توران ولی‌مراد *

معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم خبر از اجرای طرح مشاوره برای زوجین را داده است. بدیهی است که اگر چنین طرحی بخواهد اجرا شود وظیفه وزارت بهداشت است نه معاونت زنان، ولی در گفته‌های معاونت حرفی از این وزارتخانه به عنوان تهیه‌کننده و مجری طرح نیست. سوال روشن این است که جهت تهیه و تدوین این طرح و مشخصا اجرای آن تا چه حد با وزارت بهداشت تعامل داشته است؟ قطعا و لابد لازم است وزارت بهداشت در این زمینه سخن بگوید.

چنین طرحی در سطح ملی با چند صدهزار میلیارد تومان بودجه بیت‌المال قرار است توسط کدام دستگاه اجرا شود؟ این سوال جدای از اما‌و‌اگرهای خود طرح که بسیار زیاد است، سوال اساسی است. از جمله:

– بودجه: دولت‌ها بعد از گذشت حدود بیست سال به بهانه نبود بودجه در اجرای طرح «بیمه زنان خانه‌دار» مانده‌اند. کدام بودجه قرار است برای همه زوجین مشاوره رایگان ترتیب بدهد و تا چهار سال هم آن را ادامه دهد؟

– مجری طرح کدام دستگاه اجرایی است؟ کل معاونت از خود معاون محترم و معاونین ایشان اعضای هیات علمی دانشگاه هستند و بدون سابقه کار اجرا، آن هم در سطح ملی یک راست از محل کار پژوهشی یا آموزشی بدون اشراف بر امور زنان به معاونت امور زنان و خانواده تشریف فرما شده‌اند. بدون سابقه مطالعاتی حوزه زنان و خانواده و کار تشکیلاتی با حداکثر سابقه مسوولیت کاری در دانشگاه. در سوابق این بزرگواران فعالیت مطالعاتی و مدنی در حوزه زنان هم دیده نمی‌شود، جز یکی از معاونین که آن هم صرفا کار پژوهشی در این حوزه داشته است و نه اجرایی. این مجموعه روسای معاونت که به تعداد انگشتان دست هستند طرح را در کدام دستگاه اجرایی عملیاتی خواهند کرد؟

لازم است متذکر شد که مساله‌هایی از جمله طلاق، ازدواج، فرزندآوری، زن سرپرست خانوار، اشتغال و آسیب‌های اجتماعی تک‌بعدی نیستند که برای حل آن فقط روی یک بعد تمرکز شود. مساله‌ای مانند طلاق که معاونت مطرح کرده فقط با مشاوره حل نمی‌شود، چراکه ناسازگاری‌ها و سردی روابط زوجین عوامل متعدد در ابعاد مختلف دارد. عوامل اقتصادی، فرهنگی، تربیتی، خانوادگی، حقوقی و اجتماعی از جمله عوامل موثر در طلاق هستند که فقط مشاوره راه‌حل آن نیست. برای رفع مشکل طلاق لازم است که موضوع همه‌جانبه نگاه شود و در همه ابعاد طرح‌های لازم عملیاتی شوند.

این نوع ورود معاونت در اجرا، پیروی راه دولت‌های گذشته است که کمابیش با همین توضیحات وارد کار شده‌اند که نه «ماموریت معاونت» بوده نه توانش را داشته‌اند. اجرای این‌گونه برای افراد و تشکل‌هایی سودهایی داشته ولی برای زنان و خانواده نه.

دولت‌های گذشته هم گفتند طرح‌هایی اجرا کنیم که روابط بین فردی را اصلاح کنیم و توان و تحمل افراد را بالا ببریم ولی کارنامه نشان از طرح‌های رها شده بی‌نتیجه در سطح ملی دارد، در عین صرف بودجه بیت‌المال.

مروری بر کارنامه دولت‌های گذشته گواه اجرای نمونه همین کارها است:

– دولت دوازدهم طرح به اسم گفت‌وگوی ملی خانواده که مجری آن یک انجمن بود.

– دولت یازدهم طرح به اسم تاب‌آوری اجتماعی

– دولت‌های نهم و دهم طرح به اسم طرح رحمت و مشتقات آن

– دولت‌های هفتم و هشتم طرح با محتوای توانمندی روابط بین فردی

اشکالات روشن هستند:

– معاونت توان اجرا ندارد

– معاونت توان و ابزار نظارت و «ارزیابی» ندارد. وقتی بودجه‌ای داده شود و ارزیابی و نظارت نباشد عنوان صرف هزینه همان «پول‌پاشی» است. کمااینکه دولت‌های گذشته هم پول را به یاران و مرتبطین خود داده‌اند بی‌آنکه نظارت و ارزیابی از کار کرده باشند.

– مشکل طلاق یک مساله تک‌بعدی نیست که فقط با مشاوره حل شود. برای رفع مشکل همه ابعاد باید دیده شوند و همزمان برای رفع مشکل اقدام شود. طرح‌های اینچنینی را حتی یک دانشجوی سال دوم روانشناسی هم با کپی گرفتن فصل‌های کتاب درسی می‌تواند بنویسد ولی برای رفع مشکل اشراف بر موضوع با توجه به همه ابعاد و نه فقط روانشناسی و توجه به علل مختلف باید در پی حل مساله بود.

متاسفانه در تهیه طرح‌ها افراد تعیین‌کننده هستند نه تیم و کمیته کارشناسی- تخصصی همه‌جانبه‌نگر و بهترین دلیلش همین نوع طرح‌های ارائه شده است.

بر همین روال دولت دوازدهم طرحش را با انجمن جامعه‌شناسی عملیاتی کرد که معاون راهبردی معاونت خزانه‌دار همان انجمن بود. دوباره و سه‌باره پول‌ها را دادند بی‌آنکه ارزیابی از کار مطرح باشد و یک امضای خانم معاون راهبردی کفایت کرد. چرا مجلس برای حفظ منافع ملت و بیت‌المال به نمایندگی از ملت ورود نمی‌کند؟

همین تحلیل و نقدها برای طرح اشتغال هم وارد است. دولت سیزدهم گفته است که علاوه بر اجرای طرح مشاوره برای زوجین، برای اشتغال هم برنامه دارد. در مورد اشتغال هم دقیقا همین پرسش‌ها مطرح است. قرار است کدام دستگاه اجرایی مجری طرح اشتغال باشد؟

دستگاه اجرایی اشتغال وزارت کار است نه معاونت زنان ریاست‌جمهوری. وزارت کار با تسهیل‌گری تاسیس تعاونی‌ها و با پیگیری در وزارتخانه‌های ایجاد کار صنعت و جهاد کشاورزی و سازمان صنایع‌دستی و سازمان علمی و فناوری جهت تاسیس و تقویت استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به اضافه اشتغال زنان در دستگاه‌ها و کمیته امداد می‌تواند اشتغال برای زنان را عملیاتی کند.

اصولا هر نهادی که مجوز کسب‌و‌کار و شرکت و تعاونی را صادر می‌کند محل اصلی زمینه‌سازی و بسترسازی و رفع مشکلات اشتغال زنان است، نه اینکه معاونت خودش را بیندازد «وسط» و خودش پیگیر اشتغال باشد.

حمایت و تقویت بنگاه‌های کار و کارآفرینان، دادن وام، تسهیل‌گری، آموزش، معرفی متقاضیان کار به بنگاه‌های تولید‌و‌کار وظیفه نهادهای اجرایی است. معاونت موظف است این بسترها را در دستگاه‌های اجرا جهت عملیات پیگیر باشد نه اینکه خود مجری یا واسطه باشد. بر همان اساس وقت آن است که دستگاه‌های اجرایی در مورد اشتغال زنان مورد پرسش قرار بگیرند و پاسخ دهند.

حاشیه امن برای وزارتخانه‌ها و آدرس غلط به فعالان مدنی و رسانه‌ها:

این دو نمونه که معاونت امور زنان و خانواده اعلام کرده است در برنامه دارد دقیقا حاشیه امن برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. این نوع ورود معاونت به فعالان مدنی و رسانه‌ها آدرس غلط می‌دهد و برای دستگاه‌های اجرایی حاشیه امن می‌سازد کما اینکه همه این سه دهه همین بوده است و ایضا دولت سیزدهم. این مسیری است که مورد پسند آقایان در پست نشسته است تا به اسم زنان و خانواده، جامعه زنان و فعالان مدنی و رسانه‌ها با آنها کاری نداشته باشند.

به این ترتیب بدیهی است که اگر طرح به ستاد ملی زن و خانواده راه یابد این طور که معاون محترم رییس‌جمهور گفته آقایان آن را تصویب کنند چرا که ترجمان کار روشن است. «کارتان را تصویب می‌کنیم. دست از سر آقایان محترم در پست جای گرفته بردارید، که آنها کارهای مهم‌تری دارند.»

حداکثر معاونت کار را بدهد به انجمن‌ها و تشکل‌های مدنی و بگوید نظارتش توسط اداره کل امور زنان و خانواده استانداری‌ها انجام شود که آن هم اشکالات خودش را دارد.

– اول اینکه آن اداره‌های کل، زیرمجموعه وزارت کشور هستند نه معاونت زنان. به این ترتیب معنایش این است که معاونت در کار امور زنان و خانواده وزارت کشور دخالت کرده است.

– دوم اینکه روالی که بودجه را جایی بدهند و بگویند نظارت را جایی دیگر انجام می‌دهند بی‌فایده است. نتیجه این گسستگی خودش عدم ارزیابی و نظارت است.

– سوم اینکه انجام کار توسط تشکل‌های مدنی کار در سطح محلی است نه در سطح ملی. حداکثر چند تشکل مدنی از چند استان آن هم از طریق «پول‌پاشی» بدون نظارت و ارزیابی که نتیجه روشن است. کاری که فقط باید به گزارش‌های بی‌اساس بدون نظارت دلش را خوش کند.

کارنامه عمل دولت دوازدهم در اجرای طرح گفتگوی ملی خانواده پیش روی ماست. کاری که اگر قرار به انجامش بود نه در حد یک انجمن مرتبط با معاونت بلکه وظیفه چند وزارتخانه از جمله آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت ارشاد، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات، امور مساجد، حوزه‌های علمیه و ائمه جمعه و جماعات حداقل دستگاه‌هایی بودند که وظیفه اجرای این طرح ملی را داشتند.

کارنامه اجرای این طرح نشان می‌دهد که بودجه توسط انجمن به انجام پژوهش گذرانده شد و آموزش تسهیل‌گر و در آغاز برگزاری کارگاه در استان‌ها عمر دولت دوازدهم تمام شد. انجام پژوهش توسط همه دولت‌ها در معاونت امور زنان بوده است در حالی که دولت محل اجراست نه انجام پژوهش و تهیه سند. معاونت علاوه بر سپردن پژوهش به خودی‌های خود، روال کارش تقویت افراد، جمع‌ها، تشکل‌ها و رسانه‌های مرتبط با خود بوده است از بودجه به نام زنان و خانواده که مجلس در اختیارش قرار داده.

مجلس شورای اسلامی علاوه بر شأن قانونگذاری شأن نظارتی هم دارد ولی با کمال تاسف در تمام سال‌های گذشته تنها دوبار در حوزه زنان ورود کرده است. این کم کاری مجلس‌ها بوده که معاونت زنان نه مورد سوال قرار گرفته و نه در مقام پاسخگو بوده است. ارتباطات سیاسی و حمایت و پشتیبانی سیاسی تعیین‌کننده بوده است نه منافع مردم و نظام. معاونت به قانون‌های مصوب عمل نکرده ولی مورد سوال قرار نگرفته.

اثرات این نوع ورود به اجرا عبارت بوده است:

– صرفا گزارش کار

– ایجاد ذهنیت در جامعه توسط رسانه‌ها که معاونت مشغول کار است.

– دادن آدرس غلط و جلب توجهات از وزارتخانه به معاونت که نتیجه آن ایجاد حاشیه امن برای وزارتخانه‌ها می‌شود. به عبارت روشن‌تر معاونت در ارتباط با مشکلات زنان و خانواده خودش را می‌اندازد «وسط» تا فعالان مدنی و رسانه‌ها در جهت رفع این مشکلات سراغ وزارتخانه‌ها نروند و پی‌گیر نباشند.

معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور به لحاظ جایگاهی زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است، از این رو شأن نظارتی و پیگیری اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها را دارد نه اجرا.

دستگاه‌های اجرایی به حسب ماموریت دستگاه، موظف به اجرا هستند. طرح‌های در جهت رفع مشکلات زنان و خانواده اعم از اجرا توسط یک دستگاه و یا طرح‌های ملی و درگیر بودن چند وزارتخانه کلا وظیفه دستگاه‌ها است نه معاونت امور زنان و خانواده رییس‌جمهور.

آن چه در همه این سه دهه با شکل گرفتن این واحد زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری به آن عمل شده و همچنان ادامه دارد این بوده است که این معاونت به عوض وزارتخانه‌ها وارد اجرا شده. دقیقا به همین دلیل همه مشکلات زنان و خانواده روی زمین مانده است چرا که معاونت اصلا و اساسا جایگزین وزارتخانه‌ها نیست ولی خودش را در آن مقام دیده است.

در همه این سال‌ها به دلیل همین ورود به اجرا تصورات این گونه شکل گرفته که هر مشکل و موضوع و مساله که در ارتباط با زنان مطرح می‌شود انگشت‌های اشاره به سمت معاونت امور زنان برود. این تصور از منظر پیگیری حل مساله تصور صحیحی است نه از منظر اجرا.

ماموریت/mission/  معاون رییس‌جمهور پیگیری عملیاتی شدن طرح‌ها توسط دستگاه‌های اجرا برای رفع مشکلات زنان و خانواده است نه اجرا که اصلا در توان این معاونت نیست و برای اجرا هم نیست. امکانات و تخصص و ارزیابی و بودجه در اختیار وزارتخانه‌هاست، نه معاونت.

نتیجه‌ای که این ورود معاونت به موضوعات داشته است ساختن یک حاشیه امن برای وزارتخانه‌ها بوده است تا فعالان مدنی و رسانه‌ها جهت پیگیری مطالبات به سراغ آنها نروند.

سخن آخر:

وقت آن است که مجلس در جهت تصویب «ماموریت»/mission/  این معاونت اقدام کند کاری که معاونت نه خواسته و نه توانسته در طول سه دهه خودش انجام دهد چرا که:

– در توان و شناختش نبوده یا خواست و اراده‌اش نبوده که اگر بود  انجام می‌داد.

– بدون ماموریت تعیین شده هر شخص که در جایگاه معاون قرار بگیرد چارچوب معینی نیست که او را محدود کند و به این ترتیب خود را مجاز می‌داند تا بر اساس توانایی و سلیقه‌های شخصی و سیاسی هر کار را که «خود» تشخیص دهد انجام دهد.

– با «ماموریت» تعیین شده، رسانه‌ها و فعالان مدنی و مجلس با شاخص تعیین شده از معاونت پرسشگری می‌کنند.

– با «ماموریت» تعیین شده تعیین معاون شاخص معین دارد که فرد لازم است هم اشراف به مسائل و امور زنان، و هم توان اداره و انجام آن «ماموریت» را داشته باشد و اینها حاصل نمی‌شود مگر با سابقه عملی و تجربی و حضور در همین صحنه که گویای توان مدیریت امور است.

در این صورت است که دیگر یک متخصص ریشه‌دندان یا مدیر مدرسه یا مدیر دانشگاه، یا فعال محیط‌زیست، یا یک سخنران مذهبی و مسوول زنان حج و زیارت یا خیر مدرسه‌ساز در جایگاه معاون امور زنان قرار نمی‌گیرد چرا که این سوابق او را امورزنانی نکرده است، بلکه او صرفا یک خانم از یک جریان سیاسی یا وابسته به مردان قدرت می‌باشد.

«ماموریت» یک کلمه نیست که در گفته‌ها و گزارش‌ها بیاید یک «ماموریت- mission-» است که باید انجام شود.

وقت آن است که:

– اندیشمندان و فعالان مدنی و دلسوزان نظام در جهت تعیین و تبیین «ماموریت» معاونت به صحنه بیایند و بخواهند که دولت در آن راستا فعال باشد.

– اندیشمندان و فعالان حوزه زنان و خانواده و رسانه‌ها حاشیه امن وزارتخانه‌ها را بشکنند و رفع مشکلات زنان و خانواده را از وزارتخانه‌ها مطالبه کنند.

– مجلس با شأن نظارتی خود به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده برای برزمین ماندن قوانین مصوب فعال شود.

– کمیته زنان مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظیفه تطبیق عملکرد دولت با قوانین برنامه‌های توسعه عمل کند و نتیجه را به اطلاع مردم برساند.

– قوه قضاییه به انجام وظیفه خود که بر اساس قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قانون است عمل کند. ورود قوه قضاییه بر عمل نکرده‌های مصوب‌های قانونی می‌تواند از هرز رفتن بیشتر امکانات و بیت‌المال نقش موثر خود را ایفا کند.

مدیر شورای همکاری‌ها و شبکه ایران زنان*