به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان صندوق‌های با درآمد ثابت از خریداران اصلی این اوراق در بازار سرمایه هستند و این روزها بیش از آنکه در بخش سهام ورود کنند، اوراق دولتی را خریداری می‌کنند. حالا سازمان بورس با هدف هدایت بیشتر نقدینگی به سمت خرید و فروش سهام و خارج کردن بازار از رکود معاملاتی اقدام به افزایش حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت در سهام کرده است. آثار روانی این مصوبه توانست روز گذشته به عنوان یکی  از محرک‌های بازار عمل کند. با این حال حمید میرمعینی- تحلیلگر بازار سرمایه- بر این باور است که مشکلات بازار با تزریق بی‌هدف و کور نقدینگی حل و فصل نمی‌شود و چنین اقداماتی حتی در حد شوک‌های کوتاه‌مدت هم موثر عمل نخواهد کرد.

حضور صندوق‌های بزرگی مانند صندوق‌های با درآمد ثابت در بازار بدهی طی روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته و سبب شده است هر گونه تحریک تقاضا در بازار سهام متوقف شود. ناظران بازار سرمایه درباره ورود حداکثری صندوق‌ها به بازار اوراق و خروج پول از بازار سهام هشدار داده بودند. عرضه اوراق دولتی با سود تضمین شده طی ماه‌های گذشته افزایش داشته و همزمانی این روند با افت بازار سرمایه، معاملات سهام را در رکود بیشتری فرو برده است. بر اساس آمارها فروش اوراق در یازده ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ حدود ۶۰۶ درصد افزایش داشته است. در این خصوص می‌توان گفت تنها در بهمن ماه سال ۹۹، حدود ۱۲۷ هزار و ۹۶۶ میلیارد ریال فروش اوراق بدهی صورت گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، حدود ۱۱۰۰ درصد رشد نشان می‌دهد. در این میان، صندوق‌های با درآمد ثابت با خالص سرمایه تخمینی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، مشتری اصلی این اوراق بوده‌اند و تمامی منابع خود را صرف خرید اوراق از دولت کرده‌اند. با تشدید روند ورود این صندق‌ها به بازار اوراق دولتی، سازمان بورس تلاش کرده است تا با دستورالعملی، بازه سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بازار سهام را گسترده‌تر کند تا از طریق تزریق نقدینگی، تقاضا در بازار سهام تحریک شود. بر این اساس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق، در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند. همچنین مصوب شده است که حداکثر میزان خرید اوراق دولتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش دارایی‌های درآمد ثابت صندوق‌ها باشد.

لزوم بررسی ریشه رکود

منتقدان دو پیامد را برای این مصوبه ترسیم می‌کنند؛ در صورتی که به طور خوشبینانه این مصوبه بتواند به تحریک تقاضا در بازار سهام منجر شود، همچنان تضمینی برای هدایت این نقدینگی به سمت سهام شاخص ساز و لیدر بازار وجود ندارد و ساز و کاری مبنی بر عدم انحراف پول به سمت سهام پروژه‌ای و رانتی طراحی نشده است. اما دیگر پیامد این مصوبه می‌تواند خروج پول پارک شده در صندوق‌های با در آمد ثابت به مقصد سپرده‌های بانکی باشد تا از این طریق صندوق‌ها عملا مجبور به سرمایه‌گذاری بخش کوچک‌تری از کلیت سرمایه خود در خرید و فروش سهام شوند. آنچه مورد غفلت قرار گرفته این است که علت اصلی عدم ورود صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری در سهام چیست؛ در بازار سرمایه، صندوق‌ها، سهامداران، شرکت‌ها و تمامی بازیگران به دنبال کسب سود از عملکرد خود در بازار هستند و در غیر این صورت ممکن است سرمایه‌ها به سمت بازار اوراق، طلا، بیت‌کوین، ارز، پول و مواردی از این دست سوق یابند. نکته این است که هر چه بازه سرمایه‌گذاری بالاتر رود لزوما صندوق‌ها را برای ورود به سرمایه‌گذاری در سهام ترغیب نمی‌کند.

مشکل‌آفرینی برای آینده بازار

حمید میرمعینی- کارشناس بازار سرمایه- در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» توضیح می‌دهد: «مصوبه سازمان بورس اجباری ندارد و برای صندوق‌ها این حق و اختیار را ایجاد کرده است تا به میزان بیشتری نسبت به قبل بتوانند سهام بخرند؛ این روند هم در اختیار مدیریت صندوق‌ها خواهد بود که چه زمانی و به چه میزانی به کدام سهام ورود کنند. مدیریت صندوق‌ها هم در قبال دارندگان واحدهای صندوق و هیات‌مدیره ملزم به پاسخگویی هستند و عملکرد آنها بر اساس بازدهی که کسب می‌کنند ارزیابی می‌شود.» او تاکید می‌کند: «اگر چه این مصوبه دست صندوق‌ها را برای سرمایه‌گذاری بازتر می‌کند اما لزوما منجر به تغییرات خیلی با اهمیت و قابل ملاحظه در ورود نقدینگی به بازار نمی‌شود.» میرمعینی تصریح می‌کند: «البته این مصوبه مثبت ارزیابی می‌شود اما با توجه به افت قیمت بسیاری از سهم‌ها این گونه نیست که الزاما این منابعی که از طرف صندوق‌ها آزاد می‌شود به سمت بازار سهام حرکت کند و در همین حال تمامی سهام را هم در بر بگیرد و نتیجه آن بازگشت روند رو به رشد بازار باشد یا اینکه نقدینگی جدیدی را به بازار وارد کند.» او اضافه می‌کند: «این اقدامات متاسفانه شوک مثبتی هم به بازار سرمایه وارد نمی‌کند و در واقع باعث نمی‌شود که فروشنده‌ها از فروش منصرف شوند یا خریداران جدیدی را به بازار وارد کند. نه تنها این اتفاق نمی‌افتد بلکه در صورتی که این شوک‌ها به نتیجه مثبتی نرسند، همین شکست آنها را به عامل مضاعفی در جهت تشدید روند کاهشی بازار سرمایه تبدیل می‌کند. بنابراین من فکر می‌کنم علی رغم اینکه این دستورالعمل برای اجرا در میان مدت مناسب باشد ولی به نظر نمی‌رسد اثر خیلی عمیقی بر بازار سرمایه و روند آن داشته باشد.»

آثار پررنگ ریسک‌های سیاسی بر معاملات

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه مشکلات بازار با تزریق بی‌هدف و کور نقدینگی حل نمی‌شود عنوان می‌کند: «بازار سرمایه ما مشکلاتی اساسی دارد و حال و روز کنونی بازار میراث یک افزایش قیمت بی‌محابا در بسیاری از سهم‌های شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن اصول ارزشگذاری است؛ به رغم اینکه شاهد افت قابل ملاحظه  و طولانی مدت بخش عظیمی از سهام شرکت‌ها بوده ایم اما واقعیت این است که بیش از ۵۰ درصد از نمادها هنوز بالاتر از ارزش ذاتی خود قرار دارند و باید جذابیت قیمت ایجاد کنند تا بتواند سرمایه‌گذار و نقدینگی جدید به جذب کنند. در این میان شاید ۳۰ یا ۴۰ درصد از نمادها هم به نقاط ارزندگی در بازار رسیده‌اند و با توجه به تحولات احتمالی آینده ممکن است برای ورود جذابیت داشته باشند.» میرمعینی در ادامه توضیح می‌دهد: «مولفه مهم دیگر بازار عمدتا ریسک‌های سیاسی است که می‌توان گفت در حال حاضر حاکم بلامنازع بازار است؛ اکنون تحولات ناشی از مذاکرات برجام به شدت بر بازار سایه افکنده و مادامی که تکلیف آن روشن نشود و دارای قابلیت پیش‌بینی نباشد، بازار در همین نقطه متوقف خواهد بود و حتی شاید افت بیشتری را تجربه کند. در واقع تقاضای جدید بر اساس اصول سرمایه‌گذاری و جذابیت قیمت‌ها وارد بازار سرمایه ما نخواهد شد.» او ادامه می‌دهد: «مشکل اساسی بازار سرمایه ما این است که در آن، محرک بسیار قوی که بتواند بازار را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و روند مثبتی شکل دهد تا بازار از جریان رکود منفی خارج شود وجود ندارد. البته خود بازار به عنوان یک بازار پیش نگر و پیشرو عمل می‌کند و اگر تحولات خاصی اتفاق نیفتد می‌تواند آن محرک را پیدا کند.» میرمعینی می‌افزاید: «این محرک می‌تواند تغییرات عمده و فاحش در سیاست‌های کلان نظام یا حتی تحولات مثبت یا منفی در مذاکرات برجام باشد؛ یا می‌تواند تحول در نوع سیاستگذاری‌ها و رویکرد اقتصادی دولت باشد تا بتواند جهت بازار را تعیین کند.» با این حال او تاکید می‌کند: «برای محرک دوم البته هیچ چشم اندازی وجود ندارد؛ به این معنا که تغییرات با اهمیت یا قابل ملاحظه‌ای در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت به نظر نمی‌رسد. با توجه به مدت باقیمانده از دولت دوازدهم به نظر نمی‌رسد شاهد تغییرات عمیق و بنیادی در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت باشیم تا بتواند یک محرک درست و کارآمد ایجاد کند.» این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: «اما در بحث مولفه اول فکر می‌کنم احتمال آن وجود دارد که یا با بهبود اوضاع سیاسی و بهبود اوضاع مذاکرات جهت بازار را رو به رشد قرار دهد یا با بدتر شدن اوضاع و بر هم ریختن مذاکرات برجام این روند نزولی‌تر شود؛ بنابر این به نظر نمی‌رسد که این نوع دستورالعمل‌ها ازجمله دامنه نوسان نامتقارن یا دستورالعمل مجوز افزایش سرمایه‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در خرید سهام، تحول خاصی را برای بازار سرمایه ما ایجاد کند.»