به گزارش جهان صنعت نیوز: این واگذاری و بازگشت مجدد هفت‌تپه به مالکیت دولتی در حالی صورت گرفته که ماه‌ها موضوع خلع ید از مالک قبلی یکی از چالش‌های مهم این شرکت محسوب می‌شود و اکنون نیز از اواخر شهریور ماه سال جاری تاکنون سه بار در مورد تعیین تکلیف مالکیت جدید آن اظهارنظرهای مختلفی شده است. در این راستا ۲۹ شهریور ماه محمد کعب عمیر نماینده شوش در مجلس در صفحه توئیتر خود نوشت: با پیگیری‌های انجام‌شده حداکثر تا هفته آینده هیأت مدیره جدید شرکت هفت‌تپه معرفی خواهد شد و مدیریت شرکت به وزارت اقتصاد ( بانک ملی و صادرات) واگذار خواهد شد. پنج روز بعد یعنی روز سوم مهر ماه نورالله حسن‌زاده معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه حکم قطعی واگذاری هفت‌تپه به دولت صادر شده، اظهار کرد: با این حال واگذاری این شرکت به کدام وزارتخانه در حال بررسی است. در نهایت نیز این هفته شاهد بودیم که اعلام شد هفت‌تپه از سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) به شرکت توسعه نیشکر واگذار می‌شود.

ریشه مشکلات هفت‌تپه

در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص مشکلات دامنه‌دار هفت‌تپه توضیح می‌دهد: مشکلات کارگران در شرکت هفت‌تپه سال‌های سال است که وجود داشته و موضوع جدیدی نیست. متاسفانه تاکنون دولت‌های مختلف در ایران درگیر این مساله بوده و آن را نیز به درستی حل‌وفصل نکرده‌اند.

بخشی از مشکلات هفت‌تپه به عموم مشکلات کارگران که در کشور وجود دارد باز‌می‌گردد. این امر از جمله نواقصی است که حاکمیت، گروه‌های کارفرمایی و کارگری با آن درگیر هستند. در این رابطه به واسطه عدم اعتنای جدی به حقوق کارگران در ایران، این قشر در طول سه، چهار دهه گذشته دچار مشکلات جدی شده‌اند. در واقع عامل اصلی و اساسی مشکلات کارگران بی‌توجهی دولت و عدم تضمین در اجرای قانون کار است. مشکل دوم که اختصاصا کارگران هفت‌تپه با آن درگیر هستند، مربوط به واگذاری‌هایی است که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت آن را به درستی اجرا نکرده است. در این میان شرکت‌هایی که وابسته به دولت بودند یا افراد خاصی که از رانت برخوردار هستند، این مجموعه‌ها را بدون رعایت شرایط قانونی در خصوص فعالیت بنگاه‌ها در اختیار گرفتند. به همین دلیل است که شاهد هستیم هم شرکت‌هایی که واگذار شده‌اند آسیب دیده‌اند و هم نیروی کار آنها دچار مشکلات اساسی شده است.

رفتار دوگانه دولت

وی در ادامه می‌افزاید: با اینکه هفت‌تپه یکی از شرکت‌های ریشه‌ای و کارساز است و در امر نیشکر به صورت انحصاری فعالیت می‌کند، شاهد هستیم که به واسطه عدم توجه مسوولان در رعایت اصول قانونی اصل ۴۴ به منظور واگذاری، چالش‌هایی برایش ایجاد شده که همگان از آن مطلع هستند. سومین موضوع نیز به اعتقاد من به رفع مشکلات مالکیت این بنگاه‌ها به خصوص هفت‌تپه بازمی‌گردد. متاسفانه دولت به دنبال این است که مجدد مالکیت را از بخش خصوصی به بخش دولتی بازگرداند. این امر با اشکالات جدی مواجه است زیرا تجربه نشان داده، سیطره دولت در شرکت‌هایی که به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند، نتیجه‌ای دربر ندارد. در این رابطه از یک طرف مالکیت دولتی می‌شود و از طرف دیگر قانون کار در این شرکت‌ها حاکم است. بنابراین تجمیع مالکیت دولتی با قانون کار که دولت را در نقش کارفرما و حاکمیتی به صورت همزمان قرار می‌دهد، سبب‌ساز ایجاد چالش‌ها و مشکلاتی در کشور شده است. در واقع بخش بزرگی از چالش‌های قانون کار همین رفتار دوگانه دولت در خصوص بازار کار کشور است. علاوه بر این چنین رفتار دوگانه‌ای از سوی دولت به بی‌اعتمادی عمومی نیز دامن زده است.

بازگشت به نقطه اول

این کارشناس حوزه کار در ادامه در خصوص این نکته که در طول سه هفته گذشته ابتدا عنوان شده هفت‌تپه به وزارت اقتصاد، سپس ایدرو و در نهایت به شرکت صنایع نیشکر واگذار می‌شود و همین امر به ابهامات بیشتر دامن زده است، توضیح می‌دهد: به اعتقاد من لازم است در این خصوص یک کمیته تخصصی متشکل از بخش خصوصی، دولت و مجلس وجود داشته باشد تا درباره مالکیت شرکت هفت‌تپه تصمیم‌گیری شود. اینکه دولت خودش بخواهد دوباره مالکیت این شرکت را برعهده بگیرد، به نظر می‌رسد نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به دامنه آنها نیز افزوده شود. در واقع اقدامات انجام‌شده کنونی بازگشت به مرحله اول است و چنین پروسه‌ای از اساس دارای اشکالات جدی است.

حاج حسینی همچنین در خصوص وعده‌های اعلام‌شده در مورد تصفیه حقوق عقب مانده کارگران هفت‌تپه، معتقد است که عقب افتادن دستمزد کارگران در شرکت هفت‌تپه یک پرسش جدی است، زیرا حقوق‌های معوق کارگران در این شرکت مبلغ قابل توجهی نبوده و سوال این است: چطور شرکتی که به صورت انحصاری در حوزه شکر فعالیت می‌کند قادر به پرداخت دستمزد نیست؟ این امر از اشکالات اساسی است که نیازمند بررسی سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور است.

به هر حال به نظر می‌رسد در حوزه بنگاه‌داری هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مشکل داریم. به این دلیل که توجه جدی در سیاست‌ها و برنامه‌های کشور به کارگران نمی‌شود. از آنجا که بخش خصوصی در جریان دستمزد در بودجه دولتی جایی ندارد، خود دولت بالطبع کمتر به حقوق و شرایط کار آنها توجه دارد. به دلیل همین بی‌اعتمادی است که کشور هم در حوزه بازار کار آسیب دیده و هم اینکه در شکل‌گیری یک بخش خصوصی واقعی که در روند توسعه نقش‌آفرینی کند ناتوان بوده‌ایم. بنابراین تا زمانی که یک بررسی همه‌جانبه و کارشناسی در خصوص شرکت هفت‌تپه صورت نگیرد، برگرداندن مالکیت آن به دولت نیز مشکلی را حل نخواهد کرد.

عدم شفافیت در رویکرد اقتصادی دولت

این کارشناس حوزه کار همچنین علت اصلی چالش‌های ایجاد شده در حوزه بازار کار و شرکت‌های واگذار شده را نبود یک رویکرد اقتصادی مشخص عنوان کرده و توضیح می‌دهد: مادامی که رویکرد اقتصادی در کشور برای فعالیت مشخص نباشد و ما از یک برنامه علمی و دقیق که مبتنی بر تجربه‌های بشری در دنیاست پیروی نکنیم، وضعیت اقتصادی ما نیز همین‌گونه خواهد بود. در واقع ما اکنون نمی‌دانیم که از چه الگویی در حوزه اقتصاد پیروی می‌کنیم. این امر یکی از مشکلاتی است که برای خود اقتصاددان‌های کشور نیز مایه اختلاف‌نظر جدی شده است. در این رابطه ما حتما باید مسائل تخصصی و فنی را با رویکرد، الگوها و مبانی علمی پیش ببریم. اما متاسفانه نه این دولت، بلکه دولت‌های گذشته هم رویکردهای اقتصادی مبتنی بر الگوهای تجربه شده عملی و جهانی را دنبال نکرده‌اند.

از سوی دیگر لازم است که دولت حضورش در بازار کار کاملا شفاف باشد. یعنی مادامی که دولت نداند قصد حمایت از بخش خصوصی را دارد یا اینکه خودش قرار است متولی بازار کار و اقتصاد باشد، عوارض و مشکلات کنونی ادامه خواهند داشت. در واقع آنچه بیشتر از همه اهمیت داشته و اجازه نمی‌دهد که ما به یک اقتصاد پویا و پایدار برسیم، عدم رویکرد صحیح و علمی و بی‌توجهی به الگوهای تجربه شده در حوزه اقتصادی است. بنابراین دولت لازم است که رویکرد خودش را برای پیروی از یک الگوی اقتصادی مشخص کند؛ ولی متاسفانه شاهد هستیم که این مساله مهم در کشور ما شفاف نیست و به همین دلیل دائما بر مشکلات موجود دامن زده می‌شود.