سیدعلی موسوی * طرح اصلاح قانون جدید چک که از سال ۹۷ مورد بحث و بررسی بوده هرچند می‌تواند مزایایی داشته باشد اما مشکلاتی که در نتیجه این قانون برای بازار کسب‌وکار ایجاد می‌شود غیرقابل انکار است. در این قانون سامانه‌ای به نام سامانه صیاد سربرآورده که اشخاص را مجبور به ثبت مشخصات در زمان صدور چک می‌کند، اما سوال اینجاست که در نبود زیرساخت‌های لازم آیا امکان ثبت مشخصات در این سامانه وجود خواهد داشت؟ آیا افرادی که در مناطق محروم و دورافتاده سکونت دارند دسترسی لازم به اینترنت دارند که طبق مصوبات این قانون عمل کنند؟ ضمن آنکه سایه کساد بر سر کسب‌وکارهای این مناطق نیز سنگینی می‌کند و این قانون می‌تواند مشکلات و گرفتاری‌های کسبه را دوچندان کند.

یکی از مولفه‌های اصلی شعار سال ۱۴۰۰ مانع‌زدایی است اما این قانون درواقع یک نوع بوروکراسی اداری و یک نوع مانع است که می‌تواند سرعت معاملات را کاهش می‌دهد. در بحث‌های مربوط به بازار مالی می‌توان چک را یک نوع اوراق مالی قلمداد کرد که این بوروکراسی دولتی می‌تواند گردش مالی را دشوار سازد. بنابراین به نظر می‌رسد در این قانون نه تنها به شعار مانع‌زدایی عمل نشده، بلکه با ایجاد مانع نیز همراه شده است. مساله قابل ذکر دیگر در زمینه این قانون این است که افرادی که قصد صدور چک داشته باشند باید به بانک مراجعه کنند و در مقابل مامور بانک فرم‌های مربوطه را پر کنند که این مساله در میان افراد بی‌سواد و کم سواد ایجاد مشکل می‌کند.

این مساله نیز مطرح است که این قانون می‌تواند اعتماد بین صادرکنندگان و گیرندگان چک را کاهش دهد. در حالت عادی افراد و کسبه اقدام به صدور چک در وجه شخص دیگری می‌کنند، اما با این قانون امکان صدور چک به راحتی وجود نخواهد داشت. بنابراین این قانون در بازار امروز اقتصاد ایران که کسب‌وکارها دچار رکود و کسادی هستند می‌تواند انجام معاملات را دشوارتر سازد. شاید بهتر این بود که این قانون در کمیسیون‌های تخصصی چکش‌کاری می‌شد و پس از آن در صحن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

* نماینده مجلس یازدهم