مجید سلیمی‌بروجنی *

 

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و در طول این مدت تجربیات متنوعی از نظر نوع سیاستگذاری اقتصادی را از سر گذرانده‌ایم و نتایج هر کدام نیز در گذر زمان مشخص شده است. نظام بنگاهداری در اقتصاد ایران عمدتا غیرخصوصی است.
حضور پررنگ و غالب بخش غیرخصوصی بعضا دولتی و شبه‌دولتی در عرصه مالکیت بنگاه‌های بزرگ و حتی متوسط کشور و نبود بنگاهداری قدرتمند و موثر بخش خصوصی به رغم جابه‌جایی‌های زیاد و پرهزینه مالکیتی صورت گرفته، نشانه وجود عزم جدی در حفظ ثروت اقتصادی در محدوده حکمرانی سیاسی است.
اساس کار هیچ‌یک از نهادهای اصلی مالی کشور شامل دولت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، بر تعادل حتی بلندمدت میان منابع و مصارف نبوده و نیست. از این رو ناترازی در نظام مالی کشور نهادینه شده است. رفتار مخارج دولت‌ها در کشور ما طی دهه‌های اخیر همواره «رسالت‌محور» و نه «تعادل‌محور» بوده است.
بانک به عنوان یک تامین‌کننده بدون محدودیت شناخته می‌شده و صندوق‌های بازنشستگی نیز همواره «امتیازمحور» کار کرده‌اند. این عدم تعادل‌ها، فشارهای سنگینی را به طور مستمر بر بانک مرکزی وارد کرده که حاصل آن، تورم مزمن حدود ۴۵ ساله در اقتصاد ایران است.
بر این اساس بخش بزرگی از مشغله مدیران ارشد در دولت‌های مختلف، وارد شدن در چند جنگ سیاسی و ساختگی بوده است. حاصل این سیاست‌های فرسایشی، نه تنها رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، بلکه نهادینه ساختن تنش و درگیری و سوءظن در میان همه بازیگر‌های مهم اقتصادی و سیاسی مرتبط با تخصیص منابع است. واکنش دولت‌ها به تورم آزاردهنده ایجادشده همانطور که توضیح داده شد، ایفای نقش مداخلاتی در امور بنگاه‌های اقتصادی، توزیع کالاها و خدمات و برقراری نظام‌های چندقیمتی در حوزه‌های مختلف از جمله ارز، با هدف حمایت اجتماعی و در نتیجه دخالت پیش‌بینی‌ناپذیر و نامقید دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی بوده که محیط کسب‌وکار کاملا نامساعد را نتیجه داده است. استفاده ناکارآمد از نرخ ارز و کنترل‌های تعزیراتی و غیرتعزیراتی گسترده قیمت‌ها توسط دولت‌های مختلف به عنوان ابزارهای مهار تورم و عدم توجه به عامل اصلی به وجود آورنده تورم یعنی رشد غیرتعادلی نقدینگی، به دلیل آنکه نوک پیکان اشکال را متوجه خود دولت‌ها می‌کرده، چرخه معیوبی را در جهت استمرار تورم همراه با رانت‌جویی و فساد در اقتصاد ایران نهادینه کرده است.
چرخه نظام‌مند ارتباط قدرت اقتصادی با قدرت سیاسی در یک اقتصاد سالم بر این اساس است که تولیدکنندگان در بازارهای مختلف از کشاورزی تا صنعت و حتی خدماتی مانند آموزش و سلامت مدیریت می‌کنند تا سیاستمداران به قدرت سیاسی برسند و این سیاستمداران در راستای منافع تولیدکنندگان حامی خود، دولت را مدیریت می‌کنند، اما این چرخه ارتباط سیاست با اقتصاد سال‌هاست در ایران معکوس
شده است.
سیاستمداران به پشتوانه نهادهای امنیتی به پست‌های سیاسی دست پیدا می‌کنند، سپس از بدنه دولت بزرگ و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت تلاش می‌کنند منافع اقتصادی خود و حامیان خود را تامین کنند. اقتصاد ایران برای قرار گرفتن در مسیر توسعه صنعتی نیاز دارد اصلاحات بنیادین در بوروکراسی دولتی، چرخه‌های فعالیت‌های سیاسی، استراتژی صنعتی و سیاستگذاری اقتصادی به ویژه در تعیین حدود دخالت دولت در اقتصاد انجام شود. تا شرکت‌های بزرگ‌مقیاسی همچون ایران‌خودرو، سایپا، فولادمبارکه و… به ابزار تولید و ارزش‌آفرینی در عرصه داخلی و بین‌المللی تبدیل شوند نه به ابزاری برای شیردوشی کسانی که نه‌تنها نقش و ارتباطی با تولید ندارند بلکه در موارد متعددی ملاحظه می‌کنیم که مسیرهای تولید و صادرات و سرمایه‌گذاری را به روی مردم بسته‌اند. زمانی که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران نمی‌توانند روزنامه‌نگاری تحقیقی انجام داده و شفاف‌سازی کنند، فسادهای موجود همواره تکرار خواهد شد.
تنها امیدی که در کشور وجود دارد این است که دولتمردان بروند به سمت اینکه اقتصاد را کاملا خصوصی کنند و شواهد امر گویای این است که عملی شدن این امر تقریبا در شرایط موجود غیرممکن است، به این دلیل که مقدمه خصوصی‌سازی ‌آزادسازی است و دولت هم تمایلی به آزادسازی ندارد و ترجیح می‌دهد در همه بازارها دخالت کند. در عین حال ابزار مهم دیگری هم که می‌تواند فساد را کنترل کند، ایجاد شفافیت از سوی رسانه‌هاست. در این حوزه هم می‌بینیم چندان خبری از گشایش نیست و صاحبان قدرت با رسانه‌ها به صورت امنیتی برخورد می‌کنند و در توجیه این رفتار هم غالبا می‌گویند اکنون کشور در شرایط حساس است و البته هنوز مشخص نشده که این شرایط حساس چه زمانی قرار است به پایان برسد.
به‌رغم فسادهای اقتصادی ریز و درشت در نظام اقتصادی کشور، روش مبارزه با آن هم به دلیل اینکه به مسائل سیاسی آلوده شده و همچنین به دلیل ضعف بنیادین در اندیشه مبارزه با فساد به سویی رفته است که به جای مسدود کردن سرچشمه، غالبا انگشت اتهام به سمت بنگاه و اشخاص گرفته می‌شود و نوعی ترور سیاسی اقتصادی رخ می‌دهد. تا زمانی که اقتصاد دولتی در کشور حاکمیت دارد، نمی‌توان امیدوار بود فساد اقتصادی حتی به طور ناقص ریشه‌کن شود.