به گزارش جهان صنعت نیوز:  در بازار محصولات مادر و استراتژیک ازجمله فولاد، برخی عوامل زمینه‌ساز فساد اقتصادی، منجر به بی‌اثر شدن سیاست‌های کنترلی دولت در بازار یا انحراف اهداف این سیاست‌ها از توزیع عادلانه منافع می‌شود. در گزارش حاضر، به منظور شناسایی گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد در صنعت مذکور، بر مشکلات آن تمرکز شده است؛ زیرا فساد اقتصادی عمدتا در فضایی شکل می‌گیرد که نوعی خلأ و ناکارآمدی در آن وجود داشته باشد. متاسفانه صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در راستای صادرات و تاسیس کارخانه‌های فولاد، رانت ایجادشده در فضای بازار بورس کالای این محصول، دلالی و واسطه‌گری، خروج مواد اولیه، واسطه‌ای و نهایی فولاد از بازار رسمی و عرضه آن در بازار آزاد و یا صادرات نامتعارف به خارج از کشور، خام‌فروشی بخشی از سنگ‌آهن اکتشافی موردنیاز در فرآیند تولید فولاد و اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مختلف، از علل شکل‌گیری فساد در صنعت فولاد به شمار می‌آید. ازاین رو، باتوجه به گلوگاه‌های احصاشده و ملاحظات امنیت اقتصادی، راهکارهایی برای به حداقل رساندن فساد اقتصادی پیشنهاد می‌شود که شامل ارتقای شفافیت از طریق الکترونیکی شدن امور، اهلیت‌سنجی تولیدکنندگان، جلوگیری از خام‌فروشی، حذف یا تعدیل قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار در بازار فولاد است.

فساد اقتصادی آثار مخرب فراوانی بر بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله صنعت فولاد دارد. صنعت فولاد به واسطه ارزش‌افزوده بالا و ارتباط گسترده با دیگر صنایع، از فساد اقتصادی در امان نیست. زنجیره ارزش این محصول، یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های ارزش صنعتی در کشور است که عواید مالی بسیاری را برای اقتصاد داخلی به دنبال دارد. بر اساس آخرین گزارش انجمن جهانی فولاد در سال ۲۰۲۱، ایران طی سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در میان ۱۰ تولیدکننده برتر فولاد در جهان، رتبه ۱۰ را به خود اختصاص داده است. در این رتبه‌بندی چین، هند و ژاپن به عنوان سه کشور برتر در این حوزه مطرح شده‌اند؛ بنابراین رتبه ۱۰ از میان مجموع کشورهای برتر تولیدکننده فولاد، نشان‌دهنده جایگاه مهم کشور در این صنعت است. باتوجه به اهمیت بخش صنعت فولاد در کشور و جایگاه ایران از منظر بین‌المللی در این بخش، دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است از طریق برخی سیاستگذاری‌ها، نسبت به کنترل بازار داخلی آن اقدام نماید اما در عمل در برخی موارد، مشکلات قابل توجهی برای این بخش از جمله خام‌فروشی، احتکار و انحصار که درنتیجه سیاست‌های نادرست یا شیوه نادرست اجرای آنها به وجود آمده است. این مشکلات، باعث شده است تا بخش‌های مختلف زنجیره ارزش این صنعت آن طور که شایسته است، توسعه نیابد و برنامه‌ریزی‌های آتی برای توسعه و پیشرفت این صنعت، محقق نگردد و چالش‌های مهمی ازجمله مفاسد اقتصادی در بازار این محصول ایجاد شود.

متاسفانه پدیده شوم فساد اقتصادی می‌تواند مراحل مختلف زنجیره تولید و تامین فولاد و عرضه داخلی و خارجی آن را درگیر کند. یکی از راه‌های شناسایی گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد در یک بخش، تمرکز بر علل مشکلات آن بخش است؛ زیرا عمدتا فساد در مراحلی از یک فرآیند شکل می‌گیرد که نوعی خلأ و ناکارآمدی در آن مراحل وجود داشته باشد.

گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد در صنعت فولاد کشور

در بازار محصولات مهم و استراتژیک، برخی ذی‌نفعان قدرتمند و عمدتا صاحب نفوذ سعی می‌کنند سیاست‌های بالادستی را در جهت حفظ یا افزایش منافع خود به کار گیرند. این اقدامات تا جایی می‌تواند پیش برود که نه تنها سیاست‌ها بی‌اثر شود بلکه توزیع منافع نیز به انحراف کشیده شود. می‌توان گفت هر سیاستی که در بالادست تدوین می‌شود، در وهله نخست با محوریت و نیت دستیابی به اهداف ارزشمندی ازجمله حمایت از تولید داخل است، اما در برخی موارد دستخوش غرض‌ورزی‌ها و اهداف بازیگران آن بخش قرار می‌گیرد. این موضوع در بازار فولاد و محصولات فولادی کشور نیز قابل مشاهده است. صنعت فولاد یکی از صنایع مادر و زیربنایی در توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بر اساس گزارش شرکت ملی فولاد ایران (۱۳۹۹)، طبق سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برنامه‌ریزی شده و این در حالی است که این صنعت با چالش‌های متعددی برای رسیدن به این هدف روبه‌رو است. چالش‌های موجود در بازار محصولات مختلف فولادی، عمدتا ناشی از خلاها و تدوین سیاست‌های نادرست و یا عدم اجرای مطلوب سیاست‌های تدوینی است که در اغلب موارد سلامت ساختار بازار این محصولات را نشانه گرفته است. این چالش‌ها منجر به عدم تعادل و ثبات در بازار فولاد، مشکلات در حوزه تامین مواد اولیه، بهره‌وری پایین صنعت فولاد، وجود شکاف‌هایی در زنجیره ارزش این محصول، احتکار، شکل‌گیری بازار غیررسمی و درمجموع عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای مرتبط با آن شده است. از طرفی وجود چالش‌های عدیده، زمینه شکل‌گیری فساد اقتصادی در این بخش را نیز فراهم آورده است؛ زیرا فساد اقدامی است که عمدتا در فضای چالش‌برانگیز شکل می‌گیرد. وجود نوسانات و بی‌ثباتی‌ها در بخش‌های مختلف بازار فولاد کشور ازجمله در حوزه قیمت‌گذاری، عرضه و تقاضای مواد اولیه و محصولات نهایی، موجب ایجاد فضای چالش‌برانگیز و شکل‌گیری رانت و فساد برای عده‌ای در این بازار شده است.

شایان ذکر است، عوامل بسیاری بر فساد اقتصادی در بخش‌های مختلف تاثیرگذارند. با بررسی ابعاد مختلف زنجیره تولید فولاد در کشور می‌توان ازجمله مهم‌ترین عوامل موثر بر فساد در این صنعت را به شرح جدول (۱) طبقه‌بندی کرد.

 

جدول ۱. ابعاد فساد اقتصادی در صنعت فولاد

عوامل اثرگذار

اهم مصادیق در صنعت فولاد

فقدان شفافیت اطلاعاتی

وجود اشکالات عدیده در حوزه سامانه‌های الکترونیکی و فقدان گزارشات آماری دقیق از ظرفیت بالقوه و بالفعل تولیدکنندگان

خلاهای قوانین و مقررات

صدور مجوزهای خارج از چارچوب در حوزه تولید و صادارت؛ صادرات با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، هدفمند نبودن سیاست‌ها؛ فقدان نگاه صادرات‌محور به ویژه در مراحل انتهایی زنجیره تولید فولاد؛ عدم شناسایی بخش‌های اولویت‌دار برای ارتقای ارزش و مزیت از طریق این بخش‌ها؛ عدم توجه به نیاز داخل و فقدان سیاست‌های حمایتی مناسب؛ افزایش موانع تولید و بوروکراسی‌های دست و پاگیر اداری برای تولیدکنندگان واقعی

تعارض منافع

انعقاد برخی قراردادهای نامتعارف با مبالغ قابل توجه و تحت عناوین غیرضروری از سوی برخی تولیدکنندگان بزرگ دولتی

فقدان نظارت‌های موثر و کارآمد

شکل‌گیری انحصار در بازار؛ خروج انواع محصولات فولادی از بازار بورس و عرضه آن در بازار غیررسمی؛ فقدان اهلیت‌سنجی مناسب تولیدکنندگان؛ خام‌فروشی محصولات در بازارهای خارجی؛ احتکار

فقدان شایسته‌سالاری

انتصابات خاص و ارتباط برخی مدیران با یقه‌سفیدها و اتخاذ تصمیمات مغرضانه و غیرکارشناسی

دخالت‌های دولت

تعیین قیمت‌های دستوری در بازار بورس؛ تعیین مقادیر مشخصی از محصولات جهت عرضه در بورس و جلوگیری از شکل‌گیری بازار رقابتی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخشی از بی‌ثباتی‌های صنعت فولاد کشور، ناشی از مشکلات درونی صنعت و بخشی دیگر مربوط به مشکلاتی است که خارج از این بازار برطرف‌های عرضه و تقاضا وارد می‌شود. تمامی مشکلات درونی و بیرونی این بازار به نحوی درنهایت بر عدم ثبات و قیمت‌گذاری نادرست محصولات فولادی در مراحل مختلف زنجیره تولید آن سوق یافته است و این امر زمینه شکل‌گیری رانت و فساد در این بازار به ویژه برای دلالان و واسطه‌ها را فراهم کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم (۱۳۹۹)، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در صحن علنی مجلس مطرح کرده است که میزان رانت دلالان و واسطه‌گران در بازار فولاد تنها در هفت ماهه نخست سال، بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس در ادامه به برخی از اهم مشکلات و چالش‌های بازار فولاد ایران که می‌توانند زمینه‌ساز و یا متاثر از مفاسد اقتصادی در این حوزه باشد، اشاره می‌شود.

صدور برخی مجوزهای خارج از چارچوب در مراحل مختلف زنجیره تولید فولاد

در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع و تامین محصولات فولادی، مجوزهای مختلفی صادر می‌گردد. به عنوان مثال در صادرات و تولید این محصولات. بر این اساس، درصورتی که مجوزهایی در این بخش و خارج از چارچوب تعیین شده در جهت صادرات محصولات فولادی به خصوص مواد خام صادر شود، می‌تواند منجر به ایجاد چالش به ویژه در صنایع پایین دستی شود؛ بنابراین بر اساس ماده ۱۲ شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد مصوب یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت (ابلاغی در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به وزارت صمت)، سیاست دولت در زنجیره فولاد، افزایش ارزش افزوده و صادرات زنجیره فولاد کشور، همزمان با اطمینان از تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین دستی و رعایت برنامه اعلامی در بورس کالا است.

بر این اساس، علیرغم اینکه صادرات با محوریت محصولات نهایی، یکی از متغیرهای کلانی است که آثار مطلوبی بر اقتصاد کشور دارد، در صورتی که این اقدام در یک بخش مفروض به نحوی صورت گیرد که منابع مورد نیاز داخل نیز از چرخه تولید خارج شود (خام‌فروشی)، می‌تواند تولید ناخالص داخلی را با چالش‌هایی مواجه سازد. در حوزه فولاد نیز عده‌ای مایل به فروش این محصولات در بازارهای خارجی به دلیل نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و قیمت دستوری بازار این محصولات (که تمایل تولیدکنندگان به عرضه محصولات در بازار رسمی بورس را کاهش می‌دهد) هستند و در صورتی که صدور این مجوزها و شناسایی صادرکنندگان واقعی، با نظارت‌های لازم و دقت کافی همراه نباشد، منجر به اخلال در بازار داخلی و خام‌فروشی و فساد اقتصادی خواهد شد. همچنین صدور مجوزهای خارج از برنامه در راستای تاسیس کارخانه‌های فولاد به ویژه در بخش پایین‌دستی این صنعت در داخل کشور که می‌تواند از سوی عده‌ای سودجو و با هدف دریافت سهمیه ماهانه مواد اولیه و محصولات فولادی از سامانه بهین‌یاب و فروش آن در بازار آزاد و یا صادرات آن صورت گیرد، یکی از عوامل زمینه‌ساز اختلال در تامین نیاز داخل و فساد در این حوزه است.

رانت ایجادشده در فضای حاکم بر بورس کالای محصولات فولادی

فولاد و محصولات فولادی از مجموعه کالاهایی است که بایستی تا حد مشخصی توسط تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه شوند. بورس کالا با وجود اینکه به لحاظ نظری، مکانیسم مناسبی برای کاهش واسطه‌گری و دلالی در عرضه محصولات مختلف است، اما با چالش‌هایی در بخش فولاد کشور همراه بوده است. به عنوان مثال، بازنبودن دست بازار در کشف قیمت‌های تعادلی بر مبنای عرضه و تقاضای واقعی به دلیل دخالت دولت در تعیین دستوری قیمت و تعیین میزان عرضه در بورس کالا، دخالت در تعیین عرضه‌کنندگان و خریداران این بازار و فسخ برخی معاملات، این بازار را تا حدودی ناکارآمد نموده است و منجر به کاهش تمایل تولیدکنندگان فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا شده است. به طوری که محصولات خود را در بازار آزاد و غیررسمی عرضه کرده و از این طریق زمینه‌ساز شکل‌گیری و تقویت بازار سیاه فراهم شده است. جمیع موارد مذکور می‌تواند از یکسو موجب کمبود مواد اولیه در کشور شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان واقعی مجبور شوند نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر از خارج از بورس تامین کنند. درنتیجه سیاست‌های موجود تنها سبب شده است عده‌ای از واسطه‌گران به کسب سودهای بادآورده دست یافته و دولت، تولیدکنندگان واقعی و مردم با مشکلات عدیده‌ای ازجمله از دست دادن بازارهای صادراتی، کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها مواجه شوند. از طرفی، الزام کلیه تولیدکنندگان زنجیره فولاد به عرضه محصولات خود در بورس کالا به ویژه تولیدکنندگان کوچک و متوسط و برخی واحدهای خُرد به دلیل فقدان توانمندی لازم آنها، مشکلاتی برای این دسته از تولیدکنندگان به همراه داشته است. مجموع این عوامل منجر به شکل‌گیری فساد و ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی از طریق تلاش برای ایجاد فضایی غیرشفاف و رانتی شده است. فساد در این کانال مربوط به خروج عرضه رسمی محصولات فولادی از بازار با هدف کسب سودهای بالاتر است.

خروج مواد اولیه از بازار رسمی و عرضه آن در بازار غیررسمی (خام‌فروشی)

در رابطه با فولاد و محصولات آن، به دلیل وجود تقاضای روزافزون جهانی و تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور و سود بالای حاصل از صادرات، در برخی موارد، مواد اولیه به ویژه در مراحل ابتدایی زنجیره تامین فولاد، ازجمله سنگ معدن، آهن اسفنجی، گندله، شمش فولاد و کنسانتره از زنجیره تولید داخل خارج شده و بر این اساس بازار داخلی این مجموعه محصولات به ویژه در بخش مواد اولیه، توازن خود را از دست داده است. بخشی از سنگ آهن اکتشافی که بایستی در کارخانجات داخل کشور در فرآیند تولید فولاد وارد شود، به صورت خام‌فروشی صادر می‌شود. موید این امر وجود اختلاف در آمار اعلامی فولاد و آمار واقعی تولید آن است. لازم به ذکر است در گزارش تحقیق و تفحص مجلس (۱۳۹۴) ازجمله پیامدهای منفی خام‌فروشی در زنجیره فولاد کشور به از دست دادن منابع سرمایه‌ای بدون جایگزین، هزینه فرصت از دست رفته ناشی از عدم استفاده از ارزش افزوده بالاتر تولید محصولات نهایی فولادی و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از عدم ایجاد اشتغالی که در صورت تولید فولاد از سنگ آهن به دست می‌آید، اشاره شده است.

در چنین شرایطی، فقدان نظارت موثر و کافی از سوی دولت در جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات خارج از چارچوب مواد اولیه و واسطه‌گری‌های گسترده، باعث افزایش فعالیت‌های غیرمولد و رانتی در این بخش می‌شود. درصورتی که به جای خام‌فروشی، نیاز بازار داخل و به خصوص صنایع میان دستی و پایین دستی تامین شود و به عبارتی زنجیره فولاد تکمیل و توسعه پیدا کند، ارزش افزوده بالایی برای کشور داشته و صادرات می‌تواند با وضع تعرفه‌های پایین از محل محصول نهایی صورت بگیرد. البته شایان ذکر است برخی صنایع پایین دستی مواد اولیه خریداری شده از بازار بورس را در قالب واسطه‌گری و دلالی از گردونه تولید خارج و در بازار غیررسمی و آزاد عرضه می‌کنند. ازجمله دیگر تخلفات این بازار می‌توان به اقدامات دلالان و مفسدان اقتصادی در سوءاستفاده از انحصار ایجادشده در فرآیند خرید از بورس کالا باتوجه به برخی خلأهای سامانه بهین‌یاب، احتکار و صادرات با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، اشاره کرد.

به کارگیری افراد غیرمتخصص در برخی مناصب خاص و کلیدی مدیریتی صنعت فولاد

سوءمدیریت یکی از مشکلات کشور در بخش‌های مختلف و مهم اقتصادی است. انتصاب برخی افراد در برخی مناصب مهم مدیریتی که عمدتا از طریق رانت و ارتباط با یقه‌سفیدها صورت می‌گیرد، موجبات سوءمدیریت در این بخش را فراهم می‌آورد. تصمیمات مغرضانه و کارشناسی نشده این افراد، باهدف کسب منافع نامتعارف و منفعت شخصی، به حیاط خلوت برخی افراد تبدیل شده و زمینه دست‌اندازی مفسدان اقتصادی به منابع سرشار این بخش را فراهم آورده است. برخی از منتسبان به صاحبان قدرت و نفوذ که اغلب فاقد تخصص و تجربه کافی هستند و اغلب بر اساس مصلحت‌اندیشی‌های جناحی و حزبی انتخاب می‌شوند، عهده‌دار سمت‌های کلیدی و مهم شده و به جای استفاده از قدرت خود در راستای بهبود شرایط و رفع مشکلات این حوزه می‌توانند با تصمیمات خود باعث ایجاد اخلال در بازار شوند؛ از جمله این تصمیمات می‌توان به فروش غیرقانونی برخی مجوزها، واگذاری‌های نامتعارف، اعطای برخی امتیازات و انحصارات ویژه، رانت‌خواری، امضاهای طلایی و برخی موارد از این دست اشاره کرد. لازم به ذکر است وجود برخی انتصابات خاص در بخش فولاد کشور و رانت ایجادشده برای عده‌ای خاص، به عنوان یکی از عوامل زمینه‌ساز تحقیق و تفحص مجلس از بخش فولاد کشور در سال ۱۳۹۴، عنوان شده است. به عنوان مثال انعقاد قراردادهایی با مبالغ قابل توجه از سوی یکی از مدیران مجموعه فولاد مبارکه در سال ۱۳۹۸ با افراد منتسب به برخی از اعضای هیات دولت و همچنین با شرکت‌هایی که تخصص لازم و کافی در حوزه‌های موضوع قرارداد را ندارند، ازجمله سوءمدیریت‌ها در این بخش است.

اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های مختلف در بازار فولاد

قوانین و مصوبات متعددی در حوزه صنعت کشور وجود دارد. متاسفانه این قوانین یا به خوبی اجرایی نمی‌شوند و یا خود دارای خلأهایی هستند. در برخی بخش‌های صنعت از جمله بخش فولاد نیز صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد که در برخی موارد به منظور ارائه نسخه‌های دم‌دستی برای حل مشکلات مقطعی مطرح شده‌اند، چالش‌های دیگری به این بازار افزوده و موجب سردرگمی طرف‌های بازار این محصول شده است. ازجمله اشکالات مرتبط با قوانین و بخشنامه‌ها، هدفمند نبودن سیاست‌های این بخش، فقدان نگاه صادرات‌محور به ویژه در مراحل انتهایی زنجیره فولاد، عدم شناسایی بخش‌های اولویت‌دار برای ارتقای ارزش و مزیت از طریق این بخش‌ها، عدم توجه به نیاز داخلی و فقدان سیاست‌های حمایتی مناسب، افزایش موانع تولید و بوروکراسی‌های دست و پاگیر اداری برای تولیدکنندگان واقعی فولاد است که زمینه حضور واسطه‌ها و دلالان را با هدف کسب سود نامتعارف از این بازار فراهم کرده است.

ملاحظات امنیت اقتصادی

بخش صنعت از طریق ارزش افزوده بالا و سهمی که از اشتغال کشور دارد، نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. تمامی صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که بخش صنعت به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی عمل می‌کند. بخش صنعت می‌تواند از طریق پویا کردن فعالیت‌های مولد در اقتصاد منجر به بهبود وضعیت اقتصادی شود. متاسفانه مشاهده می‌شود به دلیل برخی موانع و مشکلات در این حوزه ازجمله پدیده شوم فساد اقتصادی، آسیب‌پذیری این بخش نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر شده است. همچنین وضعیت بین‌المللی و تحریم‌ها نیز بر این شرایط دامن زده است. تمامی این عوامل باعث شده علیرغم وجود منابع قابل توجه و ارزشمند و ظرفیت‌های بالا، آنطور که شایسته است، این بخش بر اقتصاد تاثیرگذار نباشد. همان‌گونه که در بخش قبلی گزارش اشاره شد، وجود برخی سیاستگذاری‌های نادرست و یا خلأهای ساختاری در بخش فولاد کشور، زمینه‌ساز وقوع تخلفات و فساد اقتصادی را فراهم آورده است. این امر صرفا به فساد اقتصادی ختم نمی‌شود بلکه از کانال‌های تاثیربخش صنعت بر رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز بر اقتصاد داخلی ضربه وارد می‌کند. لذا در این بخش به برخی ملاحظات امنیت اقتصادی و نقش فساد در حوزه صنعت بر بخش‌های مهم اقتصاد پرداخته می‌شود.

فساد اقتصادی و تاثیر آن بر تولید و ارزش افزوده صنعت فولاد

بخش صنعت، ازجمله صنعت فولاد یکی از صنایعی است که ارزش‌افزوده بالای اقتصادی به همراه دارد؛ بنابراین توسعه این صنعت بر افزایش ارزش افزوده این بخش تاثیرگذار است. از طرفی هرگونه افول در روند زنجیره تولید تا مصرف می‌تواند ارزش‌افزوده صنعت فولاد را تغییر دهد. صنعت فولاد جزو صنایعی است که ارتباطات گسترده‌ای با بخش‌های اقتصادی بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی دارد و در مجموع نمی‌توان بخشی را نام برد که به نحوی با این صنعت مرتبط نباشد؛ بنابراین رونق این صنعت به رونق اقتصادی کشور نیز کمک می‌کند. از جمله مزیت نسبی تولید فولاد در کشور نسبت به سایر کشورها، می‌توان به وفور نیروی کار، مزیت نسبی در تولید این محصول به دلیل وجود منابع سرشار طبیعی، قیمت نسبی آن در مقایسه با سایر کشورهای تولیدکننده و… اشاره کرد. بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (۱۳۹۹)، تولید انواع محصولات فولادی (آهن اسفنجی، فولاد میانی و محصولات فولادی) در کشور طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ روندی صعودی داشته است. به طوری که میزان تولید محصولات فولادی از ۳۷۵/۷۳ هزار تن در سال ۱۳۹۵ به ۷۷۱/۱۱۳ هزار تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. روند مصرف نیز نسبتا باثبات و طی دوره زمانی مورد اشاره، با شیب ملایمی صعودی بوده است. به طوری که مصرف از ۴۰۲/۷۱  هزار تن در سال ۱۳۹۵ به ۰۲۷/۹۷ هزار تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که تولید داخل بایستی پاسخگوی نیاز داخل بوده و در عمل نباید در زنجیره تامین مواد اولیه، واسطه و نهایی فولاد در داخل کشور، خلا وجود داشته باشد. به عبارتی، تولیدکنندگان در هر بخش از زنجیره تامین فولاد، بایستی نیاز داخل به محصولات فولادی صنایع پایین‌دستی را تامین کرده و هر جا میان تولید و تقاضا شکافی وجود داشت، این شکاف را از طریق رویکردهای مناسب مانند واردات برطرف کنند.

متاسفانه برخی مشکلات در خصوص تامین مواد اولیه و محصولات فولادی به ویژه برای صنایع پایین‌دستی در برخی برهه‌های زمانی، مطرح شده است که این موضوع را با ابهام مواجه می‌کند. البته این نکته را باید در نظر داشت که بخشی از مواد خام و فرآوری‌شده این محصول به دلیل تحولات بازار ارز، توسط معادن و واحدهای فرآوری به خارج از کشور و خارج از چارچوب تعیین‌شده صادر می‌شود و در زنجیره تامین فولاد کشور وارد نمی‌شود. این در حالی است که همان‌گونه که در بخش قبلی گزارش اشاره شد، خام‌فروشی و صادرات خارج از چارچوب بهینه، به دلیل تفاوت در قیمت نسبی هر محصول از این زنجیره تولید با قیمت‌های جهانی و انگیزه سوداگرانه برخی افراد ممکن است تولید محصول نهایی فولاد در کشور را با چالش‌های جدی مواجه کند و موجب تعطیلی بسیاری از کارخانجات و کارگاه‌های تولید فولاد در کشور که توانایی رقابت بر سر تامین مواد اولیه خود را ندارند، بشود و این به معنای آسیب جدی بر ارزش افزوده بخش تولید فولاد در کشور بوده و از این کانال، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی را به دنبال داشته باشد. معمولا در کشورها برای جلوگیری از صادرات مواد خام، عوارض موثری وضع می‌شود، اما باتوجه به قیمت پایین‌تر مواد اولیه و شمش فولاد در کشورمان نسبت به خارج از کشور، بسیاری از کشورهایی که مواد خام زنجیره تولید فولاد را از کشورمان تامین می‌کنند به تولیدکننده محصول نهایی آن تبدیل شدند که به مرور آثار آن بر اقتصاد این کشورها نمایان خواهد شد.

فساد اقتصادی و تاثیر آن بر اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت فولاد

در مراحل مختلف زنجیره تولید، توزیع و مصرف محصولات فولادی از استخراج سنگ معدن آن تا مصرف نهایی و عرضه آن به بازار، نیروی انسانی به کار گرفته می‌شود. تمامی اقتصاددانان معتقدند که در راستای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، یکی از عوامل مهم باید توجه به ظرفیت نیروی کار باشد. همان‌گونه که در مبانی نظری اقتصاد مطرح شده است، نیروی کار یکی از اجزای مهم تابع تولید و رشد اقتصادی است. با توجه به گستره و وسعت صنعت فولاد در کشور، اشتغالزایی در این بخش نیز گسترده است. علاوه بر اشتغالزایی مستقیم در این صنعت، فرصت‌های شغلی به صورت غیرمستقیم به خصوص در ارتباط با بخش‌های اقتصادی پایین دستی و در سطح بازار ایجاد شده است؛ بنابراین از تمامی این موارد می‌توان نتیجه گرفت که هرگونه خلل و آسیب وارده بر بخش فولاد کشور، می‌تواند اشتغالزایی این بخش را با چالش‌های عدیده‌ای مواجه سازد و از این طریق بر اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. همانگونه که تاکید شد فساد اقتصادی در بخش فولاد از طریق خام‌فروشی مواد اولیه و صادرات خارج از چارچوب محصولات هریک از مراحل زنجیره تامین فولاد کشور و… می‌تواند با خروج از روند تولید این محصول (در صنایع بالادستی و پایین‌دستی ازجمله آهن‌آلات، ساختمان، خودروسازی، صنایع بسته‌بندی و…)، با تعطیلی ظرفیت‌های تولیدی، بخشی از اشتغال در این بخش را از بین برده و زمینه‌ساز دلالی و واسطه‌گری را فراهم آورد. این نتایج به معنای کاهش بهره‌وری و افول فعالیت‌های مولد اقتصادی و افزایش واسطه‌گری و فعالیت‌های غیرمولد است.

فساد اقتصادی و تاثیر آن بر تجارت خارجی محصولات فولاد

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد (۱۳۹۹) روند صادرات انواع محصولات فولادی (آهن اسفنجی، فولاد میانی و محصولات فولادی) طی سال‌های اخیر افت و خیزهایی را نشان می‌دهد، اما درمجموع، از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ صادرات محصولات فولادی از۴۴۸/۹  هزار تن به ۶۰۰/۱۶ هزار تن رسیده است. در بخش واردات نیز، این روند تا سال ۱۳۹۸ نزولی و در سال ۱۳۹۹ افزایش مختصری داشته و از ۶۰۸ هزار تن به ۹۰۷ هزار تن رسیده است. صادرات فولاد با توجه به پتانسیل صادرات کشور برای محصولات این بخش همچون شمش و وجود بازارهای متقاضی آن در سایر کشورها، در راستای ارزآوری به اقتصاد کشور کمک می‌کند. باتوجه به خلاهای موجود در صنعت فولادِ کشور، تاثیرگذاری مثبت تجارت خارجی فولاد بر اقتصاد منوط به شرایط خاصی از جمله صادرات محصولات نهایی باکیفیت، استاندارد و با قیمت رقابتی است. فقدان ثبات بازار داخلی منجر به افزایش تمایل به خام‌فروشی فولاد در خارج ازکشور شده و این در حالی است که می‌توان این صادرات بی‌رویه را به بخش انتهایی زنجیره فولاد و با محوریت صادرات محصول نهایی سوق داد؛ بنابراین صادرات خارج از عُرف مواد اولیه، تاثیر نامطلوبی بر بخش تولید داخل خواهد داشت به طوری که به لحاظ ارزآوری در مقایسه با آثار مثبت تجارت آن، به مراتب آسیب بیشتری به اقتصاد وارد خواهد کرد. بنابراین بایستی صادرات با تعرفه مناسب و عمدتا بر محوریت محصول نهایی و نه خام‌فروشی صورت پذیرد. در یک چنین شرایطی می‌توان امید به پویایی و رونق اقتصادی ناشی از این بخش داشت.

  • نویسنده : سعیده خالقی