به گزارش جهان صنعت نیوز: در این که اطلاع از جریمه تخلفات رانندگی جنبه تادیبی و بازدارندگی دارد شکی نیست اما اشکال در این است که سعی شده رویکرد پلیس به جریمه را صرفاً درآمدی و هر وسیله نقلیه را «قلک سیار» تعبیر نماید واجد اشکال اساسی است؟! زیرا حداقل در سال های اخیر شاهد توسعه سامانه های هوشمند و الکترونیکی در سراسر کشور بوده ایم، به نحوی که بلافاصله پس از شناسایی تخلف توسط دوربین ها و سامانه های هوشمند پیامک اولیه به مالک وسیله نقلیه ارسال می گردد که اگر قدری انصاف داشته باشیم نمونه های آن را خود ما یا اطرافیانمان دریافت نموده اند یا حداقل در مواردی اعتراض دوستان و همکاران و یا از طریق رسانه ها اعتراض شهروندان به موضوع پیامک های اشتباهی را شاهد بوده ایم که قطعا اگر پیامکی ارسال نمی شد اشتباه هم منتفی بود.

در سوی دیگر بارها توضیح و پاسخ پلیس را نیز شاهد بوده ایم که اعلام کرده اند پیامک اولیه به منزله تایید نهایی جریمه نیست و پس از بررسی دقیق و تطبیق با بانک های اطلاعاتی و احراز تخلف ، پیامک دیگری مبنی بر ثبت جریمه اعمال قانون به مالک ارسال می شود. حتی بارها از رسانه های جمعی و بخش های خبری شاهد بررسی موضوع بوده ایم که پلیس در مقام توضیح ارسال پیامک های اشتباه را در مواردی ناشی از بروز نبودن اطلاعات شماره تلفن مالکان در زمان تعویض پلاک و یا خرید و فروش وکالتی و در موارد معدودی خطای سیستم و… اعلام نموده است و برابر آمار منتشر شده از مراجع رسمی پلیس بیش از سی میلیون پیامک اطلاع رسانی تخلفات در شش ماهه نخست سال جاری به مالکان وسایل نقلیه ارسال نموده است.

در بخش دیگری از پیام بازنشر شده به استدلال پلیس در الزام شهروندان برای مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ یا سایت راهور ۱۲۰ اشاره شده است؛ صرف نظر از این که تاکنون چنین استدلالی از پلیس شنیده نشده با جستجو در سایت رسمی پلیس و سایر سایت های خبری و اطلاع رسانی نیز چنین موضوعی یافت نشد. اگر این فرد کمترین اطلاعی از شخصیت حقوقی دفاتر پلیس +۱۰ آگاهی داشت قطعاً باید مطلع می بود که دفاتر پلیس +۱۰ به پلیس راهور وابسته نیست و درآمدهای آن به پلیس اختصاص نمی یابد. مراجعه به سایت راهور ۱۲۰ نیز بدون هر گونه هزینه ای برای شهروندان به عنوان یکی از آسان ترین شیوه ها برای آگاهی و پرداخت غیرحضوری جریمه ها پیش بینی شده؛ همانگونه که اپ های موبایلی نیز در حال توسعه بوده و خدمات این چنینی را ارائه می دهند.

بر خلاف ادعای مطرح شده در پیام بازنشر شده؛ هر چند برابر قانون پلیس مکلف به توقیف وسایل نقلیه ای شده که جریمه های آنها زاید بر ۱۰ میلون ریال است اما شاهد هستیم که در مصاحبه های اخیر رییس پلیس راهور ناجا تاکید شده برای ایجاد کمترین زحمت برای شهروندان خودروهایی این چنینی که در جاده با خانواده سفر می کنند توقیف نشوند و از سال گذشته شرایط پرداخت قسطی جریمه ها فراهم شده است. از طرفی در حالی که در ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ارائه مفاصاحساب جریمه را برای وسایل نقلیه توقیف شده مقرر نموده در طرح اخیر پلیس راهور که اطلاع رسانی گسترده ای نیز از طریق رسانه های جمعی انجام شد برای رفع توقیف موتورسیکلت های رسوبی شرط پرداخت جریمه حذف و امکان پرداخت اقساطی آن فراهم شده است. این موارد گویای این واقعیت است که پلیس جریمه محور نیست و اصراری بر مخفی نگه داشتن تخلفات از شهروندان ندارد.

همچنین باید شهروندان به این نکته توجه داشته باشند آن دسته از مالکان وسایل نقلیه ای که جریمه تخلفات آنها زاید بر ۱۰میلیون ریال باشد در اجرای تبصره ۱۱ قانون بودجه و تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی سنواتی بصورت پیامک به مالک ارسال تا با اطلاع از جریمه ها ظرف یکماه نسبت به تسویه جریمه های خود اقدام نماید .واین در حالیست که شنیده ها حکایت از پیگیری پلیس راهور در اصلاح بخشهای از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در نحوه تسویه جرایم و جایگزین های جریمه پیشنهاد لازم را به دولت داده تا از آن طریق با ارسال لایحه به مجلس فرایند اصلاح قانون انجام شود.

در نهایت با کمی اطلاعات و جستجو در عملکرد این پلیس زحمت کش که در شرایط متفاوت جوی در طول ۲۳۰هزار کیلومتر راهها و بیش از ۱۱۴۰شهر کشور بصورت شبانه روزی و بی ادعا خدمت میکنند نگاه متفاوت در اجرای قانون و مقررات بنفع مردم بوده است ودر نگاه اجمالی در قوانین براحتی میتوان دریافت که برابر ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه پلیس سهمی از جریمه تخلفات رانندگی ندارد و هزینه های پلیس از طریق دولت تامین می شود. از طرفی درآمدهای حاصل از جریمه ها نیز به طور کامل به حساب خزانه واریز می شود و ارتباطی به حساب های پلیس ندارد وهیچ انتفاعی مالی برای کارکنان خدوم این قشر زحمت کش ندارد.هدف و تاکید پلیس راهور در اعمال جریمه بصورت هوشمندانه و رعایت شرایط و حال فرد متخلف است با رویکرد ارشادی توام با تذکر وجریمه حداقلی در راستای توسعه انضباط ترافیکی و کاهش تصادفات است نه کسب درآمد برای دولت ویا سازمان !!!

ای کاش کسانی که چنین پیامی را منتشر و افرادی که بدون بررسی آن را بازنشر نموده اند قدری در رفتار خود و نتایج آن تامل می نمودند زیرا اگر نمی توانیم گامی مثبت در ارتقا تعامل پلیس با مردم عزیزمان و توسعه پایگاههای اجتماعی و گسترش فرهنگ ترافیکی برداریم حداقل آن بخش از مجریان زحمتکش این عرصه را که بدون هیچ چشم داشتی صادقانه در این راه خدمت می کنند مایوس و ناامید نکنیم. در خاتمه اگر غرض و هدف نگارنده پیام بازنشر شده، کاهش اعتماد مردم به پلیس و تخلفات رانندگی بود قطعا این شیوه مذموم و اتهام زنی به دیگران را بدون هیچ سند و مدرکی بر نمی گزید. تا سیه روی شود آن که در او غش باشد.