حمید مرتضی کوشکی*

قیمت فروش اوره شرکت‌های ایرانی به دلیل تاثیر تحریم‌ها و تلاش برای حفظ سهم بازار عمدتا پایین‌تر از نرخ‌های نرم جهانی است.

بررسی روند قیمت‌ها حکایت از این دارد که میزان تخفیفات از سوی شرکت‌های ایران بین 10 تا 15 درصد در نوسان است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که فروش اوره براساس قراردادهایی است که ممکن است در زمان تنظیم، نرخ جهانی اوره با نرخ زمان تحویل محصول تفاوت داشته باشد.

در چنین شرایطی نرخ‌های گزارش‌شده از سوی شرکت‌ها در زمان تحویل محصول ممکن است اختلافی قابل توجه با نرخ جهانی داشته باشد (زیر محصولات تحویلی براساس نرخ‌هایی است که قبلا به نوعی پیش‌فروش شده‌اند).

جدول روبه‌رو نشان می‌دهد که پیش از بحران روسیه و اوکراین شرکت‌های صادر‌کننده ایرانی به جهت حفظ سهم بازار اقدام به اعطای تخفیفات می‌کردند. جهش یکباره قیمت اوره به واسطه ساختار قراردادهای فروش باعث شد از زمستان 1399 درصد تخفیفات بیشتر باشد و این به معنای تخفیفات اختیاری فروش نبوده و در ارتباط با زمان تنظیم قرارداد فروش است.

روند قیمت‌های صادراتی در مقایسه با نرخ جهانی بعد از شروع جنگ روسیه نیز عمدتا تایید‌کننده ساختار قراردادهای فروش است نه تاثیر نرخ اوره روسیه (حداقل براساس آخرین گزارشات شرکت‌های ایرانی).

تغییرات قیمت حامل‌های انرژی، وضعیت اقتصادی کشور چین و هند تاثیر با اهمیتی بر روند قیمت اوره دارد. به طور مشخص گشایش‌های اقتصادی پساکرونا با آزاد کردن تقاضای انباشت‌شده عامل جهش قیمت حامل‌های انرژی شد که این موضوع بر تورم تولید‌کننده و رشد شاخص تولید‌کننده تاثیرگذار بوده و اوره نیز از این قاعده مستثنی نیست. افزایش قیمت نفت، گاز و زغال‌سنگ باعث افزایش هزینه تولید محصولات پتروشیمی و به ویژه اوره می‌شود و این تغییرات قیمت‌ها را می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد.

قاعدتا تغییرات نرخ فروش در صورتی که تناسبی با تغییرات نرخ خوراک نداشته باشد بر شاخص‌های سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار است. لذا هرگونه تخفیفات غیرمتعارف می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را کاهش دهد.

 (در نمودار زیر تاثیر نرخ خوراک بر بهای تمام‌شده دلاری تولید یک تن اوره مشاهده می‌شود.)

در نمودار زیر می‌توان رفتار شاخص سودآوری شرکت‌های اوره‌ساز را مشاهده کرد که با افزایش قیمت خوراک به دلیل اینکه نرخ‌های فروش با همان ضریب افزایش پیدا نکرده‌اند از تابستان 1399 روندی کاهشی داشته است. مجدد لازم به ذکر است که دلیل عمده این کاهش سودآوری به واسطه رشد قیمت خوراک در مقابل نرخ‌های پایین‌تر فروش قید شده در قراردادهای فروش بوده است و هرگاه بازار جهانی به یک ثبات نسبی دست یابد، نرخ قراردادهای فروش نزدیک به نرخ‌های جهانی و البته با یک تخفیف نرمال است.

علاوه بر تاثیرات نرخ خوراک بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی، قطعی گاز نیز تاثیرات با اهمیتی بر روند سودآوری دارد و این تاثیرات را می‌توان در کاهش شاخص سودآوری زمستان 1398 و 1399 و 1400 دید.

جمع‌بندی:

– شرکت‌های اوره‌ساز ایران در زمان تحریم نسبت به نرخ فوب خاورمیانه بین 10 درصد تا 15 درصد تخفیف ارائه می‌دهند.

– در زمان جهش یکباره نرخ اوره جهانی، به واسطه ساختار قراردادهای فروش، درصد تخفیفات بیشتر گزارش می‌شود.

– شاخص‌های سودآوری شرکت‌های ایرانی تابعی از میزان تخفیفات، نرخ اوره جهانی، نرخ خوراک و سطح تولیدات است.

– حداقل براساس اطلاعات اخیر، شواهدی برای تخفیفات ناشی از اقدامات روسیه دیده و گزارش نشده است.

– در صورتی که روسیه اقداماتی بر ضد سودآوری شرکت‌های ایرانی اتخاذ کند، انتظار نیست این اقدامات بلندمدت باشند و ضمن اینکه تاب‌آوری روسیه نیز برای یک جنگ اقتصادی بلند‌مدت پایین است. اما به هرحال در صورت محتمل شدن یک سناریو با احتمال پایین، دولت می‌تواند از طریق مزیت خوراک ارزان از شرکت‌های ایرانی حمایت کند، مضاف بر اینکه شرکت‌ها نیز باید بتوانند سبد صادراتی خود را گسترش دهند تا با حذف یک خریدار دچار مشکل نگردند.

* تحلیلگر بازارهای مالی