جهان صنعت نیوز| نسترن یوسف بکیان-  بازار چند ماهی می شود که روزهای غیر قابل باوری را می گذراند. افزایش نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش از یک سو و تحریم های بین المللی و چالش تامین مواد اولیه از سوی دیگر تولیدکنندگان را به طرز عجیبی با مشکل مواجه کرده است.  اگرچه توان تولید کالای با کیفیت نسبت به سال های گذشته در میان صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی افزایش یافته است اما امکان عدم برنامه ریزی برای آینده شرایطی را به وجود آورده که از تمام ظرفیت کارخانه ها برای تولید و صادرات استفاده نمی شود. از این رو شاید بتوان گفت که نقدینگی امروز به یکی از کلیدی ترین چالش های تولیدکنندگان تبدیل شده اما با این حال تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها چندان کاری از پیش نمی برد و نابسامانی نرخ ارز مشکلات واحدهای صنعتی را دوچندان کرده است. از این رو در طرف عرضه یعنی بازار نیز چالش های جدیدی ایجاد شده است.

آنچه این روزها بیش از هر زمان دیگری منجر به اعتراض مردم شده، تشدید گرانفروشی در بازار است. قدرت خرید مردم به نسبت سال های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و مشاهده قیمت های کنونی کالاها چنان از نظر مصرف کنندگان عجیب به نظر می رسد که به زعم آنها میل تولیدکنندگان برای کسب سودهای بالا چنین وضعیتی را برای بازار به وجود آورده است. این در حالی است که به گفته تولیدکنندگان، دلالان و  عرضه کنندگان عامل گرانی در بازار هستند و این موضوع ارتباطی به واحدهای تولیدی ندارد.

سودجویی عرضه کنندگان

گشت و گذاری در بازار لوازم خانگی نشان می دهد که قیمت بسیاری از کالاها نسبت به سه ماه پیش با افزایش قابل توجهی روبرو شده و فروشندگان از افزایش قیمت های جدیدی در این بازار خبر میدهند. افزایش قیمت های جدید در سال جاری اگرچه امری طبیعی به شمار می رود اما به نظر می رسد که برخی فروشندگان نیز برای ایجاد رونق در بازار به دنبال ایجاد جو روانی هستند. بنابراین اگر بگوییم این روزها عرضه کنندگان کالا به افزایش قیمت ها در بازار دامن زده اند، بیراه نگفته ایم. افزایش قیمت کالا به دنبال چالش تامین مواد اولیه از یک سو و سودجویی دلالان و برخی عرضه کنندگان کالا از سوی دیگر منجر به نارضایتی مردم از وضعیت بازار و بی رغبتی آنها به خرید کالا شده است.

در همین خصوص با دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به گفتگو نشستیم. به گفته حبیب الله انصاری، در حال حاضر گرانفروشی در بازار وجود ندارد و عوامل تشکیل دهنده قیمت با تغییراتی مواجه شده که افزایش قیمت کالای نهایی را به دنبال داشته است. در حالی که تولیدکنندگان این روزها به خوبی می دانند که بازار کشش افزایش قیمت ندارد و به سود یکی دو درصدی قانع هستند. گفت و گوی «جهان صنعت نیوز»  با رییس ستاد اجرایی و برنامه ریزی انجمن صنایع لوازم خانگی را در مورد جدیدترین وضعیت بازار، خروج برندهای ال جی و سامسونگ از ایران و الزامات دستیابی به رونق تولید و توسعه اقتصادی را در  ادامه می خوانید:

در حال حاضر بازار لوازم خانگی در چه وضعیتی قرار دارد؟

امروز تولیدکنندگان در فضایی قرار گرفته اند که اقتصاد کشور ما به طور کلی دچار رکود است. چرا که قدرت خرید مردم نسبت به 5 سال گذشته ضعیف تر شده و عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد. از این رو با اینکه قیمت تولید محصولات برای تولیدکننده گران تمام می شود اما برای جلب نظر مشتری سعی میکند که کالای تولیدی خود را به حداقل قیمت عرضه کند.

با این حال صنعت لوازم خانگی به لحاظ کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار دارد و حتی کالاهایی نظیر یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و اجاق گاز که در گروه لوازم خانگی انرژی بر دسته بندی می شوند، قابل رقابت با برخی برندهای بین المللی هستند. در حوزه ظروف چینی نیز ایران رتبه دوم تولید کالای با کیفیت در این حوزه را نصیب خود کرده و در زمینه تولید ظروف کریستال با دو کشور آلمان و چک که سرآمد تولید این طروف هستند، برابری می کند. در حوزه جلب مشتری و خدمات پس از فروش نیز اقدامات خوبی انجام شده به طوری که در شرایط فعلی مشتری مداری و مشتری محوری نبض کار بیشتر واحدهای تولیدی لوازم خانگی است.

از طرفی به دنبال تفاهم نامه هایی که با معاونت علمی فناوری رییس جمهور به امضا رسیده، برخی کارخانه ها  از دستاوردهای جدید نانوتکنولوژی و شرکت های دانش بنیان برای تولید کالاهای خود استفاده می کنند. در واقع صنعت لوازم خانگی یکی از متنوع ترین صنایع کشور است که رفاه زندگی اقشار مختلف جامعه از روستایی تا شهری را فراهم می کند. همچنین با توجه به اینکه از مواد اولیه بالادستی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و … در تولید لوازم خانگی استفاده می شود، این صنعت یکی از حوزه های مهم شتابدهنده توسعه اقتصادی است.

اشتغالزایی ال جی و سامسونگ 

خروج دو شرکت ال جی و سامسونگ از ایران جدی است؟ 

در این خصوص باید دید که تحریم ها چه شرایطی را برای این واحدها ایجاد خواهد کرد. ال جی و سامسونگ دو واحدی هستند که تولیدات آنها با قطعات کره ای در ایران انجام می شد و آنچه در بازار عرضه شده است، محصولات نهایی وارداتی نیست بلکه تولید این کارخانه ها در کشور ما بوده که اشتغالزایی مناسبی را به دنبال داشته است. اما پابرجا ماندن این روند به شدت تحریم ها بستگی دارد. باید دید که از این پس واحدهای سامسونگ و ال جی می توانند مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را از شرکت کره ای تامین کنند یا خیر.

با توجه به چالش تامین مواد اولیه، تولیدکنندگان برنامه ای برای افزایش قیمت دارند؟

قیمت تابعی از عوامل تشکیل دهنده قیمت است. بنابراین قیمت کالای نهایی به تغییرات قیمت مواد اولیه، انرژی، دستمزد کارگران، سرمایه گذاری در صنعت و … مرتبط است و اگر این هزینه ها افزایش پیدا کند، ما نمی توانیم بگوییم که قیمت لوازم خانگی ثابت می ماند.

 در حال حاضر بخشی از مواد اولیه تولید لوازم خانگی از داخل کشور تامین می شود اما بخش دیگر همچون کمپرسور یخچال فریزر  یا ورق مربوط به بدنه یخچال از خارج از کشور وارد می شود که به طور حتم تحولات بین المللی و تحریم ها در رابطه با این موضوع اثرگذار خواهد بود. اگرچه ابعاد تحریم ها به طور مشخص روشن نشده اما به هر حال این موضوع می تواند انتقال ارز، مراودات بانکی و مسائلی نظیر اینها را تحت الشعاع قرار دهد.

تامین مواد اولیه در بازار داخل نیز با توجه به نابسامانی هایی که در حوزه ارز و ثبت سفارش وجود دارد، با مشکلاتی مواجه است که امکان برنامه ریزی برای 6 ماه آینده را  هم از تولیدکنندگان گرفته است. به عنوان مثال قیمت فولاد سال گذشته با افزایش 100 درصدی روبرو شد و همچنان روند افزایش قیمت مواد اولیه ادامه دارد.

در رابطه با فولاد ذکر این نکته لازم است که به عقیده بنده فروش فولاد به تولیدکننده از طریق بورس سیاست نادرستی است چرا که واسطه ها در این میان سود میبرند و هزینه اضافی برای تولیدکننده ایجاد می کنند. بنابراین پیشنهاد ما به دولت این است که فولاد را به طور مستقیم به تولیدکنندگان عرضه کند و مازاد این محصول از طریق بورس عرضه شود. به طور کلی باید گفت که بازار و تولید در تماس با هم و لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

مردم بر این عقیده هستند که گرانفروشی در  بازار لوازم خانگی موج میزند.  نظر شما در این خصوص چیست؟

بحثی که گاهی اوقات در بازار لوازم خانگی مطرح می شود، گرانفروشی است در حالی که در شرایط فعلی ما گرانفروشی نداریم. گرانفروشی در اقتصاد به این معناست که تولید کننده درصدی بیشتر از سود عرف و منطقی توقع سود داشته باشد. اما در حال حاضر با توجه به اینکه هزینه تولید کالاهای نهایی گران تمام می شود، تولیدکنندگان چاره ای ندارند جز اینکه با سود یک تا دو درصدی محصولات خود را به بازار عرضه کنند چرا که بازار کشش افزایش قیمت ندارد. حتی تولیدکننده هایی وجود دارند که هزینه آنها سر به سر تمام می شود اما برای ادامه حیات در چرخه تولید، همچنان به کار خود ادامه می دهند.

در واقع امروز تولیدکننده ها با شرایطی از لحاظ تامین مواد اولیه، هزینه های جانبی و مهمتر از آن کاهش قدرت خرید مصرف کننده و رکود بازار روبرو هستند که امکان افزایش قیمت غیر منطقی را به آنها نمی دهد. بنابراین در حال حاضر گرانفروشی وجود ندارد و اگر امروز از نگاه مردم محصولات گران است و یا اینکه به نظر آنها اصناف در گرانفروشی نقش دارند، برای این است که قیمت عوامل تولید برای تولیدکننده با افزایش روبرو شده است. در حالی که آرزوی صنعتگران و تولیدکنندگان این است که برای افزایش رونق در بازار و کمک به مصرف کننده، قیمت های پایین تری را روی کالاها اعمال کنند اما سوال اینجاست که آیا تولیدکنندگان  دخالتی در نرخ ارز و قیمت مواد اولیه دارند؟

سرانجام اجرای طرح کارت اعتباری کالا چه شد؟

چهار سال پیش قرار بود کارت های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالا با سود 12 درصد در اختیار مردم قرار گیرد.  در این خصوص انجمن صنایع لوازم خانگی ایران دو شرط را با وزارت صنعت در میان گذاشت. نخست اینکه این طرح تنها شامل کالاهای ایرانی باشد و دیگری اینکه همه مردم بتوانند از این طرح استفاده کنند. اما با وجود اینکه وزارت صمت این دو شرط را پذیرفت و بانک مرکزی نیز قول همکاری با این طرح را داد، در آستانه اجرا بانک مرکزی کالاهای خارجی را نیز به کارت اعتباری کالا اضافه کرد که بر خلاف هدف از ایجاد این طرح بود.

بنابراین اگرچه قرار بود با اجرای این طرح علاوه بر تامین نیاز مردم، رونق تولید در بازار داخل ایجاد شود اما بانک مرکزی تغییراتی را در این طرح ایجاد کرد که منجر به اختصاصی شدن این طرح شد.  بر اساس اقدامات بانک مرکزی نه تنها کالاهای خارجی به این طرح اضافه شد بلکه اعتبار 10 میلیون تومانی کارت ها به 6 میلیون تومان کاهش پیدا کرد و این طرح به اقشاری همچون بازنشستگان تامین اجتماعی و … محدود شد که بر خلاف توافقات اولیه بود. از این رو این طرح نتواست اثرگذاری لازم در بازار را داشته باشد و بی نتیجه باقی ماند.

کارت اعتباری کالا

در حال حاضر پیشنهاد شما برای کمک به مصرف کننده و رونق بازار لوازم خانگی چیست؟

اگرچه چند سال پیش طرح کارت اعتباری کالا با رویه ای که بانک مرکزی در پیش گرفت، شکست خورد اما  یکی از راهکارهایی که می تواند در شرایط فعلی علاوه بر کمک به مصرف کننده منجر به رونق تولید و بازار شود، ارائه کارت اعتباری کالا به عموم مردم است. در شرایط فعلی بانک مرکزی با مرکزیت وزارت صمت و انجمن صنایع لوازم خانگی  باید زمینه ای را ایجاد کند که کارت اعتباری خرید کالا با اعتبار دست کم 20 میلیون تومان و سود حداکثر 10 درصد در اختیار مردم قرار بگیرد. همچنین لازم است بازپرداخت دو تا سه ساله برای کارت اعتباری کالا در نظر گرفته شود و مهمتر از آن اینکه این اعتبار به همه اقشار تخصیص داده شود. در نهایت زمینه های کنترل بر اجرای این طرح نیز باید به گونه ای فراهم شود که همه فروشندگان و تولیدکنندگان بتوانند در این طرح مشارکت داشته باشند.

استقبال مردم برای خرید لوازم خانگی از بازارچه های مرزی افزایش یافته است. علت این موضوع چیست؟

با توجه به اینکه کالاهای عرضه شده در بازارچه های مرزی از راه های رسمی وارد نمی شوند و عوارض گمرکی پرداخت نمی کنند، قیمت پایین تری نسبت به نمایندگی های رسمی در کلانشهر ها دارند. اما با وجود اینکه حتی کالاهای برخی برندهای مطرح نیز در بازارچه های مرزی یافت می شود، نمی توان به مارک حک شده بر روی کالا اعتماد کرد که واقعا کالای تولیدی برند مربوطه است یا خیر. همچنین مشخص نیست که کالای مربوطه با چه کیفیتی وارد کشور شده است. به عنوان مثال  واردکنندگان رسمی کالا پیش از ورود کالاهای برقی ملزم به آزمایش آنها از نظر کیفیت و استاندارد هستند اما در مورد کالاهای موجود در بازارچه ها چنین الزاماتی وجود ندارد.

بنابراین با خرید لوازم خانگی به این شیوه علاوه بر اینکه نمی توان به برند و کیفیت کالا اعتماد کرد، امکان استفاده از خدمات پس از فروش و گارانتی نیز وجود ندارد. از این رو با وجود اینکه بازارچه های مرزی به معیشت مردم آن مناطق کمک می کند اما باید کنترل لازم روی آنها انجام شود تا کالاهای با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد و تولیدات داخلی نیز تحت الشعاع قرار نگیرد. در واقع ما باید نظامی اقتصادی مبتنی بر تنظیم بازار به وسیله تولیدات ملی داشته باشیم. بنابراین باید کنترل لازم در رابطه با بازارچه های مرزی انجام شود تا زمینه کاهش تقاضا در بازار صورت نگیرد.

کالای قاچاق وارد بازار نشود

به نظر شما برای مقابله با قاچاق در حوزه لوازم خانگی کار خاصی انجام شده است؟

ما هرازگاهی می شنویم که کالاهای قاچاق ضبط شده و یا اینکه قاچاقچی دستگیر شده اما آیا واقعا هدف نهایی از مقابله با قاچاق که همان جلوگیری از ورود آن به بازار است، اجرایی شده است؟ به عقیده بنده، کالاهای قاچاق مکشوفه یا باید معدوم شود و یا اینکه برگشت داده شود. اینکه گاهی فروش کالاهای قاچاق با قیمت پایین تر در بازار مطرح می شود، سهمی از بازار تولیدات داخلی را از بین خواهد برد. بنابراین باید از ورود این کالاها به بازار جلوگیری شود.

آیا امسال برای صادرات لوازم خانگی هدفگذاری خاصی وجود دارد؟

نگاهی به آمارها نشان می دهد که در طول ده سال گذشته صادرات لوازم خانگی روند صعودی داشته به طوری که در این مدت حدود 90 میلیون دلار صادرات انجام شده و در اوایل سال 97 این میزان به 350 میلیون دلار رسیده است اما با در نظر گرفتن پتانسیلی که در کشور وجود دارد، این میزان صادرات بسیار کم است.

بر این اساس افزایش تولید ، توسعه بازار، افزایش صادرات با تولید کالاهای صادرات محور و خروج از رکود مبنا و استراتژی انجمن است. اما برای دستیابی به این اهداف باید تولیدکننده ها امکان رقابت به لحاظ کیفیت و قیمت را با تولیدکنندگان جهانی داشته باشند. در حالی که در شرایط فعلی اگرچه به لحاظ کمی و کیفی ظرفیت تولید مناسب است ولی تولیدکننده از بابت تامین مواد اولیه چند ماه آینده خود نگران است و دغدغه نوسان نرخ ارز و مشکلات ثبت سفارش را دارد . بنابراین اینکه برای سال 98 چه میزان صادرات داشته باشیم، به این بر میگردد که تا چه میزان زمینه برای تولید کالا و کاهش هزینه ها برای افزایش رقابت در بازارهای بین المللی فراهم باشد.

به نظر شما در کشور ما استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد؟

متاسفانه به طور مشخص و کامل استراتژی توسعه صنعتی که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی شود، در کشور وجود ندارد. در حالی که باید با همکاری وزارت صمت، وزارت اقتصاد و امور دارایی، گمرک و دیگر سازمان های ذی ربط، هماهنگی برای کمک به رونق تولید و دستیابی به توسعه صنعتی و اقتصادی شکل بگیرد.

نقدینگی دغدغه اصلی تولیدکنندگان

عملی کردن شعار «رونق تولید»  چگونه ممکن است؟

برای اینکه رونق تولید در سال جاری ایجاد شود، دولت باید ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی را از شکل فعلی خارج کند. در حال حاضر یکی از مشکلات کلیدی واحدهای صنعتی نقدینگی است. از این رو واحدها به شدت نیاز به تسهیلات دارند اما سود 20 تا 30 درصدی که از سوی بانک ها برای تسهیلات در نظر گرفته می شود، برای تولیدکنندگان سهولتی را در پی ندارد و حتی نمی توان نام آن را تسهیلات گذاشت. بنابراین امروزه واحدهای صنعتی و تولیدی از نظر مالی و نقدینگی با مشکلاتی روبرو هستند که نیاز است سود تسهیلات کاهش پیدا کند.

اقدام بعدی که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد، کاهش تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات است.  اقدام دیگری که باید به سرعت در دستور کار قرار گیرد، کاهش بروکراسی و موازی کاری ها است. در حال حاضر موازی کاری هایی در کشور وجود دارد که پروسه درخواست برای تسهیلات، سرمایه گذاری و … را طولانی می کند. بنابراین باید میان سازمان های دولتی هماهنگی لازم برای کمک به چرخه تولید به وجود بیاید.

در نهایت اینکه باید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از دوش تولیدکننده برداشته شود و عوارض گمرکی نیز کاهش پیدا کند. به این ترتیب می توان با حفظ تداوم تولید و رونق آن دست کم حفظ اشتغال را ایجاد کرد. در غیر این صورت با کاهش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی، اشتغال به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. البته در این خصوص باید این نکته را نیز یادآوری کرد که تولیدکننده ها نیز باید برای ایجاد رونق در بازار، اقداماتی را در دستور کار قرار دهند که منجر به کاهش ضایعات، ارتقا سطح تکنولوژی و افزایش سطح بهره وری شود. مدیریت بحران نیز از جمله موضوعاتی است که صنعتگران و تولیدکنندگان باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند.

شرط توسعه اقتصادی کشور چیست؟

به عقیده بنده، توسعه اقتصادی بر مبنای توسعه صنعتی و توسعه صنعتی بر محور بخش خصوصی است. بنابراین نمی توان بر پایه توسعه واحدهای اقتصادی دولتی، توقع  توسعه اقتصادی کشور را داشت.

واقعیت این است که تشکل ها بازوی اجرایی و برنامه ریزی در کنار دولت و حاکمیت هستند اما به نقش کلیدی تشکل ها آنطور که باید و شاید بها داده نمی شود و نقش اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی چندان در تصمیم گیری ها پررنگ نیست. از این رو با اینکه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران طبق قانون مشاور سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه است اما سال گذشته از تصمیم ارزی ناگهانی دولت و بانک مرکزی اطلاعی پیدا نکرد که بتواند پیش از وقوع نابسامانی های بازار، در مورد آن اظهارنظر کند. در حالی که برای دستیابی به توسعه اقتصادی باید دولت همراهی بیشتری با بخش خصوصی و تشکل ها داشته باشد و به قانون عمل کند.

اجرای قانون یکی از نکاتی است که در کشور ما مورد بی توجهی قرار گرفته است. با اینکه قوانین زیادی در ایران وجود دارد اما یا به صورت ناقص اجرایی می شود و یا اینکه قانون به اشکال مختلف تفسیر می شود. در این میان مجلس با اینکه علاوه بر قانونگذاری، نقش نظارتی هم دارد اما به اجرای قانون به طور کامل نظارت نمی کند. آنطور که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده ، تنها 20 درصد از قانون بهبود مستمر کسب و کار رنگ و بوی اجرایی به خود گرفته است. بنابراین به طور کلی باید در تصمیم گیری ها هماهنگی و انسجام وجود داشته باشد و حاکمیت نسبت به دریافت پیشنهادات بخش خصوصی برای دستیابی به رشد و شکوفایی اقتصادی علاقه نشان دهد.

به عنوان کلام آخر اگر حرفی دارید بفرمایید.

تدبیر، تعهد و توجه به تکامل و تحول از ارکان مهم مدیریتی است که انتظار می رود دولتمردان نسبت به آنها توجه ویژه داشته باشند و با شناسایی و اقدام به رفع چالش ها و موانع، زمینه را برای دستیابی به توسعه اقتصادی و افزایش رفاه زندگی مردم فراهم کنند