به گزارش جهان صنعت نیوز:  این بالاترین نرخی است که پس از سال ۹۱ در سه ماهه نخست سال به ثبت می‌رسد. معاون وزیر اقتصاد چنین رشدی را محصول پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی می‌داند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مدت یادشده ۱۵۳ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه شده. این در حالی است که ارزش بسته‌های حمایت از معیشت خانوارها با در نظر گرفتن تسهیلات بلاعوض و تسهیلات ارزان‌قیمت به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال گذشته با ۱/۳۱ درصد رشد توانسته به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان دست یابد. نرخ رشد نقدینگی در زمستان سال گذشته نیز ۷/۷ درصد اعلام شده است. به این ترتیب از میزان رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با سه ماهه پایانی سال گذشته کاسته شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های تجاری، دو عامل اصلی افزایش پایه پولی در سال گذشته بوده‌اند. آمارها نشان می‌دهند که نرخ رشد نقدینگی سه ماهه امسال بالاترین نرخ رشد ثبت‌شده به جز سال ۹۱ (۷ درصد) بوده است. در خصوص عوامل تاثیرگذار بر رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال جاری اظهارات جدیدی مطرح شده است. آن‌طور که محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید این میزان رشد نتیجه پرداخت تسهیلات حمایتی در شرایط کرونایی بوده است. دولت از ابتدای سال جاری و به منظور مقابله با تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا اعطای تسهیلات حمایتی را در دستور کار خود قرار داد.

تسهیلات کرونایی دولت

کل رقم اعلامی از سوی مقامات دولتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد. از این میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت تسهیلات بلاعوض به خانوارها و ۷۵ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت تسهیلات به کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده شد. این تسهیلات در قالب وام‌های قرض‌الحسنه و با نرخ سود اندک در اختیار افراد قرار گرفت. همچنین دولت در چند نوبت از سیاست‌های حمایتی جدیدی پرده برداشت؛ از پرداخت کمک‌هزینه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی به سه میلیون خانوار گرفته تا اعطای وام یک میلیون تومانی به همه یارانه‌بگیران. اما گزارش‌ها حاکی از آن است که هنوز بخشی از تسهیلات حمایتی دولت به دست صاحبان مشاغل نرسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد نقدینگی در سه ماهه نخست امسال نمی‌تواند تنها به دلیل اعطای تسهیلات حمایتی اتفاق افتاده باشد. از آنجا که این میزان تسهیلات پرداختی در قالب افزایش هزینه‌های ناخواسته دولت مطرح شده، ردپای آن در افزایش کسری بودجه به چشم می‌خورد. برآوردها حاکی از آن است که دولت در سال جاری با کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود. کارشناسان پیش از بحران کرونا نیز در خصوص افزایش هزینه‌های دولت ابراز نگرانی کرده بودند و رقم کسری بودجه دولت را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زدند. به این ترتیب در سایه بحران کرونا ۵۰ هزار میلیارد تومان به حجم کسری بودجه دولت افزوده شده است.

برای جبران این میزان کسری درآمدهای دولت مقامات دولتی راهکارهای چندگانه‌ای را مطرح می‌کنند که انتشار اوراق مالی و افزایش بار مالیاتی اقتصاد در صدر آنها قرار می‌گیرد. تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی بر روش‌های جبران کسری بودجه اتفاق نظر دارند. با این حال بسیاری از آنان نگران تکرار سیاست‌های اشتباه گذشته هستند. به باور آنان تمام دولت‌های پس از انقلاب پولی‌سازی کسری بودجه را سرلوحه سیاستگذاری‌های خود قرار داده و آن را ابزار مناسبی برای جبران درآمدهای از‌دست‌رفته دولت عنوان کرده‌اند. اما به گفته آنان دوره برداشت از منابع بانک مرکزی به سر رسیده و دیگر نمی‌توان به این منابع برای جبران کاهش درآمدهای دولت تکیه کرد. در این خصوص چند موضوع قابل ذکر است. اول اینکه حتی اگر دولت به طور مستقیم به منابع بانک مرکزی دست‌درازی نکند، اما راه‌های میانبری برای این موضوع پیش‌روی خود قرار داده که افزایش نرخ ارز یکی از آنهاست.

بیشتر بخوانید...
حکم حبس نقدینگی

مسیر جبران کاهش درآمد

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت برای فائق آمدن بر چالش کاهش دارایی‌های خارجی، دستور افزایش نرخ ارز را صادر و بانک مرکزی را به پیروی از این موضوع فرا می‌خواند. به این ترتیب ارزش ریالی دارایی‌های خارجی رو به افزایش می‌گذارد و دولت می‌تواند بخشی از نیازهایش را از این محل تامین کند. به این ترتیب سیاستگذار بدون آنکه مستقیما از بانک مرکزی بخواهد پول چاپ کند و حجم نقدینگی را افزایش دهد، به طور غیرمستقیم و با اعمال سیاست‌های اینچنینی توانسته به جبران کاهش درآمدهایش بپردازد و ارزش ریالی دارایی‌های خارجی‌اش را افزایش دهد؛ موضوعی که مستقیما بر پایه پولی تاثیر گذاشته و به افزایش میزان رشد آن منجر شده است. با این حال این احتمال نیز مطرح می‌شود که دولت بخواهد همچون گذشته و بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد از بانک مرکزی بخواهد برای رفع نیازهای مالی اش پول چاپ کند. پیش از این مقامات دولتی پولی‌سازی کسری بودجه را خط قرمز دولت عنوان کرده بودند. معاون وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده که «باور عمیق اقتصادی مبنی بر اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسر بودجه در مجموعه اقتصادی دولت وجود دارد.»

با در نظر گرفتن رشد ۶/۳۲ درصدی پایه پولی در سال گذشته در کنار رقم بالای ضریب فزاینده پولی، نمی‌توان رشد نقدینگی را کمتر از سال گذشته تصور کرد. اگر بحران اخیر و محدود شدن مبادلات تجاری ایران با همتایان خارجی را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که نگرانی‌ها در خصوص رشد سریع نقدینگی در ماه‌های پیش رو چندان بیراه نبوده و با سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت و بانک مرکزی همخوانی کامل دارد. با این حال سیاستگذار پولی اخیرا اعلام کرده که حتی اگر رشد ۲/۶ درصدی نقدینگی تا پایان سال هم ادامه یابد، باز هم نقدینگی به نرخ سال ۹۸ نخواهد رسید. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که شدت رشد نقدینگی در فصول مختلف سال تغییر می‌کند و نمی‌توان الگوی یکسانی را برای کل سال مطرح کرد. از سوی دیگر باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که دولت تا چه اندازه می‌تواند از محل صادرات غیرنفتی درآمد کسب کند، چه آنکه این موضوع می‌تواند مسیر دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی برای جبران کاهش درآمدهایش را نشان دهد.

هدف‌گذاری تورمی

آنطور که سیاستگذار می‌گوید با اجرای عملیات بازار باز و تعیین دالان نرخ سود در بازار بین‌بانکی هم نقدینگی را مهار می‌کند و هم به هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصدی دست می‌یابد. اگرچه استفاده از این ابزار نوین پولی می‌تواند راهی مطمئن برای کنترل حجم پول از ناحیه خرید و فروش اوراق مالی باشد، با این حال باید دید که سیاستگذار تا چه اندازه به اجرای درست این عملیات پایبند بوده است. آنچه در این میان مهم به نظر می‌رسد میزان تاثیرگذاری رشد نقدینگی بر سطوح قیمتی است. اگر دولت از یک سو بخواهد با افزایش نرخ ارز و از سوی دیگر با چاپ پول منابع مالی جدید برای خود بیافریند، نگرانی‌ها در خصوص افزایش نرخ تورم افزایش می‌یابد. آمارها نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در سه ماهه نخست امسال بر مدار رشد قرار گرفته است. همچنین در برخی از گروه‌های کالایی نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصد نیز به ثبت رسیده که جای نگرانی بسیار دارد؛ موضوعی که معاون وزیر اقتصاد آن را نادیده گرفته و می‌گوید که ایران گرفتار ابرتورم نخواهد شد. با این حال اگر دولت از خطوط قرمز سیاستی خود عبور کند و به اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش گردش پول در اقتصاد منجر می‌شود روی آورد، تداوم روند رو به رشد قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود.

۰/۵ ( ۰ نظر )