حسین گنجعلی‌خانی *

 رشد 50 درصدی اجاره‌بهای مسکن از ابتدای سال 1401 حکایت از آن داشت که آغاز جا‌به‌جایی‌های مستاجران در تابستان به معنای شروع تازه مشکلات اجاره‌نشینان است، چرا که بهای اجاره‌ها بدون توقف در مسیر افزایشی خود حرکت خواهد کرد. با پایان خردادماه و ورود به فصل جا‌به‌جایی‌ها اما پیش‌بینی به حقیقت تبدیل شد و نرخ‌های جدید خود را نمایان کرد. افزایش 16درصدی نرخ اجاره‌بها بار دیگر قشر اجاره‌نشین را هدف گرفت و باعث به وجود آمدن شوک جدیدی به  این جامعه شد. با عنایت به شرایط یادشده و سطح افزایش دستمزدها در سال جاری پیش‌بینی بهبود وضعیت این بخش از جامعه که جمعیت زیادی را دربر می‌گیرد، دور از انتظار است. واقعیت این است که مستاجران با هر تغییر قیمتی دگرگون می‌شوند و بسیاری از زوج‌های جوان که تشکیل خانواده داده‌اند با مشکلاتی در پرداخت مبالغ درخواستی از سوی مالکان به عنوان قرض‌الحسنه یا ودیعه مسکن  مواجه شده‌اند.

در سال گذشته مستاجرانی که قشر متوسط و ضعیف جامعه را از نظر اقتصادی تشکیل می‌دادند در شرایط بسیار سختی گذران زندگی می‌کردند و در سال جدید که نرخ افزایش دستمزدها اصلا با تورم قابل مقایسه نبوده شرایط زندگی برای آنان بیش از پیش دشوار شده است. در این وانفسا که این حجم از دشواری‌ها وجود دارد کمک‌های بخشنامه‌ای و دستورالعملی هم که فقط روی کاغذها نوشته می‌شوند در کارتابل مدیران می‌ماند و عملی نمی‌شود. برای نمونه می‌توان به وام ودیعه مسکن اشاره کرد که تنها 10درصد از آن به مرحله عملیاتی رسیده و 90درصد باقی مانده آن تنها در سطح بخشنامه باقی مانده است. اما در شرایطی که مدیران دولتی و مدیران ارشد بانک مرکزی و حتی مدیران بانکی بر اجرایی شدن این سیاست اصرار می‌ورزند این سوال شکل می‌گیرد که چرا هیچ اقدام عملی در راستای آن انجام نمی‌شود؟

به نظر می‌رسد در نبود نظارت بر متولیان امر، اجاره‌بها روز‌به‌روز در حال افزایش است و ضروری است که دولت با ورود جدی به این موضوع اجازه افسارگسیخته شدن اجاره‌بهای مسکن را ندهد. لازم به توضیح است که بازار مسکن بیش از این توان تحمل شرایط تورمی را ندارد و وضعیت ساخت و ساز که اهرم اصلی کنترل‌کننده قیمت مسکن و اجاره‌بها است هم در شرایط نابسامانی به سر می‌برد. در این خصوص نیز باید اعلام کرد که ساخت کمتر از 500هزار واحد مسکونی در سال به معنای عقب‌ماندگی اساسی در تولید مسکن نسبت به رشد جمعیت است. مساله قابل ذکر دیگر نیز عدم تحقق دستورالعمل دولت در خصوص جلوگیری از خالی ماندن واحدهای مسکونی است که این نیز به تنهایی منجر به گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها شده است. امید است مدیران در این زمینه تصمیمات جدی بگیرند تا شرایط فعلی بازار مسکن کنترل شود و جلوی رشد افسارگسیخته اجاره‌بها گرفته شود تا شاید بتوانیم شاهد بازگشت آرامش به بازار مسکن باشیم.

* کارشناس مسکن