جهان‌صنعت *

هیچ‌کدام از مدیران ارشد دولت سیزدهم در سه نهاد اصلی، یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نیز سازمان برنامه و بودجه و نیز مدیران بخش‌های واقعی اقتصاد یعنی وزارت صمت، نیرو، جهاد کشاورزی و نیز نفت هرگز انکار نکرده‌اند که در دهه 1390 نرخ رشد سرمایه‌گذاری روندی نگران‌کننده داشته است. از سوی دیگر اما هیچ‌کدام از این مدیران دولتی در جواب به این پرسش که چرا موتور سرمایه‌گذاری خاموش شده است پاسخی کارشناسانه و همه‌سویه‌نگر نداده‌اند.

به طور مثال و در تازه‌ترین نمونه می‌توان به سخنان وزیر اقتصاد اشاره کرد که با اشاره به «منفی بودن تشکیل سرمایه ثابت در سال‌های گذشته» گفته است: «این مساله اقتصاد را در بلند‌مدت دچار مخاطره خواهد کرد. حل این موضوع نیاز به اقدام‌هایی از جمله خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد بانک‌های بزرگ و خروج از هلدینگ‌هاست. به طور مثال بانکی که هلدینگ سرمایه‌گذاری امید متعلق به آن است تکلیف واگذاری دارایی‌های آن مشخص شده است.»

دقت در این گفتار از سوی کسی که نزدیک به یک‌سال است بالاترین مقام اجرایی اقتصاد را در اختیار گرفته و احتمالا ده‌ها گزارش پژوهشی و میدانی از دلایل روند کاهنده سرمایه‌گذاری را به او داده‌اند تا فکری کند، هر آدم دلسوز به اقتصاد این مرز و بوم را دچار اندوه و شگفتی می‌کند. کسی هم نیست به این وزیر اقتصادخوانده یادآوری کند اگر مدیران بانک‌های کشور و نیز هلدینگ‌ها دارایی‌ها و اموال مازاد خود را نمی‌فروشند بسیار باهوشند. آنها نیک می‌دانند نگه داشتن این اموال با توجه به میانگین نرخ تورم عمومی و نیز تورم فزاینده اموال مازاد که شامل زمین و ساختمان و کارخانه‌هاست برای آنها سودی بالا را محقق خواهد کرد. علاوه بر این مدیران بانک‌ها بیش از آقای وزیر در جریان قرار دارند و می‌دانند که در این وضعیت رکودی کسی حاضر نیست در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کند الااینکه قیمت‌ها فرو بریزد که در این صورت مدیران بانک‌ها زیر تیغ قرار می‌گیرند که چرا اموال را با رانت فروخته‌اید.

آقای وزیر اقتصاد شما که اقتصاد خوانده‌اید باید بدانید سرمایه از سه محل به اقتصاد کشور سرازیر می‌شود: نخست از پس‌انداز شهروندان که همان مازاد درآمد بر مصرف آنهاست. دوم از محل بودجه‌های عمرانی و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت و سوم از مسیر سرمایه‌های بین‌المللی. اگر خوب نگاه کنیم، می‌بینیم با وجود رشد صفر درصدی یک دهه تازه‌سپری‌شده پس‌اندازی برای شهروندان نمی‌ماند. دولت نیز به دلیل افزایش هزینه‌های جاری و کاهش درآمد نفت توانی برای سرمایه‌گذاری ندارد و راه ورود سرمایه‌های بین‌المللی نیز بسته است. نتیجه درک ناقص وزیر اقتصاد از دلیل منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت این خواهد شد که فرمان‌های اشتباه صادر می‌کند و به جای اینکه در این شرایط از میزان مالیات فعالان اقتصادی بکاهد می‌خواهد از هر کالایی جداگانه مالیات بگیرد.