا و گرفتار جنگ اوکراین، دست بالای ماکرون در انتخابات امروز می‌تواند به سود اروپا، اوکراین و توازن قوا در جهان باشد. حالا باید دید مردم فرانسه با برگ رای به عنوان ابزار دموکراسی، شرایط را چگونه رقم می‌زنند؛ شرایطی که با آینده اروپا گره خورده است یا به قول مخالفان ماکرون، دور سوم انتخابات ریاست جمهوری!
* دکترای روابط بین‌الملل و روزنامه‌نگار پیشکسوت