دکتر بهمن آرمان * در هفته‌های اخیر شاهد خبرهای متعددی مبنی بر افزایش نرخ سوخت انرژی برای شرکت‌ها و صنایع مختلف بوده‌ایم، طوری که در رونوشت نخست بودجه هم به این مساله اشاره‌ شده است. حال اینکه افزایش بهای انرژی برای فعالان اقتصادی هزینه زیادی را برای توسعه واحدهایشان ایجاد می‌کند.

وقتی درصد هزینه‌های انرژی هر شرکت را با کل بهای تمام‌شده بسنجیم‌، متوجه می‌شویم که در سه صنعت اصلی پتروشیمی، فولاد و پالایش به ترتیب بیشترین درصد هزینه انرژی متعلق به پتروشیمی و کمترین درصد مربوط به صنعت پالایش است.

در این بین شاهد هستیم که هزینه انرژی واحدهای فولادی افزایش یافته است. متاسفانه در صورت تصویب قیمت گاز طبیعی، هزینه انرژی برای تولید فولاد آنچنان افزایش خواهد یافت که هم بازارهای صادراتی خود را از دست خواهیم داد و هم  قیمت‌های داخلی سر به فلک خواهند کشید. در خصوص چنین موضعی و برای حل این مشکل انتظار است که انجمن تولیدکنندگان فولاد واکنش نشان دهد.

با توجه به اینکه این ترتیب در نسبت هزینه انرژی به کل هزینه‌های سربار هم صدق می‌کند به طور کل می‌توان انتظار داشت کمترین تاثیر از این افزایش قیمت‌ها را صنعت پالایش به خود ببیند در حالی که پتروشیمی و فولاد اثرپذیری بیشتری خواهند داشت.

جالب اینکه شرکت‌هایی که گاز را به عنوان ماده اولیه دریافت می‌کنند همانند تولیدکنندگان آورده و متانول تغییر رویه در تعیین نرخ گاز ندارند، بلکه تنها نرخ انرژی مصرفی شرکت‌ها که در سرفصل سربار گزارش می‌شود، تغییر می‌کند. در حال حاضر برای درآمد سقفی تعیین شده است اما از طرف دیگر هزینه‌ها افزایش یافته است. حال در صورت یکسان‌سازی نرخ دلار نیمایی و آزاد می‌توان انتظار داشت، افزایش درآمد فولادی‌ها جبران هزینه متحمل‌شده را کند. 

در این بین توجه به آمارها کلیدی است. میزان گاز مصرفی در کشور سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد مترمکعب است. از این مقدار حدود 5/8 میلیارد متر مکعب سهم صنایع فولادی در ازای تولید ۳۰ میلیون تن فولاد است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در سال جاری قیمت این مقدار گاز مصرفی برای صنایع فولادی بر مبنای ۳۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی در ماه قبل تعیین می‌شده است. به طور مثال در شهریورماه ۱۴۰۰، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها حدودا ۴۱۰۰ تومان بوده که بر همین مبنا، قیمت سوخت صنعت فولاد در مهرماه ۱۲۶۰ تومان تعیین شده است.

مبتنی بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت صنایع فولادی این بار معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی تعیین شده است یعنی با مبنا گرفتن مهرماه ۱۴۰۰ نرخ سوخت صنایع فولادی به ۴۱۰۰ تومان افزایش می‌یابد که به صورت سالانه ۲۴ هزار میلیارد تومان از سود صنعت فولاد کاهش یافته و عاید دولت می‌شود. از سوی دیگر سالانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تن محصولات صنایع فولادی معادل ۶ الی ۹ میلیارد دلار صادر می‌شود که با توجه به خبر خوب مجید عشقی رییس سازمان بورس مبنی بر مجوز شرکت‌های صادرات‌محور برای عرضه ارزهای خود به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود پنج هزار تومانی میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد، چیزی حدود ۳۰ الی ۴۵ هزار میلیارد تومان به سود صنایع فولاد اضافه می‌شود. در واقع با حذف اجبار صنایع به فروش ارز در سامانه نیما و فروش با نرخ آزاد‌، شش الی ۲۰ هزار میلیارد تومان سود مازاد بر افزایش هزینه ناشی از افزایش نرخ سوخت برای صنایع فولادی جبران می‌شود.

با توجه به این مباحث انتظار می‌رود که دولت دوباره دست در جیب سهامداران نکرده و مشکلی بر مشکلات آنها اضافه نکند.

* اقتصاددان