به گزارش جهان صنعت نیوز:  بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریانات سیاسی و اقتصادی طی سنوات گذشته هدایتگر بازارهای موازی بوده و زمینه کشف نرخ‌های جدید معاملاتی را فراهم آورده‌اند. بازده ۷۵ درصدی و ۱۱۰ درصدی دلار و سکه از ابتدای امسال نیز اگرچه از الگوی مشابهی پیروی می‌کند، با این وجود کوتاه شدن فاصله زمانی جهش‌های قیمتی در بازار ارز از چند سال به چند ماه می‌تواند زنگ خطری جدی برای حوزه‌های صادرات‌محور باشد.

طی چند ماه اخیر دلار و سکه بازی قیمتی جدیدی را به راه انداخته‌اند. دلار از متوسط قیمت ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ابتدای سال به ۲۷ هزار تومان در اواخر شهریور ماه رسیده تا بازده این ارز خارجی تنها ظرف چند ماه به ۷۵ درصد برسد. سکه نیز تجربه مشابهی داشته و تحت تاثیر دو عامل دلار و اونس جهانی طلا از متوسط قیمت شش میلیون به ۱۳ میلیون تومان رسیده تا بازده قیمتی آن در طول مدت یادشده به ۱۱۰ درصد برسد. کارشناسان و تحلیلگران ریشه ناآرامی‌های بازار ارز را در سه چیز می‌بینند؛ نخست عدم کفایت ذخایر ارزی بانک مرکزی، دوم ریزش‌های اخیر بورس و خروج نقدینگی از بازار سرمایه و سوم افزایش فشارهای سیاسی.

بخش زیادی از کارشناسان معتقدند حجم بالای نقدینگی نیرو محرکه بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی شده و به سرعت گردش پول را بالا برده است. به این ترتیب نقدینگی هر روز سر از بازار مالی تازه‌ای درمی‌آورد و مسیر حرکت بازار را تغییر می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقدینگی این روزها در واکنش به ریزش‌های اخیر بورس در بازار ارز و سکه جا خوش کرده و نوسانات قیمتی در این دو بازار را بیشتر کرده است. به این ترتیب اگر سیاستگذار بتواند با اصلاح زیرساخت‌ها ثبات اقتصادی ایجاد کند نوسانات قیمتی رو به کاهش می‌گذارد.

در سنوات گذشته بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار به نیازهای ارزی متقاضیان پاسخ می‌داد و در دوره‌های زمانی کوتاهی موفق به کاهش التهابات قیمتی در بازار می‌شد. هرچند این اقدام سیاستگذار دوام چندانی نمی‌یافت، با این وجود دسترسی بانک مرکزی به دلارهای نفتی وی را به تزریق مجدد ارز به بازار قادر می‌ساخت. تشدید تحریم‌ها و افت شدید درآمدهای ارزی موجب شده سیاستگذار نتواند از الگوی مشابهی در واکنش به جریانات ارزی بازار استفاده کند. از ابتدای سال جاری نیز بانک مرکزی تنها در چند مورد و به صورت جزئی اقدام به تزریق دلار به بازار کرد و در بیشتر موارد واکنش چندانی به گران شدن قیمت‌ها در بازار ارز از خود نشان نداد.

با توجه به اینکه بانک مرکزی با چالش کمبود ارز دست و پنجه نرم می‌کند و قادر نیست ارز کافی در اختیار متقاضیان قرار دهد به تازگی محدودیت‌ها در اعطای سهمیه دلاری افراد را بیشتر کرده است. ضمن آنکه با برداشتن سقف قیمتی در بازار نیما و نزدیک ساختن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد فضایی را فراهم کرده تا قیمت‌ها از ملاقات عرضه و تقاضا حاصل شود و صادرکنندگان انگیزه کافی برای تزریق ارز به چرخه اقتصادی را داشته باشند. به این ترتیب فضا برای رانت‌خواری در بازار ارزی کمتر شده است. این موضوع اما به کاهش قیمت دلار منجر نشده و ما کماکان شاهد سقف‌شکنی این ارز خارجی هستیم.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که جهش قیمتی در بازار ارز هر چند سال یک بار مهمان اقتصاد ایران و مسوول توزیع گرانی به بازار کالاهای مصرفی می‌شود. در بیشتر موارد نیز این جریانات سیاسی بوده‌اند که بازار ارز را متشنج کرده و به گرانی دلار دامن زده‌اند. با این وجود رخدادهای سیاسی دو سال گذشته موجب کوتاه شدن فاصله زمانی شوک‌های قیمتی در بازار ارز شده‌اند به طوری که هرچند ماه یک بار و به دنبال یک جهش قیمتی، دلار چند پله بالا می‌رود و کانال‌های قیمتی جدیدی را شناسایی می‌کند. به این ترتیب بازده ۷۵ درصدی دلار ظرف فقط چند ماه از آمادگی بازار برای کشف نرخ‌های جدید قیمتی خبر می‌دهد. 

از ابتدای سال جاری دلار دو بار جهش قیمتی شدیدی را تجربه کرد؛ نخستین بار در اوایل تیر ماه بود که توانست تا نزدیکی کانال ۲۶ هزار تومان پیش برود، با این حال در عبور از این سد مقاومتی ناکام ماند و در واکنش به سیاست‌های بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد. دومین جهش قیمتی نیز در روزهای اخیر اتفاق افتاده و دلار را به محدوده ۲۷ هزار تومان نیز کشانده است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی اگرچه منجر به کاهش قیمت دلار در دوره‌ای کوتاه شده، با این حال دلار هیچ‌گاه به نرخ اولیه خود بازنگشته است. به این ترتیب حتی اگر دلار سقوط شدیدی را نیز تجربه کند باز هم در بالای ایستگاه قیمتی ۲۰ هزار تومان قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید...
ذخایر کالاهای اساسی و دارو مطلوب است/ تورم و بازار ارز را کنترل می‌کنیم

نرخ تازه کشف شده دلار سیگنال افزایش قیمت‌ها در بازار کالاهای مصرفی را صادر می‌کند. در حالی که مقامات دولتی بر کنترل قیمت‌ها و رصد نرخ‌های درج شده روی کالاهای مصرفی تاکید می‌کنند اما به دلیل گران شدن مواد اولیه تولیدات کارخانجات افزایش قیمت کالاهای مصرفی اجتناب‌ناپذیر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نوسان‌های غیرمنتظره نرخ ارز واکنش منفی اجزای تقاضای کل را به همراه خواهد داشت. به این ترتیب با گران شدن دلار هم مخارج خانوارها افزایش می‌یابد و هم صادرات غیرنفتی افت شدیدی را تجربه می‌کند.

با گران شدن دلار، قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه تولیدی بالا می‌رود و در نتیجه مقدمات گران شدن کالاهای تولیدی نیز فراهم می‌شود. به این ترتیب نخستین سیگنال گرانی با افزایش قیمت ارز صادر می‌شود. بسیاری از کشورها زمانی که در شرایط سختی از نظر اقتصادی قرار می‌گیرند با تضعیف ارزش پول ملی حوزه‌های صادرات‌محور خود را تقویت و مسیر عبور از تنگناهای اقتصادی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی به ابزاری برای توسعه صادرات غیرنفتی تبدیل می‌شود. با این تفاوت که ثبات در قیمت‌ها و ثبات اقتصادی از این کشورها رخت برنبسته است.

با استناد به این موضوع اقتصاد ایران قادر نیست از چنین الگویی پیروی کند و با تضعیف ارزش پول ملی در راستای افزایش صادرات گام بردارد، چه آنکه قیمت‌ها در بازار اقتصادی به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند و بی‌ثباتی در تمام حوزه‌ها ریشه دوانده است. بر این اساس افزایش قیمت دلار مامور گرانی می‌شود و تجارت و صادرات را به زانو درمی‌آورد. حسن روحانی، رییس‌جمهور نیز به تازگی اعلام کرده «اعتراف می‌کنم که مردم برای تامین کالاهایی که در بازار به اندازه کافی موجود هست به لحاظ قیمتی در فشار و مضیقه هستند.»

تجربه نشان داده که نهادهای تصمیم‌گیر در شرایط سخت و پیچیده اقتصادی تنها به تحلیل وضعیت موجود می‌پردازند و رویکرد اقتصادی خود را در واکنش به بحران‌های شکل‌گرفته تغییر نمی‌دهند. نمایندگان مجلس نیز که همواره خود را نماینده مردم معرفی می‌کنند و با انتقاد از عملکرد دولت برای تغییر قوانین دولتی گام برمی‌دارند تنها راه عبور از مشکلات را اعطای بسته‌های حمایتی به مردم معرفی می‌کنند نه اجرای سیاست‌های تولیدمحور و اشتغالزا. به این ترتیب ورود مجلس به ماجرای گرانی ارز و کاهش ارزش پول ملی در طول این سال‌ها نیز موضوعی تکراری است چه آنکه نه کاهشی در قیمت‌ها اتفاق افتاده و نه حمایتی از معیشت مردم صورت گرفته است.

کارشناسان می‌گویند که برای عبور از دوره سخت و پرتنش کنونی باید مسیر سیاستگذاری خود را تغییر دهیم و برای کسب موفقیت‌های بزرگ در حوزه دیپلماسی تلاش کنیم. به این ترتیب آنها قدم اول را بهبود روابط خارجی می‌دانند تا بتوانند از قِبَل آن هم مراودات اقتصادی خود را با جهان وسعت ببخشند و هم صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهند. در این شرایط سیاستگذار می‌تواند از ابزار کاهش ارزش پول ملی به منظور توسعه حوزه‌های صادراتی استفاده کند. در غیر این صورت با وجود افزایش قیمت مواد اولیه تولیدی چرخ فعالیت‌های تولیدی به گردش درنخواهد آمد.

آنطور که آمارها نشان می‌دهند نرخ تورم مسیر طی شده دلار را در طول این سال‌ها ادامه داده و کماکان به جلو می‌تازد. هرچند سیاستگذار اعلام کرده که نرخ تورم را تا پایان سال به ۲۲ درصد می‌رساند اما تحقق این امر در گرو به آرامش رسیدن بازارهای اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی است. سیاستگذار پولی امیدوار است که با به کارگیری ابزارهای جدید پولی و اعمال سیاست‌هایی برای کنترل نقدینگی، تورم را به زانو درآورد و از توزیع گرانی به بازارهای اقتصادی جلوگیری کند. 

۰/۵ ( ۰ نظر )