به گزارش جهان صنعت نیوز: صحبت از توسعه خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم، ابتدا حول محور توسعه اقتصادی بود و به تدریج مسائل اجتماعی و سیاسی نیز وارد معیارهای توسعه شد. از سوی دیگر وقوع تحول و تغییر در فرآیند توسعه، موجبات جایگزینی نظرات لیبرالیستی به جای عقاید محافظه‌کارانه شد. بنابراین اندیشمندان سیاسی فقدان تغییر و تحول در فرآیند توسعه را موجب بی‌معنایی توسعه سیاسی می‌دانستند.

فرآیند توسعه نقش اصلی را ایفا می‌نمایند. به عبارتی این انسان‌ها هستند که باعث پدید آمدن توسعه و بالعکس ایجاد مانع برای آن می‌شوند و اصلی‌ترین رکن برای انگیزه انسان‌ها در توسعه مداری فرهنگ‌ها هستند. فرهنگ جوامع انسانی تاثیر زیادی در ایجاد اندیشه‌های توسعه‌مدارانه و توسعه‌گرایی انسان‌ها دارد. در واقع این مجموعه باورها و اعتقادات و ارزش‌های عرفی و هنجاری جوامع است که برای پیشبرد اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود، فرآیند توسعه را شکل می‌دهند، برای تکوین و شکل‌گیری توسعه در جوامع، تعامل هر دو نهاد دولت و ملت در شکل‌دهی به آن ضروری است، فرهنگ‌سازی نباید منحصرا به دست دولت انجام شود و در ایجاد فرهنگ اجتماعی اقشار مختلف مردم به عنوان بدنه اصلی جامعه باید سکاندار این فرهنگ‌سازی و نوسازی سیاسی و اجتماعی باشند. دولت‌ها به تنهایی باید قادر باشند این رسالت را بر دوش بکشند، زیرا در این صورت فرآیند فرهنگ‌سازی بدون همکاری و هماهنگی با مردم به احتمال زیاد به ضد فرهنگ منجر خواهد شد و این افت فرهنگ اجتماعی خواهد شد.

هر دو نهاد دولت و ملت باید به هویت فرهنگی کشور و جامعه توجه کنند و زمینه‌های شخصیتی و هویتی افراد جامعه را فراهم کنند؛ تا فرهنگ اجتماعی و ملی کشور از آسیب‌ها و تهدیدات احتمالی هویتی مصون بماند. ایران با وجود اقوام مختلف نژادی، همواره یگانگی خود را به عنوان فرهنگ ملی ایرانی حفظ کرده و همین مهم می‌تواند فرهنگ اجتماعی را برای تکوین توسعه پایدار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حفظ کند. گرچه غالب مردم توجه چندانی به قدمت تاریخی و فرهنگی کشور خود که در واقع سنگ‌بنای توسعه است، ندارند. چنانچه فرهنگ‌ها که جهت‌دهنده اصلی توسعه هستند، آسیب ببینند، فرآیند توسعه نیز به تبع آن در همه ابعاد در جوامع آسیب خواهد دید. گرایش‌های توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زمانی کاربردی می‌شوند و در مدار رشد قرار می‌گیرند که فرهنگ مربوط به هر بعد از توسعه به درستی زمینه‌ساز پیشرفت‌های چشمگیر آینده باشد. به طور مثال برای رسیدن به توسعه سیاسی باید به ارکان اصلی آن یعنی جامعه مدنی، احزاب و رسانه‌های مستقل توجه و ابتدا فرهنگ سیاسی یا مشارکت و رقابت صحیح سیاسی و آزادی بیان را در جامعه نهادینه کرده در غیر این صورت ما با موانعی از توسعه سیاسی مواجه هستیم و به دموکراسی و مدنیت اجتماعی مقوله فرهنگ سیاسی که در واقع میزان تجزیه و تحلیل و آگاهی افراد جامعه از نظام سیاسی خود بوده و اغلب به صورت مشارکت سیاسی آنها در انتخابات ظهور می‌کند، فرآیندی محتوم با توسعه سیاسی در جامعه دارد. بر این اساس برخی از اندیشمندان سیاسی معتقدند برای تحقق توسعه سیاسی باید به توان بهره‌گیری افراد جامعه از میزان مشارکت آنها در فرآیندهای سیاسی در قالب مشارکت سیاسی، توجه داشت. در واقع متغیرهایی که با آنالیز فرهنگ سیاسی باعث استفاده از توانایی‌های نظام سیاسی برای پاسخگویی به مطالبات و نیازهای مدنی افراد جامعه از یکسو و درک وظایف سیاسی مردم آن جامعه نسبت به نظام سیاسی از سوی دیگر می‌شود، می‌تواند ما را به تحقق توسعه سیاسی مطلوب امیدوار کند.

رهیافت توسعه سیاسی و اقتصادی

شکل دیگری از موانع توسعه را باید در نوع مالکیت و انحصار منابع اقتصادی جست‌وجو کرد. در بیشتر کشورهای در حال توسعه انحصار مالکیت غالبا در ید قدرت دولت بوده و بخش‌های خصوص از ایفای نقش در توسعه کشور محروم بوده‌اند. اغلب اندیشمندان حوزه توسعه شکل مالکیت و مدیریت منابع و عوامل تولید را عامل اصلی اختلاف جوامع شرقی با غربی دانسته‌اند، اما به نظر می‌رسد عوامل مهم‌تر دیگری چون عقلانی بودن یا نبودن نظام و شیوه تولید و توزیع و مصرف و همچنین فقدان ثبات و امنیت مطلوب و آزاد جهت فعالیت‌های تولیدی و تجاری خصوصا بخش خصوصی در عدم توسعه جامع و مطلوب کشورهای شرقی از جمله ایران است. «انحصار» و «رقابت» دو واژه و مفهوم به ظاهر ساده، اما کلیدی و متفاوت در بحث دخالت انحصارگرایی دولت مداخله گر است. بنابراین در دولت مداخله‌گر، انحصار فقط در حوزه اقتصادی و بازار آزاد نیست، بلکه در سایر ارگان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جامعه وابستگی‌هایی از نوع انحصار نیز قابل مشاهده است. در انحصار، صدای آزادی را نخواهیم شنید و دموکراسی که ثمره اندیشه سیاسی انسان در طول حیات بشریت جهت برقراری بهترین شکل حکومت برای خود بوده را به قربانگاه دیکتاتوری خواهد برد.

مالکیت خصوصی که یکی از ابزارهای اقتصاد بازار آزاد است، بنا بر آنچه تومان هیل گرین از آن به عنوان بهترین زندگی جامعه یاد می‌کند، می‌تواند در نهایت منجر به مشارکت سیاسی مردم در فعالیت‌های دولت نیز باشد. ضرورت وجود مالکیت خصوصی برای گرین نیز همانند جان لاک مشخص و معلوم بود. گرین مالکیت خصوصی را همانند ارسطو، وسیله‌ای برای نیل به زندگی بهتر افراد جامعه می‌دانست و فقدان چنین ابزاری را در تضاد با اراده آزاد افراد برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برمی‌شمرد.

به همین شکل، انحصار در بخش فرهنگی (آموزش، رسانه‌های جمعی و مطبوعات، هنر و (انحصار در بخش سیاسی) احزاب، گروه‌ها و تشکلات سیاسی)، انحصار در بخش اقتصادی (مالکیت دولتی و عدم توجه به خصوصی‌سازی و بازار آزاد، انحصار در حوزه صنعت، انحصار در حوزه ورزشی و نیز علاوه بر بازخوردهای منفی در سطح حوزه‌های ذکر شده بالا، اصل رقابت را نیز از میان برده و طبیعتا در نبود رقابت در هر حوزه و سطحی، دیگر نمی‌توان شاهد شکوفایی و پویایی آن حوزه‌ها بود. بنابراین فرهنگ و هنر، احزاب و تشکل‌های سیاسی، صنعت و کشاورزی، اندیشه و بیان، بازار خصوصی‌سازی، آموزش و مطبوعات و در پرتو آزادی‌های اساسی فرصت خودنمایی یافته و در رقابتی سالم به پویایی جامعه مدنی منجر خواهد شد. با توجه به این مطالب، بیراه نیست اگر بگوییم در برهه‌ای از زمان توسعه سیاسی لازمه توسعه اقتصادی است. در واقع نظام سیاسی که تامین‌کننده اصلی امنیت تجاری و اقتصادی جهت رونق بخش اقتصاد جامعه است، تنها در صورتی می‌تواند موفق عمل کند که به درجه‌ای از توسعه سیاسی و فرهنگی رسیده باشد. اما رقابت، نافی تولید سودهای کلان و بعضا نامشروع است، چرا که منافع حاصل از یک صنعت با یک فرآیند دموکراسی می‌تواند باعث ترغیب سایر دست‌اندرکاران تولید صنعتی در سرمایه‌گذاری و یا مولفه‌های دموکراسی سیاسی در استقرار عدالت اجتماعی و مدنی شده و این علاوه بر کارایی و بازده بیشتر در آن صنعت با جامعه، باعث کاهش سطح دستمزدها و متعاقبا کاهش قیمت‌ها و نیز تکوین عدالت اجتماعی بیشتر می‌شود.

بحران‌های اقتصادی و رویکرد به دولت کوچک

اگرچه دولت در نزد لیبرال‌ها یک شر ضروری است که ضمن توجه به اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی به هر حال ‌باید نوعی از دموکراسی و مردم‌سالاری را نیز برای افراد جامعه فراهم کند اما فردی چون بنجامین کنستانت معتقد بود که در درون دموکراسی‌ها نیز نوعی از استبداد را می‌توان یافت و لذا وی فرقی بین استبداد شاهان ستمگر با استبداد اکثریت حاکم نمی‌دید. در این بین کنستانت حتی حکومت دموکراسی اکثریت را نیز بدتر از نوع پادشاهی آن می‌دانست، جان لاک معتقد است که دولت باید توسط مردم و برای مردم به وجود آید، در این صورت است که دولت نهادی خدمتگذار برای مردمی خواهد شد که به آن نیاز دارند. در واقع دولت یا حکومت بر اساس نیاز و رضایت ملت است که تاسیس می‌شود. بنابراین دولت‌ها با حکومت‌ها باید از نوعی مشروعیت مردمی برخوردار باشند که طی یک قرارداد بین حاکمیت و افراد جامعه به رسمیت شناخته می‌شوند. لاک در این خصوص بر این باور است که شرایط چنین قرارداد نانوشته سیاسی‌ای که بین دولت و ملت برقرار است همیشه پابرجا می‌ماند و لذا به مجرد اینکه حکومت با تخطی از این قرارداد مشروعیت خود را از دست بدهد، ملت و افراد جامعه حق ابراز نارضایتی و به عبارتی شورش علیه چنین حکومتی را از حقوق ملی خود می‌دانستند.

تحول دولت‌ها در کاهش تصدی‌گری و لزوم انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی روند تحول دولت و دموکراسی در سده ۲۱ وار فاز جدید و گسترده‌تری شده است و امروزه در ساختار دولت‌ها ما کمتر با دولتی خودکامه، مطلقه و مستند برخورد می‌کنیم و شاید این‌گونه دولت‌ها در جهان کنونی به تعداد انگشتان دو دست هم نرسند. در عصر جهانی شدن، حتی دولت‌های اقتدارطلب گذشته که تا همین اواخر در قرن ۲۰ بر میزان دخالت گسترده در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مردم جوامع خود پافشاری می‌کردند، اکنون تحت فشار نظام بین‌الملل و با فشار افکار عمومی داخلی واقعیات محیط و نظام داخلی و بین‌المللی خود را درک کرده به طوری که حتی از برخی اصول ایدئولوژی سیاسی و اعتقادی خود نیز عبور کرده‌اند. چین نمونه بارز این مدعاست. در حالی که این کشور با داشتن نظام سوسیالیستی در اقتصاد و نظام کمونیستی در سیاست خود جنبشهای دموکراتیک از جمله قیام دانشجویی میدان تیان‌آن‌من سال ۱۹۸۹ را سرکوب می‌کرد، اکنون با سیاست درهای باز اقتصادی خود تبدیل به غول اقتصادی در جهان شده است و شروع دموکراسی اقتصادی در این کشور پرجمعیت جهان زمینه‌ساز ایجاد دموکراسی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز در این کشور شد.

اصولا نظام‌های مطلقه و استبدادی در برابر بحران‌های به وجود آمده از جمله بحران مشروعیت و یا مشارکت در درون نظام معمولا به دو شکل از خود واکنش نشان می‌دهند. با ادامه سلطه استبدادی و سرکوب دموکراسی و با باز کردن فضای بسته سیاسی و امتیازدهی به مخالفان خود. بی‌شک نیروهای مخالف داخلی و خارجی اپوزیسیون که در نبرد با چنین نظام‌هایی در صف اول مبارزه هستند، در صورتی که در حالتی از ضعف و عدم هماهنگی و انسجام لازم در درون خود و تعامل سازنده با مردم باشند، استبدادیون گزینه اول یعنی راه سرکوب مقاومت مردم را در پیش می‌گیرند و در صورت فعالیت مستمر، هماهنگ و کارآمد اپوزیسیون‌ها، حکومت تمامیت‌خواه مجبور به انتخاب گزینه دوم یعنی کنار آمدن با شرایطی که کنترل آن در توانش نیست، می‌شود و لذا به ناچار فضای سیاسی را برای گروه‌های مخالف و جامعه خود کمی شفاف کرده و سرکوب را متوقف می‌کند. ضمن اینکه امروز انتخاب گزینه دوم از سوی رهبران سلطه‌طلب بیشتر تحت تاثیر جریانات خارجی از جمله پدیده جهانی‌سازی و حقوق بشر بین‌الملل است که باعث عقب‌نشینی آنها از حفظ وضع موجودشان می‌شود.

تقابل نیروهای اپوزیسیون که همواره در رژیم‌های غیردموکراتیک بسته یا نیمه‌بسته به عنوان یکی از عوامل مهم تنظیم‌کننده روابط دولت با افراد جامعه در جهت استقرار دموکراسی و جامعه مدنی به‌شمار می‌آیند در برخورد با این‌گونه رژیم‌ها و همچنین تحمل و مدارای رژیم‌های اقتدارطلب با آنها از شیوه‌های یکسانی با یکدیگر برخوردار نیستند. چنین روندی از شیوه برخورد رژیم‌های غیردموکرات با اپوزیسیون‌ها بستگی به میزان ضعف و قوت جامعه مدنی دارد. طبیعتا هر گاه جامعه مدنی در کشورهای مختلف در موضع قوی‌تری بوده باشند، دولت‌های توتالیتر یا اقتدارطلب به ناچار و از روی اجبار بخش‌هایی از اپوزیسیون و احزاب و رسانه‌های طرفدار دموکراسی را تحمل کرده و به آنها امتیاز می‌دهند و در صورتی که جامعه مدنی در وضعیتی از ضعف قرار گرفته باشد، چنین دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی بسته و نیمه‌بسته‌ای هیچ نوع صدای آزادی و اپوزیسیونی را تحمل نکرده و با آن مدارا نخواهند کرد. با این اوصاف رژیم‌های غیردموکراتیک نیمه‌بسته نوعی از انتخابات نیم بند و کمی آزادی‌های تعریف‌شده درون حکومتی را تحمل کرده و به ناچار حجم کمی از رقابت‌های حزبی و آزادی‌های مدنی را می‌پذیرند و بالعکس رژیم‌های بسته یا دیکتاتوری با جلوگیری از اجرای چنین روندی، موجب افزایش انباشت نارضایتی‌ها و در نتیجه به وجود آمدن اپوزیسیون‌هایی علیه خود می‌شوند که رهبران آنها قادرند افراد جامعه را در هر لحظه به انفجار از آن نارضایتی‌ها برسانند.

کاهش تصدی‌گری دولت

تنها در بستر یک دولت با حداقل مداخله در جامعه و کاهش اختیارات و تصدی‌گری خود و تفویض آن به نهادهای مدنی و حمایت از آزادی‌های اساسی می‌توان زمینه‌های رشد و پویایی اقتصادی را فراهم کرد. همچنین بالندگی نهادهای مدنی در قالب مشارکت مردم در امور مربوط به خود از کاهش تصدی‌گری دولت به وجود می‌آید. با این حال اگرچه بنا بر اعتقاد برخی اندیشمندان، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی لازم و ملزوم یکدیگر و دو روی یک سکه‌اند اما به نظر می‌رسد در صورتی که توسعه سیاسی وجود نداشته باشد، توسعه اقتصادی کمتر می‌تواند در رژیم‌های مداخله‌گر دولتی با دولت حداکثری به وجود آید.

لزوم توجه به اقتصاد بازار آزاد و آزادی‌های فردی و همچنین باور به اصل تساهل و عدالت نوعی از آموزه‌های لیبرالیسم نو و بعدها نومحافظه‌کاران و نوآنارشیسمی شد که همگی در پی محدود کردن قلمرو دولت در امور فوق بودند. در عصر فئودالیسم که زندگی و هویت فردی افراد در قالب نوعی طبقه اجتماعی ذوب شده بود، افراد جامعه از منافع شخصی و انحصار مالکیت محروم بودند. تنها با فروپاشی نظام فئودالی بود که اندیشه توجه به فرد به وجود آمد و در این خصوص این جان لاک بود که با ارائه نظریه حقوق طبیعی به فردیت فرد و آزادی و مالکیت آن اهمیت قائل شد و زمینه‌ساز ظهور ایدئولوژی لیبرالیسم شود.

نظام‌های مردم‌سالار توجه خاصی به آزادی بیان، آزادی دین و آزادی حق انتخاب دارند لذا در چنین نظام‌هایی مردم براحتی دولت و مسوولان حکومتی را بدون ذره‌ای ترس و واهمه از واکنش خشونت‌آمیز دولت به چالش کشیده و مطبوعات نیز در همراهی با مردم، آنها را به طور اساسی نقد می‌کنند. در چنین نظام‌هایی احزاب سیاسی آزادند تا فعالیت وسیع حزبی کرده و مردم نیز به طور دلخواه به حزب مورد علاقه خود می‌پیوندند. مبارزات انتخاباتی در چنین نظام‌هایی جنبه تشریفاتی نداشته و افراد در صورت داشتن صلاحیت‌های علمی و اجتماعی می‌توانند کاندیدای مناصب مختلفی که قانون اساسی آن جامعه تعیین کرده، باشند. به موازات چنین روندی، مردم نیز به قوانین و دستورات نظام مردم‌سالاری، فرهنگ مشارکت و تساهل پایبند بوده و از دولت حداقل مداخله گر خود پاسداری و مراقبت می‌کنند. مردم همچنین در فضای باز دموکراتیک بار بسیاری از مسوولیت‌ها را که دولت به آنها تفویض کرده، به دوش گرفته و به صورت فعال در انتخابات مشارکت می‌کنند. در چنین نظام‌هایی همه افراد جامعه از بالاترین مقام اجرایی تا معمولی‌ترین فرد در اجتماع از حقوق مدنی یکسانی برخوردارند. اقتصاد در نظام‌های دموکراتیک در انحصار دولت نیست و موسسات و بخش‌های مختلف اقتصادی خصوصی بیشترین سهم را در ایجاد رقابت جهت توسعه اقتصادی جامعه خود بر عهده دارند و در نهایت در این‌گونه نظام‌هاست که دولت به واسطه دریافت مالیات از شهروندانش به آنها و در قبال اجرای تصمیمات خود، پاسخگو است.

امروزه و در عصر جهانی شدن، مشروعیت نظام‌های سیاسی و دولت‌ها دیگر تنها به برخورداری از مقبولیت افراد جامعه در داخل کشورها بستگی ندارد بلکه دولت‌ها ‌باید علاوه بر مقبولیت داخلی به دنبال به دست آوردن مشروعیت جهانی در سطح نظام بین‌الملل نیز باشند. در عصر جهانی شدن، جهانی‌سازی مولفه‌های مشروعیت داخلی و خارجی با یکدیگر گره خورده و از این جمله است که حقوق بشر و لزوم رعایت آن از سوی کشورها، محکی جدی است برای احراز صلاحیت رژیم‌های سیاسی که در سطح نظام و روابط بین‌الملل به صورت نظام‌های سیاسی باز و دموکرات با نظام‌های سیاسی بسته و غیردموکرات نمود پیدا می‌کنند.

حداقل در ایران قدرت نظام‌های سیاسی که از قرارداد بین مردم با دولت عینیت می‌یابد، ودیعه‌ای است که تک‌تک افراد جامعه در جهت تامین نیازهای خود در ابعاد مختلف آن را به امانت نزد دولت سپرده‌اند. در واقع انتظار این است که دولت‌ها منافع ملی خود را در مصالح و منافع عمومی مردم جامعه‌ای که بر آن حکمرانی می‌کنند گره زده و نمایندگان شایسته‌ای برای موکلان خود که همان ملت‌ها هستند باشند. دولت‌های موجود در ایران در یکصد سال اخیر جز در مقاطع کوتاهی همواره نوعی از استبداد نهان و آشکار را پیشه کار خود کرده که این البته به بسیاری از عوامل بستگی دارد. شکل جغرافیایی، تعداد جمعیت، فقدان دانش اجتماعی و ناآگاهی نزد مردم، فقدان بینش سیاسی دولتمردان، انحصار دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد و سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، وجود خصائل منفی در جامعه و عدم تساهل و تسامح نزد یکایک افراد جامعه و نخبگان سیاسی و حتی متاسفانه برخی نخبگان فکری، از مهم‌ترین علل بروز استبداد و خودکامگی دولت‌های معاصر ایران بوده است. در واقع عمده مشکلات و معضلات موجود در جوامع و نظام‌های سیاسی آگاهانه و  ناگاهانه با شکل و ساختار دولت‌ها گره خورده است. بنابراین با توجه به موارد فوق، دولت‌های  خودکامه در ایران همواره شکلی از اقتدارگرایی را با خود یدک می‌کشیدند و شاهان برای رعیت نیز خود را سایه و نماینده خدا روی زمین می‌دانستند. جز چند مورد استثنا در دوران صدراعظمی امیرکبیر و نخست‌وزیری دکتر مصدق در ایران قبل از انقلاب اسلامی، در باقی زمان‌ها دولت‌ها در ایران شکلی از حداکثر اختیارات را به عهده داشتند.

جامعه مدنی

در واقع در چنین دورانی جامعه کوچک و نحیف و دولت‌ها فربه و بزرگ بودند. تنها با اصلاحات مصلح‌گران معدودی چون امیرکبیر و مصدق بود که جامعه مدنی در ایران از رشد قابل توجه برخوردار شد اگر چه در ایران معاصر تلاش هدفمندی در راه ایجاد کاهش تصدیگری دولت برداشته شد، اما باید به خاطر داشت که شکل و ساختار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ایران به گونه‌ای بود که اولین حرکات موزون دولت‌ها را در فردای پس از تشکیل کابینه، ساماندهی به وضعیت معیشتی مردم و اجرای سیاست خارجی نظام سیاسی تشکیل می‌داد. بنا بر این فرصت و شرایط مطلوبی جهت دستیابی به چنین دولت مدرنی وجود نداشته است. به هر روی آنچه مسلم است، در گذار از سنت به مدرنیسم، این دولت حداقل است که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک در جهت توسعه سیاسی و اقتصادی ایران نقش بسیار مهمی را در فرآیند توسعه دموکراسی بازی کند. کاهش تصدیگری دولت در ابعاد گوناگون و واگذاری کارویژه‌های آن علاوه بر رشد و توسعه دموکراسی در مولفه‌های اقتصادی و سیاسی، باعث محدود نمودن قدرت فائقه دولت در جامعه و افزایش اختیارات جامعه مدنی نیز می‌شود.

یکی از مهم‌ترین مواردی که دولت‌ها در ایران در خصوص توسعه اقتصادی و سیاسی باید بدان توجه ویژه داشته باشند، لزوم استفاده از نخبگان و متخصصین فن در امور مرتبط با آن کار است بدیهی است که در گذار از یک دولت رفاهی حداکثر به دولتی مبتنی بر کمترین مداخله در امور جامعه مدنی (دولت حداقل)، این متخصصان، افراد کاردان و کارکشته در امور مربوطه هستند که می‌توانند پروژه‌های توسعه را به سرانجام برسانند. بنا بر این استفاده از سایر متخصصان و نخبگان در امر توسعه که ارتباط کاری مناسبی با آن کار ندارند، نه تنها روند رشد و توسعه در اجرای سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را سرعت می‌بخشد، بلکه اکثرا باعث کندی در اجرای کار محوله نیز می‌شوند. در واقع اکثر مدیران ارشد و میانی ما به دلیل وجود چنین دیدگاهی، به وسیله آزمون و خطا و بعد از مدت نسبتا زیادی به دانش لازم در امور محوله دست پیدا کرده‌اند. با توجه به اینکه اکثر مدیران ارشد نظام سیاسی ما چه در زمان رژیم پهلوی و چه بعد از انقلاب اسلامی در زمره مهندسین بوده‌اند، لذا در فرآیند توسعه اقتصادی و سیاسی کشور ما همواره با نوعی توسعه مهندسی محور و یا افقی محدود مواجه بوده‌ایم.

به دلیل اینکه اکثر نخبگان سیاسی ما از جامعه مهندسین کشور بوده است و به لحاظ اینکه دید مهندسین در کار خود دیدی پروژه محور است، طبیعتا سیاست‌های حاکم بر کشور نیز به نوعی تحت تاثیر پروژه محوری قرار گرفته است. این است که اکثر سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاست خارجی و داخلی ما نیز از چنین زاویه‌ای بررسی می‌شود. بنا بر این به دلیل تخصص، ذهنیت و متدولوژی مهندسین که انگاره‌های ذهنیشان بر اساس کار پروژه‌ای است نمی‌توان اهداف و منافع دراز مدتی را از آنان انتظار داشت زیرا ایشان با کارهای در مقطع زمانی کوتاه مدت در قالب پروژه خو کرده‌اند.

ابتدا باید تاکید کرده تردیدی نیست که ظهور اقتصاد بازار آزاد ضرورت ملازم با دموکراسی نیست. اگر رویکردی استقرایی را در پیش بگیریم، تجربه‌های متعددی وجود دارند که نشان می‌دهند بسیاری از رژیم‌های اقتدارطلب به اقتصادهای مبتنی بر بازارگاه پیشرو نیز اشاره کرده‌اند. چین نمونه مسلم همزیستی درازمدت اقتصاد خصوصی با سیستم دیکتاتوری است. حتی کشورهایی مثل ژاپن و آلمان در ادوار گذشته نیز رشد سریع بازار را در دوره‌هایی طی کرده‌اند که در این کشورها هنوز خبری از دموکراسی نبود. اما در مجموع چه به صورت قیاس و چه استقراء هیچ تایید قطعی بر رابطه ایجابی با سلبی دموکراسی و اقتصاد بازار نیست. می‌توان اقتصاد آزاد خصوصی داشت اما از دموکراسی لیبرالی بهره‌مند نبود و یا دولت‌های دموکراتیک داشت و در عین حال دارای اقتصاد دولتی مثل دولت‌های رفاه کشورهای اسکاندیناوی هم بود.

نخبگان فکری

یکی از مواردی که همواره مورد ارزیابی مردم و نخبگان فکری یک جامعه در بحث مربوط به چگونگی و کیفیت اقدامات دولت‌ها قرار می‌گیرد، حوزه اقتصاد آن کشور است. در این خصوص آنچه باعث رشد و شکوفایی اقتصادی یک کشور می‌شود، توجه به خصوصی‌سازی زیرساخت‌های اقتصاد در بخش‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات جهت افزایش توان رقابت در بازارهای  بین‌المللی است. بنابراین نقش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این راستا، خصوصا برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، بسیار مهم و قابل تامل است.

در هر جامعه و نظام سیاسی، این نخبگان فکری و ابزاری هستند که جوامع خود را به سعادت یا شقاوت رهنمون می‌سازند. اگر این روشنفکران به وظیفه خود که ایجاد تعامل و سازگاری بین ساختارهای ارزشی و ایدئولوژیکی جامعه و نظام‌های سیاسی با مقتضای محیطی و زمانی خود است به درستی عمل نکنند، بروز انحراف‌های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نخستین پیامدهای حاصله از این گسست نخبگان با جامعه خواهد بود. استنباط و استخراج قواعد و قوانین از ایدئولوژی‌ها و برنامه‌های آنها و به‌روزسازی این قواعد مطابق با نظام فعلی جهان، وظیفه نخبگان یک جامعه است و در صورت موفقیت آنها یک نظام سیاسی می‌تواند پویایی و انسجام خود را  حفظ کرده تا دیگر شاهد تحولات عمیق ساختاری همچون وقوع انقلاب‌ها در هیچ نظام و سیستمی نباشیم.

یکی از وظایف این نخبگان راهگشایی بین سنت و مدرنیته در جوامع دارای ایدئولوژی‌های قوی دینی است؛ سرمایه‌گذاری خارجی در این‌گونه جوامع و کشورها ازجمله مواردی است که همواره در تعارض با اصول ایدئولوژی آنها واقع شده و ترجیح سنت بر مدرنیسم تنها پدیده این تعارض است که در برابر تغییر وضع موجود مقاومت می‌کنند. بنابراین نخبگان اقتصادی باید برای این معضل راهکار مناسبی پیدا کنند تا بتوانند کشور خود را از بحران‌های اقتصادی در عصر جهانی شدن بیرون آورند.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که با علامت اختصاری FDI  شناخته می‌شود، از اوایل سال ۱۹۸۰ توسط شرکت‌های فراملیتی و یا شرکت‌های چند ملیتی به وجود آمد که هدفش سرمایه‌گذاری و مدیریت آن در کشور سرمایه‌پذیر است و بعد از اطمینان از درجه ریسک‌پذیری اقتصادی، اقدام به سرمایه‌گذاری در آن کشور می‌کند. هر چند سرمایه‌گذاری‌های  مستقیم شرکت‌های فراملیتی به هر دو بلوک از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته صنعتی انجام می‌گیرد، اما در این بین به نظر می‌رسد که سهم کشورهای صنعتی از جذب FDI  بیشتر از سایر کشورهاست.

 

 

  • نویسنده : جواد مسعودی