به گزارش جهان صنعت نیوز: طی روزهای گذشته بازار با قفل شدن صفوف فروش سنگین و کاهش ملموس حجم و ارزش معاملات روبه‌رو بوده است. برخی ناظران بازار سرمایه یکی از دلایل تردید معامله‌گران برای ورود به دادوستدها را بلاتکلیفی بودجه و ابهام در نقش بازار سرمایه در سال آینده عنوان می‌کردند و برخی نیز از همان ابتدای تقدیم لایحه بودجه توسط دولت نقش بازار سرمایه در تامین مالی سال آینده را به منزله تداوم حمایت از بازار می‌دانستند. این در حالی است که مهران کاویانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» عنوان می‌کند که بر عملکرد دولت در بازار سرمایه طی سال جاری نمی‌توان نام حمایت گذاشت و این دولت نبوده است که بازار را گرم کرده بلکه پول داغ سرازیر شده به بازار که اکنون از آن خارج شده، عامل رشد شاخص بوده است. از همین رو به نظر می‌رسد دولت در سال آینده مسیر سختی را برای تامین مالی از بازار سرمایه پیش رو داشته باشد. به هر روی روز گذشته مجلس به تمامی ابهامات فعالان بازار سرمایه درباره بودجه ۱۴۰۰ پایان و به دولت اجازه داد تا از ظرفیت این بازار به منظور اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کند. در همین حال دولت همچنان عرضه دارایی‌های خود در بازار را ادامه خواهد داد. نمایندگان مجلس همچنین نرخ سوخت شرکت‌های پتروپالایشی، فولادی، سیمانی، تولید فلزات و کانی‌های فلزی را هم مشخص کردند تا به بحث محاسبه سود و زیان صنایع حاضر در بازار سرمایه نیز که یکی از عوامل تردید ورود پول به معاملات بود، خاتمه داده شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته در چهارمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد سیدشمس‌الدین حسینی- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس- برای الحاق به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند. بر اساس پیشنهاد شمس‌الدین حسینی ‌به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه‌ای اقدام کند. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب در هر فصل تعیین شده است. بر اساس این پیشنهاد دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز ضمن در اولویت قرار دادن تخصیص طرح‌های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش‌بینی اعتبار لازم در سال‌های بعد را به عمل آورد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل شیوه‌های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تسویه نهایی و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. حسینی در جریان طرح پیشنهاد خود گفت: یکی از دغدغه‌های نمایندگان اصلاح ساختار بودجه است که یکی از موارد مورد نیاز آن اصلاح نحوه تامین مالی پروژه‌ها و جبران کسری بودجه است. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه روش تامین پروژه‌های عمرانی باید اصلاح شود، ادامه داد: در حال حاضر برای اجرای پروژه‌ها از سیستم بانکی یا منابع بودجه استفاده می‌شود. تامین مالی پروژه‌ها بانک‌محور شده که افزایش نقدینگی را به همراه دارد. وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه فرصت مناسبی است که باید از آن برای اجرای پروژه‌های عمرانی استفاده کنیم، بیان کرد: پروژه‌های عمرانی که دارای اهمیت بالایی هستند می‌توانند تا ۳۰ درصد از سقف هر فصل از بازار سرمایه تامین مالی شوند. کارگروهی نیز ساختار تعیین سود منابع استفاده‌شده از بازار سرمایه را مشخص می‌کند. در همین حال نمایندگان مجلس نرخ سوخت شرکت‌های پتروپالایشی، فولادی، سیمانی، تولید فلزات و کانی‌های فلزی را هم مشخص کردند. بر این اساس، به منظور اجرای ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ سوخت شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی، فولادی و سایر شرکت‌های تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۳۰ درصد، شرکت‌های سیمانی برابر ۱۰ درصد و سایر صنایع (به غیر از نیروگاه) برابر ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی که براساس جزء ۴ بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ تعیین می‌شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این بند به ردیف ۳ منابع دریافتی جدولی در بودجه اضافه می‌شود.

خطر عرضه اوراق دولتی برای بازار

مهران کاویانی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص چالش‌های تامین مالی دولت از بازار سرمایه در قالب بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار می‌کند: «فروش اوراق دولتی یا خزانه متاسفانه پولی که هم اکنون نیز در بازار کم است را از این عرصه خارج خواهد کرد.» او ادامه می‌دهد: «مصوبه‌ای هم اخیرا اجرایی شد مبنی بر اینکه سقف وجهی را که صندوق‌های با درآمد ثابت می‌توانستند در بانک بگذارند، کاهش داده است؛ این نشان می‌دهد دولت در حال حاضر و در این شرایط همچنان کسری بودجه قابل توجهی دارد و می‌خواهد به هر نحوی آن را پوشش دهد؛ اما به عنوان مثال برای همین فروش اوراق هم برنامه منظمی ندارد. در عین حال شاهد تغییرات قابل توجهی در نرخ‌ها  طی ماه جاری بوده‌ایم.» این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: «به نظر من عرضه اوراق در سال آینده می‌تواند خطری برای بازار سرمایه محسوب شود.» او همچنین تصریح می‌کند: «از سوی دیگر اگر اهداف دولت و عرضه‌هایی که در بازار سرمایه طی سال جاری داشته است را بررسی کنیم، می‌بینیم که در کل عرضه‌های موفقی نبوده است و من فکر می‌کنم بازار سرمایه طی ماه‌هایی که از عمر دولت فعلی باقی مانده، از سوی این نهاد همچنان آرامش خاطر نخواهد داشت.»

عملکرد دولت «حمایت» نبود!

این کارشناس بازار سرمایه همچنین تاکید می‌کند: «بعید می‌دانم بتوان لفظی با عنوان حمایت را به عملکرد دولت در بازار سرمایه اطلاق کرد.» کاویانی توضیح می‌دهد: «امسال ما شاهد ریزش‌های متعدد شاخص بودیم. در همین حال رشد شاخص نیز از این بابت بود که انتظارات تورمی افراد جامعه و پول‌های درشت، بازار تازه کشف شده سرمایه را یافته بود و در نتیجه این بازار به محل پارک پول تبدیل شد و البته بخش قابل توجهی از این پول‌ها هم در حال حاضر خارج شده است.» او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر در صورتی که اتفاق سیاسی خاصی نیفتد، انتظارات تورمی کاهشی خواهد بود و از همین رو فکر نمی‌کنم بازار سرمایه در سال آینده جولانگاه پول داغ باشد.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «بعید می‌دانم چه در قبل و چه در حال حاضر، این دولت بوده است که بازار را گرم کرده و حمایت خاصی انجام داده است. در واقع شرایطی بود که بازار سرمایه به عنوان حوزه‌ای جدید به مردم معرفی  و پول‌ها به این سمت سرازیز شد و ما شاهد رشد شدید شاخص بودیم. اما اینکه این اتفاق مجددا رخ دهد را بعید می‌دانم و ربطی به عرضه‌های دولت در سال آینده نخواهد داشت. ما در عرضه صندوق‌های پالایشی هم دیدیم که در واقع دولت قادر نبود پول زیادی جذب کند.»

واکنش هیجانی به نرخ سوخت صنایع

کاویانی همچنین درباره اثر مصوبه جدید مجلس درباره تعیین نرخ سوخت صنایع بر معاملات بازار می‌گوید: «نرخی که تعیین شده است درباره گاز سوخت شرکت‌های فولادی و سنگ‌آهنی و این حوزه خواهد بود. در همین حال فرمولاسیون قیمت گاز سوخت پتروشیمی‌ها قرار است تغییر کند. بدین ترتیب نرخ این خوراک جهش حدود دو تا ۵/۲ برابری خواهد داشت.» او می‌افزاید: «این روند در حوزه تولیدات فولادی، آلومینیوم، مس و مواردی از این دست تاثیر قابل توجهی می‌گذارد. اما در حوزه‌هایی با مصرف انرژی بیشتر مانند آلومینیوم این اثر بیشتر است.» کاویانی اضافه می‌کند: «نرخ انرژی در حوزه اوره سازها و متانول‌سازها از همان ابتدا هم چندان قابل توجه نبود؛ اما به نظر من نوع کنش و واکنش نسبت به این خبر بود که بازار را تا حدی بر هم ریخت و نه تحلیل اعدادی که ناشی از این قیمت‌گذاری و تغییر در تعیین سود هر شرکت خواهد بود.» این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: «نکته دیگر اینکه آنچه روز گذشته تصویب شد مبنی بر اینکه نرخ خوراک نسبت به پیشنهاد قبلی کمتر باشد، به نظر من نمی‌تواند به تحرکات روز گذشته بازار ارتباطی داشته باشد یا اینکه بگوییم بازار از آن استقبال کرده است.»

  • نویسنده : زینب مختاری