غلامرضا کیامهر * رییس اتحادیه فروشندگان لوازم برقی خانگی چند روز پیش اعلام کرد که در دو، سه ساله اخیر فروش لوازم‌خانگی تا حدود ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. او دلیل این کاهش را گرانی بیش از حد قیمت لوازم خانگی وارداتی و ساخت داخل و کاهش شدید قدرت خرید عامه مردم دانسته و گفته است مردم حتی به اقساط طولانی‌مدت هم قادر به خرید اقلامی چون یخچال‌فریزر، اجاق‌گاز و دیگر وسایل برقی نیستند و در نتیجه نبودن تقاضا در بازار، محصولات تولیدی داخلی روی دست تولیدکنندگان این محصولات باقی مانده است.

بی‌خریدار ماندن لوازم برقی خانگی در کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها یک نماد کامل از تاثیرات متقابل قانون عرضه و تقاضا بر یکدیگر است. بدین معنی که هر وقت یکی از دو طرف این معادله حذف یا دچار نوسان شدید می‌شود، طرف دیگر معادله علت وجودی خود را از دست می‌دهد. این قاعده منحصر به لوازم‌خانگی نیست. امروز به دلیل فاصله معناداری که میان سطح درآمد اکثریتی از مردم کشور با قیمت محصولات لبنی، برنج، حبوبات و بسیاری از دیگر اقلام خوراکی به وجود آمده، از فروش این اقلام نیز تا حد قابل ملاحظه‌ای کاسته شده است. همین واقعیت در مورد کالاهایی چون فرش اعم از دستباف و ماشینی و دیگر کالاهای ضروری که اولویت اول را در سبد هزینه مردم نداشته باشد مصداق پیدا می‌کند و به همین سبب علت وجودی طرف عرضه در معادله عرضه و تقاضا یا از میان رفته و یا در صورت ادامه وضع موجود در آینده نه چندان دور مقوله‌ای به نام تولید و عرضه کالا در بازار عرضه و تقاضا موضوعیت خود را از دست می‌دهد که معنای چنین حادثه ناگواری چیزی جز به تعطیلی کشیده شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکار شدن خیل عظیم کارگران و مهندسان آنها نخواهد بود. آنچه بیشتر مایه تاسف است این است که می‌بینیم نوعی مسابقه افزایش قیمت میان لوازم‌خانگی مونتاژ داخل که تنها نام و عنوان و برچسب ساخت داخل را با خود یدک می‌کشند، به راه افتاده به طوری که حتی افراد طبقات متوسط جامعه هم قادر به خرید این محصولات که به گفته رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی حتی به صورت اقساط طویل‌المدت نیستند، به راه افتاده و وقتی علت را از فروشندگان یا تولیدکنندگان سوال می‌کنید همگی در پاسخ افزایش شدید نرخ ارز در دو، سه ساله اخیر، افزایش قیمت قطعات وارداتی، افزایش دستمزد و حق بیمه نیروی کار، محدودیت‌های ایجاد شده از شیوع ویروس کرونا افزایش حقوق گمرکی، بالا بودن نرخ بهره بانکی و فشارهای مالیاتی که حتی در شرایط کرونایی هم به شدت گذشته ادامه دارد، از عوامل موثر در افزایش محصولات تولید (بخوانید مونتاژ) داخل یاد می‌کنند و افزایش دائمی قیمت خودروهای ساخت (مونتاژ) داخل را که مدیریت آن در دست مدیران دولتی است، شاهد مثال می‌آورند. کاملا طبیعی است در شرایط نبود تقاضا برای محصولات تولیدی داخلی هرگونه شعاری درخصوص افزایش تولید داخلی هم در حد شعار باقی می‌ماند و علت وجودی خود را از دست می‌دهد.

در این میان، یک علت بزرگ دیگر در ارتباط با برهم‌خوردن رابطه عرضه و تقاضا در بازار کالاهای مورد نیاز مردم و حاکم شدن رکود کامل بر کسب‌وکار فروشندگان لوازم خانگی که از نظر متولیان امر صنعت و تولید و مسوولان دولت و حاکمیت مغفول مانده، تبدیل شدن بحران مسکن به یک بحران بزرگ ملی و اجتماعی است علاوه بر آنکه به عامل تاثیرگذاری در کاهش آمار ازدواج جوانان و تشکیل خانواده در جامعه تبدیل شده، موجبات کاهش شدید تقاضا برای لوازم‌خانگی، فرش، مبلمان و انواع دیگر وسایل ضروری زندگی را که ازدواج و تشکیل خانواده‌های جدید می‌تواند یکی از موثرترین عوامل افزایش تقاضا برای این کالاها در بازار باشد، فراهم کرده است چون به‌ طور کاملا منطقی وقتی ازدواجی صورت نگیرد و خانواده جدیدی در زیر سقف خانه و کاشانه‌ای تشکیل نشود، تقاضایی هم برای لوازم‌خانگی و انواع دیگر ملزومات یک زندگی در بازار به وجود نخواهد آمد و در کمال تاسف این هم یکی دیگر از واقعیت‌هایی است که از چشم مدیران و مسوولان در ارتباط با مقوله تولید و رکود کسب‌وکارها پنهان مانده است. البته عوامل تاثیرگذار دیگری چون افزایش آمار طلاق در میان زوج‌های جوان، افزایش آمار فروش لوازم‌خانگی دست‌دوم خانواده‌های کم‌درآمد و ضربه‌خورده از افزایش پیاپی نرخ تورم و قیمت مواد خوراکی و دیگر اقلام ضروری برای ادامه حیات با هدف جبران کسری معیشت از طریق آگهی در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در کاهش شدید فروش لوازم خانگی و تشدید رکود حاکم بر بازار این محصولات نقش غیرقابل انکاری داشته است که بر این همه باید عامل از نظر پنهان مانده دیگری چون افزایش چشمگیر آمار مهاجرت نخبگان و صاحبان تخصص‌های علمی و دانشگاهی متعلق به قشرهای متوسط جامعه به خارج از کشور که وجودشان زمانی از عوامل موثر در افزایش تقاضا در بازار لوازم‌خانگی و دیگر وسایل اساسی زندگی خانوارها بوده، بر دیگر عوامل موجود افزود که بدون تردید اگر دولت سیزدهم همراه با مجلس یازدهم و دیگر قوای حکومتی چاره‌ای فوری و اساسی برای رفع بحران ملی مسکن، توقف روند افزایش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم، نیندیشند در آینده نه‌چندان دور علاوه بر شروع روند تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولید، که بیکاری‌های گسترده را به همراه خواهد داشت، شاهد بروز مجموعه‌ای از بحران‌های خطرناک و انفجارآمیز اجتماعی خواهیم بود.

کلام آخر اینکه در دنیای امروز تمامی مسائل اقتصادی و اجتماعی چون حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند و لق شدن هر حلقه‌ای به دیگر حلقه‌های زنجیر سرایت خواهد کرد.