مجیدرضا حریری *

 تورم و گرانی به مساله‌ای اساسی در اقتصاد ایران تبدیل شده است و مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نیز مکررا نگرانی‌های خود در زمینه افت قدرت خانوارها را ابراز می‌کنند. هرچند تلاش‌های زیادی در رابطه با مهار افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد، اما واقعیت‌های اقتصادی عموما اجازه بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی را (حتی اگر در متن قانون بودجه به آن اشاره شده باشد) نمی‌دهد.

به طور کلی ایرادات بسیاری به روال بودجه‌نویسی در اقتصاد ایران وارد است؛ چه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس می‌کند و چه بودجه‌ای که از فیلتر نمایندگان مجلس عبور می‌کند و بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود همواره با اشکالاتی همراه بوده است. در غالب موارد کمیسیون‌های مختلف مجلس بندهایی به لوایح بودجه سالانه اضافه می‌کنند که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند. تصمیم نمایندگان برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت شهریور 1400 و تعیین تکلیف قیمت‌ها در اقتصاد برای آینده از جمله تصمیماتی است که نشان از بی‌اطلاعی بهارستانی‌ها از رابطه قیمت‌ها با بازار کالایی دارد.

بر اساس مبانی علم اقتصاد، آنچه اتفاق می‌افتد و بر معیشت خانوارها اثر می‌گذارد بالا رفتن قیمت‌ها نیست بلکه  تورم فزاینده چند دهه اخیر است که در حال تنزل ارزش پول ملی است. تصمیم مجلس برای بازگرداندن قیمت‌ها به شهریور سال گذشته مانند این است که بخواهیم ویترین مغازه‌ای که اجناس بی‌کیفیت به بازار عرضه می‌کند را با رنگ سیاه بپوشانیم حال آنکه عرضه جنس از سوی این مغازه کماکان ادامه دارد. بنابراین آنچه می‌بینیم ویترین اقتصادی قیمت‌هاست و این بدان معناست که قیمت‌ها علت نیستند و معلول تصمیمات اقتصادی مقامات کشوری هستند. به این ترتیب هدف مجلس برای توقف رشد قیمت‌ها با بازگشت آن به دوره مشخص اقتصادی نیازمند اتخاذ تصمیماتی در حوزه کلان اقتصادی از جمله کنترل کسری بودجه است؛ موضوعی که مجلس هرساله و بی‌توجه به اهمیتی که این مساله برای اقتصاد دارد بودجه دولت را با وجود کسری‌های زیاد به تصویب می‌رساند.

هرچند در رابطه با این تصمیم باید انگشت اتهام را به سمت مجلس دراز کرد، اما اینکه هم مجلس، هم شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام و هم سران قوا اجازه قانونگذاری در حوزه‌های اقتصادی دارند را باید ناشی از نقص‌های سیستمی دانست که نیازمند اصلاح جدی است تا مشخص شود مسوول هر تصمیمی و یا نتیجه هر تصمیمی در سطوح کلان اقتصادی، کدام نهاد قانونگذاری بوده است.

* رییس اتاق بازرگانی ایران و چین