دکتر امیرهوشنگ امینی * با آنکه تکرار مکرر است اما به دلایل بسیار ناگزیر به تکرارم‌، هرچند به احتمال زیاد مورد تذکر و کم‌لطفی برخی قرار خواهم گرفت. به دفعات افزون بر نکوهش نگرش و رفتار کارگزاران اداره امور اقتصادی کشور، صرف‌نظر از گزینش نظام مخرب، فقرآفرین و فسادبرانگیز اقتصاد دولتی که نمونه زنده آن را همه در همسایگی شمالی و کشورهای همسوی آن به روشنی شاهد بوده‌ایم از یک سو، رفتار یکسان با درآمد و سرمایه و به‌کارگیری مترادف این دو اصطلاح و به بیان روشن‌تر، درآمد نامیدن وجوه حاصل از فروش سرمایه‌های طبیعی یا ملی، اعم از نفت و گاز و سایر انواع کانی‌های گرانبها گرفته تا اموال عمومی ایجاد شده با استفاده از این سرمایه‌های ملی و از سوی دیگر، کاهش مستمر کم و کیف سهم درآمدهای تولیدی در بودجه‌های سالانه کل کشور، افزایش هزینه‌های غیرضرور و تورم‌زا و به تبع آن افزایش نقدینگی و کاهش قدرت خرید ریال به عنوان پول ملی و افزایش نرخ برابری ریال در برابر انواع ارز و صدالبته پوشش کسری بودجه‌های سالانه کل کشور در اقتصاد ایران قابل مشاهده است.
رفتار کلیه دولت‌های وقت، بدون استثنا با ناآگاهی از پیامدهای ناشی از این رفتارهای نسنجیده در فرآیند نظام بودجه‌ریزی مغایر با توان اقتصادی بالفعل کشور و ظرفیت‌های اجرایی برقرار و به تبع آن ایجاد استاندارد یا سطح زندگی تصنعی بسیار بالا، مخرب و فسادبرانگیز و نامتناسب با توان اقتصادی کشور، اجرای برنامه‌های زیربنایی و تولیدی نامتناسب با نیاز و توان اقتصادی کشور، آزادانگاری برخی فعالیت‌های تشدیدکننده اختلاف طبقاتی، آن هم در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی که با همه امور دستوری همراه بوده است، مانند: مسکن و خودرو و معافیت برخی از فعالیت‌ها از پرداخت مالیات و برداشت‌های ناراست از مفاهیم اقتصادی، زمین‌گیر کردن بیشترین بخش از منابع مالی کشور، در بخش‌های مسکن و خودرو و رشته‌های مربوط، زیانبخش‌تر از این بنا به اشاره ایجاد استاندارد تصنعی، فوق‌العاده بالای زندگی خصوصا در کلانشهرهای کشور، بی‌توجه به توان اقتصادی واقعی سرانه کشور و پایین نگاه داشتن ارزش برابری ریال و به تبع آن تاراج منابع مالی کشور با تسهیل خروج سرمایه از کشور به ویژه با لغو پیمان‌سپاری ارزی و انتقال آزاد ارز از طریق صرافی‌ها پیش از این در یادداشتی با تکیه بر این ضرب‌المثل کهن که‌: «اگر ناخدا نداند مقصد کدامین است؟
هیچ بادی باد مساعد نخواهد بود»، یادآور این معنا شدم که هدف اصلی از تهیه و تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی با هدف‌های مشخص که در واقع همان مقصد است ایجاد اشتغال پایدار یا کارآفرینی و تحصیل ارزش افزوده متناسب با مزیت‌های نسبی تولید و به تبع آن ایجاد رفاه عمومی در چارچوب توان واقعی اقتصادی مهیای کشور است و نه جزا این. اما از روز روشن‌تر، اینکه هرگز گوش شنوا و یا پرسشی در استدلال و یا چرایی این یادآوری‌ها عنوان نشد.
در چهار دهه گذشته اقتصاددان‌هایی که یا نمی‌توانستند یا مایل به همراه شدن با شیوه اقتصادی برقرار نبودند، یا جلای وطن کردند یا آن که با دست کشیدن از حرفه خود جذب بخش خصوصی یا روشن‌تر فعالیت‌های آزاد شدند. به این ترتیب مجموعه کارگزاری اقتصادی کشور به گروه‌های فرناس از ابتدایی‌ترین اصول اقتصاد سیاسی، سپرده شد و نتیجه آن شد که اکنون همگی شاهد آن هستیم. بدین‌سان روشن است که اکنون به دور از هرگونه تردید، صرف نظر از ایجاد حق و حقوق کاذب و فسادبرانگیزی که اقتصاد کشور را دربرگرفته و نهادینه شده است، امور اقتصادی کشور در کلیه زمینه‌ها چنان درهم پیچیده شده که به نظر نمی‌رسد جز با اقدامی سریع و جا‌به‌جایی و برگرداندن بیشترین بخش از مصوبات اقتصادی به یک زمان مشخص و ازسرگیری نظام تصمیم‌گیری اقتصادی به دور از مشارکت ذهنیت شکل‌گرفته در نظام اقتصادی برقرار، با تکیه بر مزیت‌های نسبی تولید و مشارکت آزادانه مردم در کلیه امور به استثنای برخی امور نظامی- دفاعی بتوان در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشت. از روز روشن‌تر اینکه کاستی‌های سرسام‌آور حاصل از کارکرد چهار دهه اقتصاد مخرب متمرکز و دستوری دولتی و مدیریت اقتصادی فَرناس را هیچ دولتی با زبده‌ترین مدیران اقتصادی نمی‌تواند یک‌شبه ساماندهی کند.
نخستین شرط لازم و اساسی حرکت در مسیر ساماندهی و به ثبات رساندن اقتصاد کشور افزون بر نیاز دست‌کم، چند سال زمان، پذیرش واقعی‌سازی استاندارد یا سطح زندگی تصنعی برقرار و غیرقابل دوام و نامتناسب با توان اقتصادی سرانه کشور است که دست کم در کلانشهرها ایجاد شده است. روشن است که با برقرار شدن شرط مورد اشاره، همزمان با تدوین هدف‌های کوتاه و بلندمدت، روش‌ها و سیاست‌های اجرایی، ایجاد ساختار اجرایی متناسب با برنامه‌ها ضروری‌ترین اقدام است که باید مورد توجه ویژه و رأس امور قرار گیرد. بی‌تردید هیچ سخن دیگری در این زمینه نمی‌تواند جز این مورد پذیرش باشد. نخستین ضرورت، پذیرش این واقعیت است که متوسط درآمد سرانه جامعه همراه با افزایش فاصله طبقاتی دارا و ندار، به هر دلیل به گونه چشمگیری کاهش یافته است. رویدادی که با پرداخت آشکار و پنهان یارانه‌های عام و غیرضرور، بی‌توجه به آثار سامان‌برانداز آن ایجاد استاندارد تصنعی زندگی را که از نظر عام تا اندازه‌ای پنهان مانده سبب شده است؛ استاندارد یا سطح زندگی تصنعی برقراری که حفظ و تداوم آن جز فروپاشی اقتصاد ملی حاصلی در پی نخواهد داشت.
رویارویی با این رویداد تنها با واقعی‌سازی قیمت‌ها‌، اقدام سریع در جهت کاهش هزینه زندگی گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، با بهره‌گیری از مکانیسمی که بارها عنوان شده است‌، لغو کلیه یارانه‌های آشکار و پنهان نقدی و کالایی عام و خاص و پذیرش استاندارد واقعی زندگی متناسب با توان اقتصادی سرانه کشور، برقراری مجدد قانون «موجر و مالک» که در اواخر دهه اول انقلاب لغو شد به عنوان حل موقت مشکل اجاره‌نشینان، کاهش سنجیده هزینه‌ها و افزایش درآمدهای بودجه‌ای براساس نظام بودجه‌ریزی سنجیده، به دور از ذهنیت شکل‌گرفته فزون‌طلب در اقتصاد دستوری دولتی و موارد زیاد دیگری که پرداختن به آنها در این فرصت کوتاه امکان‌پذیر نیست، میسر خواهد بود و نه جز این.