نصرت‌الله رسولی *

ضروری‌ است تا در موقعیت رییس هیات‌مدیره کانون کارکنان بازنشسته خوزستان و ایضا به ‌نمایندگی از سوی روسای کانون‌های ۳۶گانه مشابه در تمام استان‌ها مطالبی را در خصوص چگونگی افزایش پلکانی حقوق‌ مستمری‌بگیران تامین اجتماعی که توسط‌ وزیر محترم کار عنوان شده است به ‌استحضار برسانم:

همه ‌می‌دانیم که محاسبه و پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان مطابق مفاد ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی و مبتنی بر فرمول زیر است:

«سنوات پرداخت حق ‌بیمه × متوسط دستمزد ۲۴ ماه آخر پیش از بازنشستگی که بر اساس آن حق ‌بیمه پرداخت شده است ÷ عدد ۳۰»

این مشابهت دارد با شیوه عمل بانک‌ها در نحوه محاسبه و پرداخت سود ماهانه به سپرده‌گذاران که عوامل اصلی و‌ تعیین‌کننده‌‌ در هر دو مورد مبلغ و مدت سپرده‌گذاری‌ است. نکته واجد اهمیت فوق‌العاده این ا‌ست که سپرده سپرده‌گذاران‌ نزد سازمان‌‌ تامین اجتماعی از عرق جبین و کَدّ یمین و عرضه نیروی کار و تخصص و سلامت تن و جان بیمه‌شد‌‌گان حاصل شده است، نه از سود ثروت و یا رانت قدرت و یا از طرق نامشروع که کسی را حقی در آن یا بر آن باشد.

ما بانکی‌ یا سازمان بیمه‌گری در ایران و جهان سراغ نداریم که مدیران آن تحت تاثیر ‌شعار تعمیم‌ عدالت بگویند ما به سپرده‌های شما سود پلکانی می‌دهیم؛ یعنی اینکه هر قدر مدت سپرده شما کوتاه‌‌تر و مبلغ آن کمتر باشد ما سود بیشتری به شما پرداخت خواهیم کرد.

اگر با دقت کافی به ‌نتایج آتی و نه آنی چنین تصمیمی توجه کنیم، خواهیم فهمید که نتیجه نهایی آن نابودی بنیاد آن بانک یا آن سازمان بیمه‌گر بوده و مصداق این سخن سعدی ا‌ست ‌که فرموده: «یکی بر سر شاخ، بُن می‌برید». به همین دلیل باید به کسانی‌ که شیوه افزایش پلکانی را تدوین و احتمالا تصویب کرده‌اند عرض کنیم که عمل شما اولا- نقض آشکار قانون تامین اجتماعی به‌ویژه ماده ۷۷ آن است که میثاقی ا‌ست فی‌مابین بیمه‌شدگان- بخوانید سپرده‌گذاران، کارفرمایان و دولت. زیرا که مجمل فرمایش و نتیجه عمل شما به عنوان مقسمین عادل سود  پایان سال این است که: ‌ای کسانی که بیشتر کار کردید و افزون‌تر سپرده گذاشته‌اید: کمتر ببرید. و ‌ای کسانی که کمتر کار کردید و کمتر سپرده‌گذاری کرده‌اید بیشتر ببرید. آیا این چنین تفکری می‌تواند از سر تعقل و خردورزی باشد؟

البته این دیدگاه هرگز بدین معنا نیست که مخالفتی با افزایش مستمری حداقل‌بگیران داشته باشیم. ابدا! بلکه همگان بر این باورند که برخورداری از معیشتی‌ آبرومندانه، ابتدایی‌ترین حق آحاد ملت است که مطابق قانون اساسی محل تامین هزینه آن درآمدهای ملی و مجری آن دولت جمهوری اسلامی است.

با این توصیف آیا شما قانونا، شرعا، عرفا و اخلاقا این حق را دارید که بگویید این ‌هزینه‌ها، باید از محل سپرده سایر بیمه‌شدگان نزد سازمان تامین اجتماعی‌ که برای تحصیل این سپرده‌ها بسی‌ رنج ‌بردند در این 30 سال، تامین شود؟ به تعبیری شما تلاش دارید بار سنگین تعهدات دولت را از دوش دولتی‌ها برداشته و بر کمر خمیده بیمه‌شدگان در زیر انواع فشارها بگذارید.

اگر دیدگاه شما چنین ا‌ست، اینکه ‌عدالت‌گستری ‌نیست. ‌تقسیم فقر است و نه مکنت. اگر بر اجرای این روش اصرار دارید، بنده پیشنهاد جامع‌تر و فراگیرتری خدمت شما عرضه می‌کنم و آن اینکه امروز رسما فرمان الغای مالکیت بر اموال شخصی را صادر بفرمایید و فردا به‌ رییس‌ کل بانک مرکزی فرمان دهید که موجودی تمام حساب‌ها نزد بانک‌ها را اموال عمومی تلقی کرده و شماره کارت ملی هر ایرانی را به ‌یک شماره حساب بانکی مبدل کند و جمع ‌کل موجودی‌ها را بر تعداد این کارت‌ها تقسیم کرده و به حساب‌های افتتاح‌شده واریز بفرمایید. این‌گونه کار تمام و عدالت مستقر است. در همین راستا، شاید فرصتی به‌دست آید و راهی هم برای تقسیم‌ مستغلات، مسکوکات، دلارها و اثاث‌البیوت پیش پایمان قرار ‌بگیرد.

رییس هیات‌مدیره کانون کارکنان بازنشسته خوزستان