به گزارش جهان صنعت نیوز: در میانه این هیاهو بازار ارز هنوز راه خود را نیافته و همچنان در حال نوسان است. این نوسان در زمان اعلام خبرهای سیاسی شدت می‌گیرد و کمی بعد فرو می‌نشیند. هرچند دولت به کاهش قیمت ارز چشم دوخته، ما اقدامات تازه‌ای در صحنه جهانی در حال تدارک دیدن است که می‌تواند شرایط را به کل تغییر دهد. ارائه قطعنامه ضدایرانی در جلسه شورای حکام یکی از این مواردی است که مسیر بازار را در روزهای پیش رو تغییر خواهد داد و نه مطابق اوامر و دستورات دولت، که تحت تاثیر اثرات و شوک‌های روانی راه جدیدی برای خود پیدا می‌کند. در سایه این تردیدها پرسشی که وجود دارد این است که بازار ارز در سال آینده به کدام سو می‌رود؟ پاسخ این پرسش را می‌توان از لابه‌لای صحبت‌هایی یافت که چشم‌انداز نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ را ترسیم کرده‌اند. بر همین اساس وبیناری تحت همین عنوان از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد که اعضای حاضر در این وبینار مباحث مهمی را در خصوص وضعیت اقتصاد ایران و به ویژه چشم‌انداز نرخ ارز در سال آینده مطرح کرده‌اند.

حسن ولی‌بیگی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در خصوص تغییر و تحولات اقتصاد ایران گفت: ب بند ج ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم نظام ارزی را نظام شناور مدیریت‌شده معرفی کرده و اجازه داده نرخ ارز تحت یک دامنه مشخص و با توجه به بحث رقابت‌پذیری و ملاحظات تورم داخلی و خارجی نوساناتی را داشته باشد و در یک کانال قیمتی حرکت کند. اما در برخی دوره‌ها شاهد حرکت قیمت ارز در دامنه‌ای بیشتر از آنچه در این کانال مشخص شده بوده‌ایم. در تمام این سال‌ها از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم استفاده شده و اجازه تعدیل نرخ ارز داده نشده است. نظام چندنرخی ارز در تمام این سال‌ها وجود داشته و از آن به عنوان یک ابزار برای تنظیم بودجه استفاده شده و عرضه و تقاضا به عنوان یک عامل تعیین‌کننده قیمتی نقش حداقلی داشته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز از سال ۸۰ تا ۹۹ روند صعودی داشته است. آنچه باعث می‌شود روند بلندمدت نرخ ارز دستخوش تغییر شود رشد نقدینگی است که متوسط سالانه آن ۲۵ درصد بوده و اکنون به بالای ۳۰ درصد رسیده است. همچنین تراز حساب جاری با نفت دستخوش تغییرات جدی می‌شود و رونق و رکود درآمدهای نفتی تاثیرات خود را برجای گذاشته است.

انتظار می‌رود با افزایش نرخ ارز حقیقی صادرات تحریک و عرضه ارز بیشتر شود و در بازار ارز تعادل ایجاد شود اما به دلایل مختلف همچون عدم وجود ظرفیت‌های تولیدی با تغییرات نرخ ارز صادرات دستخوش تغییر نشده است، به عبارتی کشش‌پذیری صادرات نسبت به نرخ ارز پایین بوده و بنابراین نرخ ارز به عنوان یک عامل بنیادین بلندمدت اثر خود را بر بازار ارز نگذاشته است. هرچند نمی‌توان از نقش تحریم‌ها نیز گذشت، به طوری که تحریم نیز بر بازار ارز تاثیر گذاشته و فشار عرضه و تقاضا را در بازار ایجاد کرده است. محدودیت‌های نقل و انتقال پول نیز باعث ایجاد مشکل در طرف عرضه شده و سفته‌بازی در طرف تقاضا را نیز شکل داده است. بنابراین از هر دو طرف عرضه و تقاضا فشار برای افزایش قیمت ارز در این سال‌ها وجود داشته است. ما در دهه ۸۰ و در اواسط دهه ۹۰ ثبات قیمت ارز را شاهد بودیم. در دهه ۹۰ به دلیل وفور درآمدهای نفتی و تزریق ارز اجازه افزایش نرخ ارز داده نشد و تورم از مجاری کنترل واردات کنترل شد و اجازه داده نشد که نرخ ارز متناسب با تورم تغییرات خود را تجربه کند. این سیاست تا جایی می‌تواند تداوم داشته باشد که ذخایر ارزی زیادی در کشور وجود داشته باشد اما وقتی با کمبود ذخایر ارزی مواجه می‌شویم این سیاست از هم پاشیده می‌شود. مصداق این بحث سال‌های ۹۰ و ۹۱ است که به دلیل تحریم‌ها ذخایر ارزی به میزان زیادی کاهش یافت. این مساله از سال ۹۷ نیز تکرار شده است.

از سال ۸۰ تا ۸۹ به دلیل وفور درآمدهای ارزی یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شد و با وجود رشد ۱۴ درصدی تورم نرخ ارز تنها ۵/۳ درصد رشد داشت. واردات در برابر تولید مورد حمایت قرار گرفت که باعث شد تورم از طریق واردات کنترل شود. شواهد نشان می‌دهد که بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ ما ریشه در سیاست تزریق ارز به بازار و فشردن نرخ ارز داشت که در سال ۹۱ این فنر رها شد و باعث رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت ارز شد. پس نرخ ارز باید متناسب با متغیرهای کلان اقتصادی تغییر کند تا شاهد رخدادهای مشابه نباشیم. با روی کار آمدن دولت جدید چشم‌انداز مثبتی ایجاد شد و درآمد نفتی بهبود پیدا کرد. سیاست ثبات نرخ ارز اما دوباره تکرار و تبعات آن منجر به تورم سالانه ۱۰ درصدی در آن دوران ایجاد شد آن هم در شرایطی که افزایش نرخ ارز تنها دو درصد بود. به دلیل عدم سازگاری نرخ ارز با متغیرهای اقتصادی رشد نقدینگی و اقتصادی و بهره‌وری و تراز تجاری و تورم انتظاری تغییر زیادی نداشته است. هر چند از طریق عرضه ارز و همچنین بالا بردن نرخ بهره تلاش شد تورم کنترل شود اما باز هم این سیاست‌ها که آثار و تبعات آن را دیده بودیم تکرار شد تا جایی که نرخ ارز از سال ۹۷ جهش شدیدی داشت و در سال ۹۹ نرخ ارز به ۳۰ هزار تومان رسید و بعد از روی کار آمدن دولت بایدن سیگنال‌های مثبتی به بازار ارز صادر شد و خبرهای اخیر مبنی بر آزادشدن منابع ارزی نیز توانسته نرخ ارز را کاهشی کند.

صادرات نفت، متغیر اثرگذار بر نرخ ارز

رضا بوستانی معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در این وبینار اظهار کرد: اگر بخواهیم ببینیم تحولات نرخ ارز تحت تاثیر چه عواملی است باید به نرخ ارز برابری قدرت خرید اشاره کنیم. نرخ ارزی که از تئوری برابر قدرت خرید بدست آمده در طول این سال‌ها از ۱۰ هزار تا ۳۴ هزار تومان متفاوت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که همواره بین نرخ ارز به دست آمده، از تئوری برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار و صادرات نفت وجود داشته است. هر جا که صادرات نفت کم شده، نرخ ارز در بازار آزاد نسبت به نرخ ارز به دست آمده از تئوری قدرت خرید بیشتر شده است. این وضعیت از سال ۵۲ تا امروز تکرار شده است. پیش از انقلاب که صادرات نفت به پنج میلیون بشکه در روز نیز می‌رسید نرخ دلار بازار بسیار کمتر از نرخ تعادلی بوده است اما در دهه ۷۰ که صادرات نفت کم شد نرخ ارز بسیار بالاتر از نرخ برابری بوده است. در دوره تحریم‌ها نیز این رویه تکرار شده است. نرخ ارز ما علاوه بر اینکه تحت تاثیر متغیر کلیدی تورم است تحت تاثیر عامل دیگری یعنی صادرات نفت نیز هست که در اقتصاد ایران امکان مدیریت آن وجود ندارد. بنابراین نرخ ارز را باید نسبت به متغیر صادرات نفت نیز تعیین کنیم اما این صادرات نفت که مقدار دلاری آن درآمد ارزی دولت است خارج از کنترل اقتصاد ایران است.

نرخ ارز یک دارایی است لذا عرضه و تقاضای نرخ ارز در شرایط فعلی تنها عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز نیستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد به محض اینکه خبر مربوط به اکتشاف نفت در کشوری منتشر می‌شود نرخ ارز واقعی آن کشور کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب اگر نرخ ارز را به عنوان یک دارایی در نظر بگیریم به محض انتشار خبری مربوط به افزایش دارایی ارزی، نرخ ارز کاهش قیمت خواهد داشت. جالب آنکه بین اکتشاف نفت و تولید و صادرات نفت یک وقفه پنج ساله وجود دارد اما تنها انتشار این خبر می‌تواند باعث کاهش قیمت ارز واقعی شود. این مساله در اقتصاد ایران به کرات دیده شده است یعنی مباحث مربوط به عدم اطمینان از این کانال بر اقتصاد ایران تاثیر می‌گذارد به طوری که به دنبال اعلام خبری مبنی بر اینکه در روابط بین‌المللی وضعیت ایران تغییر کرده بدون آنکه در واقعیت اتفاقی افتاده باشد نرخ ارز را به واکنش وامی‌دارد. این اتفاق هم در سال ۹۲ زمانی که رییس‌جمهور تغییر کرد افتاد و هم در سال ۹۷ زمانی که ترامپ اعلام کرد از برجام خارج می‌شود و هم‌اکنون نیز به دلیل تغییر رییس‌جمهور آمریکا در حال اتفاق افتادن است. بنابراین متغیر بسیار اثرگذاری که به تنهایی در کنار تورم‌های داخلی و خارجی می‌تواند حجم زیادی از نوسانات نرخ ارز را تعیین کند صرفا صادرات نفت است که یک متغیر برون‌زاست و در سال‌های اخیر به یک متغیر سیاسی تبدیل شده و همین مساله سیاستگذاری برای اصلاح وضعیت اقتصاد ایران در حوزه بخش پولی را غیرممکن کرده است. با همه اینها به نظر می‌رسد اگر در سال ۱۴۰۰ بتوانیم ۵/۲ میلیون بشکه نفت را صادر کنیم، قیمت دلار معادل ۱۵ هزار تومان می‌شود.

ضرورت تعدیل سالانه نرخ ارز

کاظم یاوری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد در ادامه مباحثی را مطرح کرد. به گفته وی، یک دیدگاه سنتی در خصوص نرخ ارز وجود دارد که می‌گوید نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده این بازار عرضه و تقاضا هستند؛ عرضه همان صادرات یک کشور و تقاضا نیز از واردات آن است. این بازار نرخ ارز را تعیین می‌کند و اگر نوساناتی هم داشته باشد باعث بالا و پایین شدن قیمت می‌شود. اما این دیدگاه مدت‌هاست منقضی شده است.

غیر از بحث نقدینگی و مساله پولی در اقتصاد ایران، عامل غیرقابل کنترلی به نام صادرات نفت وجود دارد که باعث می‌شود نرخ ارز نوسانات زیادی را تجربه کند. این مساله نشان می‌دهد که در اقتصاد ما قیمت‌های نسبی بی‌ثبات است و به نرخ ارز اسمی نیز سرایت می‌کند. اقتصاد بدون نفت را شعار خوبی نمی‌دانم. یکی از مشکلاتی که در ایران وجود دارد نظام بودجه‌ریزی است. در نظام بودجه‌ریزی هر سال بودجه را به قیمت نفت و میزان فروش نفت گره می‌زنند که باعث می‌شود اقتصاد دچار مشکل شود در حالی که باید بودجه دولت به درآمد دائمی دولت گره زده شود نه درآمد سالانه. راهکار این است که متوسط درآمد نفت در ۱۵ سال گذشته را مبنا قرار می‌دادیم و هر چه درآمد داشتیم را به صندوق ذخیره ارزی می‌ریختیم تا بودجه بر اساس درآمدهای سالانه تنظیم نمی‌شد. این باعث می‌شد جلوی قسمتی از نوسانات نرخ ارز که از نوسانات قیمت نفت و کاهش و یا افزایش فروش نفت اتفاق می‌افتد را بگیریم. اما تا زمانی که بودجه دولت به درآمد همان سال متکی باشد بحران ارز و نوسانات ارزی پردوام خواهد بود.

با توجه به وضعیت اقتصاد ایران می‌توان گفت که بهترین چشم‌انداز اقتصاد ایران وضعیت فعلی است به طوری که دلار در سطح ۲۵ هزار تومان باقی بماند. در حال حاضر قیمت‌ها خود را با دلار ۲۵ هزار تومان تعدیل کرده‌اند و اگر نرخ ارز پایین بیاید انتظار برای کاهش قیمت‌ها هم ایجاد می‌شود ولی این موضوع شدنی نیست. بنابراین هر چند پیش‌بینی می‌شود شوک روانی مثبتی ایجاد شود که نرخ ارز را تحت تاثیر قرار دهد و آن را کاهشی کند اما این موضوع اتفاق نمی‌افتد و حتی آزاد شدن منابع ارزی هم نمی‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد چه آنکه ممکن است دولت حجم ریالی این منابع را استفاده کرده باشد. هر چند عدم قطعیت‌های زیادی در اقتصاد وجود دارد اما پیش‌بینی افزایش صادرات نفت نمی‌تواند به معنای کاهش شدید نرخ ارز باشد. ضمن آنکه مردم نیز خود را با دلار ۲۵ هزار تومان وفق داده‌اند و اکنون فقط باید جلوی افزایش بیشتر قیمت ارز گرفته شود. بنابراین حفظ وضعیت موجود در شرایط کنونی ضروری است.

از ابتدای انقلاب سیاست کلی فشردن نرخ ارز و رها شدن یکباره آن مورد توجه بوده که تکرار این مساله باعث افزایش تدریجی قیمت دلار شده است به طوری که دلار از قیمت‌های زیر هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسیده است. با توجه به آنکه چشم‌انداز روشنی در خصوص کاهش رشد نقدینگی وجود ندارد پس بهتر نیست اقتصاد را وارد یک مسیر صعودی خزنده آرام قرار دهیم که به تدریج نرخ ارز افزایش یابد و تعدیل ارز به صورت هموار در طول سال ایجاد شود؟ عده‌ای می‌گویند این موضوع باعث افزایش تورم می‌شود اما سوال این است که مگر با نظام ارزی کنونی جلوی تورم گرفته شده است؟ تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌ها به مرور زمان خود را تعدیل کرده‌اند و شکاف نرخ ارزها چیزی جز رانت‌خواری و فساد نبوده است. وقتی نمی‌توان متغیرهای کلان را کنترل کرد نمی‌توان فنر نرخ ارز را فشرد و آن را به صورت مصنوعی پایین نگه داشت. با کنترل نرخ ارز ممکن است قیمت کالاهای وارداتی موقتا کنترل شود اما در بلندمدت باعث ضربه به تولید و ایجاد بیماری هلندی می‌شود. پس چشم‌انداز اقتصاد ایران این است که دلار بین ۲۰ تا ۲۵ باشد و دولت و بانک مرکزی نیز نباید انتظار برای کاهش قیمت ارز و کاهش قیمت‌ها ایجاد کنند.

هم‌حرکتی نرخ ارز و تورم

سحر بشیری پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در ادامه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تاثیر نااطمینانی بر متغیرهای اقتصادی تاثیر بیشتری از خود نرخ ارز دارد. نااطمینانی هزینه‌های تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باعث افزایش قیمت تمام‌شده تولید و افزایش تورم و رکود می‌شود. سیستم خرید و معاملات به دلیل نوسانات نرخ ارز دچار مشکل می‌شود و کمبود سرمایه در گردش اتفاق می‌افتد. در این شرایط بنگاه‌ها نیز با ارز به عنوان یک دارایی برخورد و سعی می‌کنند دارایی‌های خود را به صورت ارز نگهداری کنند. داده‌های واقعی نشان می‌دهد که هم‌حرکتی زیادی بین نرخ تورم مصرف‌کننده و نرخ تورم تولیدکننده و نرخ رشد ارز وجود دارد. نرخ ارز به عنوان متغیر پیشران برای شاخص قیمت‌هاست به طوری که اول شاخص قیمت تولید متاثر می‌شود و پس از آن بر شاخص قیمت مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارد. وقتی نااطمینانی تورمی و ارزی بالاتر می‌رود هم‌حرکتی این متغیرها نیز شدیدتر است و افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید بنگاه می‌شود.