به گزارش جهان صنعت نیوز: طبق قانون در شرایطی که رییس دولت در مهلت مقرر از ابلاغ قوانین مصوب مجلس خودداری کند، این مهم بر عهده رییس مجلس قرار می‌گیرد کمااینکه در همین ماه‌های اخیر شاهد ابلاغ دو قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها توسط محمدباقر قالیباف بودیم.

حال اگر در نظر داشته باشیم که ابلاغ یا عدم ابلاغ قانونی تاثیری در لازم‌الاجرا بودن آن برای دولت ندارد، به این سوال خواهیم رسید که هدف دولت از این رویه چیست و چرا در این اوضاع و احوال پرمشکل کشور، از این طریق به تقابل با مجلس دامن زده و بر حاشیه‌های موجود در روابط بین قوا می‌افزاید؟

پاسخ این سوال را محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور روز گذشته در گفت‌وگو با مهر داد. او گفته است: «آقای رییس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رییس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار [یک مصوبه قانونی] است، قطعا رییس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد.»

وی با بیان اینکه این کار قبلا هم انجام شده و مختص این دولت نیست، گفت: «این مساله در دولت‌های نهم و دهم به مراتب بیشتر بوده و در دولت‌های قبل از آن هم بوده و موضوع جدیدی نیست. مجلس فعلی کارهایی انجام می‌دهد که بدعت محسوب می‌شود اما وقتی چیزی تبدیل به قانون شد ما به قانون احترام می‌گذاریم و اجرا می‌کنیم.»

تحریف ماجرا

این سخنان واعظی اما با موجی از هجمه دولت از سوی رسانه‌های اصولگرا همراه شد. مثلا سایت «فردا» که نزدیک به رییس مجلس است ضمن تحریف سخنان واعظی با تیتر «بدعت جدید؛ رییس‌جمهور حقوقدان قوانینی که خوشش نیاید را ابلاغ نمی‌کند» نوشت: «این ادعا را نیز در حالی طرح می‌کند که معلوم نیست منظورش از بدعت‌گذاری در مجلس چیست! آیا تمرکز مجلس بر افزایش نظارت که خوشایند آقایان نبوده را می‌گوید یا اصرار بر احقاق حقوق مردم از طریق الزام دولت به اقداماتی مثل پرداخت یارانه و لغو تحریم و… . واعظی که انگار یادش نیست رییس او به حقوقدان بودن و مرد قانون بودن افتخار می‌کرد، خیلی راحت می‌گوید اگر قانونی را نپسندند، ابلاغ نمی‌کنند. آیا این نگاه و رویکرد چیزی غیر از بدعت‌گذاری است؟! بدیهی است که وقتی نمایندگان مجلس طرحی را مصوب کرده و شورای نگهبان نیز تایید می‌کند یعنی مراحل قانونی آن طی شده و باید ابلاغ شود. درست است که رییس مجلس می‌تواند در مواردی که رییس دولت استنکاف می‌کند، جور او را کشیده و قانون را ابلاغ کند کمااینکه در مواردی هم چنین کرده است، اما این در اصل ماجرا که همان مقاومت دولت در برابر اجرای قوانینی که نمی‌پسندد، است، تغییری ایجاد نمی‌کند.»

پیامی به افکار عمومی

داریوش قنبری نماینده پیشین مجلس اما عدم ابلاغ قانون توسط رییس‌جمهور را نه بدعت‌گذاری بلکه استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ارسال پیام به افکار عمومی می‌داند. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «از نظر قانونی ابلاغ قوانین از سوی رییس‌جمهور حالت تشریفاتی دارد. در قانون پیش‌بینی شده که اگر رییس‌جمهور ظرفت مهلت مشخص شده نسبت به ابلاغ یک قانون اقدام نکند، رییس مجلس می‌تواند این کار را انجام دهد.»

وی افزود: «در مجموع عدم ابلاغ قانون از سوی رییس‌جمهور حق قانون اوست و می‌تواند وقتی که نسبت به اجرای قانونی مایل نیست، از ابلاغ آن خودداری کند. این امر خلاف قانون نیست. در واقع رییس‌جمهور با این کار از ظرفیت‌های قانونی خود برای مخالفت با برخی قوانین که تشخیص می‌دهد به ضرر کشور است، استفاده کرده است. ضمن اینکه عدم ابلاغ یک قانون به معنی عدم اجرای قانون نیست.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین گفت: «نقش رییس‌جمهور در ابلاغ قانون تشریفاتی است و رییس‌جمهور ایران مثل نظام‌های ریاستی امکان وتوی قوانین را ندارد. البته به نظر من این یک ایراد است و رییس‌جمهور باید بتواند قوانینی که به مصلحت کشور نمی‌داند را وتو کند. قانون اساسی ما اما چون نه پارلمانی است و نه ریاستی، چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد لذا رییس‌جمهور برای آنکه پیام خود را به جامعه برساند و بگوید یک قانون را مفید تشخیص نمی‌دهد، از ابلاغ آن خودداری می‌کند. این اقدام قطعا از نظر اثرگذاری بر افکار عمومی اهمیت دارد و قابل توجه است.»

زمینه‌چینی برای بدعت

برخی دیگر از سیاسیون اما معتقدند که راه‌های بهتری هم برای اعلام مخالفت‌های دولت وجود دارد و این رویه می‌تواند موجب بدعت‌گذاری‌هایی شود. مثلا علی‌ تاجرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» در این باره توضیح داد: «این مساله از دو منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه تمامی ارکان حاکمیت باید رکن‌های دیگر را با توجه به مسوولیت‌های آنها به رسمیت بشناسند و حفظ شأن و جایگاه مجلس نیز ضرورت دارد لذا ممانعت از ابلاغ قوانین مصوب مجلس رویکرد صحیحی نیست.»

وی افزود: «بنده جدا از اینکه مجلس یازدهم را در پروسه تشکیل و وضع قوانین یکی از ضعیف‌ترین مجالس در ادوار گذشته می‌دانم و معتقدم که مصوبات آن بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، سیاسی و نمایشی است، بر این باورم که باید سعی کنیم جایگاه مجلس را به رسمیت بشناسیم و حرمت مصوبات آن را نگه داریم.»

تاجرنیا ادامه داد: «از طرف دیگر قانون در کشور ما نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر عهده رییس‌جمهور گذاشته و این امر نیز با هدف ایجاد موازنه بین قوا بوده است لذا باید مسیری را طی کنیم که ضمن اینکه قوانین معطل نماند، رییس‌جمهور هم موظف به اجرای امور و قوانینی که کارشناسی نیست، نشود. به طور معمول در چنین مواردی سعی می‌شود برای حل اختلاف جلساتی برگزار شود و رییس‌جمهور نیز اگر احساس کند که قانون مصوب مجلس با روح قانون اساسی که او وظیفه نظارت بر آن را دارد، در تعارض است، نکات مورد نظر خود را بیان و مکتوب می‌کند.»

وی استنکاف از ابلاغ برخی قوانین از سوی رییس‌جمهور را اقدامی برای نمایش نظر مخالف دولت دانست و گفت: «این امر از جهت ارسال پیام به افکار عمومی اهمیت دارد اما باید بدانیم که اگرچه در قانون اساسی رییس‌جمهور شخص دوم مملکت است، با افزایش استفاده از این رویه، مساله به محل اختلاف جدید و بدعت‌گذاری ختم می‌شود کمااینکه در دولت‌های نهم و دهم نمونه آن را دیدیم.»

تاجرنیا تاکید کرد: «راه‌حل این مساله گفت‌و‌گو و رایزنی با مجلس است. ضمن اینکه طرح مطالب در فضای عمومی می‌تواند رویه بهتری برای اصلاح مسائل باشد. استنکاف از ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور اگرچه بیشتر جنبه اعلام مخالفت دارد اما می‌تواند مسیری را باز کند که در آینده برخی به خود اجازه دهند در مقابل قوانین صحیحی که در مجلس مصوب می‌شود نیز مقاوت کنند و این با روح تفکیک قوا و جایگاه نهادهای مختلف در نظام سیاسی ایران مغایر است.»

شمشیر از رو

فعالان سیاسی در جناح اصولگرا اما نظر دیگری دارند و این رویکرد روحانی را نه تلاشی برای اعلام نظر خود به افکار عمومی بلکه مصداق دیکتاتوری می‌دانند. امیررضا واعظ‌آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ قوانین مصوب مجلس را اقدامی برخلاف شعارها و حرف‌های زیبا درباره تعامل با قوا به خصوص قوه مقننه دانست. او با تاکید بر اینکه «اگر رییس‌جمهور قوانین مصوب مجلس را ابلاغ نکند، رییس مجلس طبق اختیار قانونی خود این کار را خواهد کرد و بعد هم بر اجرای آن نظارت می‌کند لذا اگر دولت به این نتیجه رسیده که قانون ایرادی دارد یا دستگاه اجرایی به دلایلی قادر به اجرای آن نیست می‌تواند به جای این کارها نظر خود را طی یک لایحه اصلاحی اعلام کند، پس اگر چنین نمی‌کند یعنی دنبال تنش است.»

وی با تاکید بر اینکه «این کار دولت مصداق شمشیر از رو کشیدن است» گفت: «رییس‌جمهور مدعی حقوقدان بودن باید بداند که اگر جایی قانون مصوب مجلس برای اجرا با  مشکل مواجه است، می‌تواند لایحه اصلاحی بدهد نه اینکه از ابلاغ آن خودداری کند.»

این فعال سیاسی اصولگرا افزود: «دولت و شخص رییس‌جمهور مرجع تشخیص نیست که بگوید قانون تصویب شده اشکال دارد یا ندارد. اگر هم مساله اشکال است، باید کار کارشناسی کرده و طی لایحه‌ای ارائه شود نه اینکه به این صورت مقاومت کرده و چالش درست کند.»

وی تاکید کرد: «وقتی یک طرح در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، دیگر قانون است. حال اگر دولت مدعی می‌شود که ایراد دارد برای آن است که خود را از شورای نگهبان و قانون فراتر دیده و این رویه معنایی غیر از دیکتاتوری ندارد.»

دلیل روحانی برای استنکاف از ابلاغ قوانین مصوب مجلس نشان دادن نظر مخالف خود است و رییس دفتر او نیز ابایی از بیان شفاف این موضوع ندارد. حال سوال اینجاست که چرا دولت محترم به جای این رویه ضمن اعلام نظر شفاف خود از طریق تریبون‌هایی که در اختیار دارد، قانون را ابلاغ نمی‌کند و فرصت حاشیه‌سازی را از مخالفان نمی‌گیرد؟! به خصوص که با این رویه می‌تواند از بسترسازی برای بدعت‌های بعدی و نادیده گرفته شدن شأن مجلس جلوگیری کند.

  • نویسنده : آرزو فرشید