سیاست‌های ابلاغی جدید در حقیقت برآمده از پیشنهاد معظم‌‌له در سال ۱۳۹۵ به مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی» است که پس از انجام اقدامات تخصصی و کارشناسی بالاخره به سرانجام رسید و ابلاغ شد. بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسوول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند. در شرایط کنونی کشور که موضوع فقر مطلق و فلاکت مردم در سطح جامعه و رسانه‌ها به شدت مطرح شده و گسترش یافته است‌، با ابلاغ این سند مهم و بالادستی در حقیقت تمام موانع و بن‌بست‌های کاذبی که در سر راه تعمیم و بسط نظام جامع رفاه اجتماعی ایجاد شده بود، حذف و میدان برای اقدامات عاجل و سریع دولت سیزدهم مهیا می‌شود. مهم‌ترین نکته این است که سیاست‌ ابلاغی به قدری شفاف و غیرقابل تفسیر «من غیرحق» است که مسوولان دولت به ویژه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولیان و مجریان اصلی آن دیگر نمی‌توانند برای ناکارآمدی و تنبلی خود بهانه‌تراشی کنند و دم از ضعف قوانین و نبود قانون کافی بزنند!!
در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری کلیدواژه‌های زیادی برای ایجاد و گسترش نظام فراگیر تامین‌اجتماعی وجود دارد که می‌توان در یک جمله به مهم‌ترین هدف رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از ابلاغ سیاست‌های کلی پی برد و نظر غایی ایشان این است که ایجاد رفاه عمومی، برطرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تامین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد.
اینجاست که باید به رییس دولت سیزدهم بگوییم‌، این گوی و این میدان‌، دیگر باید از حرف و شعار و ایده‌های تخیلی کاست و با توجه به آنچه که امروز به شما ابلاغ شد در حقیقت «حجت بر شما تمام شده است» و از فردا دیگر پذیرفته نیست که این سیاست‌ها بر زمین بماند و باز هم مردم در فقر و نکبت غوطه‌ور باشند.
آحاد اعضای دولت و بدنه کارشناسی آن و مجلس شورای اسلامی باید ضمن توجه به مفاد سیاست‌های ابلاغی بر این نکته وقوف داشته باشند که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بند ۹ سیاست‌های اعلام شده‌، برای جلوگیری از فقرزدایی و گسترش فقر ناشی از اقدامات دولت، مجلس و قوه قضاییه موضوع بسیار مهمی را مطرح کرده‌اند که هیچ طرحی نباید هنگام اجرا مولد فقر باشد!
ایشان در بند ۹ بر الزام به تهیه پیوست تامین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور تاکید کرده‌اند.
مفاد این بند یعنی اینکه اجرای هرگونه طرح در کشور باید مستلزم حفظ کرامت انسان‌ها و آحاد جامعه باشد و هر طرحی قبل از اجرا، حتما باید دارای یک پیوست تامین اجتماعی برای تامین آسایش مردم و جلوگیری از فقر باشد و این یعنی اینکه دیگر هیچ مقام و مسوولی نمی‌تواند بر اساس نیات و منویات سیاسی، باندی و گروهی به دنبال اجرای طرحی باشد بدون اینکه منافع مردم در آن دیده نشده باشد و این به مفهوم دیگر یعنی مبارزه با بخشی‌نگری و جزیره‌ای عمل کردن مسوولان و اینجاست که وظیفه رییس دولت سیزدهم دوصد چندان می‌شود تا برای اجرایی شده فرامین مقام معظم رهبری، اجرای این سیاست‌های کلی و مهم را به افراد کارآمد، معتقد به نظام تامین اجتماعی و دردآشنا با مسائل مردم بسپارد.
* روزنامه‌نگار